عوامل متعددی در رکود بازار محصولات فولادی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی اشاره کرد. سیاست‌های دستوری ضربه سنگینی به فعالان بخش خصوصی زده است.
سیاست‌هایی که به نفع فولادسازان بزرگ و به ضرر فعالان بخش خصوصی تمام می‌شود. حالا آنچه فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم و به طور خاص وزیر صمت می‌خواهند این است که از دخالت‌های بی‌جا و قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شده تا حوزه فولاد در سال جاری سیراب شود.
تاکید می‌شود قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت یا سایر نهادها اعمال می‌شود، غالبا نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی همسو باشد. این امر به این دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در مقابل قیمت‌های آزاد در بازار به طور طبیعی با تعامل بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود. این مکانیسم به طور خودکار قیمت‌ها را با شرایط اقتصادی تطبیق می‌دهد و تصویری دقیق‌تر از سطح واقعی تورم ارائه می‌دهد.
در این بین انجمن‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مخالفند و خواستار آن هستند که قیمت‌‌گذاری در بورس کالا اتفاق بیفتد تا همه چیز براساس عرضه و تقاضا پیش برود. در واقع فعالان معدنی قیمت‌های دستوری را عامل کاهش رقابت‌پذیری در بخش معدن و توقف فعالیت برخی از معادن می‌دانند. تا جایی که حتی باور دارند فساد در بخش معدن با قیمت‌گذاری‌های دستوری کلید خورده است.
به این ترتیب می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد موجب عقب ماندن این صنعت از هدف‌گذاری تولید ۵۵تنی سند چشم‌انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه شده است. در ادامه انجمن‌های تخصصی در حوزه معدن ضمن گفت‌‌و‌‌گو در خصوص مکانیسم تنظیم بازار و توازن زنجیره فولاد، خواستار تعادل در زنجیره فولاد هستند. به این صورت که شرایط طوری فراهم شود که مکانیسم عرضه و تقاضا این مهم را ایجاد کند. حالا یکی از مهم‌ترین انتظارات فولادسازان از دولت جدید تلاش برای توسعه صادرات و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. در این بین مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی زنجیره فولاد در تصمیم‌‌گیری‌ها و برون‌سپاری برخی اختیارات از جانب دولت می‌‌تواند زمینه را آماده کند.

عدم پایداری تولید
یک فعال معدنی با بیان اینکه امروزه کارخانجات و تولیدکنندگان محصولات فولادی با مشکلات بسیاری در زمینه تامین پایدار انرژی در فصول گرم و سرد سال مواجه هستند، گفت: محدودیت‌ها و قطع برق و گاز فولادی‌ها باعث عدم پایداری تولید و عدم ایفای تعهدات شرکت‌های فولادی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شده است که بالطبع این امر تهدیدی بسیار جدی برای بازارهای فروش شرکت‌های فولادی محسوب می‌شود، لذا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تامین انرژی جهت پایداری تولید شرکت‌های فولادی و حفظ اشتغال بسیار لازم و ضروری است.
محمد خزامی بیان کرد: افزایش بی‌ر‌ویه نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌های فولادی در سالیان اخیر در کنار عدم پایداری تامین انرژی، معضل فوق را دوچندان کرده است. لازم است جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد.

توسعه صادرات راه برون‌رفت از چالش
این فعال معدنی توسعه صادرات محصولات فولادی را راه برون‌رفت از این چالش جدی عنوان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر نظیر الزام عرضه صد درصد ارز حاصل از صادرات فولادی‌ها در سامانه نیما و قیمت‌گذاری دستوری نرخ تسعیر ارز در آن سامانه مدتی است صادرات با چالش مواجه شده است. به نظر می‌رسد راه‌حل این معضل که می‌تواند زمینه تسهیل تولید و رونق صادرات را در پی داشته باشد، آزادسازی نرخ تسعیر ارز شرکت‌های فولادی به صورت پلکانی و با رویکرد افزایش صادرات محصولات فولادی با ارزش‌افزوده بالا باشد.
وی اظهار کرد: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش مناسب با نرخ بهره پایین برای شرکت‌های فولادی می‌تواند کمک حال این صنعت باشد و تخصیص آن در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.
خزامی افزود: یکی دیگر از مسائلی که طی سال‌های اخیر تسهیل تولید و رونق صادرات شرکت‌های فولادی را درگیر خود کرده است، وضع مقررات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه برای صنعت و بازار فولاد ناشی از مسائلی نظیر افزایش بی‌رویه تورم و تلاطمات ارزی بوده است که برای رونق تولید و صادرات باید از وضع چنین مواردی و آن هم به صورت آنی جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی
این مقام معدنی قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالای ایران را عامل مهم دیگری عنوان کرد که رونق تولید را تهدید می‌کند.
وی اظهار کرد: مشارکت دادن انجمن و تشکل‌های تخصصی زنجیره فولاد در تصمیم‌گیری‌ها و برون‌سپاری برخی اختیارات از جانب دولت به آنان می‌تواند زمینه را برای رونق صادرات فراهم آورد. به عنوان مثال اعطای اختیار تعیین ارزش گمرکی محصولات فولادی به انجمن تولیدکنندگان طی چند ماه اخیر توانسته است معضل چندین ساله شرکت‌های فولادی را جهت میزان بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور حل کند.
خزامی عنوان کرد: ادغام عمودی شرکت‌های فولادی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند باعث رونق تولید کارخانجات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی در بازارهای جهانی و بین‌المللی شود.
وی ادامه داد: صدور مجوزات مختلف و متعدد برای ساخت کارخانجات فولادی با مقیاس‌های غیر‌اقتصادی و بدون آمایش سرزمین منجر به زیان‌دهی برخی شرکت‌های فولادی و هدررفت سرمایه‌ها و منابع کشور شده است.

ارائه تسهیلات برای به‌روزرسانی تکنولوژی
خزامی در مورد مشکلات و چالش‌های کنونی بازار گفت: افزایش بی‌رویه عوارض و حقوق دولتی همچون هزینه‌های بندری و گمرکی در بحث صادرات محصولات فولادی یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان است. به عنوان مثال افزایش پیاپی هزینه انبارداری محصولات فولادی در بنادر کشور با توجه به تحریم‌ها، کمبود کشتی‌های ورودی به ایران و تاخیرات خارج از کنترل صادرکنندگان و مستهلک بودن تجهیزات بارگیری در بنادر منجر به افزایش هزینه‌های جانبی صادرات و بعضا عدم توجیه اقتصادی آن می‌شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت