گفته میشود عدم پایبندی وزارت نیرو به توافقات قبلی خود با انجمن تولیدکنندگان فولاد، مزید بر مشکلات این صنعت شده است. به گفته فعالان این حوزه، وزارت نیرو نهتنها برق مورد نیاز را به طور کامل تامین نمیکند، بلکه حتی برق تولیدی نیروگاههای اختصاصی فولادسازان را نیز از آنها گرفته است.
در حالی که چندی پیش بود که یک برنامه قطعی برق بین وزارت صمت و نیرو توافق شد که به تولید لطمه نزند اما به باور کارشناسان توافقات عملیاتی نشده و محدودیتهای برق برای تولیدکنندهها بیشتر از آن چیزی است که قرار بود باشد. هر ساله با نزدیک شدن به فصل گرما، شاهد تکرار داستان محدودیت مصرف برق برای صنایع هستیم.
در این بین صنایعی مانند فولاد و سیمان که نقش کلیدی در تولید و اشتغال کشور دارند، بیشترین ضرر را باید بدهند. مساله مهم این است که این محدودیتها نهتنها موجب کاهش تولید و افزایش هزینهها میشود، بلکه باعث از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی نیز میشود.
امسال هم از ۸خردادماه صنایع فولادی با محدودیت در مصرف برق مواجه شدهاند؛ موضوعی که باعث شده برنامه کاری شرکتهای فولادی دستخوش تغییرات متعددی شود. این محدودیتها باعث شده میزان تولید مثل سال گذشته کاهش پیدا کند.صنعت فولاد کشور همچون بسیاری از صنایع دیگر در فرآیند تولید و صادرات خود با چالشهایی مواجه است که موجب ایجاد تغییر و تحولاتی در میزان تولید و صادرات محصولات آنها میشود، به طوری که چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با انتشار آمارهایی خبر از کاهش ۷۶درصدی صادرات فولادی در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داد.
حالا به تازگی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با گلایه به وزیر نیرو نامهای نوشته است. در این نامه آمده که عطف به توافقات جلسه ششم خرداد ماه سال جاری مبنی بر لحاظ نظرات کارشناسی این انجمن در اعمال محدودیتهای برق فولادسازان و همچنین تحول کامل برق تولیدی توسط نیروگاههای احداثی فولادسازان، نهتنها هیچیک از توافقات مذکور اجرایی نشده، بلکه محدودیتهای برقی در سال جاری شدیدتر اعمال شده است؛ موضوعی که موجب مختل شدن ایفای تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و بینالمللی شده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهان را خدشهدار خواهد کرد.
مساله مهم این است با اینکه برنامههای متعددی برای مدیریت برق در نظر گرفته شده اما تا امروز آنچه اتفاق افتاده با آنچه برنامهریزی شده همخوانی نداشته و محدودیتهای برق بیشتر از آن چیزی است که قرار بود باشد اما به نظر میرسد آسانترین و در عین حال پرهزینهترین گزینه، یعنی محدودیت یا قطع برق صنایع، توسط مسوولان انتخاب شده است.
این در حالی است که میتوان با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اساسی، همچون بهبود کارایی مصرف انرژی در صنایع، توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف، به جبران ناترازی انرژی پرداخت.
نامه انجمن فولاد
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه خود خطاب به علیاکبر محرابیان وزیر نیرو بیان کرد: عطف به توافقات جلسه ششم خردادماه سال جاری مبنی بر لحاظ نظرات کارشناسی این انجمن در اعمال محدودیتهای برق فولادسازان و همچنین تحول کامل برق تولیدی توسط نیروگاههای احداثی فولادسازان، نهتنها هیچیک از توافقات مذکور اجرایی نشده است، بلکه محدودیتهای برقی در سال جاری، زودتر و شدیدتر اعمال شده است.
به نحوی که از ۳۸۰۰مگاوات ساعت برق توافق شده برای صنعت فولاد در خرداد ماه، کمتر از ۷۱۰درصد آن، محقق شده و از تیر ماه نیز از ۲۴۰۰مگاوات ساعت برنامه اعلامی،۵۰درصد هم عملیاتی نشده است.
در حقیقت از ۲۰تیرماه تولید فولاد کشور تقریبا متوقف شده است؛ این موضوع نهتنها خسارات جبرانناپذیری بر تولید و اقتصاد ملی کشور خواهد داشت، بلکه موجب مختل شدن ایفای تعهدات فولادسازان در بازارهای داخلی و بینالمللی شده و اعتبار ایران در صنعت فولاد جهان را خدشهدار خواهد کرد.
علاوه بر این به دلیل عدم تولید و فروش، چالش کمبود نقدینگی کارخانههای زنجیره فولاد تشدید شده است و مسائل حقوقی، بانکی و مالی متعددی را موجب خواهد شد.انجمن فولاد در ادامه این نامه پیشنهاد و درخواستهای سهگانه خود را به شرح زیر مطرح کرده است:
۱- با توزیع بهینه محدودیتهای اعمالی بین همه صاحبان صنایع و مشاغل، سهمیه برق تخصیصی به فولادسازان حداقل تا میزان برنامه قبلی اعلامی افزایش پیدا کند.
۲- به منظور جبران بخشی از محدودیتهای اعمالی برق بر واحدهای فولادی، دریافت مابهالتفاوت نرخ جدید و قدیم برق مصرفی این کارخانجات مربوط به ۱۰ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، متوقف شود.
۳- دریافت حق ترانزیت و موارد نظیر آن، از کارخانههای فولادی در ماههایی که با اعمال محدودیت برق مواجه هستند، ملغی شود.
قطع برق فولادسازان بدون جبران خسارت
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفته است: در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار صراحتا نوشته شده که دولت حق ندارد زمانی که مشکلی و یا ناترازی پیش میآید برق کارخانجات را قطع کند و حتی اگر با تصمیم شورای امنیت این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند.
بهرام شکوری با اشاره به وضعیت برق فولادسازان بیان کرد: ناترازی برق و گاز متاسفانه به دولت و هزینههای سرسامآور آنها برمیگردد که درآمدهای فروش نفت و مالیاتی آنان جوابگو نیست و در نتیجه هزینههای جاری، بخش عمدهای از هزینههای کشور را به خود اختصاص میدهند. بودجه شرکتهای دولتی نیز بیش از ۶۰درصد بودجه کشور را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که عمدتا کارایی ندارند و همه بخشها دچار مشکل شدهاند.
وی در ادامه اضافه کرد: پولی که باید از محل مالیاتها و فروش نفت باشد و در زیرساختهای کشور سرمایهگذاری شود، عملی نشده و به همین دلیل، ناترازی بیش ۱۵هزار مگاوات برق را در کشور داریم. ناگفته نماند در برنامه ششم توسعه قرار بود سالانه حداقل ۵هزار مگاوات به برق کشور اضافه شود که این اتفاق نیفتاد و روز به روز به کسری برق اضافه شد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است در شرایط فعلی، مستلزم سرمایهگذاری در حوزه زیرساختها و احداث نیروگاههای جدید برق هستیم.
شکوری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در ماده ۲۵قانون بهبود محیط کسبوکار نیز صراحتا نوشته شده که دولت حق ندارد زمانی که مشکلی یا ناترازی پیش میآید برق کارخانجات را قطع کند. حتی اگر با تصمیم شورای امنیت این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند اما در حال حاضر برق کارخانجات قطع شده و خسارتی در کار نیست.
چالش مدیریت منابع
امروز مدیریت منابع انرژی به یکی از چالشهای اقتصادی تبدیل شده است. در واقع رویکرد مدیریتی که بر ایجاد محدودیت برای صنایع تکیه دارد، به جای آنکه راهکاری اساسی ارائه دهد، در حال تبدیل شدن به یک عادت است. این رویکرد نهتنها به تولید داخلی آسیب میزند، بلکه پیامدهای اقتصادی گستردهای را به دنبال خواهد داشت. در این بین صنایعی مانند فولاد که نقش کلیدی در تولید و اشتغال کشور دارند، بیشترین ضرر را از قطعی برق متحمل میشوند.
اینها در شرایطی است که سال گذشته مسوولان قیمت برق را چندین برابر کردند و ارقام میلیاردی عجیبی از سوی اداره برق برای فولادیها صادر شد. این در حالی است که انتظار میرود برای امسال بهای برق مصرفی را همچون سال گذشته اعمال نکنند اما این اتفاق نیفتاد و همچنان قیمتها افزایشی شد. در این بین به باور کارشناسان به نظر میرسد آسانترین و در عین حال پرهزینهترین گزینه، یعنی محدودیت یا قطع برق صنایع، توسط مسوولان انتخاب شده است.
این در حالی است که میتوان با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اساسی، همچون بهبود کارایی مصرف انرژی در صنایع، توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف، به جبران ناترازی انرژی پرداخت.
صنایعی مانند فولاد و سیمان که نقش کلیدی در تولید و اشتغال کشور دارند، بیشترین ضرر را از قطعی برق متحمل میشوند. به این ترتیب برای حل ناترازی انرژی نیازمند راهکارهایی از سوی دولت برای بهبود کارایی مصرف انرژی در صنایع هستیم.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست