اما اگر آن را با مسامحه بپذیریم و حتی به کمتر از آن یعنی ۵‌درصد هم رضایت دهیم، زمانی که وارد محاسبات اقتصادی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که به‌رغم این پتانسیل، کشور ما نقش قابل‌توجهی در گردش مالی معدن و صنایع فرآوری دنیا ندارد.
طبق آخرین اطلاعات جهانی، گردش مالی سالانه حوزه معدن حدود ۸هزار میلیارد دلار است و اگر کشور ما بخواهد در این گردش مالی سهم داشته باشد، باید سالانه حدود ۲۰۰میلیارد دلار گردش مالی در حوزه معدن و صنایع جانبی داشته باشد. اما در عمل اولا آمار دقیقی وجود ندارد؛ ثانیا به نظر می‌رسد گردش حوزه معدن در کشور ما سالانه به ۲۰میلیارد دلار هم نمی‌رسد که بسیار کمتر از ۱۰‌درصد سهم حداقلی کشور ماست.

چند سال است که شعار «معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد» مطرح شده، اما هیچ‌وقت حتی برای تحقق حداقلی یا نزدیک شدن به آن هم گامی برداشته نشده است. اگر بخواهیم عوامل بنیادی این ناکامی را مطرح کنیم و از مشکلات عمومی اقتصاد ایران که گریبانگیر همه فعالیت‌های تولیدی است بگذریم و وارد مشکلات اختصاصی شویم، یکی از مشکلات اساسی، نگاه غیر‌حرفه‌ای به معدن است که حتی یک تصویر واقعی از فعالیت معدن‌کاری در بین دولتمردان، تصمیم‌گیران و حتی عموم مردم جامعه وجود ندارد.

فعالیت در حوزه معدن چند ویژگی دارد. ابتدا اینکه با ابهامات فراوانی مواجه است و به عبارتی همه عوامل تولید تحت اختیار معدن‌کار نیست. باید در پهنه‌ها و محدوده‌های مختلف اکتشافاتی انجام شود تا درنهایت یک محدوده امیدآفرین یا یک ذخیره اولیه کشف شود، این در حالی است که دولتمردان فقط پایان کار را که منجر به نتیجه شده است مشاهده می‌کنند. ضمن اینکه در همین پایان کار هم ابهامات زیادی وجود دارد و همه این نکات مترادف است با ریسک بالای سرمایه‌گذاری.

دوم اینکه فعالیت اقتصادی در این حوزه بلندمدت است. معمولا یک معدن واقعی از ابتدای عملیات اکتشاف تا باطله‌برداری، تجهیز معدن و نهایتا استخراج ماده معدنی به‌طور متوسط به پنج‌سال زمان نیاز دارد و در این دوره، سرمایه‌گذار باید نقدینگی قابل‌توجهی به پروژه تزریق کند و از طرف دیگر سایر عوامل اقتصادی باید تا حدودی ثابت باشند یا اینکه تغییرات آنها پیش‌بینی‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری برای پنج‌سال بعد را محاسبه کند.

در کشور ما کدام‌یک از عوامل تعیین‌کننده تولید برای پنج‌سال آینده قابل پیش‌بینی است؟ این عوامل، از قوانین و مقررات معدن‌کاری مثل حقوق دولتی تا قوانین صادراتی، نرخ انرژی، قوانین محیط‌زیست و منابع طبیعی، مالیات، قوانین کار و در مجموع همه قوانین و مقرراتی که در قیمت تمام‌شده تولید موثرند، عموما متغیر و غیر‌قابل پیش‌بینی هستند و طبعا همه این موارد باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و طبق اصول اولیه محاسبات فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری، زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود، باید در ابتدای محاسبات به میزان ریسک سود، سرمایه‌گذاری را افزایش دهید تا هرگونه تغییرات غیر‌قابل پیش‌بینی را پوشش دهد و با این شرایط طبعا استخراج معدن اقتصادی نخواهد بود و به همین دلیل ذخایر عمیق یا ذخایر کم‌عیار یا غیر‌متعارف، از گردونه بهره‌برداری خارج شده و طبعا سرمایه‌گذاری صرفا در ذخایر با پتانسیل بالا متمرکز می‌شود و کثیری از ذخایر کشورمان دست‌نخورده باقی خواهد ماند و با این حساب نمی‌توانیم دقیقا اعلام کنیم که چند‌درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد.

روی دیگر سکه، نحوه نگرش به معدن بین دولتمردان، سیاستگذاران، قانون‌نویسان و نهایتا عامه مردم است. با توجه به مشکلات و پیچیدگی‌هایی که فعالیت معدن‌کاری دارد، ظاهرا در جامعه ما معدن را با گنج اشتباه گرفته‌اند. ممکن است گنج به‌صورت تصادفی و با اندک حفاری به دست آید، اما استخراج معدن پیچیدگی‌های فراوان و هزینه‌، سختی‌ و مشکلات غیر‌مشهود و نهایتا ریسک بالایی دارد. اما در جامعه ما فقط ماده معدنی را که از معدن خارج می‌شود مشاهده می‌کنند و با یک ضرب و تقسیم ساده، تصور می‌کنند معدن‌کار در حال غارت منابع است.

اما پشت صحنه فعالیت‌ها به چشم نمی‌آید و به همین دلیل هر نهادی سعی می‌کند سهمی از سود معدن‌کار را از آن خود بداند. مثلا دولت هر وقت با کمبود بودجه مواجه می‌شود، با وضع عوارض یا بخشنامه می‌خواهد بخشی از درآمد معدن‌کار را تصاحب کند و توجهی به این هم ندارد که معدن‌کار با این پرداخت‌ها ممکن است دچار زیان شود. سازمان‌های محلی به نام کمک به مردم منطقه به شکل دیگری خواهان بخش دیگری از درآمد معدن هستند.

در بین عامه مردم هم معدن‌کار مترادف شده است با کسی که زمین را خراب می‌کند، محیط‌زیست را نابود می‌کند و برای ثروت‌اندوزی منابع زمین را غارت می‌‌‌کند. طبعا این نگرش به معدن باعث ‌همکاری ناپایدار با معدن‌کار در عرصه‌های مختلف شده و ناگزیر ریسک و هزینه معدن‌کاری افزایش می‌یابد.

اما این نکته مغفول می‌ماند که حوزه فعالیت معدن‌کاری در مناطق محروم و دور از شهرهاست و چرخه تولیدی معادن باعث به جریان افتادن و رشد چرخه اقتصادی منطقه می‌شود و در سایه آن مشاغل مستقیم و غیرمستقیمی ایجاد شده و این باعث می‌شود که توسعه به مناطق پیرامونی منتقل شود.

دولتمردان ما وقتی اسم معدن را می‌شنوند، چند معدن بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را که با تشریفات زیاد از آنها بازدید کرده‌اند در نظر می‌آورند، اما این ذخایر بزرگ با عیار بالا و باطله کم، استثنا هستند و به همین دلیل دولت پروانه آنها را واگذار نمی‌کند. از بین ۱۰‌هزار معدن کشور کمتر از ۵۰معدن ممکن است شرایط ایده‌آل و استثنایی داشته‌باشند، اما عموم معادن کشور که معادنی کوچک و متوسط هستند از نظر زمین‌شناسی شرایط پیچیده‌ای دارند و طبعا ریسک فعالیت در این معادن بالاست.

با توجه به توضیحات فوق نباید تعجب کنیم که چرا بخش عمده‌ای از ذخایر ایران دست‌نخورده باقی مانده یا چرا هزاران معدن کشور تعطیل شده است و نهایتا چرا به‌رغم ذخایر غنی معدنی، کشور ما سهمی از گردش مالی جهانی در این حوزه ندارد. بنابراین باید اعتراف کرد که در این شرایط، معدن نه‌تنها نمی‌تواند جای نفت را بگیرد، بلکه در حال از دست دادن جایگاه خود نیز است.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران
منبع: دنیای اقتصاد