با اینکه برخی از سهم ۳‌درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی سخن می‌گویند اما آمارها نشانگر سهم کمتر از یک درصدی است. در این روند برخی باور دارند که در محاسبه تولید ناخالص داخلی، باید زنجیره ارزش معادن از صنایع بالادستی تا صنایع پایین‌دستی که محصولات اولیه خود را از تولیدات مستقیم معدنی به‌دست می‌آورند، در نظر گرفت.

در این صورت است که سهم معادن به‌ خصوص سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی که ۹۸ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند در تولید ناخالص داخلی چشمگیر خواهد شد اما برخی دیگر مطرح می‌کنند که اصولی‌تر است که برای این مهم سهم مستقیم معدن بررسی شود، موضوعی که ما را به همان عدد کمتر از یک درصد می‌رساند.
به هر حال معدن، قدرت و ارزش‌‌افزوده‌ای دارد که می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. از آنجایی که خیلی از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی حیاتی می‌شود.

بخش معدن و صنایع معدنی به ‌عنوان پیشران اقتصاد شناخته می‌شود که با متحول ‌شدن آن، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور نیز می‌‌تواند تغییرات خوبی را تجربه کنند. این در حالی است که با اینکه ایران از نظر مواد معدنی کشوری غنی است و معادن گسترده‌ای در اختیار دارد اما نتوانسته سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

دلایل این مهم را می‌توان در عوامل مختلفی از جمله وضعیت نامناسب اقتصادی، نقش ضعیف بخش خصوصی، عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌توجهی به نقش معادن کوچک و‌… بررسی کرد. درواقع مدت‌هاست که افزایش بیکاری، تورم، فقر، ایجاد جو عدم اطمینان در کشور و نگرانی برای آینده باعث شده که شاهد کاهش رشد اقتصادی در کشور باشیم که همه به افزایش عدد تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند.

کاهش سهم معدن در تولید
در این خصوص تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: شاهدیم که از ۲۰۱۷ به بعد یعنی از سال ۹۶ روز به روز سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کاهشی شده است. این سهم می‌توانست افزایش پیدا کند و جایگاه ایران را ارتقا دهد.

در دوره‌ای که بحث قرارداد ۲۵‌ساله ایران و چین در دوره دولت دوازدهم مطرح شده بود به علت شانتاژ خبری در رسانه‌ها شاهد بودیم که چین از ادامه همکاری با ما سر باز زد و بعد از اینکه دولت سیزدهم روی کار آمد هیچ حرکت مثبتی در این خصوص انجام نشد و چین هم علاقه زیادی برای ادامه همکاری نشان نداد.
کیوان جعفری‌طهرانی با اشاره به دلایل دیگر تغییر تصمیم چین اظهار کرد: با حضور طالبان در افغانستان عملا چین نیازش را برای دسترسی به افغانستان و ذخایرش تامین کرد. همچنین چین با سرمایه‌گذاری هنگفت در بندر گوادر پاکستان توانست نیاز خود را برای دسترسی به آب‌های گرم از طریق افغانستان تامین کند و دیگر نیاز به گذر از ایران ندارد.

حالا با پروژه‌هایی که این کشور برای فعالیت‌های معدنی جدید خود از جمله راه‌اندازی مجدد پروژه معدن مس عینک بعد از گذشت ۱۲سال توقف در افغانستان تعریف کرده، عملا نیاز مواد معدنی خود را تا حد زیادی رفع کرده است.
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی تاکید کرد: اگر دولت چهاردهم بتواند چین را برای سرمایه‌گذاری مجدد در چارچوب قرارداد ۲۵‌ساله یا سرمایه‌گذاری مستقل در بخش معدن و صنایع معدنی علاقه‌مند کند می‌تواند رشد قابل‌توجهی را در این بخش ایجاد کند.
او با اشاره به کاهش روند تولید ناخالص داخلی در کشور تصریح کرد: متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی از اعداد ۱/۶درصد به ۰/۷درصد رسیده است. این اعداد با اعدادی که در پایان دولت سیزدهم شاهدش بودیم کاملا متفاوت است.

وقتی تعداد معادن بسته شده به ویژه معادن بخش خصوصی در سه سال گذشته به شدت افزایش یافته خودش گواه این مساله است و نیاز نیست با آمار و ارقام صوری ذهن مخاطب را خوشبین کرد. تعداد افراد بیکاری که در صنعت معدن فعال هستند رو به فزونی است که دلیل عمده آن کاهش فعالیت‌های تولیدی است که باعث می‌شود کارفرماها نسبت به تسویه این افراد و اخراج‌شان اقدام کنند. متاسفانه ازآنجایی که سود دهی بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته درنتیجه کافرما چاره‌ای جز این ندارد.
جعفری‌طهرانی با اشاره به زمان بر بودن روند اصلاح GDP بخش معدن گفت: در علم اقتصاد اگر بخواهیم سهم هر فعالیت اقتصادی را در تولید ناخالص داخلی (GDP ) کشور دو برابر کنیم به هفت سال زمان نیاز داریم. اگر بخواهیم تولید ناخالص داخلی معدن و صنایع معدنی را به عدد ۱۰درصد برسانیم به یک بازه زمانی حدود ۲۸ تا ۳۰سال نیاز داریم که به حق زمان بسیار طولانی‌ است.
او تاکید کرد: با توجه به پروژه‌های متعددی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همسایه‌های ما از جمله عربستان و افغانستان دارند اگر ایران فکری برای افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی نکند به مشکلات جدی بر می‌خوریم و حتی سهم خود را در بازارهای صادراتی و فولاد از سال ۲۰۳۰ به بعد از دست خواهیم داد.
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی در رابطه با رشد ۱۳‌درصدی نیز گفت: کشور با کمبود نقدینگی دست به گریبان است و تمامی بنگاه‌های اقتصادی به مشکل کمبود نقدینگی خورده اند بنابراین ۱۳‌درصد عدد بزرگی است.

در این بین تنها چیزی که کشور را نجات می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی حتی شرکت‌های ایرانی خارج از کشور است.
او تاکید کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم تعاملات با کشورهای خارجی و منطقه باعث توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با خیلی از کشورها شود و کمک کند تعداد مشتری‌های بالقوه ایران در بازار جهانی افزایش یابد.

عوامل موثر در رشد تولید ناخالص داخلی
جعفری‌طهرانی با اشاره به عواملی که در تولید ناخالص داخلی کشورها موثر هستند، ادامه داد: علتی که کشورهای دیگر تولید ناخالص‌شان بالاست را باید در شرایط بهینه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کرد. این در حالی است که ما به علت تحریم‌ها این شرایط را نداشته‌ایم و سال به سال هم وضعیت‌مان بدتر شده است.

افزایش بیکاری، تورم، فقر، ایجاد جو عدم اطمینان و نگرانی برای آینده همه و همه باعث شده که شاهد کاهش رشد اقتصادی در کشور باشیم. به هر حال در این بین چاره‌ای نیست مگر اینکه شرایط جذب سرمایه‌گذاری در کشور فراهم و تحریم ‌ها کاهش پیدا کند.
او با اشاره به وضعیت بخش معدن در کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه معدن یک فعالیت دیربازده است، تمرکز سرمایه هم در برهه‌ای از زمان اتفاق می‌افتد.

او در ادامه با اشاره به مشکلات فعلی نیز گفت: چند سال است که در رابطه با بسیاری از موارد در محصولات بالادستی و تولید محصولات مواد اولیه و خام مشکل جدی داریم. از جمله تولید سنگ‌آهن که نتوانسته‌ایم با اکتشافات در این عرصه به ذخایر جدید عمده دست پیدا کنیم‌. این محدودیتی است که در رابطه با کمبود سرمایه بوده و به تدریج خود را نشان داده است.
او در ادامه تاکید کرد: سهم تولید ناخالص داخلی هر بخش در کل سهم تولید ناخالص داخلی کشور یک فرمول اقتصادی دارد. اگر قرار باشد سهم معدن و صنایع معدنی (که در حال حاضر کمتر از یک درصد یعنی بین ۷/۰ تا ۹/۰‌درصد است ) را دو برابر کنیم از نظر فرمول اقتصادی به ۷‌سال زمان نیاز داریم. با توجه به اینکه برای هر دو برابر شدن به ۷‌سال زمان نیاز است حساب کنید که چه زمان طولانی نیاز داریم‌! به طور مثال اگر بخواهیم سهم معدن را به ۱۰‌درصد برسانیم به حدود ۳۰‌سال زمان نیاز داریم! درنتیجه این کار بسیار دشوار است و نیاز به وقت ، ممارست ، پشت کار و سرمایه دارد.

در این بین اگر منابع مالی وجود نداشته باشد امکان این اتفاق هم فراهم نخواهد بود. طبیعتا حضور بخش خصوصی و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است که می‌تواند در این بین کمک‌رسان باشد.

معضل کمبود برق
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی با بیان اینکه بارها درباره کمبود برق صحبت شده، گفت: امسال چهارمین تابستانی است که با مشکل قطعی برق روبه‌رو هستیم. درواقع گرمای بیش از حد هوا که غیرقابل پیش‌بینی بوده مشکل جدی ایجاد کرده است. البته این مساله در کشورهای دیگر منطقه هم مشهود است. براساس اخبار دریافتی کشورهای عمان و عربستان هم درگیر این مساله هستند و تاجایی که در جریان هستم عربستان سعودی به مردم خسارت قطعی برق را داده است بنابراین مهم این است که همه کشورها می‌دانند که این معضل چه خسارت وحشتناکی به تولید و صادرات می‌زند.
جعفری‌طهرانی با اشاره به اینکه باید به دنبال راه حل بود، تصریح کرد: امیدواریم دولت چهاردهم در این زمینه به یک راه حل منطقی برسد. در این خصوص سوالی که بارها مطرح کرده بودم این است که ما چقدر برق صادر می‌کنیم؟ فارغ از مقدار مصرف برق که قابل توجه است باید یک راهکار پیدا کرد که در شرایط آب و هوایی گرم تابستان ماجرا را کنترل کرد تا کمتر خسارت به کارخانجات به ویژه صنایع فولادی کشور وارد شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت