حالا برای نخستین‌بار است که انجمن سنگ‌آهن طی دو نامه خطاب به رییس‌جمهور تقاضای اصلاح رویه بخش معدن را دارد. به باور فعالان این انجمن آنچه مد نظر فعالان کسب‌و‌کار بوده به شکلی در شعارهای مسعود پزشکیان دیده شده و حالا در‌خواست فعالان این حوزه عمل به وعده‌های اعلامی دولت چهاردهم است.
نامه اولی که انجمن سنگ‌آهن تهیه کرده شامل چهار پیشنهاد و یک بسته راهبردی است که شایسته‌سالاری،‌ نظام حکمرانی، اکتشاف استخراج و فرآوری و راهبردهای مرتبط با بخش بازرگانی را دربر می‌گیرد اما در نامه دوم بیشتر بر بحث عملی بودن و مدیریت بحران‌ها تاکید شده است.
البته این اولین‌بار نیست که می‌شنویم معدنی‌ها به فکر تهیه نامه و درخواست خواسته‌های خود از رییس‌جمهور بوده‌اند. چند وقت اخیر نیز با وجود نارضایتی‌های گسترده فعالان معدنی از شرایط این عرصه و حل نشدن مشکلات در دولت سیزدهم در شبکه‌های مجازی مشاهده شد که معدنی‌ها در تکاپوی آن هستند که یک نامه به رییس دولت چهاردهم نوشته و خواسته‌ها و نگرانی‌های خود را در آن مطرح کنند. به گفته بانیان، این نامه قرار است با رایزنی شرکت‌ها، انجمن‌ها، سازمان نظام مهندسی معدن و… تنظیم شود و احتمال می‌رود که نهایتا تا دو ماه آینده تحویل مسعود پزشکیان شود.
فعالان معدنی به طرق مختلف از جمله اظهار نظر در گروه‌های مجازی یا با ارسال نامه رسمی اطلاعیه داده‌اند که خواسته‌های معدنی‌ها را با یکدیگر به تبادل نظر گذاشته تا به یک اجماع کلی برسند و درنهایت یکصدا آن را به گوش رییس‌جمهور منتخب برسانند اما از جمله این خواسته‌ها می‌توان به مواردی از جمله تاسیس وزارت معادن، توجه بیشتر به سازمان زمین‌شناسی، بحث احیای شورای عالی زمین‌شناسی و … اشاره کرد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن درباره نامه‌ای که از سوی این انجمن تهیه شده به «جهان‌صنعت» گفت: تعبیر هیات‌مدیره این بود که ما به عنوان یک صنف همانند فردی هستیم که ایستاده و فارغ از اینکه چه کسی از او آدرس می‌پرسد باید آدرس درست ارائه دهد. به همین خاطر تهیه این نقشه راهبردی را مد نظر قرار دادیم که د‌ر آن کار خوبی انجام شده بود و یک جمع‌بندی است که با همکاری فعالان و مطلعین اقتصادی نوشته شده است یعنی تمامی کسانی که با مباحث استراتژیک و راهبردی آشنایی داشته‌اند.

۴ پیشنهاد انجمن سنگ‌آهن
سعید عسکرزاده با بیان اینکه پیشنهادهای ما چهار مورد بود به مورد اول یعنی انتخاب کارگزاران اشاره و تصریح کرد درخواست در این نامه این بود که انتخاب کارگزاران از بین شایسته‌ترین‌ها و متخصص‌ترینها باشد. کسانی که که در پست و سمتی قبلا بوده‌اند دوباره در همان پست از آنها استفاده نشود. همچنین اگر بنا شد که از افراد معمولی بهره ببرند چند شرط باید گذاشته شود که حتما رعایت شود مثل سلامت افکار، نفس، دوری از ریا و نفاق، توجه به منافع ملی و داشتن جسارت لازم برای اجرای برنامه‌ها جزو مواردی است که به نظر می‌رسد فرد براساس آنها می‌تواند شرایط را برای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار رقم بزند.
مورد دومی که عسکرزاده به عنوان پیشنهاد مطرح کرد ایجاد یک ساختار مغزافزاری بود. او تصریح کرد: مدیریت بحران‌های کشور باید جدای از ساختار رسمی کشور انجام شود. فرض این است که یک ساختار مغزافزاری در ذیل یکی از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور مثلا معاون اول شکل بگیرد و در آنجا برای بحران‌های اصلی کشور برنامه‌ریزی و راه‌حل ارائه شود. در این روند با مدل‌های کاملا علمی حل مساله با موضوعات برخورد شده و نهایتا برای اجرای آن معلوم شود که چه نهادهایی دخیل هستند. البته پیشنهاد دوم ما منجر به نامه دوم شد که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
او درباره اهمیت شایسته‌سالاری تصریح کرد ما اساسا در موضوع معدن به یک موضوع کاملا تخصصی اشاره می‌کنیم.

رییس سازمان زمین‌شناسی یا معاونت معدنی با توجه به اینکه موضوع معدن کاملا تخصصی است نیازمند افراد بسیار متخصص در همین زمینه‌ها هستند. شایسته‌سالاری از این جهت اهمیت دارد که متوجه باشیم معدن آنقدر متفاوت بوده که قانون مجزایی برای آن نوشته شده و برای قانون معادن آیین‌نامه اجرایی تدوین شده و در آنجا برای مباحث مرتبط با نظارت سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شده و همه اینها به نظر می‌رسد بخش معدن را به عنوان یک بخش تخصصی جدا کرده است. به طور حتم باید در جایی که بحث تخصصی است از افراد شایسته استفاده کنیم.
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه به پیشنهاد سوم اشاره و گفت: در وزارت صمت یک مشکل عمده وجود دارد و آن هم اینکه این وزارتخانه بزرگ شده است. در حالی که موضوعات مرتبط با صنعت، معدن و تجارت هر یک حداقل یک وزارتخانه جدا می‌خواهد اما بزرگ شدن وزارتخانه بر عملکرد وزیر و معاونان تاثیرگذار بوده است. در واقع وقتی ساختار بزرگ می‌شود موضوعات مهم و مردمی در راس قرار می‌گیرند و طبیعی است که موضوع معدن که بیشتر مرتبط با مردم نیست به حاشیه می‌رود و باعث می‌شود که وزیران بیشتر درگیر تنظیم بازار یا موضوع خودرو و بازرگانی باشند تا بخش معدن! به این ترتیب موضوعات اساسی در توسعه بخش صنعت و معدن به حاشیه می‌روند.
او تاکید کرد براساس تجربه سالیان مختلف که یک قائم مقام بازرگانی در وزارتخانه حضور داشته بهتر است این سمت را به سه قائم مقام ارتقا دهند که شامل بخش معدن، صنعت و بازرگانی باشد. قائم‌مقام معدن می‌تواند مسائل سیاستگذاری و ستادی که بیشتر از معاونت معدنی ناشی می‌شود را با موضوعات بنگاهی و موضوعات مهم اکتشافی که در سازمان ایمیدرو و زمین‌شناسی اتفاق می‌افتد تلفیق کرده و برنامه متمرکزتری را در بخش معدن ارائه دهد.
عسکرزاده در ادامه به پیشنهاد چهارم اشاره و گفت: ایجاد کمیته‌های مشورتی از بین خبرگان، متخصصان و کارشناسان تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف مورد دیگر است. در وزارت صمت بالطبع در ارتباط با موضوعات مرتبط با بخش معدن که ما بیشتر با آن درگیر هستیم، پیشنهاد کردیم که کمیته معدن و صنایع معدنی تشکیل شود. در پایان بسته راهبردی را تحت عنوان اهداف و راهبردهای پیشنهادی انجمن سنگ‌آهن در بخش معدن و صنایع معدنی آوردیم و در آنجا هدف‌ها را بیان و بعد راهبردها را در پنج سرفصل قرار دادیم که شامل نظام حکمرانی، اکتشاف استخراج و فرآوری و راهبردهای مرتبط با بخش بازرگانی است.

جایگاه بخش خصوصی
دبیر انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به این سوال که اهمیت کمیته‌های مشورتی در چیست، اظهار کرد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در مواد ۲ و ۳ به صراحت تاکید شده که اگر دولت می‌خواهد تصمیمی بگیرد حتما مشورت بخش خصوصی را اعم از تشکل‌های تخصصی و اتاق بازرگانی را داشته باشد اما در مدت چند سالی که از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار گذشته تا الان ما شاهد جدی گرفتن و عمل به این قانون به شکل کامل نبوده‌ایم. حتی گاهی شرایط برعکس هم بوده است. با مواردی مواجه شده‌ایم که از آنچه در بخش معدن اتفاق افتاده بیشتر سورپرایز و کاملا غافلگیر شده‌ایم.
او تاکید کرد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… در چارچوب تعیین شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار انجام نمی‌شده است. اینقدر این موضوع جدی شد که در دولت سیزدهم هم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هم معاون اول در دو مرحله بر آن تاکید کردند. این در حالی بود که بی‌سابقه است قانونی که قبلا تصویب شده را معاون اول دوباره بخشنامه کند ولی این کار در یک مقطع زمانی صورت گرفت.

در واقع آنقدر اعتراضات نسبت به بخشنامه‌ها زیاد شد که معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه‌ای تنظیم کرد مبنی بر اینکه هر آنچه دولت می‌خواهد بررسی کند و پیشنهاداتی که از وزارتخانه می‌آید و در هیات دولت تبدیل به تصویب‌نامه می‌شود الزاما نظرات مکتوب بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید به پیوست بخشنامه ارائه شود. با این وجود حتی بعد از آن هم موضوع رعایت نشد. حتی یاد دارم که یک بار از محمد مخبر گلایه کردیم که حداقل به بخشنامه‌ای که خودتان زدید باید پایبند باشید!‌
عسکرزاده ادامه داد در خیلی از موارد وقت تشکل‌ها صرف این می‌شد که به نحوی اتفاقاتی که می‌افتاد را جبران مافات کنند و اعتراض یا درخواست لغو یک بخشنامه را کنند که انرژی زیادی را از آنها می‌گرفت و به آنها اجازه نمی‌داد که کار فعالانه‌ای انجام دهند. در شرایطی که تمامی اقدامات ما در قبال چیزهایی که انجام می‌شد منفعلانه بود باید با سرسختی و مداومت به دولت می‌فهماندیم که این کار چه تبعات سنگینی دارد!
او با اشاره به مشکلات تصمیم‌گیری در کشور خاطرنشان کرد در ساختار تصمیم‌گیری کشور یک اشکال بزرگ دیگر هم داریم و آن هم اینکه ما همیشه در قبال اینکه مطرح می‌شود که بخشنامه‌ای ایراد دارد و مورد قبول ما نیست سوال می‌کنیم که چرا؟! اما هیچ‌وقت تصویب‌کننده‌ها به این برنمی‌گردند که چرا نه! اگر طی یک فرآیند چند کارشناس در وزارتخانه‌ای بخشنامه‌ای را تنظیم کنند اتفاقا در رویه تصویب آن شاید خیلی سهولت هم شکل بگیرد اما برای اثبات آن که ایراد دارد هزاران دلیل باید بیاوریم و هیچ‌وقت کسی پاسخ نمی‌دهد که برای این پیشنهاداتی که اول آمده چند برگ کارشناسی وجود دارد؟

این مساله کار را سخت می‌کند اما اگر در همان ابتدا یک کمیته مشورتی تشکیل شود و نص صریح قانون در آن رعایت شود بسیار می‌تواند کمک‌کننده باشد. به جای اینکه فعالان اقتصادی و دولت رو در روی یکدیگر قرار گیرند آنها می‌توانند در یک جبهه قرار بگیرند و هر دو بخش برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کنند که حتما کار ساده‌تر پیش می‌رود و تعارض به حداقل می‌رسد.

مشکلات تولید
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ارتباط با این سوال که امروز مشکلات تولید به چه مواردی خلاصه می‌شود، خاطرنشان کرد: هر هدفی مستلزم یکسری نیازهایی است که باید ملاحظه شود. اگر پیش‌نیازها در اختیار بخش معدن گذاشته شود، معدن این قابلیت را دارد که کارهای بسیار بزرگی کند اما معدن در کشور ما آنقدر مورد غفلت واقع شده که اگر به صورت جدی به آن نگاه شود، می‌تواند به تنهایی بخش عمده مشکلات مثل اشتغال و… را حل و فصل کند اما طبیعی است وقتی ابزارهای مورد نیاز در اختیار بخش معدن قرار نگیرد (وقتی بخش معدن را به موضوعاتی مثل خام‌فروشی متهم کنیم، به اینکه الزاما باید در بخش صادرات عوارض صادراتی پرداخت کند،‌ به اینکه ارزش‌افزوده را ایجاد نمی‌کند و…) طبیعی است که مشکلات هم بی‌شمار است.
او تاکید کرد وظیفه بخش معدن و صنایع معدنی این است که به توسعه فکر کنند. حال اگر جایی کم‌کاری کرده و در توسعه مناسب نتوانسته‌ایم هم پای بخش معدن رشد کنیم باید گفت که تقصیر معدن نیست بلکه باید رسیدگی کرد و علت را جویا شد. شاید قابلیت ماده معدنی به گونه‌ای نبوده که بشود یک صنعت مناسب در کنارش شکل بگیرد. ایجاد یک صنعت به پارامترهایی در بخش معدن وابسته است.

اگر ذخیره به اندازه کافی و عیار مناسب و زیرساخت‌ها مهیا باشند صنایع معدنی شکل می‌گیرد اما اگر هیچ‌کدام از آنها نباشد ماده معدنی راهی به جز اینکه صادر شود، ندارد. مساله مهم این است که بدانیم این گناه بخش معدن نیست و این اشکال در عدم برنامه‌ریزی دولت بوده است.

این نهاد باید به دنبال این باشد که وضعیت درآمدی خود را به عنوان یک متولی و حکمران طوری تنظیم کند که آنچه ارزش‌افزوده بالاتری دارد،‌صادر شود. باید مشوق‌هایی بگذارد و امکاناتی در نظر بگیرد که متخصصان آن صنایع و صنایع معدنی رغبت پیدا کنند که صنایع را در کشور ایجاد کنند.

ماجرای نامه دوم
دبیر انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به این سوال که چه شد نامه دوم را به رییس‌جمهور زدید، گفت: بعد از اینکه نامه اول را خطاب به رییس‌جمهور ارسال کردیم کسانی که در فضای مجازی نامه را دیده بودند از بند دوم استقبال کردند. البته متوجه شدیم ممکن است برداشت‌های مختلفی از این بند شود که شامل موضوع ساختار مغزافزاری بود. برای همین دوباره جزئیاتی را تدوین کرده و در نامه دومی آن را به مسعود پزشکیان اعلام کردیم. آنجا بر بحث عملی بودن و مدیریت بحران‌ها تاکید کردیم.
او خاطرنشان کرد اولین پیش‌فرض این است کسانی که می‌خواهند فعالیت کنند چون نقش مغزافزاری قرار است داشته باشند نباید وارد بعد اجرایی شوند. بنابراین از ساختار اجرایی دولت نمی‌توان برای این بخش استفاده کرد. ماموریت‌ها را هم تیم‌سازی و شناسایی و دسته‌بندی بحران‌ها قرار دادیم و درنهایت هم بحث نظارت است.

بحث مساله‌محور بودن هم مورد توجه قرار گرفت به این صورت که نباید پروژه‌محور بود. به طور مثال مشکل دریاچه ارومیه به عنوان موضوع پروژه محور جایی ندارد بلکه به صورت کلی باید مشکل کم‌آبی یا مدیریت منابع آبی کشور را مدنظر قرا‌ر دهیم.
عسکرزاده با اشاره به اهمیت مساله فراسازمانی ادامه داد موضوع دوم اینکه این ساختار باید بتواند فراسازمانی عمل کند. بسیاری از مشکلاتی که الان وجود دارد و بحران‌ساز هستند اگر بخواهیم ریشه‌های بحرانی آنها را به شکلی درمان کنیم باید هر سازمان و نهادی براساس اهداف خودش برنامه‌ریزی کند. طبیعی است که وزارت صمت بر بخش تولید و تجارت متمرکز می‌شود بنابراین رشد تولید و افزایش صادرات هدف می‌شود.

در مقابل مجموعه‌ای را داریم مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی که تمرکزش بر افزایش توان نقدینگی دولت برای تامین آن چیزی که درآمدهای بودجه‌های سنتواتی دیده شده است. سازمانی مثل وزارت نیرو توزیع برق را بر حداقل کردن مصرف برق و مدیریت ناترازی برق می‌گذارد اما این سازمان‌ها گاهی در تعارض با هم هستند.

به طور مثال در بسیاری از واحدهای تولیدی ما، گاز به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شود و دقیقا کم کردن اجازه دسترسی به گاز مساوی با کاهش رشد تولید است بنابراین این تعارض‌ها داخل یک سازمان حل نمی‌شود.

حال فراسازمانی بودن از این جهت مهم است که اینها نباید به نفع دیگری قربانی شوند بلکه باید در یک نقطه تعادلی قرار گرفته و موضوع فراسازمانی از اینجا مهم می‌شود.او درخصوص مشارکت نخبگان نیز گفت: بخش دیگر مساله مشارکت نخبگان است. پیش‌بینی شده که یک شبکه نخبگان متشکل از همه نخبگان داخل و خارج کشور تشکیل شود که ایجاد آن می‌تواند نظام حکمرانی را در حل مسائل دیگر کمک کند.

در این بین شاهد خواهیم بود که کمپین‌سازی و مشارکت عمومی واقعی اتفاق می‌افتد. مساله دیگر آموزش است. فرض کنیم شبکه نخبگان را ایجاد کردیم و یک جاهایی هم احساس کردیم که اینها می‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی یا مدیریتی کشور وارد شوند اما الزاما باید به علوم روز دنیا در حوزه عمومی و مدیریتی مسلح شوند.

شرایط ساختار
دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به وضعیت ساختار نیز گفت: بحث بعدی در ساختار پیشنهادی خود ساختار بود. به این صورت که یک ساختاری تعریف شود که چند گام دارد. در گام نخست بیشتر تدوین آیین‌نامه و مدل حل مساله برایمان مهم است. همچنین آشنا کردن تمام کسانی که قرار است در این مدل کمک کنند به آنچه در آیین‌نامه و مدل حل مساله آمده است.

ما در مدل‌های حل مساله عموما مسائل و بحران‌ها را می‌شکنیم چراکه به بحران‌ها به شکل جامع نمی‌توان نگاه کرد وقتی بحران را بخش بخش حل می‌کنیم امکان دارد حل یک بخش به ساده شدن مدیرت سایر بحران‌ها کمک کند.

در گام دوم به دنبال این هستیم که حداقل بحران‌های اصلی کشور را شناسایی کنیم. کاری که سال ۹۵ هم در مرکز پژوهش‌های ریاست‌جمهوری انجام شد اما خیلی ادامه پیدا نکرد. شاید دلیل عمده آن این بود که برای حل آن افراد متخصص این حوزه به کار گرفته نشدند.

هرچند در شناسایی آن بزرگ‌ترین آدم‌ها به کار گرفته شدند اما بعد از آن در اینکه کدام بحران ابر‌بحران است و کدام در اولویت هستند متخصص خاص خودش را می‌خواهد که مساله ابتر ماند. البته در شرایط حاضر ۱۰۰ بحران که در سال ۹۵ شناخته شدند دیگر محلی از اعراب ندارند و دوباره باید بررسی شوند. در گام سوم اولویت‌بندی مد نظر است که مهم‌ترین نکته این است که ما الزاما براساس ماهیت بحران نباید آنها را اولویت‌بندی کنیم بلکه شاخص‌هایی مثل سهولت میزان تاثیرگذاری بر سایر بحران‌ها و فراهم بودن زمینه حل بحران مهم است.

او ادامه داد: بعد از اینکه حدود ۱۰ بحران را به عنوان ابر بحران شناسایی کردیم برای هر کدام باید یک ساختار تشکیل شود. برای تیم جمع‌آوری نظرات نخبگان، ‌تیم تدوین فرآیند حل مساله و تیم نظارت مشخص شده که هر یک کارشان به چه صورت است. مدل اینطور است که مسوولان هر کدام این ابربحران‌ها باید عملکرد نهایی را به صورت هفتگی و ماهانه با تشکیل جلسات به معاون اول رییس‌جمهور گزارش داده و خروجی‌ها به مردم منتقل شود که بدانند ابربحران‌هایی که از طرف دولت پیگیری می‌شود در چه مرحله‌ای هستند.

درواقع پیشنهاد ما این است که از منظر یک رییس‌جمهور به آنها نگاه شود. مساله مهم این است که فرض کردیم که اگر خودمان به عنوان رییس‌جمهور بنا بود برنامه‌ای تدوین کنیم چه می‌کردیم بنابراین سعی کردیم یک کار کامل ارائه دهیم.عسکرزاده با اشاره به شایسته‌سالاری تصریح کرد: طبیعی است برای بخش‌های مختلف باید نخبه‌ترین و کارشناس‌ترین افراد به کار گرفته شوند که به نظر می‌رسد در بین افراد شایسته‌ای که در داخل و خارج هستند می‌شود آنها را پیدا کرد. البته برنامه دوم، دو پیشنهاد دیگر هم دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مربوط به مطالعات و استخراج بحران و تدوین برنامه‌ها از بخش خصوصی تامین می‌شود. دوم اینکه بالاخره در اتاق بازرگانی تشکل‌های متعدد و کمیته‌های تخصصی متعدد داریم که به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌توانند اظهار نظر کنند که موضوع حل مساله را از فضای انتزاعی و غیرعملیاتی دور می‌کند.

سنگ‌آهن جدا از دیگر حوزه‌ها نیست
دبیر انجمن سنگ‌آهن در پاسخ به این سوال که امروز مشکل سنگ‌آهن چیست، ‌تصریح کرد: سنگ‌آهن جدای از سایر مواد معدنی نیست. وقتی که می‌خواهیم در سطح کلان به این موضوع بپردازیم البته که در برخی موارد باید اختصاصی نگاه شود اما موارد اختصاصی را می‌شود در سطح وزارتخانه حل و فصل کرد اما وقتی می‌خواهیم با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نامه‌نگاری کنیم ما جدای از بقیه بخش معدن نیستیم.
او تاکید کرد بزرگ‌ترین مساله در بخش معدن و صنایع معدنی عدم وجود برنامه‌های دقیق و مورد توافق همه فعالان بخش معدن است. اگر بتوانیم به یک برنامه جامع، منسجم و هماهنگ برای بخش معدن برسیم شک نکنیم که مشکلات عمده فعالان بخش معدن اعم از سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی مرتفع خواهد شد و بعد می‌توان برای مسائل اختصاصی با خود وزارتخانه وارد تعامل شد و درخواست‌های موردنظر را در بخش سنگ‌آهن مطرح کرد.

فرض ما این است که اگر در ارتباط با مسائل کلان صحبت می‌کنیم حتما در کنار آن حداقل ۷۰‌درصد مسائل مشکلات مس، سرب و روی، آلومینیوم و… حل می‌شود. طبیعی است که فضای کسب‌و‌کار به شکل قابل‌توجهی تغییر می‌کند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن به عنوان بهترین اتفاق برای بخش معدن گفت: بهترین حالت این است که وزارت مستقل که شامل همه بخش‌های معدن اعم از ایمیدرو،‌ایدرو، زمین‌شناسی، معاونت معدنی و شرکت‌هایی مثل تهیه تولید و… همه ذیل یک وزارتخانه‌ای در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و‌ علوم زمین در یک‌ جا قرار بگیرند. در این شرایط ساختار دولت هم بزرگ نمی‌شود و می‌توان در عرصه معدن به خواسته‌های کلان و ریز دست پیدا کرد.

منبع: روزنامه جهان صنعت