حالا کارشناسان و فعالان معدنی یکصدا از دولت چهاردهم می‌خواهند که با این موضوع مقابله کند تا بتوان شاهد سرمایه‌گذاری واقعی و حضور سرمایه‌گذاران بود.
تا به امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات زنجیره فولاد قیمتگذاری دستوری شناخته شده؛ مساله‌ای که بیشتر به سود دلالان تمام می‌شود تا تولید‌کننده! در واقع دخالت دولت در این زنجیره باعث شده که زمینه حضور واسطه‌‌ها تا جایی فراهم شود که خود به عاملی تعیین‌کننده تبدیل شوند اما انجمن‌ها با قیمتگذاری دستوری مخالفند و خواستار آن هستند که قیمت‌گذاری در بورس کالا اتفاق بیفتد تا همه چیز براساس عرضه و تقاضا پیش برود.
در واقع فعالان معدنی قیمت‌های دستوری را عامل کاهش رقابت‌پذیری در بخش معدن و توقف فعالیت برخی از معادن می‌دانند. تا جایی که حتی باور دارند فساد در بخش معدن با قیمت‌گذاری‌های دستوری کلید خورده است. به این ترتیب می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد موجب عقب ماندن این صنعت از هدف‌گذاری تولید ۵۵ تنی سند چشم‌انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه شده است. در ادامه انجمن‌های تخصصی در حوزه معدن ضمن گفت‌وگو درخصوص مکانیسم تنظیم بازار و توازن زنجیره فولاد، خواستار تعادل در زنجیره فولاد هستند. به این صورت که شرایط طوری فراهم شود که مکانیسم عرضه و تقاضا این مهم را ایجاد کند.

فاجعه قیمت‌گذاری دستوری
در این خصوص نایب رییس اتاق ایران گفت: در سال‌های اخیر، برحسب نیاز در حوزه معدن سرمایه‌گذاری واقعی رخ نداده چون اتفاقات فاجعه‌باری مثل قیمت‌گذاری دستوری باعث خروج سرمایه‌ از این صنعت شده است.
محمدرضا بهرامن از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد سرمایه‌گذاران به شرط نبود اهرم‌ تعیین‌کننده قیمت‌ها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند و برعکس، قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کرد، مگر آنکه با اجرای ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، زمینه حذف عوامل بازدارنده در برابر رشد اقتصاد فراهم شود.

مانع رقابت در زنجیره تولید مواد معدنی
بهرامن گفت: امروزه اعمال این نوع سیاست‌ها در اقتصاد جهان منسوخ شده اما در ایران وضع به گونه‌ای است که هر لحظه انتظار داریم دولت با تعیین قیمت دستوری در یکی از زنجیره‌های تولید، مانع از رقابت بخش معدن با دیگر بخش‌ها شود. به عنوان مثال امروزه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک فرصت تلقی می‌شوند اما عملا قیمت‌گذاری دستوری مانع از سرمایه‌گذاری بخش‌ معدن در این حوزه شده است.
او افزود: شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر مهیاست بنابراین باید تلاش کرد با رفع مانع قیمت‌گذاری دستوری، شاهد رشد هرچه سریع‌تر سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم.

نیما، مانع توسعه صادرات مواد معدنی
بهرامن ادامه داد نباید فراموش شود که ۲۰ سال پیش، نهادهای سیاستگذار با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای توسعه صنعتی، امکان دسترسی فعالان عرصه تولید را به بازارهای جهانی فراهم کردند.
این فعال معدنی با تاکید بر لزوم حضور صنایع معدنی ایران در بازار صادراتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اعلام کرد در برخی از این کشورها از بازار ۱۲‌میلیارد دلاری برای صادرات برخورداریم، با تلاش می‌توان این بازار را به ۲۰میلیارد دلار افزایش داد.
بهرامن ادامه داد اجبار و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما، ضمن دستکاری شرایط برای صادرات باعث از بین رفتن زمینه رقابت در بازارهای صادراتی می‌شود.

بلای قیمت‌گذاری دستوری
وضعیت کنونی تولید فولاد در کشور بالغ بر ۳۲‌میلیون تن فولاد در سال است. در واقع تحریم‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، مداخله دولت در قالب قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای نقش تنظیم‌گری، پایین بودن ظرفیت حمل‌ونقل، بحران بی‌آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت تامین به‌موقع مواد اولیه که به عنوان بزرگ‌ترین چالش از آن یادشده، از جمله دلایل فاصله تولید فعلی فولاد با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
با مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه متوجه می‌شویم که میزان تولید فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۸/۳۵‌میلیون تن بوده است که در رتبه‌بندی جهانی تولیدکنندگان فولاد این کشور را در رده هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می‌دهد اما تولید ایران در همین سال ۲۹‌میلیون تن گزارش شده است.

این در حالی است که ترکیه برخلاف ایران، بدون داشتن معادن و سنگ‌آهن و با تکیه بر تامین فولاد پایه با خرید قراضه آهن تبدیل به یکی از قطب‌های تولید فولاد در جهان شده است آن هم با وجود قیمت‌های جهانی انرژی (برق و گاز) که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران است، محاسبه می‌شود اما یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان تفاوت تولید در ایران و ترکیه در تفاوت مدل قیمت‌گذاری است.

زمانی که میزان عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت در بازار خرید و فروش است، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از زنجیره فولاد براساس نیاز به محصولات مرتبط با آن مشخص می‌شود، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور بیشتر شده و موتور صنعت فولاد حرکتی رو به رشد خواهد داشت.
حرکتی که با مدل قیمت‌گذاری دستوری با کندی یا توقف همراه است. جایی که سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری را پایین دیده و سود خود را گره‌خورده با سیاست‌های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می‌بینند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود؛ در نتیجه رشد این صنایع نیز در‌‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد اما کارشناسان باور دارند به دلیل وجود منفعت قیمت‌گذاری دستوری برای اشخاص خاص، حذف این نوع نرخ‌گذاری از اقتصاد کشور دشوار است.

با توجه به منفعت‌ها و سودهایی که اشخاص خاصی از این نوع نرخ‌گذاری کسب می‌کنند، می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور حذف نخواهد شد اما از آنجاکه این نرخ‌گذاری برای صنایع مختلف واکنش مثبتی را به همراه نخواهد داشت و در روند منفی رشد اقتصادی تاثیر بسزایی می‌گذارد کارشناسان از دولت چهاردهم می‌خواهند که با این مشکل مقابله کند.

منبع: روزنامه جهان صنعت