البته فعالان معدنی به دلیل اینکه مدت‌هاست درگیر چالش‌ها و مسائل بسیاری هستند‌، باور دارند که باید بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود وزارتخانه‌ای جدا داشته باشد تا بلکه از این طریق به مشکلات این بخش به صورت خاص توجه شود اما حالا که چنین احتمالی کمتر امکان واقعی شدن دارد‌، بحث بر سر این است که اگر رییس‌جمهور می‌خواهد وزیری را برای وزارت صمت مشخص کند باید شرایط لازم را داشته باشد.

موضوعی که باعث می‌شود از آمدن هر کسی به این مسند جلوگیری شود و مطالبات معدنی‌ها را بیش از این شفاف کنند. با انتخاب فردی مناسب، می‌شود امیدوار بود که بهبود در بخش معدن ایجاد شود.
هرچند معدنی‌ها می‌دانند که نقاط ضعف بسیاری دیده می‌شود که وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، رانت‌های تولید و عرضه، کمبود سرمایه، فناوری قدیمی، مشکلات زیرساختی، بوروکراسی و نظام اداری کند و پیچیده، نظام مالی نامناسب و کیفیت پایین محصولات مواردی از آنهاست اما با توجه به این مسائل باور دارند که وزیر آینده باید بتواند جهت رشد صنایع‌، موانع را کمتر کرده و توسعه فرآیندهای جدید تولیدی را راهبری کند.

مدیریت صنایع و معادن ایران در شرایط تحریم‌ و بعد از آن، باید دارای امتیازاتی همچون برنامه‌ریزی دقیق، تنوع در بازارها، افزایش کارآفرینی و نوآوری، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تسهیل تولید و صادرات باشد.
با توجه به اینکه معادن ایران دارای امتیازات خوبی در اکتشاف، تولید و بهره‌برداری هستند اما به دلیل مشکلاتی از جمله نواقص در زیرساخت‌ها، مشکلات مالی، نظارت ناکافی، بهره‌وری پایین و تدابیر قانونی نامناسب، به بهره‌برداری مطلوب نرسیده‌اند، بنابراین وزیر آینده باید بتواند جهت رشد معادن‌، ایرادات را کاهش دهد و ذخایر و منابع ملی معطل و مغفول مانده را به کار گیرد و ارزش‌آفرینی ملی ایجاد کند.

دیگر خصوصیت مهم و تاثیرگذار شخصیتی وزیر صمت، اتکا به تیم متخصص و کارشناس در حوزه‌‌‌های تولی‌گری‌‌‌ است. باید توجه داشت جایگاه‌‌‌های پرتعداد تحت استیلای وزارت صمت، نه صندلی‌‌‌هایی برای حیاط ‌‌‌خلوت دوستان و نزدیکان، بلکه سکوهای خدمتگزاری و رفع نیازهای فضای کسب‌وکار هستند.

اعتقاد به کوچک و چابک‌‌‌سازی، رعایت قانون، حذف نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد و سربار که بسیاری از مجموعه‌‌‌ها را کند و فربه کرده‌‌‌اند، می‌‌‌تواند گامی موثر باشد که جز با عزمی راسخ و توان ایستادگی شخص وزیر میسر نخواهد شد.وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد کشور را دست بگیرد، بنابراین باید وزیری باشد که از بخش صنعت، معدن و تجارت دفاع کند نه اینکه خود دشمن این بخش شود! معدنی‌ها از دولتی که روی کار آمده انتظار دارند اشتباهات و کارهای غلطی که دولت قبلی کرده است را انجام ندهد و در مقابل از تولید حمایت کند.

پیشنهادات به دولت چهاردهم
تحلیلگر صنعت و معدن به «جهان‌صنعت» گفت: هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید باید فردی شفاف، کارآمد، کارشناس، منطبق با استانداردهای بین‌المللی و با توجه به نیازها و شرایط اقتصادی کشور باشد اما هوش طبیعی می‌داند که مدیریت صنایع و معادن ایران در شرایط تحریم‌ و بعد از آن، باید دارای امتیازاتی همچون برنامه‌ریزی دقیق، تنوع در بازارها، افزایش کارآفرینی و نوآوری، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تسهیل تولید و صادرات باشد.

می‌بینیم که طبق نظر هوش مصنوعی و هوشیاری طبیعی و با انتخاب افرادی مناسب، می‌شود امیدوار بود که بهبود در صنعت، معدن و تجارت ایران و با دولت جدید ایجاد شود که البته این بهبودها بستگی به سیاست‌های کلان اقتصادی، تدابیر صنعتی و روابط خارجی کشور خواهد داشت که در دولت جدید چگونه اجرایی شوند.
علیرضا مهدیه بیان کرد: صنایع ایران شامل تولیدات متنوعی از محصولات مختلف و از جمله خودروسازی، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هستند و امتیازات بالایی در مزیت‌های تولیدی دارند اما نقاط ضعف بسیاری نیز در تمام صنایع ایران دیده می‌شود که وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، رانت‌های تولید و عرضه، کمبود سرمایه، فناوری قدیمی، مشکلات زیرساختی، بوروکراسی و نظام اداری کند و پیچیده، نظام مالی نامناسب و کیفیت پایین محصولات، مواردی از آنها هستند. با توجه به این مسائل وزیر آینده باید بتواند جهت رشد صنایع‌، موانع را کمتر کرده و توسعه فرآیندهای جدید تولیدی را چه به صورت واردات و چه به صورت تولید و به‌کارگیری داخلی، راهبری کند.
مهدیه با اشاره به پتانسیل‌های معدنی کشور گفت: معادن ایران دارای امتیازات خوبی در اکتشاف، تولید و بهره‌برداری هستند که به دلیل مشکلاتی از جمله نواقص در زیرساخت‌ها، مشکلات مالی، نظارت ناکافی، بهره‌وری پایین و تدابیر قانونی نامناسب، به بهره‌برداری مطلوب نرسیده‌اند، بنابراین وزیر آینده باید بتواند جهت رشد معادن‌، ایرادات را کاهش دهد و ذخایر و منابع ملی معطل و مغفول مانده را به کار گیرد و ارزش‌آفرینی ملی ایجاد کند.
این تحلیلگر صنعت و معدن با اشاره به وضعیت تجارت ایران گفت: این مساله دارای امتیازات مختلفی است که شامل دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و حتی بین‌المللی و مزیت‌های رقابتی است و اما ایرادات بزرگی همچون تحریم‌های خارجی، نوسانات نرخ ارز و عدم پایداری قوانین نیز وجود دارد.

به این ترتیب وزیر آینده باید بتواند جهت رشد تجارت‌، توسعه بازارهای جدید، ورود به فناوری‌های پیشرفته تولیدی و مدل‌های به‌روز تجاری و دستیابی به درآمدهای صادراتی بیشتر را به سرعت دنبال کند و به نتیجه برساند.

ویژگی‏‏‌های وزیر صمت
رییس انجمن مس ایران درباره اینکه وزیر صمت چه ویژگی‌هایی دارد، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارگان‌‌‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور و حلقه‌‌ واصل جامعه‌‌ کارآفرین و فعالان کسب‌وکار با دولت است، از این‌ رو شخصیت سکاندار این نهاد برای بسیاری از آحاد جامعه حائزاهمیت است.

از تشکیل وزارت تجارت در ۱۲۰‌سال پیش تا امروز، ساختار این وزارتخانه بارها تغییر کرده و نگاه عمیق به چرایی این تغییرات، اعم از تفکیک‌‌‌ها و ادغام‌ها، شخصیت وزیر این مجموعه را به نقش اول اثر‌گذاری بر چگونگی کارکرد آن تبدیل کرده است چراکه هر زمان در دولتی دو یا چند فرد در حوزه‌‌ کاری این وزارتخانه حضور داشته و مدعی بوده‌‌‌اند، ساختار این وزارتخانه تفکیک شده و با اعلام نیاز یک وزیر به لزوم هماهنگی بیشتر بخش تجارت با تولید، دوباره با ادغام آن روبه‌رو بوده‌‌‌ایم.
بهرام شکوری اظهار کرد:‌ نکته‌‌ قابل‌ توجه‌تر اینکه این ادغام و تفکیک، رابطه‌‌ معناداری با دوره‌‌‌های رونق و رکود تولید و تجارت در کشور ندارد. این اثر‌گذاری مهم شخصیتی، ما را مجاب می‌کند با توجه به نیازهای کشور به معیارهای دقیقی در مورد توانمندی و تخصص وزیر صمت دست یابیم.

ارتباط موثر با فعالان اقتصادی، اجتناب از تغییرات مستمر در مقررات، حضور در شوراهای متعددی که وزیر عضو قانونی آنهاست، اعتقاد به فعالیت خالی از رانت و اجتناب از دخالت‌‌‌های دستوری عموما ناموفق در کسب‌وکار، از جمله قیمت‌گذاری زنجیره‌‌‌های تولید، نمی‌‌‌تواند بدون اعتقاد قلبی وزیر به صحت این گزاره‌‌‌ها اتفاق بیفتد.
این فعال معدنی تاکید کرد: در بخش معادن امروز با چالش‌‌‌های بسیار جدی روبه‌رو هستیم. بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس ما تعطیل هستند و به نظر می‌رسد باید سیاستگذاری این معادن را از ذخایر بزرگ کشور مجزا کنیم.

ساختار محاسبه و دریافت حقوق دولتی به نفع فرآوری و تعمیق زنجیره ارزش به‌ویژه در کانسنگ‌‌‌های کم‌‌‌عیار نیست و این موضوع بخش زیادی از ذخایر ما را به باطله تبدیل کرده و بهره‌‌‌بردارانی را که از روش‌های نوآور برای استفاده از آنها بهره ‌‌‌می‌برند جریمه می‌کند. دسترسی به ماشین‌‌‌آلات مشکل و با قیمتی فزاینده است و بخش‌‌‌های عمده‌‌ قابل معدن‌کاری در کشور در حبس مقررات‌ ‌‌هستند.

انتظارات بخش معدن از دولت جدید
رییس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از عملکرد دولت قبل درخصوص بخش معدن گفت: انتظار داریم دولت جدید طبق قانون عمل کند و اشتباهات قبلی مانند اخذ عوارض از صادرات و افزایش حقوق دولتی را تکرار نکند.
حسن حسینقلی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت جدید در قبال بخش معدن چه باید باشد تا معدن از وضعیت فعلی و مشکلات خارج شود، گفت: اولین نکته این است که دولت هر کار و اقدامی بخواهد انجام دهد باید قانونی عمل کند و مثل دولت قبل قانون را زیر پا نگذارد.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: همانطور که می‌دانید قانون ماده خام را تعریف کرده است اما دولت قبل معنی ماده خام و نیمه‌خام را مجددا تعریف کرد و جدولی ارائه داد که این جدول غیرقانونی است.
حسینقلی افزود: از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات غیرقانونی است چراکه طبق قانون از صادرات مواد معدنی نباید عوارض گرفت اما دولت قبل همه را مشمول عوارض کرده و این عوارض متغیر است، به طوری که در مجلس نیم درصد گفته شده اما قطعیت آن را دولت تعیین می‌کند و از ۱۰درصد تا ۸۰‌درصد هم متغیر است! این نشان می‌دهد هم مجلس قانون را خوب ننوشته بود و هم اینکه دولت و هیات دولت به دنبال درآمد‌گیری از بخش معدن هستند، در حالی که این بخش باید مورد حمایت باشد تا سایر بخش‌ها که مواد اولیه‌شان از معدن تامین می‌شود بتوانند کار کنند.
وی درخصوص تبعات اخذ عوارض از صادرات گفت: سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که صادرات ۵میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، یعنی تراز تجاری مثبت بوده اما در سال ۱۴۰۲ که این عوارض را بستند ۱۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده که این اثر گرفتن عوارض غیرقانونی است.
حسینقلی ادامه داد: علاوه بر این حقوق دولتی را هم غیرقانونی هر سال دولت افزایش می‌دهد، یا از مواد معدنی فرآوری شده حقوق دولتی می‌گیرد، در حالی که طبق قانون معدن انفال است و صنایع معدنی دیگر انفال نیست و دولت حقی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد. بنابراین با توجه به قانون‌شکنی‌های نامبرده انتظار ما این است که بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شده و خود یک وزارتخانه شود، دوم اینکه هر فردی وزیر شد حداقل یک‌سوم وقت خود را برای بخش معدن و صنایع معدنی بگذارد، یعنی به تشکل‌ها وقت بدهد تا بروند مسائل و مشکلاتی که در حوزه دارند را بگویند و وزیر پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد این کشور را دست بگیرد، گفت: باید وزیری باشد که حداقل یک‌چهارم رییس‌جمهور قدرت داشته باشد و از بخش صنعت، معدن و تجارت دفاع کند، نه اینکه خود دشمن این بخش شود! متاسفانه نگاه دولت قبلی ضدتولید و ضدصادرات بود. لذا از دولتی که روی کار آمده انتظار داریم اشتباهات و کارهای غلطی که دولت قبلی کرده است را انجام ندهد بلکه در عوض از تولید حمایت کند.
حسینقلی ادامه داد: به عنوان مثال انتظار داریم وزیر صمت که روی کار می‌آید از وزارت نیرو درخصوص قطعی برق واحدهای صنعتی پاسخ بخواهد. وزیر نیرو وظیفه دارد برق تولید کند اما شاهد هستید که در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و دولت قبل و دولت‌های قبل‌تر احتیاجات مردم را تامین نکرده‌اند، آن هم در شرایطی که الان برق برای جایی مثل خوزستان از نان شب واجب‌تر است اما دولتمردان در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند.

گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟
در میان اسامی موجود نام مسعود کرباسیان به چشم می‌خورد. او در دولت یازدهم معاون علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و رییس گمرک کشور بود. در آغاز به کار دولت دوازدهم به مدت یک سال وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بود که استیضاح و برکنار شد.
فرد دیگری که به عنوان وزیر مطرح شده ولی‌الله افخمی معاون سابق سازمان توسعه تجارت بود. او در دولت رییسی هیچ سمت دولتی در وزارت صمت نداشت. رضا ویسه و حسین ابویی اسامی دیگری هستند که به عنوان کاندیدای وزارت صمت مطرح هستند.
خداداد غریب‌پور معاون اسبق وزارت صمت و مدیرعامل ایمیدرو از گزینه‌های جدی مطرح است اما برخی دیگر می‌گویند عباس علی‌آبادی کماکان وزیر صمت خواهد ماند. برخی هم به دنبال این هستند کاندیداهای خود را به رییس‌جمهور منتخب معرفی کنند. در یکی از کانال‌های تلگرامی اعلام شد، بزرگ‌ترین تشکل فعالان اقتصادی جوانان کشور‌، صابر پرنیان مدیرکل صمت آذربایجان غربی را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت معرفی کنند.

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در اقدامی صابر پرنیان، مدیر نمونه جشنواره ملی تولیدکنندگان کشور را به عنوان شایسته‌ترین گزینه برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به رییس‌جمهور منتخب معرفی کرد.
این در حالی است که بر اساس اعلام ستاد راهبردی دولت چهاردهم، مسعود خوانساری، محمود نیلی‌احمدآبادی، علینقی مشایخی، رضا ویسه، محمد نجفی‌عرب، حسین سلاح‌ورزی، خداداد غریب‌پور، سیدحسین‌ هاشمی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن ضیایی، محمد قاسمی، گلناز نصراللهی، سومبات‌ هاقوپیانس، عیسی منصوری و‌ هاشمی‌طبا و مجتبی لشگربلوکی به عنوان اعضای کارگروه انتخاب وزیر صمت در دولت چهاردهم مشخص شدند.

منبع: روزنامه جهان صنعت