معدن‌کاری نه‌تنها به ایجاد اشتغال برای صدها‌هزار شهروند کانادا کمک کرده، بلکه نقشی کلیدی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته این کشور ایفا می‌کند. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‏‏‏‏‌های مستمر در این حوزه، کانادا در تلاش است تا با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهبود روش‌های استخراج، در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، بااین‌حال در سال‌های اخیر و پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، این صنعت روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.
تحلیلگران دلایل متعددی را برای رکود در بخش معدن کانادا ذکر کرده‌اند. مهم‌ترین عامل، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش است. البته دلایل دیگری همچون مسدود‌کردن سرمایه چینی‌ها و سختگیری‌های فزاینده دولت کانادا در ارائه مجوزها نیز در وضعیت فعلی بخش معدن بی‌تاثیر نیست، با این‌وجود برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند؛ در مورد رکود در بخش معدن کانادا تا حدی اغراق شده‌است و معدن به نسبت بقیه بخش‌های اقتصاد کانادا وضعیت مطلوب‌تری دارد.

افت سرمایه‌گذاری در معدن
صنعت معدن‌کاری کانادا پس از فروش ۲.۱۵‌میلیارد دلاری شرکت اوسیسکو ماینینگ« Osisko Mining Inc» ‌که یکی از بزرگ‌ترین و باکیفیت‌‌‌‌‌ترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارد، در مسیر سراشیبی قرارگرفت. گرچه جان بوزینسکی، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد؛ همه سرمایه‌گذاران سود کردند، اما حدود دو دهه‌قبل هدف اولیه او، نه خرید و فروش معادن، بلکه ساخت یک غول جدید معدن‌کاری کانادایی بود. با این‌وجود، اتفاقات خلاف برنامه‌ریزی‌های بوزینسکی رقم خورد. او ذخیره طلای معدن Windfall در کبک را کشف کرد، اما شرکت Gold Fields Ltd‌ آفریقای‌جنوبی بلافاصله آن را خریداری کرد؛ قبل از اینکه حتی استخراج از این معدن شروع شود.

آنچه گفته شد، شرایط حال‌حاضر بخش معدن در کانادا است. اکنون‌ برخی از مهم‌ترین معادن کانادا، توسط مدیرانی که برای شرکت‌های خارجی با دفتر مرکزی در سوئیس، برزیل، استرالیا و دیگر کشورها کار می‌کنند، مدیریت می‌شوند. این موضوع به موج جهانی‌‌‌‌‌سازی که بر همه صنایع در بیشتر کشورها تاثیر گذاشته مرتبط است، با این حال تورنتو (و تا حدی ونکوور) در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یک مرکز جهانی تامین مالی بخش معدن شناخته می‌شد و کانادایی‌ها همچنان امیدوار هستند که بتوانند این جایگاه را حفظ کنند.

بر اساس محاسبات، صنعت معدن‌کاری کانادا حداقل یک دهه‌رشد قابل‌توجهی نداشته‌است. برای مثال، شرکت‌های معدن‌کاری و اکتشافی که در بورس تورنتو و بورس TSX Venture فعال هستند، در نیمه اول سال‌۲۰۲۴ میلادی، ۶.۸‌میلیارد دلار سرمایه جذب کردند؛ درحالی‌که در دوره مشابه دو سال‌گذشته، این رقم ۴‌میلیارد دلار محاسبه شده‌است.

همچنین میزان جذب سرمایه در بخش معدن کانادا، در نیمه اول سال‌۲۰۱۴، در حدود ۵.۴‌میلیارد دلار، در نیمه اول سال‌۲۰۱۵، نزدیک به ۶‌میلیارد دلار و در نیم‌سال اول سال‌۲۰۱۶، معادل ۵.۳‌میلیارد دلار بوده‌است. با درنظرگرفتن تورم سالانه مشخص است که بخش معدن کانادا، افت محسوسی را نسبت به دهه‌گذشته تجربه کرده‌ است.

چالش‌های جدید
در حالی معدن‌کاری در کانادا وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کند که زمانی خیابان‌های مرکز شهر تورنتو، مملو از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بود که به‌دنبال تزریق سرمایه به پروژه‌های اکتشاف و معدن‌کاری بودند، اما تغییرات ساختاری در بازار، این اکوسیستم اقتصادی را نابود‌کرده و ساخت یک غول معدن‌کاری بومی را تقریبا غیرممکن کرده‌است. اینکه دقیقا چه عاملی باعث ایجاد مشکل در بخش معدن‌کاری کانادا‌شده، موضوعی بحث‌‌‌‌‌برانگیز است. در درون صنعت، برخی فعالان به مقررات و کمبود حمایت دولتی اشاره می‌کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر اعتقاد دارند؛ سرمایه‌گذاران به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر مانند ارزهای دیجیتال هستند.

به‌دلیل اهمیت بخش معدن، خروجی وضعیت فعلی، بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد کانادا تاثیرگذار خواهد بود. در حال‌حاضر، دولت‌های استانی و فدرال کانادا تلاش می‌کنند خودروسازان و شرکت‌های فناوری را تشویق کنند تا زنجیره تامین خودروهای الکتریکی را در کانادا توسعه دهند. لازمه گسترش صنعت خودروهای الکتریکی، کشف مواد اولیه معدنی برای تولید این خودروهاست؛ شرایطی که با توجه به وضعیت فعلی معدن‌کاری در کانادا، دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. سرعت کند توسعه معادن جدید توسط مقامات دولتی و لابی‌‌‌‌‌گران صنعت معدن، مورد انتقاد قرارگرفته‌است.

در ژوئن سال‌جاری، وزارت منابع طبیعی کانادا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «باید بیش از پنج‌برابر سریع‌تر از سرعتی که در ۱۵ سال‌گذشته معادن جدید افتتاح کردیم، پیش‌برویم تا بتوانیم به تقاضای کارخانه‌‌‌‌‌های باتری خودروهای برقی (EV) پاسخ دهیم.» بر اساس برآورد دولت کانادا، تا سال‌۲۰۳۵، بازیافت تنها می‌تواند ۵ تا ۱۰‌درصد از نیاز کانادا به مواد معدنی را تامین کند. همچنین برای پاسخ به تقاضای مواد خام چهار کارخانه تولید سلول‌های باتری که قرار است در کانادا ساخته شوند، به احداث ۱۵ معدن جدید در دهه‌آینده نیاز است.

فوتینی کاتساولیس، معاون امور اقتصادی و تغییرات اقلیمی در انجمن معدن کانادا (MAC) در رابطه با نیازهای بخش معدن کانادا برای تحقق اهداف دولت گفت: «آنچه انجمن معدن کانادا، بر روی آن تاکید می‌کند این است که اگر دولت می‌خواهد مواد معدنی حیاتی بیشتری تولید شود، باید به این فکر کند که چگونه می‌تواند از بخش معدن حمایت کند.» گزارش سالانه انجمن معدن کانادا به چالش‌های متنوعی در این بخش اشاره می‌کند، از جمله این مشکلات می‌توان به زمان طولانی بین کشف اولیه یک ذخیره و تولید نخستین محصول معدنی (که بیش از ۱۷سال ‌برآورد شده) و کمبود تنوع نیروی کار اشاره کرد.

علاوه بر این‌ها، تقریبا تمامی فعالان بخش معدن در کانادا معتقدند که در حال‌حاضر دشواری در یافتن سرمایه‌گذاران، به بزرگ‌ترین چالش این صنعت تبدیل شده‌است؛ در واقع برخلاف گذشته که بزرگ‌ترین چالش یافتن معدن جدید بود، امروزه معادن بسیاری در کانادا کشف می‌شوند، اما سرمایه‌گذاری برای استخراج از آنها وجود ندارد.

جان بوزینسکی مدیرعامل شرکت اوسیسکو‌ماینینگ در رابطه با وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در معادن کانادا گفت: «در گذشته زمانی‌که برای کنفرانس‌‌‌‌‌های معدنی به مرکز شهر تورنتو می‌رفتید، سرمایه‌گذاران یا مسوولان بانک‌ها به شما پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ۵۰‌میلیون دلاری و بیشتر ارائه می‌کردند. در حال‌حاضر وضعیت تغییر کرده‌است. به‌صورتی‌که به‌نظر می‌رسد طبقه سرمایه‌گذار به کلی ناپدید شده‌است.»

بوزینسکی افزود: «شرکت من از سال‌۲۰۱۵ حدود یک‌میلیارد دلار در بازارهای سهام، سرمایه جذب کرده‌است که تقریبا یک‌‌‌‌‌سوم از آن از طریق «سرمایه‌گذاری‌های خیریه‌‌‌‌‌» به‌دست آمده‌است. در این برنامه، یک فرد نیکوکار سهام‌‌‌‌‌ را خریداری‌کرده و سپس سهم‌ها را به یک خیریه اهدا می‌کند؛ در نهایت این خیریه سهم‌ها را می‌فروشد.

در این بین فرد نیکوکار نیز می‌تواند اعتبار مالیاتی برای این خرید را دریافت کند.» به‌دلیل نبود سرمایه کافی، شرکت‌های معدنی کانادا به‌دنبال روش‌های جایگزین تامین مالی هستند. یکی از این شیوه‌ها مدل «حق امتیاز» است. در این شیوه، تامین مالی پروژه با ارائه مبالغ قابل‌توجهی از پول در ازای سهمی از درآمد یا فلزات تولیدشده از یک معدن امکان‌پذیر می‌شود. روشی که در آن، سود معدن کاران به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

بزرگ‌نمایی در مورد مشکلات معدن
با وجود تمام انتقادات گروهی از معدن کاران در مورد وضعیت نامطلوب این بخش در کانادا، برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند درباره رکود در بخش معدن کانادا بزرگنمایی شده‌است. آنها اعتقاد دارند بقیه بخش‌های اقتصادی کانادا نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند. دین مک‌‌‌‌‌فرسون، رئیس شرکت معدن‌کاری « TMX Group Ltd» در این رابطه گفت: «گرچه رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌‌‌‌‌ کانادا به اندازه یک دهه‌پیش نیست، اما واقعیت این است که کل بازار کانادا دچار مشکل شده‌است. برای مثال، بخش معدن تا ژوئن امسال ۶.۸‌میلیارد دلار سرمایه سهامی جذب کرده‌است؛ رقمی که معادل بیش از نیمی از ۱۲‌میلیارد دلار سرمایه جذب‌شده توسط تمامی بخش‌ها را شامل می‌شود.» با همه این‌ها، در سال‌های اخیر عملیات معدن‌کاری در کانادا با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌است. عمده این مشکلات در حوزه صدور مجوزهاست.

در سال‌های اخیر مجوزهای مرتبط با حوزه محیط‌زیست به سختی صادر می‌شوند و همچنین معدن‌کاران باید زمان زیادی را برای دریافت مجوز از دولت‌های محلی صرف کنند. یکی دیگر از مشکلات بخش معدن در کانادا، قانون جدید دولت فدرال برای مسدود‌کردن سرمایه چینی‌هاست. بسیاری از شرکت‌هایی که در بخش‌های دیگر جهان با شرکت‌های چینی همکاری می‌کنند، در نتیجه سختگیری‌های دولت کانادا، دفتر خود را از کانادا به دیگر نقاط دنیا انتقال داده‌اند.

با این‌وجود، تلاش‌های دولت کانادا برای محدود‌کردن سرمایه‌گذاری چینی نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌است. در ژوئیه سال‌جاری، یک زیرمجموعه از یک شرکت دولتی معدن‌کاری چین، صلاحیت کانادا برای بررسی خرید ۳۰۰‌میلیون دلاری خود از معدن طلای «LaArena» در پرو از یک شرکت مستقر در ونکوور را به چالش کشید. نتیجه این پرونده می‌تواند تصویر روشنی درباره دامنه قانون سرمایه‌گذاری کانادا و اینکه آیا دولت فدرال صلاحیت بررسی سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات مربوط به دارایی‌های خارجی را دارد، ارائه دهد.

در نهایت می‌توان گفت بخش معدن کانادا در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده‌است؛ مشکلاتی که با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد کانادا، می‌تواند زنگ هشدار را برای بخش‌های دیگر اقتصاد این کشور به صدا درآورد، با این‌وجود همچنان بخش معدن توانسته در‌برابر رکود اقتصادی در کانادا مقاوم باشد، گرچه سختگیری‌های شدید دولت کانادا در حوزه محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است نقطه پایانی بر مقاومت این بخش باشد.
منبع: دنیای اقتصاد