این طرح به این صورت است که مجموعه‌ حوزه‌ فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده‌ ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام شده و تمامی آنها مختارند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.
نکته قابل توجه این است که تعرفه‌های کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع معدنی کشور از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و شرکت‌ها مجازند اگر ارز صادراتی مازاد بر نیاز وارداتی خود داشته باشند و مورد درخواست شرکت‌های دیگر نیز نباشد، با هماهنگی معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به واردات این اقلام و عرضه مازاد نیاز بر مصرف از طریق سازوکار بورس کالا اقدام کنند.

این تصمیم مهم کمیته رفع تعهد ارزی می‌تواند مجددا جذابیت صادراتی در بخش فلزی را افزایش و حجم قابل‌توجهی از فشار تامین ارزی را کاهش داده و بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنایع معدنی را نیز تامین کند. همچنین اینکه امکان رفع تعهد و بازگشت ارز نیز در این شرایط بسیار راحت‌تر از قبل خواهد بود.
در این خصوص مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص تصمیم ارزی دولت برای ارز صادراتی فولادسازان گفت: بیش از سه ماه است که پیگیری‌های متعددی از سمت معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در حال انجام است، همچنین جلسات بسیار زیادی با تشکل‌های اصلی حوزه فولاد و سایر فلزات و مجموعه‌های دولتی و خصولتی و خصوصی در زنجیره‌های سرب و روی، فولاد، آلومینیوم و مس که زنجیره‌های فلزی کشور محسوب می‌شوند داشته‌ایم و در نهایت به جمع‌بندی مشخصی درخصوص نحوه‌ توسعه صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان نیاز صنایع ما در این حوزه به ارز خود و همچنین میزان باقیمانده‌ای که این ارز ممکن است داشته باشد رسیده‌ایم.
امیر علیقلی‌زاده افزود: تمامی این موارد به چندین صورتجلسه با همکاری بین معاونت امور معادن و شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و صنایع معدنی که تامین‌کننده بخش عمده‌ای از ارز کشور هستند، منتج شد. جلسات متعددی نیز بعد از این صورتجلسه‌ها با همکاران بانک مرکزی داشته‌ایم و نهایتا تمامی این جلسات منتج به آخرین جلسه کمیته رفع تعهد ارزی شد که با مساعدت ویژه مسوولین بانک مرکزی، پیشنهادات مشترک ارائه شده با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت و در نهایت پس از ابلاغ رسمی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص جزئیات این تصمیم گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه‌ حوزه‌ فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده‌ ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.

وی بیان کرد: استفاده‌ صددرصدی این ارز بدین معنی است که اگر شرکتی ارز مازاد بر نیاز وارداتی و تامین مواد اولیه، تامین کسری انرژی‌، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خود را داشته باشد، می‌تواند به نرخ توافقی کوتاژهای صادراتی خود را در سامانه مبادله‌ ارزی به سایر شرکت‌ها واگذار کند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: نتیجه‌ این امر این است که تمام ارز مجموعه‌ صنایع معدنی ما در بخش فلزی، در داخل همین بخش در گردش است و ارز مازاد هم با نظر وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی به سایر کالاها می‌تواند اختصاص داده شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که تعرفه‌های کالاهای اساسی مورد نیاز صنایع معدنی کشور از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و شرکت‌ها مجاز هستند اگر ارز صادراتی مازاد بر نیاز وارداتی خود را داشته باشند و مورد درخواست شرکت‌های دیگر نیز نباشد، با هماهنگی معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به واردات این اقلام و عرضه مازاد نیاز بر مصرف از طریق سازوکار بورس کالا اقدام کنند.
علیقلی‌زاده همچنین تصریح کرد: این تصمیم مهم کمیته رفع تعهد ارزی می‌تواند مجددا جذابیت صادراتی در بخش فلزی را افزایش و حجم قابل توجهی از فشار تامین ارزی را کاهش داده و بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنایع معدنی را نیز تامین کند. مضافا براینکه امکان رفع تعهد و بازگشت ارز نیز در این شرایط بسیار راحت‌تر از قبل خواهد بود.وی خاطر‌نشان ساخت: این تصمیم نکات اجرایی و پیوست‌های قابل ملاحظه‌ای نیز دارد که ان‌شاء‌الله با ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، شفاف‌سازی بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت.

موانع رشد تولید
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌گیری از ظرفیت تبصره بند یک ماده ۸ آیین‌نامه فوق، برای توسعه صادرات صنایع فلزی از یکسو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانسته است. بر این اساس، منابع حاصل از صادرات همه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.

فرزین اعلام کرد: این تصمیم موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجاد شده در صادرات می‌شود و به تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره‌ فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع می‌شود. این موضوع البته بر درآمدهای آینده و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس نیز موثر خواهد بود.

در این زمینه بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تاثیر برنامه حمایتی بانک مرکزی بر صنعت فلزات اساسی اشاره کرد و گفت: این اقدام می‌تواند بر صنعت فلزات اساسی اثر مثبتی داشته باشد.
بهرام سبحانی با اشاره به وجود دو معضل اساسی صنعت فلزات اساسی توضیح داد: در گذشته، با وجود آنکه شرکت‌های صادر‌کننده، مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید خود را عملا بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد تامین می‌کردند و در نتیجه هزینه تمام شده تولیدشان نیز بر مبنای همین نرخ تعیین می‌شد، مجبور بودند ارز حاصل از صادراتشان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، در سامانه نیما به فروش برسانند که این امر باعث وارد شدن ضرر و زیان سنگین به صادرکنندگان شده بود.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به دومین مشکل صنایع فلزی در حوزه ارز اعلام کرد: تاکنون صادرکنندگان به تحویل ارز حاصل از صادرات و ثبت‌نام ارز مورد نیاز خود، برای تامین مواد اولیه ملزم بودند، این اتفاق به معنای آن بود که صادرکنندگان امکان استفاده از ارز به دست آمده از محل فعالیت خود را نداشتند.
او تاکید کرد با تصمیم اخیر بانک مرکزی، اکنون گشایشی در کار صنایع فلزی ایجاد شده، به این معنی که صادرکنندگان از این پس می‌توانند ارز مورد نیاز خود را، برای تامین اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین کنند. این اقدام بانک مرکزی، روند فعالیت شرکت‌های فعال در صنایع فلزی را تسریع خواهد کرد.

سبحانی گفت: به دنبال این تصمیم بانک مرکزی، تولیدکنندگان محصولات خود را صادر و در مقابل با تایید وزارت صمت به واردات محصولات مورد نیاز خود اقدام خواهند کرد. همچنین در این میان تولیدکنندگان می‌توانند تجهیزات مورد نیاز دیگر شرکت‌ها را در زنجیره فولاد و با نرخ توافقی تامین کنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت