به گزارش به نقل از رویترز، کشورهای غربی بارها چین را متهم به تخصیص یارانه‌های ناعادلانه به بخش‌های آلومینیوم و فولاد کرده‌اند و ادعا می‌کنند که ظرفیت بیش از حد تولید این کشور، بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده است.

سازمان تجارت جهانی (WTO) ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل «کمبود شفافیت کلی» نتوانسته است تصویر روشنی از حمایت‌های مالی چین از بخش‌های کلیدی صنعتی به دست آورد. با ناتوانی در مذاکره برای یک راه‌حل چندجانبه، کشورها بیشتر به تعرفه‌های یک‌جانبه روی می‌آورند تا خود را در برابر سیل دوباره محصولات چینی محافظت کنند.

افزایش تولید
بر اساس آمار موسسه بین‌المللی آلومینیوم، تولید آلومینیوم اولیه چین در ماه جولای به رکورد جدید ۳.۶۹۰ میلیون تن متریک رسید. تولید در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل ۴.۹ درصد افزایش داشته و نرخ تولید سالانه در ماه جولای به ۴۳.۵ میلیون تن رسیده است.

این نرخ تولید به سقف ظرفیت ۴۵ میلیون تنی سالانه که دولت تعیین کرده، نزدیک می‌شود. دلیل اصلی این افزایش، بارندگی بیشتر در استان یون‌نن است که به تولیدکنندگان اجازه داده ظرفیت‌های متوقف‌شده خود را دوباره فعال کنند.

مشکل این است که تقاضای داخلی چین به اندازه‌ای قوی نیست که این مقدار آلومینیوم را جذب کند. هرچند تقاضا در بخش‌های جدید انرژی مانند پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی مقاوم باقی مانده، اما ضعف در بخش‌های ساخت‌وساز و تولیدات گسترده‌تر، اشتهای داخلی را محدود کرده است.

مازاد آلومینیوم به شکل محصولات نیمه‌ساخته نظیر ورق، میلگرد، لوله و فویل صادر می‌شود. صادرات این محصولات که سال گذشته ۱۴.۹ درصد کاهش یافته بود، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تقریبا به همان میزان افزایش یافته و به حدود ۳ میلیون تن رسیده است. محموله‌های خروجی در ماه جولای به ۵۶۶,۴۰۰ تن رسید که بیشترین میزان ماهانه از جولای ۲۰۲۲ بوده است.

دژ آمریکا
آمریکا در سال‌های اخیر در خط مقدم مقابله با صادرات آلومینیوم و فولاد چین قرار داشته است. تاکنون تعرفه‌های ضددامپینگ و جبرانی متعددی بر محصولات چینی اعمال شده و این‌ها بر تعرفه‌های واردات آلومینیوم که از سال ۲۰۱۸ تحت قانون امنیت ملی بخش ۲۳۲ وضع شده، اضافه شده است.

هیچ‌کدام از این اقدامات نتوانسته جلوی ورود محصولات چینی به بازار آمریکا را بگیرد. چین سال گذشته ۲۱۰,۰۰۰ تن آلومینیوم به آمریکا صادر کرد و این کشور ششمین مقصد بزرگ از نظر حجم بود. اکنون دولت بایدن در حال آماده‌سازی برای افزایش فشار است.

در ماه آوریل، از دفتر نمایندگی تجاری آمریکا خواست تا با استفاده از قدرت‌های بخش ۳۰۱، تعرفه‌ها بر محصولات فولادی و آلومینیومی چینی را به ۲۵ درصد افزایش دهد. این تعرفه‌ها برای محافظت از کشور در برابر «شیوه‌های ناعادلانه» تجاری طراحی شده‌اند.

مکزیک و کانادا که از تعرفه‌های بخش ۲۳۲ معاف هستند، نیز به مقابله دعوت شده‌اند. مکزیک سال گذشته بزرگترین مقصد صادرات آلومینیوم چینی با ۵۱۱,۰۰۰ تن بوده و کانادا با ۲۰۰,۰۰۰ تن، هفتمین بازار بزرگ بوده است. هر دو کشور متهم شده‌اند که به عنوان مسیرهای انتقال آلومینیوم چینی عمل می‌کنند.

کانادا از ۱۵ اکتبر تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات آلومینیوم و فولاد چین اعمال خواهد کرد. مکزیک نیز قرار بود تعرفه‌ها را به همین میزان افزایش دهد، اما در ماه مه منصرف شد و دلیل آن را فشار زیاد بر مصرف‌کنندگان داخلی آلومینیوم عنوان کرد.

آمریکا در واکنش به این تصمیم، از مکزیک خواسته که واردات محصولات آلومینیومی را با گواهی تحلیل همراه کند تا ثابت شود که این محصولات از آلومینیوم چینی در مراحل ذوب یا ریخته‌گری تولید نشده‌اند. محصولاتی که نتوانند این آزمون را بگذرانند، دیگر از تعرفه‌های بخش ۲۳۲ معاف نخواهند بود.

جهان دو پاره
کشورهای دیگر نیز به پیروی از آمریکا در حال تقویت دفاع‌های تجاری خود در برابر واردات چین هستند. وزارت بازرگانی هند به تازگی پیشنهاد اعمال تعرفه ضددامپینگ بر فویل‌های آلومینیومی وارداتی از چین را مطرح کرده است، زیرا این محموله‌ها یک‌سوم از سهم بازار هند را گرفته‌اند، در حالی که ظرفیت تولید داخلی به اندازه کافی وجود دارد.

اتحادیه اروپا نیز، مانند آمریکا، پیش از این تعرفه‌های ضددامپینگ متعددی بر واردات آلومینیوم چینی اعمال کرده است. اما سازوکار تعدیل مرزی کربن که قرار است در سال ۲۰۲۶ اجرا شود، یک خط دفاعی گسترده‌تر در برابر آلومینیوم چین خواهد بود، چرا که بیشتر این تولیدات دارای ردپای کربنی نسبتا بالایی هستند.

هر چه چین بیشتر آلومینیوم تولید کند، دیوارهای تعرفه‌ای بیشتری ساخته خواهد شد، زیرا غرب به دنبال حفاظت از زنجیره‌های تامین داخلی خود در برابر آنچه که دیوید بیسبی، معاون نماینده دائمی آمریکا در WTO، آن را «سیاست صنعتی شکارچیانه» چین برای تسلط جهانی توصیف کرده است.

سازمان تجارت جهانی ثابت کرده که نمی‌تواند محلی موثر برای حل این درگیری بین سیستم‌های اقتصادی غرب و مدل صنعتی دولتی چین باشد. بنابراین کشورها ناچار به اتخاذ اقدامات یک‌جانبه شده‌اند و این امر بازار جهانی را که زمانی به شدت جهانی بود، دو پاره کرده است. اگر صادرات چین به رشد خود ادامه دهد، این شکاف‌ها بیشتر خواهد شد.
منبع: روابط عمومی ایمپاسکو