ازآنجاکه در سال‌های اخیر بخش خصوصی در حوزه‌ راهبرد و برنامه‌های بخش معدن گزارش تهیه کرده است، شایسته است از طرف دولت چهاردهم و به طور خاص وزارت صمت مورد مشورت قرار گیرد.
چندی پیش بود که وزیر صمت در جلسه با انجمن فولاد از نظر بخش خصوصی استقبال و اظهار کرد که وزارت صمت منتظر بسته پیشنهادی انجمن فولاد است. سید محمد اتابک استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی با نگاه ملی را یکی از رویکردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید خود اعلام کرد و توپ را در زمین فعالان اقتصادی انداخت.
در برنامه هفتم برای بخش معدن رشد ۱۳‌درصدی هدفگذاری شده است اما این بخش باید حدود ۱۰۰۰‌درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد. فاصله میان اعداد نشان می‌دهد باید بیش از اینها همت و عرصه را برای بخش خصوصی آسان‌تر کرد. در شرایطی که کشور با کمبود نقدینگی دست به گریبان است و تمامی بنگاه‌های اقتصادی به مشکل کمبود نقدینگی خورده‌اند به گفته کارشناسان ۱۳‌درصد عدد بزرگی است. در این بین تنها چیزی که می‌تواند کشور را نجات دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.

در دولت چهاردهم تعاملات با کشورهای خارجی و منطقه باعث توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با خیلی از کشورها می‌شود و کمک می‌کند که تعداد مشتری‌های بالقوه ایران در بازار جهانی افزایش یابند. همچنین اگر بخواهیم به رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن برسیم، حداقل عقل سلیم به ما می‌گوید، سالی ۱۳‌درصد ماشین‌آلات اضافه کنیم اما از شش سال قبل تا امروز با استناد به آمار گمرک می‌توان گفت تقریبا ۳۰‌هزار ماشین در بخش معدن داریم.

در واقع از ۶ سال قبل تا امروز سالی ۵‌درصد باید ماشین وارد می‌کردیم که این اتفاق نیفتاده است. مساله مهم این است که با این مدل حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن عملیاتی نخواهد شد.همچنین گفته می‌شود جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از صادرات امکان‌پذیر نیست. اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن هستیم، در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم.

به این صورت که رویکرد صادرات‌محور در کل زنجیره و رویکرد اخذ مشارکت موثر همه ذی‌نفعان زنجیره‌ معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل در دستور کار متولیان قرار گیرد.حالا از دولت جدید انتظار می‌رود که از نظرات مدیران تحصیلکرده بخش معدن، افراد باتجربه و کسانی که نگاه کلی به مسائل معدنی دارند، استفاده کند. مدیران دولتی باید بتوانند با بخش خصوصی سازگاری داشته و از نظرات آنها استفاده کنند. در ادامه انتظار می‌رود نظارت بر بخش مدیریت دولتی به خوبی انجام شود تا امضاهای طلایی و رانت حذف شوند.
مساله مهم این است که بخش معدن را به عنوان یک بخش تولید‌کننده در نظر بگیرند. در این بین مسائلی مثل حقوق دولتی را بررسی کنند که به شدت افزایش یافته و آن را بازنگری کنند، مساله‌ای که می‌تواند کمک ویژه‌ای به توسعه بخش معدن کند. در این بین انتظار می‌رود که کمپینگ بخش خصوصی و دولتی را ایجاد کرده تا در آنجا نظرات بخش دولت و بخش خصوصی مطرح شود. در این بین بخش دولتی و بخش خصوصی می‌توانند هماهنگی لازم را داشته باشند. مساله دیگر اینکه ارز را تک‌نرخی و صادرات را تسهیل کنند.
در ادامه انتظار می‌رود که موتور بخش خصوصی را به عنوان یک بازوی محرک دولتی روشن کنند. درواقع با استفاده از انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی، خانه معدن و صنعت و دیگر مجموعه‌های معدنی به دنبال تغییر قوانین غلط و راهکاری مناسب برای توسعه بخش معدن باشند. در این بین قوانین بخش صادرات و واردات را به‌نحوی اجرایی کنند که صادرات افزایش یابد.

در این خصوص نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های معدنی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در حوزه‌ راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.

سجاد غرقی افزود: در برنامه هفتم برای بخش معدن هدفگذاری رشد ۱۳‌درصدی را داریم یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰‌درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که ترجمه‌ این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از صادرات امکان‌پذیر نیست.
غرقی ادامه داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ‌آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲‌درصد رشد داشت اما با سیاستگذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح مبارزه با خام‌فروشی در دهه ۹۰ شیب این رشد به ۳۲‌درصد تنزل پیدا کرد.

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن هستیم، در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. به این صورت که رویکرد صادرات‌محور در کل زنجیره و رویکرد اخذ مشارکت موثر همه ذی‌نفعان زنجیره‌ معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل در دستور کار متولیان قرار گیرد.

وی افزود: از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی راهبرد و برنامه‌ها و ارزیابی مدیران اخذ شود زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوانسالار را پیاده می‌کنند. همچنین در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نیز انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود.

غرقی اضافه کرد: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آنها ارزیابی شود.

وی درباره وضعیت فعلی بخش معدن تصریح کرد: ارزیابی معاونت معدنی این دوره نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. سهم بخش معدن از منهای ۷/۱ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۵/۱در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات معاونت معدنی واردات را تسهیل کرد و نزدیک ۲۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخیص و حدود ۱۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تامین شده است. تورم تولیدکننده معدن هم از ۱۲۰‌درصد به ۳۲‌درصد کاهش پیدا کرد.

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه نیز طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ تعامل با معادن موثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده درخصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود نیز از دیگر اتفاقات مثبت بود.
منبع: روزنامه جهان صنعت