از دیگر سو، تجربه کشورهای موفق در توسعه معدن‏‏‌کاری نشان می‌دهد که با سیاست‏‏‌های مناسب و کاهش موانع، می‏‏‌توان از این بخش به عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره‏‏‌برداری کرد.
توسعه زیرساخت‌‌‌ها و کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی
کامران وکیل، کارشناس حوزه‌‌ معدن، با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌‌‌های مختلف در مناطق معدنی گفت: معدن‌‌‌کاری به دلیل نیاز به ایجاد زیرساخت‌‌‌های مختلف مانند اقامتگاه، جاده، برق و آب در مناطق معدنی، به توسعه این مناطق کمک شایانی می‌کند.

به گفته‌‌ او، توسعه زیرساخت‌‌‌ها می‌‌‌تواند به مهاجرت معکوس و کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی منجر شود. به‌عنوان مثال، منطقه‌‌ خواف که یکی از کریدورهای مواد مخدر بود، با توسعه معادن و ایجاد اشتغال، به لحاظ فرهنگی و اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. وکیل همچنین تاکید ‌‌‌کرد که معدن‌‌‌کاری با ترغیب افراد به مهاجرت معکوس می‌‌‌تواند به کنترل قیمت مسکن، کاهش آلودگی هوا و کاهش بیکاری کمک کند.

وی افزود: هر واحد معدنی کوچک حداقل ۵۰نفر و معادن متوسط ۱۰۰ تا ۲۰۰نفر را به طور مستقیم به کار می‌گیرند که در روستاها و مناطق کمتر برخوردار قابل‌توجه است.

چالش‌‌‌های سیاستگذاری و ارز
حمید علاماتی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، معتقد است که چالش‌‌‌های سیاستگذاری و ارزی از مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در ایران هستند. او در این باره گفت: با وجود داشتن رتبه پنجم جهانی در ذخایر معدنی، سهم معدن از GDP ایران تنها ۲ تا ۲.۵‌درصد است.

علاماتی به چالش‌‌‌های ارزی اشاره کرده و بیان کرد:۷۰‌درصد از تولید سرب و روی کشور مازاد مصرف داخل است و صادر می‌شود، اما دولت معدن‌‌‌کاران را ملزم به استفاده از نرخ ارز نیمایی می‌کند که تفاوت آن با ارز آزاد حدود ۲۰‌هزار تومان است که این امر می‌‌‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

این فعال بخش خصوصی به بخشنامه‌‌‌های محدود‌کننده‌ اشاره کرد و گفت که این بخشنامه‌‌‌ها موجب بی‌‌‌انگیزگی صادرکنندگان شده است. به‌عنوان مثال، بخشنامه‌‌‌ای که صادرکنندگان روی را ملزم به پرداخت ۲‌درصد مالیات علی‌‌‌الحساب کرده بود، بدون توجه به اینکه آیا صادرکننده به سود رسیده یا نه، اقدام غیر‌کارشناسانه‌‌‌ای بود.

اهمیت معدن‌‌‌کاری در تامین مواد اولیه
امید فلاح، مدیر مجتمع سرب و روی مهدی‌‌‌آباد، به اهمیت معدن‌‌‌کاری در تامین مواد اولیه صنایع مختلف تاکید کرده و گفت: بیش از ۵۵‌درصد هزینه‌‌‌های عملیاتی تولید در صنایع فلزی به بخش تامین ماده معدنی شامل اکتشاف، استخراج و پیش‌فرآوری تخصیص می‌‌‌یابد.

با این حال، فلاح معتقد است که سهم معدن از تولید ناخالص ملی ایران کمتر از یک‌‌درصد است، در حالی که این عدد در جهان بیش از ۵‌درصد و در کشورهای با ذخایر مناسب بیش از ۸‌درصد گزارش شده است.

این فعال بخش خصوصی به تاثیرات مثبت معدن‌‌‌کاری در تقویت زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل، بنادر و تامین برق و آب بهداشتی در مناطق معدنی اشاره کرد و افزود: در معادن بزرگ، سهم سرمایه‌گذاری تامین زیرساخت‌‌‌های منطقه تقریبا معادل نیمی از سرمایه‌گذاری آماده‌‌‌سازی معدن و احداث کارخانه فرآوری آن می‌شود.

تجربه کشورهای موفق
کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس بخش معدن، تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن را بررسی کرد. او معتقد است که این کشورها با سیاست‌‌‌های مناسب و کاهش موانع توانسته‌‌‌اند از ذخایر معدنی خود به نحو احسن استفاده کنند.

جعفری‌طهرانی به کشورهای برزیل و آرژانتین اشاره کرد و گفت: در دهه ۷۰ میلادی، برزیل و آرژانتین جزو کشورهای مقروض دنیا بودند؛ اما با افزایش تولید و صادرات مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، توانستند به درآمدهای بالایی دست یابند.

به گفته‌‌ او، چین به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ سنگ‌آهن در جهان، تولید فولاد خود را از ۱۰۰میلیون تن به یک‌میلیارد تن رسانده است و برزیل و استرالیا به‌عنوان تامین‌‌‌کنندگان اصلی سنگ‌آهن چین شکوفا شده‌‌‌اند. جعفری‌طهرانی همچنین به نقش مهم صنایع معدنی در آینده صنایع پیشرفته مانند خودروهای الکتریکی و هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: مس، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی از جمله مواد معدنی‌‌‌ای هستند که در دهه آینده بسیار موردنیاز خواهند بود.

اهمیت معدن‌‌‌کاری در توسعه اقتصادی
بخش معدن به دلیل نقش حیاتی که در تامین مواد اولیه صنایع مختلف ایفا می‌کند، تاثیر بزرگی بر توسعه اقتصادی دارد. در کشورهای پیشرفته، معدن‌‌‌کاری جزو ارکان اصلی اقتصاد شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال، در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، بخش معدن سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌‌‌ها کمک شایانی کرده است.

در ایران، با وجود ظرفیت‌‌‌های بالای معدنی، سهم این بخش از GDP بسیار کم است. براساس آمارهای موجود، سهم معدن از تولید ناخالص ملی ایران تنها ۲ تا ۲.۵‌درصد است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، این سهم به بیش از ۵‌درصد می‌‌‌رسد. توسعه بخش معدن می‌‌‌تواند به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه زیرساخت‌‌‌های مختلف کمک کند.

ظرفیت‌‌‌های توسعه معدن در ایران
ایران با داشتن ذخایر غنی معدنی، ظرفیت‌‌‌های بالایی برای توسعه بخش معدن دارد. براساس گزارش‌‌‌های موجود، ایران دارای نزدیک به ۶۰میلیون تن ذخیره قطعی ماده معدنی است که شامل ۶۲نوع عنصر است. این ذخایر شامل مواد معدنی ارزشمندی مانند آهن، مس، سرب، روی، طلا و نقره است. با این حال، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کم است و توسعه این بخش با چالش‌‌‌های متعددی مواجه است.

یکی از چالش‌‌‌های مهم پیش‌روی بخش معدن در ایران، چالش‌‌‌های ارزی است. به‌عنوان مثال، حمید علاماتی اشاره کرد که «۷۰‌درصد از تولید سرب و روی کشور مازاد است و صادر می‌شود؛ اما دولت معدن‌‌‌کاران را ملزم به استفاده از نرخ ارز نیمایی می‌کند که تفاوت آن با ارز آزاد حدود ۲۰‌هزار تومان است.» این تفاوت نرخ ارز می‌‌‌تواند مشکلات جدی برای معدن‌‌‌کاران ایجاد کند و موجب کاهش رقابت‌‌‌پذیری آنها در بازارهای جهانی شود.

کشورهای موفق در معدن‌‌‌کاری و توسعه اقتصادی
تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست‌‌‌های مناسب و کاهش موانع، می‌‌‌توان از این بخش به‌عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره‌‌‌برداری کرد. به‌عنوان مثال، برزیل و استرالیا توانسته‌‌‌اند با افزایش تولید و صادرات مواد معدنی، به‌ویژه سنگ‌آهن، به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی تبدیل شوند.

استرالیا نیز به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم مواد معدنی در جهان، توانسته است از این بخش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود بهره‌‌‌برداری کند. براساس آمارهای موجود، بخش معدن در استرالیا سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌‌‌ها کمک شایانی کرده است.

بسیاری از کشورهای جهان که دارای منابع معدنی غنی هستند، از طریق معدن‌کاری توانسته‌‌‌اند از شرایط بد اقتصادی به بهبود و پیشرفت دست یابند. این کشورها با بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی خود، توانسته‌‌‌اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند و وضعیت زندگی مردم خود را بهبود بخشند.

شیلی: شیلی یکی از تولیدکنندگان بزرگ مس در جهان است. استخراج مس نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد و منبع اصلی درآمدهای ارزی و اشتغال‌زایی مردم این کشور محسوب می‌شود. با افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی، اقتصاد شیلی نیز به طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.

استرالیا: استرالیا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ زغال‌‌‌سنگ، آهن و طلا در جهان شناخته می‌شود. درآمدهای حاصل از معدن‌کاری در این کشور به توسعه زیرساخت‌‌‌ها، آموزش و بهداشت کمک کرده است. علاوه بر این، استخراج منابع معدنی به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی نیز منجر شده است.

آفریقای‌جنوبی: آفریقای‌جنوبی یکی از تولیدکنندگان مهم طلا و پلاتین در جهان است. صنعت معدن‌کاری در این کشور نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک کرده، بلکه نقش مهمی در کاهش بیکاری و فقر نیز ایفا کرده است. درآمدهای حاصل از استخراج معادن به توسعه بخش‌‌‌های دیگر اقتصادی مانند صنعت و خدمات نیز کمک کرده است.

بوتسوانا: بوتسوانا با داشتن ذخایر غنی الماس توانسته است از یک کشور فقیر به یکی از کشور‌‌‌های با درآمد متوسط تبدیل شود. استخراج الماس نه‌تنها درآمدهای ارزی بالایی برای کشور به همراه داشته، بلکه به بهبود زیرساخت‌‌‌ها و خدمات عمومی نیز کمک کرده است.

این مثال‌‌‌ها نشان می‌دهند که چگونه کشورهای دارای منابع معدنی می‌‌‌توانند با مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌کاری، از شرایط بد اقتصادی به بهبود و رشد دست یابند. با این حال، باید توجه کرد که بهره‌‌‌برداری بهینه از این منابع، به سیاست‌‌‌ها و مدیریت مناسب نیز نیاز دارد.

عملکرد معدن‌‌‌کاری کشورهای منطقه
در منطقه خاورمیانه، کشورهای عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی با توجه به ذخایر معدنی خود، به توسعه بخش معدن پرداخته‌‌‌اند. عربستان‌سعودی به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، در سال‌های اخیر به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیز توجه ویژه‌‌‌ای داشته است.

این کشور با سرمایه‌گذاری‌‌‌ کلان در بخش معدن، توانسته است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در منطقه تبدیل شود. در سال‌های اخیر، عربستان‌سعودی با اجرای طرح‌‌‌های بزرگ معدنی و صنعتی مانند شهر معدنی «واعد» و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در بخش معادن فلزی و غیر‌فلزی، توانسته است ظرفیت تولید خود را به‌‌‌طور چشمگیری افزایش دهد. این کشور با ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم و کاهش موانع بوروکراتیک، توانسته است سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی را جذب کرده و به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک شایانی کند.

سهم کشورها از معدن‌‌‌کاری
براساس آمارهای منتشرشده، در سال ۲۰۲۲ سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۲.۵‌درصد بوده است. این در حالی است که در استرالیا این سهم بیش از ۷‌درصد و در برزیل حدود ۶‌درصد بوده است.

در ایران، میلیاردها تن ذخیره قطعی ماده معدنی وجود دارد که شامل ۶۲نوع عنصر است. در سال ۲۰۲۲، تولید مواد معدنی در ایران شامل ۸۰میلیون تن سنگ‌آهن، ۲۵۰‌هزار تن مس، ۳۰۰‌هزار تن سرب و روی و ۲۵تن طلا بوده است.

بخش معدن در ایران با وجود ظرفیت‌‌‌های بالای ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی، نتوانسته است به سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی دست یابد. چالش‌‌‌های ارزی، بخشنامه‌‌‌های محدودکننده، نبود سیاست‌‌‌های تشویقی مناسب و عدم‌استفاده از ظرفیت کامل معادن از جمله موانع اصلی توسعه این بخش هستند.

تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست‌‌‌های مناسب، کاهش موانع و جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، می‌‌‌توان از این بخش به‌‌‌عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره‌‌‌برداری کرد.

با توجه به تجربه کشورهای موفق مانند برزیل و استرالیا و همچنین کشورهایی مانند عربستان‌سعودی که در سال‌های اخیر به توسعه بخش معدن پرداخته‌‌‌اند، ایران نیز می‌‌‌تواند با ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، کاهش موانع بوروکراتیک، اصلاح سیاست‌‌‌های ارزی و تشویق سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، از ظرفیت‌‌‌های بالای معدنی خود بهره‌‌‌برداری کند. توسعه بخش معدن می‌‌‌تواند به ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، توسعه زیرساخت‌‌‌ها، کنترل قیمت مسکن، کاهش آلودگی هوا و کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی منجر شود.

راهکارهایی برای بهبود معدن‌‌‌کاری
اصلاح سیاست‌‌‌های ارزی: کاهش تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد یا اجازه استفاده معدن‌‌‌کاران از ارز آزاد برای افزایش رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای جهانی.

تشویق سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی: ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک و ارائه مشوق‌‌‌های مالی.

ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم: توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، بنادر، برق و آب بهداشتی در مناطق معدنی برای جذب نیروی کار و افزایش بهره‌‌‌وری.

اصلاح بخشنامه‌‌‌های محدودکننده: بازنگری و اصلاح بخشنامه‌‌‌های محدودکننده که موجب بی‌‌‌انگیزگی صادرکنندگان و معدن‌‌‌کاران می‌شود.

توسعه فناوری‌‌‌های نوین: استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی برای افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌‌‌ها.

آموزش و توسعه نیروی انسانی: برنامه‌‌‌های آموزشی برای توسعه مهارت‌‌‌های نیروی انسانی در بخش معدن و افزایش توانمندی‌‌‌های فنی و مدیریتی آنها.

بخش معدن با داشتن ظرفیت‌‌‌های بالای ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی، می‌‌‌تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود. با اصلاح سیاست‌‌‌های ارزی، کاهش موانع بوروکراتیک، جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌‌‌های لازم، می‌‌‌توان از این بخش به‌‌‌عنوان یکی از موتورهای محرکه اقتصادی بهره‌‌‌برداری کرد. تجربه کشورهای موفق در توسعه بخش معدن نشان می‌دهد که با سیاست‌‌‌های مناسب و کاهش موانع، می‌‌‌توان از ظرفیت‌‌‌های بالای معدنی بهره‌‌‌برداری کرده و به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌‌‌های اجتماعی کمک شایانی کرد.
منبع: دنیای اقتصاد