به گزارش بیرونیت به نقل از ایرنا، استخراج سالانه پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تُن ماده معدنی از معادن خراسان شمالی برآورد شده است که بخش زیادی از این گنج نهفته در خاک خام فروشی می شود و بخشی نیز بدلیل افزایش حقوق دولتی (مالیات) و ضعف توان مالی معدن کاران استخراج نمی شود.

نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش معدن سبب خام فروشی در این بخش شده است و این مشکل به ویژه در معادن باریت، سرب و روی، سنگ گچ، مرمر و مرمریت مشهود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادن کلسیت و هماتیت استان غیرفعال و هشت معدن باریت در شهرستان راز و جرگلان به صورت نیمه فعال مواد اولیه صنعت رنگ‌سازی و حفاری نفت را تولید می‌کند و در عمل هیچ سودی از آن عاید استان نمی‌شود.

معضل سوخت، نبود زیرساخت‌های لازم، عدم جذب سرمایه‌گذار، خام‌فروشی، نبود سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی از جمله مشکلات پیش روی معدن کاران این خطه از شمال شرق کشور است که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

اگرچه کارشناسان امر آمار دقیقی از میزان مواد معدنی فرآوری شده ارائه نکرده اند ولی تنها واحد فرآوری در خراسان شمالی کارخانه آلومینای ایران واقع در شهرستان جاجرم است و قریب به اتفاق مواد معدنی در این استان خام فروشی می‌شود.

این مشکلات موجب شده تا بخش زیادی از معادن این استان غیرفعال شود و آنان که فعال هستند با ظرفیت کم و ناچیز فعالیت داشته باشند.

معضل سوخت سد راه معدن‌کاران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: معضل سوخت، نبود زیرساخت‌های لازم، عدم جذب سرمایه‌گذار، خام‌فروشی، نبود سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی از جمله مشکلات و چالش های پیش روی معدن کاران استان است.

عباس کاظمی معادن را به عنوان سرمایه‌های ملی عنوان کرد و گفت: باید از سرمایه ملی بهره برداری درست کرد ولی متاسفانه این حوزه با مشکلات زیادی رو به رو است.

وی با بیان اینکه خراسان‌شمالی از معادن غنی برخوردار است، افزود: اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی صدای فعالان اقتصادی در کشور است و در این زمینه ورود می کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی بر ضرورت ایجاد تشکل معدن‌کاران در استان تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم در این حوزه شد تا مشکلات و موانع به صورت کارشناسی در کمیته‌های ذیل شورا بررسی و در جلسات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه هر مجموعه صادراتی نیازمند یک کمیته تخصصی صادراتی است، اظهار کرد: بایستی از متخصصان دعوت شود تا در بحث صادرات به تولیدکنندگان کمک کنند.

کاهش نقدینگی بلای جان معدن‌کاران

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و رییس خانه معدن خراسان‌شمالی نیز ضعف زیرساخت‌ها را از مشکلات فعالیت در حوزه معادن استان عنوان کرد و گفت: رتبه پایین خراسان‌شمالی در سرانه های ملی نشان از عدم مطالبه‌گری این استان است که نیازمند تدابیر ویژه مدیران برای این مهم است.

عبدالله خدابنده با بیان اینکه منابع معدنی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصادی هر استانی محسوب می شود افزود: افزایش تولیدات معدنی در استان منجر به ایجاد اشتغال پایدار، خودکفایی صنعتی و افزایش تولیدات ناخالص ملی می‌شود.

وی خام‌فروشی، نبود سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی را از جمله موانع پیش روی معدن‌کاران استان نام برد.

وی همچنین به مشکل صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ ارز فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان را برای رفع تعهد ارزی با مشکلاتی روبرو کرده است.

تیغ مالیات بر گلوی معدن کاران

حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند و درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌پردازند.

رییس خانه معدن خراسان شمالی هم با انتقاد از بالا بودن حقوق دولتی یا همان مالیات برای معدن کاران گفت: بالا بودن حقوق دولتی در این استان سبب شد تا این تولیدکنندگان با مشکل اساسی در فعالیت های خود رو به رو شوند.

علی اصغر شادمانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر حقوق دولتی که از مالکان معادن دریافت می شود حدود سه برابر افزایش یافته و این امر توان مالی معدن کار را برای فعالیت کاهش داده و بسیاری از معادن رو به تعطیلی است و قریب به اتفاق معادن استان کوچک مقیاس هستند و متاثر از افزایش حقوق دولتی هستند.

وی یادآور شد: حقوق دولتی بدون اینکه میزان استخراج، قیمت فروش ماده معدنی و یا وضعیت فعالیت معدن مد نظر باشد از معدن کار مطالبه و دریافت می شود.

رییس خانه معدن خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود ضعف زیرساخت ها را از مشکلات فعالیت در حوزه معادن استان عنوان کرد و افزود: معدن کاران به لحاظ مالی توان اجرای پروژه های زیرساختی از جمله ایجاد راه دسترسی، تامین برق و آب ندارند و این زیرساخت ها در بسیاری از معادن وجود ندارد.

تعداد واحدهای صنعتی در خراسان شمالی ۳۳۷ واحد، تعداد معادن ۱۵۳ واحد و تعداد واحدهای صنفی ۲۶ هزار و ۳۱۳ واحد است.