در این بین یکی از انتقادات این است که وزیر صمت نه در برنامه‌ریزی‌‌ها و نه در انتخاب افراد از ظرفیت‌های مشورتی اتاق ایران، کمیسیون و تشکل‌ها استفاده نکرده است. این در حالی است که بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار بگیرد تا رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن محقق شود.
از حق نگذریم اتاق ایران در برخی جلسات دولتی دعوت شده اما در سیاستگذاری‌ها از این توان استفاده نشده و به آن بی‌توجهی شده است. این در حالی است که براساس قانون بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، یک تکلیف قانونی است. حالا با توجه به سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره ضرورت جذب ۱۰۰‌میلیارد‌دلار سرمایه خارجی، تشکل‌ها و اتاق ایران انتظار دارند، بتوانند در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.

در نتیجه حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی رییس‌جمهور و دیگر مناطق، مطالبه جدی این حوزه است. گفته می‌شود اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. افراد بسیار توانمندی در بدنه دولت و بخش خصوصی هستند که کمیسیون معدن اتاق ایران می‌تواند آنها را به وزیر صمت معرفی کند.
در نشست کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید شد: برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، دولت باید توجه جدی به نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد داشته باشد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه است.
محمدرضا بهرامن افزود: کدام بازوی عملیاتی و اجرایی و در عین حال امانت‌دار به غیر ‌از تشکل‌ها را می‌توان در کشور پیدا کرد که به راحتی بتواند با یک نسخه تخصصی مشکلات حوزه خودش را حل کند.
او افزود: تحقق رشد ۸‌درصد اقتصاد و رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است.
بهرامن با بیان اینکه دولت، نمی‌تواند به تنهایی کار زیادی در راستای توسعه اقتصادی از پیش ببرد، گفت: بازوهای عملیاتی اینجا هستند. اتاق و بخش خصوصی دنیای تجربه در بخش‌های مختلف هستند و در هر بخش تشکل‌های تخصصی وجود دارند. بنابراین همان‌طور که خود رییس‌جمهور نیز تاکید داشت، دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.
او با گله‌مندی از عدم استفاده از ظرفیت‌های اتاق ایران از سوی دولت، ادامه داد: درست است که اتاق ایران در برخی جلسات دعوت می‌شود اما در سیاستگذاری‌ها مطلقا از این توان استفاده نشده و به آن بی‌توجهی شده است. این در حالی است که براساس قانون بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، یک تکلیف قانونی است.
بهرامن با اشاره به سخنان رییس‌جمهور درباره ضرورت جذب ۱۰۰‌میلیارد‌دلار سرمایه خارجی، افزود: این کاری است که تشکل‌ها و اتاق ایران می‌تواند آن را پیش ببرد. حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی رییس‌جمهور و دیگر ارکان دولت، مطالبه جدی ماست.

پوشش ۶۸‌درصد درآمد نفتی با ظرفیت‌های معدن
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز با ارائه گزارشی به الزامات مورد نیاز برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن پرداخت و گفت: ایران رتبه پانزدهم تولیدکنندگان مواد معدنی دنیا را دارد. ذخایر معدنی ایران در آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه نیز رتبه اول را داراست. با این حال اما یکی از مشکلات عمده معدنکاران دسترسی به زمین است.
بهرام شکوری با اشاره به اینکه مساحت مناطق ممنوعه برای عملیات اکتشاف بیش از ۷۴۳‌هزار کیلومتر مربع است، گفت: تنها ۳/۰‌درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌های بهره‌برداری است بنابراین در عمل امکان فعالیت چندانی وجود ندارد.

شکوری گفت: شرایط و سیاست‌های کنونی، امکان فعالیت معدنی تنها در چهار تا پنج‌درصد از مساحت کشور وجود دارد. با این حال از آنجا که باید طبق ماده ۲۴ از منابع طبیعی و محیط‌زیست استعلام آزادسازی مناطق گرفته شود، در عمل تنها دو‌درصد از مساحت کشور امکان انجام فعالیت معدنی دارند که رقم ناچیزی است.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف کشورهای معدنی دنیا، در ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت است، افزود: متاسفانه نرخ حقوق دولتی معادن در ایران (به جز زغال‌سنگ) از همه کشورهای معدنی دنیا بیشتر است.
او با تاکید بر اینکه تحقق ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند ۶۸‌درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد، گفت: این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: تغییر استراتژی براساس ارزش‌افزوده، توجه ویژه ‌به معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط، توسعه اصولی اکتشاف، اولویت‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات، توقف قیمت‌گذاری دستوری، تامین نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح، لغو محدودیت‌های صادراتی، تامین و تقویت زیرساخت‌ها، استفاده بخش معدن از ارز حاصل از صادرات جهت توسعه معدن و صنایع معدنی و اصلاح نحوه بازگشت ارز و قیمت ارز از مهم‌ترین تغییراتی است که باید در رویکردهای فعلی به بخش معدن صورت گیرد.
شکوری گفت: اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه معدن به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. هم در بدنه دولت و هم در بخش خصوصی افراد بسیار توانمندی وجود دارد که کمیسیون معدن اتاق ایران می‌تواند آنها را به وزیر صمت معرفی کند.
او افزود: یکی از گله‌مندی‌ها این است که وزیر جدید صمت از ابتدا نه در برنامه‌ریزی‌ها و نه در انتخاب افراد از ظرفیت‌های مشورتی اتاق ایران، کمیسیون و تشکل‌ها استفاده نکرده است. بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار بگیرد تا رشد ۱۳‌درصدی معدن محقق شود.

رشد معدن نیازمند توسعه رویکرد صادراتی
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در تدوین راهبرد توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه و ایده دارد، گفت: به نظر می‌رسد مشورت نهادی با بخش خصوصی که دولت وفق برنامه‌های اعلام شده باید انجام می‌داد، اتفاق نیفتاده است.
سجاد غرقی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن باید‌ ۱۰۰۰‌درصد در این بخش توسعه رخ دهد، ادامه داد: برای تحقق این رشد، اولا باید تغییر نگاه حکمرانی در بخش معدن اتفاق بیفتد و ثانیا رویکرد صادراتی گسترش پیدا کند. بدون منابع ناشی از صادرات در معدن و صنایع معدن نمی‌توانیم به این رشد برسیم.
غرقی با تاکید بر نیاز به اجماع‌سازی و هم‌افزایی تمام ذی‌نفع‌های بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی افزود: اخذ مشورت موثر از اتاق ایران و احیای شوراهای مشورتی و تقویت مشورت نهادی از سوی دولت از الزامات اصلی تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن است. نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد در سمت‌های مرتبط باید مورد توجه قرار بگیرد.
او تاکید کرد: بخش خصوصی، هم از لحاظ برنامه و هم ارزیابی و معرفی افراد مناسب برای دولت، ایده و مستند دارد.

جهش معدن با جذب سرمایه‌گذاری خارجی
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تاکید کرد: جهش رشد بخش معدن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تغییر شرایط رکود از طریق توسعه صادرات و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی این بخش و اتاق ایران ممکن خواهد بود.مهرداد اکبریان با بیان اینکه وظیفه بنگاه‌های تولیدی توسعه‌گرا بودن در ابعاد کمی و کیفی است، ادامه داد: البته باید مسائل روزمره حل شده باشند تا واحدها به توسعه فکر کنند. درگیری واحدهای تولیدی به امور روزمره یکی از آسیب‌های جدی است و اگر رفع شود فرصت توسعه به آنها داده خواهد شد.اکبریان گفت: خواسته ما این است که معاونت معدنی وزارت صمت از میان بخش خصوصی معدن انتخاب شود و اتاق و کمیسیون و تشکل‌های معدنی، این فرد را انتخاب کنند.

دیپلماسی اقتصادی نیازمند شیوه‌های جدید
علی قلی‌زاده، فعال حوزه معدن نیز با بیان اینکه توسعه صادراتی بخش معدن باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: عدم توازن در سرمایه‌گذاری و زنجیره‌ها در این بخش باید از سمت حکمرانی اصلاح شود.او با تاکید بر اینکه تنها راه تامین سرمایه موردنیاز بخش معدن، جذب سرمایه خارجی است، افزود: در این زمینه نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی و مجلس هستیم و باید در دیپلماسی اقتصادی راهکارهای جدید در پیش بگیریم.همچنین فرهاد طهماسبی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های معدنی در حال ورشکستگی بوده یا ورشکسته شده‌اند، افزود: الزامات برون‌رفت از این شرایط باید با صراحت از سوی بخش خصوصی از مجلس و دولت مطالبه شود.
طهماسبی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌های بزرگ معدنی روی کاغذ یا صورت‌سازی، سودآور نشان می‌دهند و بدهی بانکی آنها چندین‌برابر سود اعلامی آنهاست، ادامه داد: معاون معدنی وزیر صمت باید به گونه‌ای انتخاب شود که این مشکلات را سامان دهد.
وی تاکید کرد: لزوم معرفی صریح افراد توانمند به دولت برای تصدی مسوولیت‌های بخش معدن، مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت با نگاه ملی، لزوم اعلام چند اولویت جدی به عنوان پیش‌نیازهای تحقق برنامه هفتم در بخش معدن برای فعالیت دولت چهاردهم، درخواست از وزیر برای اختصاص یک‌سوم وقت خود به بخش معدن، تامین ماشین‌آلات معدنی به‌روز، ایجاد ظرفیت بازارهای فرامرزی و توسعه صادرات با هدف خروج از رکود با استفاده از دیپلماسی اقتصادی از الزامات اصلی تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن است.

تشکیل کمیته مشترک میان کمیسیون‌های معدن مجلس و اتاق و وزارت صمت
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس نیز با بیان اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود چهار‌هزار‌میلیارد‌دلار برآورد می‌شود، گفت: سوالی که همه ما باید پاسخی به آن بدهیم این است که چرا ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل منقطع است. باید صدای واحد از بخش‌های مختلف کشور شنیده شود تا این موضوع حل شود. مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در کشور تعریف شده اما چرا افراد برای سرمایه‌گذاری رغبتی ندارند.
او با اشاره به مشکل معدنکاران در زمینه دسترسی به زمین یا تامین ماشین‌آلات معدنی اظهار کرد: برای مشکلات مختلف حوزه معدن، پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنید. مجلس حامی شماست و حتما به این پیشنهادات توجه خواهد کرد.سلیمی تاکید کرد: در اجرای اصل ۴۴ باید مدیریت واحدها به بخش خصوصی واگذار شود و فرآیند انتخاب مدیران این واحدها براساس اساسنامه به خود این واحدها واگذار شود.
او افزود: رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن و رشد ۸‌درصدی اقتصاد به این شرط ممکن است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند. دولت باید سیاستگذار باشد و نظارت کند و از اجرا بیرون بیاید.
سلیمی پیشنهاد کرد برای پیگیری مشکلات بخش معدن، کمیته مشترکی بین وزارت صمت، کمیسیون معدن مجلس و اتاق ایران تشکیل شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت