به نظر می‌رسد برای رسیدن به هدفگذاری فوق چندان راه ساده‌ای در پیش دولت رئیسی نیست. هر چند بارقه‌هایی از امید در تاریخچه رشد اقتصادی بخش‌های مهمی مثل استخراج معادن وجود دارد که می‌توان به آن دل بست تا رشد هشت درصدی مد نظر دولت سیزدهم محقق شود؛

اما مسئله اساسی آن است که بیش از نیمی از تولید کشور وابسته به بخش خدمات است که چه از ناحیه بسته بودن واردات ضربه می‌خورد و چه از ناحیه ضعیف شدن تقاضای داخلی در نتیجه کاهش مصرف خصوصی طی چند سال اخیر منبعث از تحریم و کاهش تولید وابسته به آن، طبعا هدف‌گذاری رشد اقتصادی بالا چه از جهت ارتقای سطح رفاه خانوار و چه از جهت جذب بخشی از رشد نقدینگی (که به خودی خود اثر ضد تورمی دارد) بسیار مفید است.

رشد اقتصادی هم می‌تواند موتور افزایش رشد اشتغال را روشن کند و هم در فضای اقتصاد کنونی کشور نقطه امیدی باشد که نوسانات و التهابات کنونی رو به اتمام است. حال در این بین کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از راه‌های رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد از مسیر معدن و صنایع معدنی می‌گذرد، سوالی که مطرح می‌‎شود، این است که آیا بخش معدن تونایی و تاب‌آوری جهت تحقق این هدف را دارد یا خیر، برای رسیدن به جواب این سوال ما در «روزگار معدن» با دوتن از کارشناسان معدن به گفت‌وگو نشستیم.

ارتباطات، شرط نخست رسیدن به رشد اقتصادی
بهرام شاه ویسی کارشناس معدن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: ظرفیت ذخایر معدنی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبها غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند. متاسفانه با وجود داشتن منابع غنی معدنی و ظرفیت اقتصادی کشور به واسطه معادن، مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است و تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم؛ به‌طوری‌که سهم اندک صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر این واقعیت است.

هر چند رقابت بین‌المللی در برخی از فعالیت‌های معدنی در سطح بالایی قرار دارد، اما روند نزولی وسعت ارتباطات بین‌المللی با توجه به تحریم و شرایط ویژه کشور موجب کاهش صادرات مواد معدنی شده است.

وی افزود: درحال‌حاضر، فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی در بخش معدن، عدم امنیت و عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن، از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.

این فعال معدنی ادامه داد: توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن به علت بلندمدت بودن نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌اند و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی، همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند.

در ایران به‌رغم وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند. یکی از دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی، فقدان یک استراتژی مشخص، همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه است. این مسئله باعث شده که معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر دغدغه‌های بخش معدن و صنایع معدنی بحث تامین مالی است. کمبود منابع مالی داخلی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر، به شمار می‌رود.

شاه ویسی بیان کرد: دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است.

اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش موثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن باید در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش افزوده معادن، ارتقای ایمنی معادن، حمایت از اکتشاف، کمک به تامین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید و رشد ارزش افزوده بخش معدن و حمایت از بخش خصوصی باشد.

وی افزود: تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری در صورت نبود مشکلات قانونی مبنی بر قوانین و مقررات بانک‌ها و شرایط اجرایی و فیزیکی طرح‌ها، کمک ویژه‌ای به صنایع معدنی خواهد کرد. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به معادن غیرفعال در کشور که دارای پروانه بهره‌برداری هم هستند، به‌منظور اکتشاف و بهره‌برداری از آنها توسط ارگان‌های مسئول و یکپارچگی سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، بانک عامل و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند این معادن را به چرخه تولید بازگرداند.

سهم انکارناپذیر معدن در تولید ناخالص داخلی

این کارشناس معدن اظهار کرد: عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش نرخ تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادر کردن را دارند، تابع عواملی از جمله نرخ بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل مواد معدنی است، اما محدودیت صادرات بیشتر ناشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل است که مانع توسعه سرمایه‌گذاری این بخش شده است.

شاه ویسی بیان کرد: معادن در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالیکه با توجه به آمارهای بانک مرکزی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار ناچیز است. با وجود مواد معدنی متنوع در ایران، صنایع معدنی به‌عنوان یکی از ارکان کارآمد اقتصادی کشور، می‌تواند سهم متناسبی را در اقتصاد ملی داشته باشد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران بخش معدن بر حسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا دست و پاگیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند، به‌طوری‌که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است و به همین دلیل با وجود تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد؛ چراکه تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد.

ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.

شاه ویسی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که درحال‌حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر شده است.

البته از دیدگاه اقتصاددانان، هر ماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد را باید صادر کرد، ولی تولیدکنندگان ایرانی و معدن‌داران ما به دلیل بار تعهدات مالی، بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین و زیرقیمت می‌شوند. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شوند.

وی ادامه داد: صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون از جمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. بخش معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد. پر واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی وکسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.

این فعال معدن اظهار کرد: صادرات متاثر از تولید و تولید متاثر از سرمایه‌گذاری است. ما وقتی می‌توانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.

شاه ویسی در پایان اظهار کرد: دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر، همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشند.

اراده، شرط دوم رسیدن به رشد اقتصادی

صابر کوشا عضو نظام مهندسی معدن استان یزد نیز درباره ظرفیت‌های بخش معدن کشور بیان کرد: بخش معدن کشور به جز ظرفیت‌های گسترده، میزان بهره‌برداری و سطح تولید خوبی ندارد و به همین دلیل است که به‌سادگی می‌توان اهداف رشد بالاتر را هم محقق کرد. اگر میزان تولیدات بهینه و در نزدیکی حداکثر توان بود، دستیابی به اهداف رشد بالا به سادگی امکان نداشت.

وی درباره نرخ هدف‌گذاری‌شده توسط دولت بیان کرد: اگر عدد خاصی هدف‌گذاری می‌شود، با مطالعه و برنامه‌ریزی است. البته سوابقی در این زمینه دیده نشده و برنامه‌ها هم به‌طور تفصیلی ارائه نشده که قابل اظهارنظر باشد. در هر صورت، اگر بدنه حکمرانی بخش معدن کشور اراده کند، رشد و جهش تولید این بخش به سادگی امکان‌پذیر است. کافی است فضای کسب‌وکار بهبود یابد.

وی یکی از مهم‌ترین تغییرات موردنیاز را شیوه نگاه به بخش معدن دانست و توضیح داد: رویکرد حاکمیت بخش معدن کشور، از سالیان دور تاکنون، بررسی این بخش از دیدگاه تقاضامحوری بوده است. به عبارت دیگر، ابتدا مشخص می‌شد که صنایع و صنایع معدنی کشور چه نیازهایی دارند و سپس براساس آنها برای توسعه بخش معدن که تامین‌کننده مواد اولیه صنایع بود، اقدام می‌شد.

کوشا در ادامه تاکید کرد: برای نفع کل اقتصاد باید این نگاه تغییر کند و با اعتقاد به شعار «معدن به جای نفت»، این بخش را مستقل و به اصطلاح عرضه‌محور ببینیم. با دیدگاه جدید، تمام تلاش‌ها باید برای افزایش توان تولید و بهره‌برداری از معادن کشور باشد.

بخشی از تولیدات صرف تامین نیازهای داخلی خواهد شد و اگر برای فرآورده‌های معدنی خاصی تقاضای داخلی وجود نداشته باشد، با تمهیدات خاصی امکان صادرات آنها فراهم شود. زمانی که نگاه ما عرضه‌محور باشد و با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار امکان افزایش تولیدات را فراهم کنیم، در نهایت می‌توانیم مازاد نیاز کشور را صادر کرده و به ارزآوری برسیم.

حال اگر این ارزها به‌درستی مدیریت شده و به جای صرف شدن آنها برای مخارج، در معدن و صنایع معدنی کشور سرمایه‌گذاری شود، به‌تدریج شاهد جان گرفتن این بخش‌ها خواهیم بود. وی شرح داد که بخش سنگ‌آهن کشور از این نظر می‌تواند الگویی برای سایر معادن باشد و همان اتفاقی که ۷ یا ۸ سال پیش در این بخش افتاد، باید در سایر معادن هم بیفتد. در آن زمان، سنگ‌آهن تولیدی کشور پس از تامین نیازهای داخلی به صادرات می‌رسید و از ارزهای حاصل برای توسعه معادن و صنایع خود استفاده می‌کرد.

کوشا توضیح داد: اگر این نگاه متفاوت به معادن کشور اتخاذ شود، تحرک‌ بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. به‌عنوان مثال، نیاز به نقش‌آفرینی‌های سازمان توسعه تجارت برای فراهم‌سازی بسترهای صادرات خواهد بود. همچنین فعالان معدنی باید تاجران را تحریک کنند که به سمت تجارت محصولات معدنی بیایند.

با این حال، اگر چنین اقداماتی انجام شود، مزایای آن برای کشور به صورت پلکانی و فزاینده بیشتر خواهد شد؛ توسعه و اشتغال و ارزش‌افزوده بالاتری در بخش معدن و صنایع معدنی برای کشور به‌دست خواهد آمد.
منبع: روزنامه روزگار معدن