سال ۱۴۰۲ بخش معدن روزهای سختی را پشت‌سر گذاشت، در حالی که اوایل سال معدنی‌ها داشتند از محدودیت‌های جنگ اوکراین و موانع ورود به بازارهای جهانی طی سیاست‌های دولت سیزدهم در سال قبل‌ترش رهایی پیدا می‌کردند به ناگهان وارد ماجرای ابلاغ عوارض صادراتی در اواخر تیر ماه توسط هیات دولت سابق شدند؛ موضوعی که تا به امروز نیز دغدغه‌برانگیز بوده و بر صادرات فولاد تاثیر چشمگیری گذاشته است.

این مساله در کنار بحث تامین ماشین‌آلات معدنی، مالیات، حقوق دولتی و افزایش هزینه‌های معدنکاری در قالب هزینه بی‌برقی و بی‌گازی بسیار نگران‌کننده است و توسعه این حوزه را بیش از پیش تهدید می‌کند. کارشناسان باور دارند تصمیمات اشتباه در دولت سابق باید هر چه سریع‌تر لغو و به جای آن از انجمن‌های معدنی و فعالان بخش خصوصی نظرخواهی شود.

مقررات اشتباهی که وحی منزل شده است!
در این خصوص یک فعال معدنی از وضع عوارض صادراتی و کاهش حاشیه سود فولادسازان به دلیل وضع مقررات غیرکارشناسی انتقاد کرد.
محسن مصطفی‌پور با اشاره به جایگاه انجمن تولیدکنندگان فولاد در حمایت از فولادسازان اظهار داشت: درست است که برخی تصمیمات مانند برق و گاز و موارد دیگر در اختیار انجمن نیست، اما برخی تصمیمات دیگر در اراده و اختیار تولیدکنندگان و اعضای هیات‌مدیره انجمن فولاد است.
وی ضرورت اعمال نظر انجمن در پروسه تدوین مقررات را ضروری دانست و افزود: تولیدکنندگان فولاد برای صادرات آهن اسفنجی نیازمند حمایت بیشتر از سوی انجمن فولاد هستند.

این فعال معدنی با انتقاد از وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی گفت: زمانی که در کشور توازن عرضه و تقاضا نیست بازار این محصول باید به نحوی مدیریت شود اما ایجاد مقرراتی که فاقد نگاه کارشناسی است سبب ایجاد مشکلات جدید می‌شود. در حال حاضر، وضع عوارض صادراتی به صرف انتشار بخشنامه توسط یک شخص، رویه‌ای ناصواب است؛ آن هم در شرایطی که امکان تغییر در آن نباشد و مانند وحی‌منزل با آن برخورد شود.
وی تعیین میزان این عوارض را نیز فاقد توجیه عقلی ارزیابی و تصریح کرد: اگر مبنای اعمال عوارض جلوگیری از خام‌فروشی است، چرا برای گندله که در چرخه قبل از فولاد قرار دارد این عوارض به میزان ۲‌درصد و برای فولاد ۵‌درصد است؟ زمانی گفته می‌شد که باید به نیاز داخل پاسخ داده شود اما مکانیسم بورس کالا و میزان نیاز تولیدکنندگان فولاد مشخص است و مساله مازاد یک واقعیت است.

ضرب و تقسیم درست درنمی‌آید!
مصطفی‌پور با تاکید بر عرضه شفاف آهن اسفنجی در بازار و بورس کالا گفت: شفافیتی که در عرضه و معامله آهن اسفنجی در بازار و بورس وجود دارد در هیچ‌یک از اقلام از جمله عرضه گندله نیست. به طوری که عرضه‌کنندگان آهن اسفنجی هر هفته میزان عرضه خود را به صورت شفاف روی تابلوی بورس می‌برند.

وی یادآور شد: انتظار حمایت داریم؛ تا زمانی که نیاز داخل وجود دارد، تمام‌قد در خدمتیم اما در شرایطی که با مشکلات مختلفی مانند ناترازی برق در حال تولید و عرضه هستیم و از سوی دیگر بازار داخل کشش کافی ندارد باید صادرات کنیم. در این صورت هم بندهایی به دست و پای ما بسته شده است، به طوری که اکنون با کاهش قیمت جهانی، عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما و معضلی مانند عوارض صادراتی، هر چقدر حساب می‌کنیم ضرب و تقسیم‌مان درست درنمی‌آید.

ماجرا چه بود؟
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه معدن در تابستان سال گذشته یکصدا نسبت به غیرکارشناسی بودن تصمیم دولت سیزدهم برای افزایش عوارض صادراتی اعتراض کردند، در نتیجه با رای دیوان عدالت اداری موضوع منتفی شد.

فعالان معدنی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی موضوع اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار عنوان کردند که به استناد ماده قانونی مذکور نه‌تنها دولت نمی‌‌تواند از صادرات مواد معدنی صادر شده قبل از تنظیم این تصویب‌نامه عوارض مندرج را مطالبه کند، بلکه باید مهلت مناسبی جهت اجرایی شدن این رویه به صادرکنندگان اعلام کند تا آنها نیز شرایط فروش و صادرات خود را با این تصویب‌‌نامه تنظیم کنند.

موضوعی که واقعا در هیچ کجای دنیا با هیچ منطق اقتصادی جور درنمی‌آمد. به هر حال با ورود بخش خصوصی اینگونه تصور شد که دولت به فکر توسعه درآمد ارزی و رفاه اقتصادی برآمده و با آنها همراه شده است اما مدت زیادی سپری نشد که موضوع دوباره با قوت بازگشت. به این معنی که در اواخر آذرماه سال گذشته دولت سیزدهم دوباره بر این مساله تاکید کرد اما این بار بخش خصوصی را بیشتر خشمگین کرد، چراکه مطمئن شدند که دولت با کسری بودجه تنها به دنبال تامین درآمد از بخش معدن است و حاضر هم نیست کوتاه بیاید.
مسوولان حمایت از دانش‌بنیان‌ها را یکی از دلایل اعمال عوارض می‌دانستند. براساس اعلام وزارت اقتصاد دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش‌بنیان است.

به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم‌درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده شود؛ موضوعی که به باور معدنی‌ها شبهه‌برانگیز است چراکه اگر قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود باید علائمی دیده می‌شد اما در این خصوص چیزی عیان نبود!
از طرفی با اینکه مسوولان بر لزوم اجتناب از خام‌فروشی در اعمال عوارض ۲۰‌درصدی و تنظیم بازار در دفاع از تصمیم خود تاکید دارند اما فعالان معدنی مطرح کردند که دولت سیزدهم به دنبال تامین کسری بودجه و دادن آدرس غلط بود چراکه بیشتر این محصولات معدنی در قالب‌های مختلف شامل خام‌فروشی نمی‌شوند و به آنها ارزش‌افزوده اضافه شده است.

به این ترتیب همه این تصمیم را به مثابه تنبیه کسانی می‌دانند که تلاش زیادی برای ارزآوری و توسعه اقتصادی انجام می‌دهند. مساله فعالان اقتصادی در بحث عوارض صادراتی این است که برخی اقلام باید حذف شوند چراکه اصلا مواد خام نیستند. در این خصوص تعریف مسوولان از ماده خام و نیمه‌خام باید روشن شود.
از طرف دیگر بالاخره بعد از مدتی خود مسوولان هم بر لزوم اصلاح عوارض تایید کردند تا اینکه در روزهای پایانی زمستان ۱۴۰۲ تصمیم‌شان را اعلام کردند. نرخ‌های جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد با تصویب هیات دولت سابق درست قبل از انتخابات مجلس دوازدهم به گمرک ابلاغ شد. تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص کاهش عوارض صادراتی زنجیره فولاد از سوی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام شد و اینگونه دولت پرونده عوارض را بست.

در حالی این مقام دولتی از تصویب کاهش نرخ عوارض صادرات کالا‌های خام و نیمه‌خام سخن گفته که به باور فعالان معدنی برخی اقلام کاهشی و برخی دست‌نخورده باقی مانده‌اند تا جایی که گفته می‌شود آنهایی که با دولت روابط حسنه داشته‌اند میزان عوارض پرداختی‌شان هم کاهشی شده اما محصولات معدنی بخش خصوصی دست‌نخورده باقی مانده‌اند و گاهی هم افزایشی شده‌اند. به این ترتیب وقتی پای صحبت بخش خصوصی بنشینیم موضوع برعکس می‌شود و اینطور دیده می‌شود که کسی به فکر آنها نیست و موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

در حالی که برخی کارشناسان در انتهای زنجیره به تصمیم دولت درخصوص کاهش عوارض گلایه دارند اما معدنی‌ها در ابتدای زنجیره باور دارند که این اعداد چشمگیر نبوده و شاهد کاهش چشمگیری نیستیم. آنها باور دارند که با این تصمیم مساله همچنان حل نشده باقی مانده و پیامدش تعطیلی بخش معدن خواهد بود.
منبع: روزنامه جهان صنعت