کشورمان دارای ظرفیت‌های عظیمی در حوزه معادن است که باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده شود. در این بین تاکید می‌شود که نگاه حمایتی و توسعه‌ای به بخش معدن زمینه‌ساز رشد اقتصادی و پویایی فضای کسب‌وکار است. مساله‌ای که کارشناسان باور دارند این است که باید از ظرفیت‌های قانونی معادن استفاده و در این عرصه قوانین خلق‌الساعه را حذف کرد.

همچنین کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند برای اینکه به رشد ۱۳‌درصدی پیش‌بینی به بخش معدن دست پیدا کنیم باید برای تحقق این مهم ۵۰‌میلیارد‌ دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد. حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای توسعه بخش تولید، اشتغال، ارزآوری و رونق کسب‌وکار ایجاد کند.
در این خصوص نایب‌‌رییس اتاق ایران گفت: معدن یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید و در برنامه هفتم توسعه نیز توجه ویژه‌ای به این بخش شده است اما درواقع مانع و چالش‌ها به‌قدری پرشمار هستند که توانمندی فعالان اقتصادی نمی‌تواند در این حوزه به منصه‌ظهور برسد.

پیام باقری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و زمینه‌سازی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش، عنوان کرد: خوشبختانه خراسان‌رضوی در شمار مناطقی است که پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آن‌هم با ضریب بهره‌وری بالا دارد. بخش خصوصی حوزه معدن در خراسان‌رضوی می‌تواند با تشکیل کنسرسیومی، یک مزرعه خورشیدی ایجاد کند، در همین خصوص می‌توانید از تجارب تشکل‌های تخصصی مرتبط در اتاق ایران نیز بهره بگیرد.

ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون برای حل مشکلات بخش معدن، گفت: از اتاق شهرستان‌ها و اتاق ایران تقاضا داریم تا با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران حقوقی خود، پیرامون این جنس موضوعات که پتانسیل پیگیری موضوع حتی در نص قانون نیز فراهم است، طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی انجام دهند تا مسوولان مربوطه مجاب به اجرای قانون شوند.
بهرام شکوری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بر این باور است که عرضه و تقاضا باید قیمت مواد معدنی را تعیین کند. وضع عوارض سنگین صادرات مواد معدنی از دیگر چالش‌هایی است که دولت آینده باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: صادرکننده مواد معدنی هنوز اصل پول خود را دریافت نکرده اما ملزم به ایفای تعهد ارزی و پرداخت مالیات می‌شود، هیچ کجای دنیا چنین برخوردی با صادرکننده صورت نمی‌گیرد. با این اوصاف از خام‌فروشی یا ضعف از اقتصاد معدن انتقاد می‌شود. نمی‌توانیم بدون سامان دادن به مشکلات موجود، تعالی‌ بخش معدن را انتظار داشته باشیم.

پتانسیل کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران نیز در ادامه با تشریح ابزارهایی که در اختیار کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شهرستان‌ها برای پیگیری مشکلات وجود دارد، متذکر شد: با راهبردهای پیش‌بینی‌شده، عملا بدون نظر کارشناسی و منهای استفاده از ابزارهای تخصصی، پیشنهادی از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران به مسوولان ذی‌ربط ارائه نمی‌شود.
در ادامه، غلامرضا نازپرور، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به تبیین بخشی از ظرفیت‌های معدنی این خطه پرداخت و اظهار کرد: از ۸۱ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده در کشور، حدود ۵۳ماده معدنی در خراسان‌رضوی وجود دارد. استان ما رتبه نخست در تعداد معادن و پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده و رتبه سوم ذخایر معدنی قطعی کشور را با بیش از ۴‌میلیارد تن به خود اختصاص داده و قطب تولید سنگ‌آهن با ذخیره بیش از ۲‌میلیارد تن است.وی یادآور شد: در حال حاضر ۵۷۸معدن در خراسان‌رضوی فعال است (که البته ۱۸مورد آن، به‌نوعی تعطیلی موقت دچار شده‌اند)، ۴۷۷ معدن نیز غیرفعال و ۱۹۶معدن هم در لیست مزایده قرار دارد.
نازپرور افزود: تعداد صنایع معدنی استان نیز بنابر اعلام منابع رسمی ۱۴۲۱واحد است. در همین راستا ۲۰۰پروژه نیز به‌منظور تحول استان در حوزه معدن و صنایع معدنی برای سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار دارد؛ از این تعداد ۴پروژه در چارچوب طرح‌های تحول اکتشاف، ۱۲۸پروژه در قالب برنامه‌های تحول استخراج، ۵۳مورد به‌عنوان برنامه برای تحول در بخش فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی و ۱۵پروژه نیز در چارچوب طرح‌های تحول برای تامین مواد اولیه تعریف شده‌اند.

ضرورت تعیین محدوده‌های ممنوعه
آریوبرزن مافی، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این نشست با اشاره به قوانین سختگیرانه در حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست و چالش‌های ناشی از تغییر خلق‌الساعه گفت: سازمان منابع طبیعی براساس اجرای ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز، باید طی بازه زمانی مشخصی، محدوده‌های ممنوعه معدنی را به بخش خصوصی اعلام کند و از آبان ماه ۱۳۹۰ این نقاط ممنوعه باید در سامانه کاداستر اطلاع‌رسانی می‌شد. در حال حاضر اگرچه اداره کل حفاظت محیط‌زیست نقاط چهارگانه مرتبط با این بحث را اعلام کرده اما این موضوع از سوی اداره کل منابع طبیعی اجرایی نشده است و همین امر نیز موجب شده تا با توجه به وجود گونه‌های ممنوعه در استان و عدم اطلاع معدنکار، گاهی کارشناس منابع طبیعی به‌طور سلیقه‌ای عمل کند.
وی افزود: تقاضا داریم تا در نص قانون مرتبط با بحث اکتشاف اصلاحاتی صورت پذیرد و اراضی در مرحله اول به‌صورت مشروط آزاد اعلام شوند تا معدنکار بتواند اکتشاف را در کل محدوده انجام دهد.
ظرفیت معادن سنگ کشور مغفول مانده است
احمد پروین، رییس کمیسیون معدن اتاق بیرجند گفت: متاسفانه ظرفیت معادن سنگ در کشور ما مغفول واقع شده و این در حالی است که استان خراسان جنوبی ۳۴معدن سنگ دارد که اگر حمایت شوند، ظرفیت‌های صادراتی خوبی را ایجاد خواهند کرد. تجارت حوزه سنگ در دنیا، درآمدهای بزرگی را برای کشورها ایجاد کرده اما سهم کشور ما در این بخش چشمگیر نیست و استان‌های شرقی نیز سهمی از این بازار ندارند.

سهم اندک منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن
حمیدرضا قنبری، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز گفت: ۱۲‌‌درصد حقوق دولتی معادن باید طبق قانون در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار بگیرد اما متاسفانه تخصیص‌هایی که در این بخش به استان‌ها صورت می‌گیرد، اندک است.
وی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی عضو کارگروه مشورتی شورای معادن بوده و آنچه مسلم است اکثر محدوده‌های اکتشافی بسیار وسیع است و بعضا مستثنیات اشخاص و حوزه شهری را نیز در برمی‌گیرد؛ ازاین‌رو منابع طبیعی به‌جز مستثنیات و محدوده‌های ممنوعه، نظر مساعد خود را درخصوص فعالیت‌های معدنی اعلام می‌دارد. در حال حاضر در آن گروه از اراضی که فاقد محدودیت هستند، استعلامات به‌سرعت انجام گرفته و نهایت همکاری درخصوص صدور پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد.
منبع: روزنامه جهان صنعت