گفته می‌شود به جای اینکه این حوزه مورد حمایت دولت باشد اما به شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته و حالا انتظار فعالان معدنی از دولت چهاردهم این است که بیش از پیش به بخش‌خصوصی بها دهد.
سیاست‌های دستوری، یک‌شبه و یک‌جانبه ضربه سنگینی به فعالان بخش‌خصوصی زده است؛ سیاست‌هایی که به نفع فولادسازان بزرگ و به ضرر فعالان بخش‌خصوصی تمام می‌شود. در حال حاضر با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اعم از راه و بنادر و مهم‌تر از آن ناترازی‌های برق و خاموشی‌هایی که به صنایع فولادی داده شده، این بخش با کمترین میزان رشد همراه بوده که این ناترازی نشان‌دهنده عدم توجه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور و درآمد ارزی کمک کند.
از آنجا که بخش‌خصوصی به دلیل عدم حمایت اجازه بزرگ شدن ندارد، نمی‌تواند نقش پررنگی ایفا کند اما می‌تواند در حوزه اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری و در کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول و سودآوری فضای رقابتی ایجاد کند. اگر به سمتی برویم که بخش‌خصوصی واقعی و نه خصولتی که از محل رانت ایجاد شده، مدیریت معادنی که کارایی لازم را ندارند برعهده گیرند، هم دولت، هم بخش‌خصوصی و هم مردم از عایدات آن نفع خواهند برد.
از طرفی کارشناسان باور دارند که در حال حاضر ارتباط منطقی بین بخش‌های مختلف بازار وجود ندارد و هرچه دولت سعی و دستورات مختلفی صادر کند اگر بازار متناسب و واقعی نباشد یا به تولید آسیب وارد شده یا باعث هرج و مرج می‌شود بنابراین نیاز است دولت به عنوان ناظر بر بازار و با استفاده از نظرات بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها برنامه‌ریزی جامعی تدوین کند تا بازار به برنامه جامع مشترک بین اعضای خود دست پیدا کند. به این ترتیب باور بر این است که چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش‌خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد.

انتظار از وزیر آینده
رییس اسبق هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: وزیر آینده صمت به جای دخالت و ابلاغ بخشنامه‌ها، دولت را ترغیب کند تا حمایت‌های بیشتری از بخش معدن صورت گیرد تا شاهد رشد جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.
مهدی کرباسیان معادن را یکی از نعمت‌های الهی در ایران دانست و گفت: کمتر از یک‌درصد کشور‌های دنیا از معادن و منابع انرژی به طور همزمان و به میزان کافی برخوردارند اما کشور ما به این لحاظ در موقعیت ممتازی قرار گرفته است.
وی در ادامه به ضرورت استفاده از این منابع خدادادی اشاره کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و علمی، از این ثروت ملی برای توسعه کشور و رفاه مردم استفاده کنیم؛ سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.کرباسیان در بخش دیگری از سخنانش به اصلی‌ترین چالش معدن که عدم سرمایه‌گذاری است اشاره کرد و گفت: این حوزه نیاز به سرمایه فراوان دارد و باوجود ظرفیت‌های فراوان در بخش معدن اما همچنان این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار نگرفته است.
کرباسیان توضیح داد: تا قبل از سال ۹۲ حدود ۶‌میلیون تن واردات فولاد داشتیم اما در حال حاضر با اقدامات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت یازدهم صورت گرفته که همچنان نیز ادامه دارد به جایگاه خوبی در زمینه صادرات فولاد رسیده‌ایم.

بخش معدن ۲۸‌درصد صادرات را در بر می‌گیرد
کرباسیان با بیان اینکه در ۱۰سال گذشته صادرات محصولات معدنی بسیار محدود و فقط مختص سنگ‌آهن و موادخام بوده است، افزود: اکنون حدود ۲۸‌درصد از صادرات کشور را بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل می‌دهد که باعث افزایش اشتغال و ارزآوری در کشور شده است.
رییس اسبق هیات عامل ایمیدرو افزود: در حال حاضر با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اعم از راه و بنادر و مهم‌تر از آن ناترازی‌های برق و خاموشی‌هایی که به صنایع فولادی داده شده، این بخش با کمترین میزان رشد همراه بوده که این ناترازی نشان‌دهنده عدم توجه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
کرباسیان توضیح داد: باوجود سودآوری بخش معدن اما این بخش در دهه‌های گذشته جزو اولویت‌های دولت نبوده و اکنون نیز توجه به آن بیشتر شعار است تا عمل. دولت چهاردهم باید در حل چالش‌های حوزه معدن و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله ناترازی‌های انرژی، محیط‌زیست و آب‌یاری‌رسان باشد.
این فعال معدنی افزود: شرکت‌های بزرگ خصولتی معدنی، با وجود حضور در بورس، تحت کنترل مستقیم دولت هستند به نحوی که وزیر رفاه یا وزیر صنعت و معدن، مستقیما مدیرعامل یا هیات‌مدیره را با یک واسطه تعیین می‌کند و عملا اداره این شرکت‌ها را در دست دارند.
کرباسیان تاکید کرد: در گذشته نهاد‌های نظارتی مختلفی از قبیل، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی وزارتخانه و بازرسی ریاست‌جمهوری بر آنها نظارت می‌کرد که دچار تخلف و فساد نشوند اما اکنون با کاهش نظارت‌ها، این شرکت‌ها مانند شترمرغ هستند و به صورت غیر‌مستقیم سیاستگذاری می‌کنند که این وضعیت، رشد بخش‌خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: انحصار‌هایی که خصولتی‌ها یعنی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی دارند و سایه سنگین دولت بر این بخش باعث عدم رشد در بخش‌خصوصی شده که دولت باید اقدامات لازم را با تصمیمات قانع و جسورانه اجرایی کند بنابراین وزیر صنعت، معدن وتجارت باید این وضعیت را اولویت قرار داده و با رفع موانع اجازه دهد چرخ معدن توسط بخش‌خصوصی فعال شود.

لزوم ترغیب دولت برای حمایت از بخش معدن
کرباسیان در پاسخ به این سوال که راه‌حل شما برای رفع این موانع چیست، گفت: در ابتدا باید وزیر آینده صمت، به جای دخالت و ابلاغ بخشنامه‌ها، دولت را ترغیب کند تا حمایت‌های بیشتری از بخش معدن صورت گیرد و خود نیز زمان بیشتری را برای ایجاد ثبات در مقررات و هماهنگ کردن سازمان‌های ناهماهنگ صرف کند و اجازه دهد معدن و صنایع معدنی در دولت چهاردهم رشد جهشی داشته باشد که این موضوع قابل تحقق است.
وی گفت: دولت چهاردهم می‌تواند با ایجاد و ثبات قوانین در مدت زمان حداقل پنج ساله، امکان رشد و صادرات را برای معدن و صنایع معدنی مهیا و موجبات توسعه کشور و جذب سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت