در این بین کارشناسان از توقف روند توسعه اکتشافات با ادامه وضعیت موجود نیروی انسانی خبر می‌دهند. گفته می‌شود با توجه به اینکه وضعیت نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در دو دهه اخیر روند نزولی داشته و ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش معدن در دهه ۹۰ به نصف رسیده است، باید برای اشتغال نیروی انسانی چه در بخش دولتی که حاکمیت اکتشافات معدن را برعهده دارد و چه در بخش خصوصی که شرکت‌های مهندسی مشاور را شامل می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود.

متاسفانه تاکنون برای حل این مشکل، ظرفیت‌سازی درستی انجام نشده و برنامه‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کارآمدی مطلوبی نداشته که در نهایت موجب مهاجرت فردی و گروهی متخصصان اکتشاف و معدنکاری کشور شده که این روند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جایگاه زمین‌شناسی معدنی و تلاش برای ارتقای جایگاه معدن در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور، در تضاد است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافات معدنی با ادامه این وضعیت مناسب نیست.
توسعه اکتشافات معدنی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موضوعی است که باید توسط وزارت صمت انجام شود، همچنین نگاه به بخش معدن باید تغییر یابد و به این بخش صرفا به دید تامین‌ نیازهای دولت نگریسته نشود. پیشنهاد می‌شود که با دید توسعه، اشتغالزایی و تامین نیازهای کشور به معدن نگریست.

محدودیت منابع بهره‌برداری و ضعف تکنولوژی
رییس خانه معدن خراسان رضوی بیان کرد: بخش معدن با محدودیت منابع بهره‌برداری و ضعف تکنولوژی روبه‌رو است. اکتشاف حلقه گم شده ما است. سال گذشته تنها یک‌ درصد از درخواست‌های اکتشاف تبدیل به پروانه بهره‌برداری شده است، همچنین دسترسی به ذخایر معدنی با مخالفت برخی از دستگاه‌های دولتی نظیر منابع طبیعی و سازمان انرژی اتمی مواجه شده‌ است.
غلامرضا نازپرور تصریح کرد: در کشوری که بیش از ۷‌درصد منابع دنیا را دارد، تنها ۳/۳‌درصد از پهنه آن فعالیت معدنی و بهره‌برداری می‌شود. ما با کل کارهای اکتشافی که در سال گذشته انجام داده‌ایم، در کل ۱۲معدن در حد کلاس جهانی توانسته‌ایم به بهره‌برداری برسانیم، اما کشور عربستان که به عنوان کشور معدنی شناخته نمی‌شود با کارهای اکتشافی که انجام داده، ارزش مواد معدنی خود را به ۲/۱تریلیون ‌دلار رسانده و هدفش برای سال ۲۰۳۰ در حدود ۳تریلیون ‌دلار است.
وی اضافه کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته، کل سرمایه‌گذاری که از بدو معدنکاری در کشور انجام شده، کمتر از ۵۰‌میلیارد ‌دلار بوده، این در حالی است که کشوری همچون عربستان برای رسیدن به ارزش ۳تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاری ۱۰۰‌میلیارد دلاری از منابع خارجی و ۴۵۰‌میلیارد دلاری از منابع داخلی را هزینه کرده است.

رییس خانه معدن گفت: متاسفانه هنوز درگیر برگشت ۶۵‌درصد حقوق دولتی هستیم که توسط بهره‌برداران به خزانه دولت واریز شده و به بخش معدن بازنمی‌گردد. در سال گذشته تنها ۵‌درصد، معادل ‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان از آن وزارتخانه به بخش معدن برگشت، در صورتی که باید ۲۶‌هزار ‌میلیارد تومان به وزارتخانه صمت بازمی‌گشت و تنها برای توسعه بخش معدن هزینه می‌شد، بنابراین رشد ۱۳‌درصدی با این سیاستگذاری امکان‌پذیر نیست.

ترسیم نقشه راه معدن مبتنی بر اصول آمایش سرزمین
نازپرور با اشاره به اینکه ظرفیت‌های معدنی امروز و در سال‌های آتی به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش‌آفرینی شناخته‌ شده‌ است، برخی از پیشنهادات فعالان بخش معدن برای رفع مشکلات این حوزه را مطرح کرد: نقشه راه معدن کشور با رویکرد توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی، بهبود بهره‌وری عملیات معدن کاری مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و تکمیل زنجیره ارزش انجام شود.
وی بیان کرد: توسعه اکتشافات معدنی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کارآفرینی، انجام و تعیین‌تکلیف واگذاری پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی توسط وزارت صمت انجام شود، همچنین نگاه به بخش معدن تغییر یابد و صرفا به دید تامین‌ نیازهای دولت نباشد.

باید با دید توسعه، اشتغالزایی و تامین نیازهای کشور بدان نگریست، بنابراین طبق قانون قیمت مواد معدنی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضاست که در برخی از حوزه‌های معدنی رعایت نمی‌شود.

رییس خانه معدن اظهار کرد: در کمیته‌های مختلف باید تشکل‌های تخصصی به همراه متولی حوزه معدن به جای تعزیرات و دیوان محاسبات در دولت ایفای نقش کند، همچنین معافیت ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدنی، مجدد احیا شود.

تکمیل زنجیره ارزش داخلی و توسعه فعالیت‌های معدنی با استفاده از منابع حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی به صورت خام و نیمه‌خام برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع و توسعه و به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید استفاده شود که خود باعث بهره‌وری، مصرف بهینه و آلایندگی کمتر است.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید که با شعار برای ایران و با همبستگی کل اقشار کشور پا به عرصه گذاشت، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم از تجربیات تشکلات تخصصی و کارآفرینان طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بهره گیرند.
اقتصاد امنیت‌ساز معدنی پیش‌روی دولت رییس خانه معدن خراسان رضوی گفت: تکیه بر توانمندی‌های حوزه مالی و صنایع از اساسی‌ترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نازپرور بیان کرد: اقتصاد معدن از منظر جغرافیایی و فیزیکی یک اقتصاد امنیت‌ساز است. مناطق مرزی ما که عموما قطب تولیدات معدنی‌اند، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. به عنوان مثال منطقه خواف در قالب طرح‌های بزرگ فرآوری و فولادی در سنگ‌آهن و تکمیل زنجیره تولید به‌ عنوان نمونه‌ای از اقتصاد امنیت‌ساز معدنی پیش‌روی دولت جدید است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای رشد ۱۳‌درصدی حوزه معدن در قالب برنامه توسعه هفتم نشان از اهمیت این حوزه دارد. تحقق این برنامه در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم است. برای تحقق رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن باید برنامه و زیرساخت‌ها را مشخص کنیم.

لزوم اقدامات موثر برای زیرساخت‌ها
حسین محمودی‌خراسانی رییس انجمن مدیران صنایع استان اظهار کرد: در این مسیر پرچالش از دولت انتظار داریم با نگاه ویژه به بخش صنعت اقداماتی موثر برای وضعیت زیرساخت‌ها و رفع موانع این مسیر انجام دهد، همچنین تقاضا داریم با ارائه سیاست حمایتی، تسهیل شرایط کسب‌و‌کار و تامین منابع مالی به رشد و توسعه صنعت کمک کند و در زمینه تامین زیرساخت‌های انرژی و رفع کمبود برق و گاز اقدامات فوری انجام پذیرد، علاوه بر این انتظار داریم دولت جدید با تعامل سازنده با دنیا و تبادلات مالی شرایط مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور فراهم آورد.

محمودی‌خراسانی ادامه داد: از تمام صنعتگران عزیز تقاضا می‌کنم برای کمک به دولت و پایداری و ماندگاری صنعت در تامین زیرساخت‌ها و تولید انرژی‌های تجدید‌پذیر مشارکت فعال داشته باشند زیرا با توجه به پتانسیل بالای خراسان رضوی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانیم با سرمایه‌گذاری در این حوزه، نه‌تنها به حل مشکلات انرژی کمک کنیم، بلکه زمینه‌های جدیدی برای رشد و توسعه صنعتی ایجاد می‌شود.

در این مسیر از دولت انتظار داریم با تامین زمین مناسب و ارائه ضمانت‌های مناسب شرایط را برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر فراهم آورد. تسهیل فرآیندهای اداری و ارائه تسهیلات مالی مناسب می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

روند کند اکتشاف با کمبود نیروی انسانی متخصص
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور از توقف روند توسعه اکتشافات و معدنکاری با ادامه وضعیت موجود نیروی انسانی خبر داد.احمد رضازاده گفت: با توجه به اینکه وضعیت نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در دو دهه اخیر روند نزولی داشته و ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش معدن در دهه ۹۰ خورشیدی به نصف رسیده است، باید برای اشتغال نیروی انسانی چه در بخش دولتی که حاکمیت اکتشافات معدن را برعهده دارد و چه در بخش خصوصی که شرکت‌های مهندسی مشاور را شامل می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود.

وی بیان کرد: تاکنون برای حل این مشکل، ظرفیت‌سازی درستی انجام نشده و برنامه‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کارآمدی مطلوبی نداشته که در نهایت سبب مهاجرت فردی و گروهی متخصصان اکتشاف و معدنکاری کشور شده است که این روند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جایگاه زمین‌شناسی معدنی و تلاش برای ارتقای جایگاه معدن در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور، در تضاد است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافات معدنی با ادامه این وضعیت، مناسب نیست.

رضازاده گفت: از طرف دیگر تعداد شرکت‌های مهندسی مشاور در بخش‌های زمین‌شناسی، پیجویی، اکتشاف و ژئوفیزیک برای برون‌سپاری‌های خدمات دولتی نیز افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، به طوری که حجم برون‌سپاری دولت براساس قانون و ظرفیت‌های موجود حداکثر نزدیک به ۳هزار‌ میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز این بخش نیست. این بدان معنی است که تعداد شرکت‌های خصوصی دارای درجه‌بندی مورد قبول سازمان برنامه و بودجه که بتوانند برای انجام خدمات مورد نیاز کشور در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، زمین‌شناسی شهری و اکتشافات معدن فعالیت کنند، پاسخگوی نیاز کشور نیست.

وی یادآور شد: بخش دولتی مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، معاونت معادن و فناوری مواد در تهران و استان‌ها و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران که وظیفه آنها، اعمال حاکمیت در بخش توسعه معادن کشور و نظارت بر این بخش است نیز با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه‌رو شده که مانع اعمال درست حاکمیت می‌شود و باید برنامه جذب حفظ و نگهداشت این افراد در دستور کار قرار گیرد و مطلوبیت لازم برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص اندیشیده شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور در پایان خاطرنشان‌ کرد: در صورت ادامه این روند، شاهد پدیده‌ واردات خدمات مهندسی از دیگر کشورها می‌شویم که شایسته کشوری با داشتن جمعیت جوان و متخصص همچون ایران نیست.
منبع: روزنامه جهان صنعت