آمریکا از پیشگامان گردشگری معدن است؛ معادن متروکه مربوط به پلاسرهای رودخانه‌ای طلادار یکی از جالب‌ترین مناطق گردشگری آن محسوب می‌شود که درآمد بالایی هم به همراه دارد. علاوه بر آن، آفریقای جنوبی، اوکراین، شیلی، استرالیا، بولیوی، کانادا، استونی و فنلاند نیز از دیگر کشورهایی هستند که معادن متروکه و فعالی که در اختیار دارند را به مقصدی برای گردشگران و زمینه‌ای برای ایجاد معیشت و کمک به اقتصاد محلی کشور خود تبدیل کرده‌اند اما ایران از معدود کشورهایی است که از ذخایر غنی معدنی برخوردار بوده و به‌‌واسطه این ظرفیت طبیعی از نظر تولید و صادرات مواد معدنی در رده کشورهای نخست جهان در این حوزه به ‌شمار می‌رود.

با توجه به موارد یادشده و نقشی که این شاخه از گردشگری می‌تواند در کسب درآمد و توسعه پایدار ایفا کند، مدتی است که شکل‌گیری گردشگری معدن در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. در ایران معادن متعددی از قبیل معادن مس، طلا، آهن، سنگ‌های ساختمانی، گهرسنگ‌ها، سرب و روی وجود دارد که دیگر فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد، از این رو با توجه به این پتانسیل‌ها و در صورت بهره‌برداری اصولی از آنها می‌توان به ایجاد توسعه پایدار، اشتغالزایی و کاهش فقر در مناطق دورافتاده‌تر کشور کمک کرد.

جذابیت‌های گیلان
در این خصوص رییس خانه معدن استان گیلان با بیان اینکه استان گیلان به واسطه طبیعت زیبا خود به خود می‌تواند توریسم جذب کند به «جهان‌صنعت» گفت: مساله این است که معدنکار بتواند این عرصه‌ای که از طرف منابع طبیعی به بخش معدن واگذار شده و در اختیار بهره‌بردار به صورت موقت قرار گرفته تا پرانه بهره‌برداری را به نتیجه برساند، دوباره به طبیعت برگرداند. درواقع تا زمانی که ذخیره موجود است عرصه در اختیار صنعت و معدن است و بعد از ابطال پروانه معدن عرصه به منابع طبیعی برمی‌گردد و آن منطقه می‌تواند به مکانی جذاب برای توریست‌ها تبدیل شود.
فرزاد اسدی با اشاره به ضعف قانونی گفت: در حوزه قوانین معدنی هیچ قانونی نداریم که آیا معدنکار می‌تواند از این عرصه معدنی که سال‌ها در آن کار کرده و الان دچار بن‌بست شده استفاده‌های دیگری کند؟ آیا می‌تواند آنجا را به صورت بوم‌گردی و هتلداری یا به صورت اقامتگاه برای مسافرها درآورده و بتواند از آن کسب درآمد کند؟ در ازای آن هم می‌تواند همان حقوق دولتی که به وزارت صنعت و معدن می‌دهد و بخشی هم به منابع طبیعی می‌دهد را پرداخت کند. به نوعی شاهد اجاره عرصه از منابع طبیعی بابت پروژه‌های توریستی خواهیم بود.
او اظهار کرد در ایران منابع طبیعی عرصه‌هایی را در اختیار پروژه‌های توریستی قرار می‌دهد. ولی اشکالی که در قانون وجود دارد این است که عرصه‌ها را خودشان تعرفه کرده و بعد از طریق مزایده واگذار می‌کنند. این در حالی است که معدنکار راضی به این کار نیست چراکه هزینه‌های زیادی دارد اگر هم هزینه نکند با معارضین محلی روبه‌رو می‌شود.
رییس خانه معدن استان گیلان تاکید کرد نیاز داریم قانونی بین وزارت صنعت و معدن و منابع طبیعی نوشته شود که عرصه در اختیار بهره‌بردار قرار بگیرد و بهره‌بردار هم بعدا بتواند عرصه را تغیر کاربری بدهد و زیرساخت‌ها را جهت بوم‌گردی و پذیرش توریست آماده کند. به این صورت هم راه بهتری برای معدنکاری باز می‌شود و هم اینکه جامعه روستایی که به نوعی با فعالیت معدنکاری مشکل داشته و آن را مخل آسایش و آلودگی هوا می‌دیده، مشارکت کرده و برای آنها هم اشتغال ایجاد می‌شود.
او تاکید کرد به این ترتیب بن‌بست و معضل معدنکاری تبدیل به فرصت اشتغال می‌شود. خصوصا در استان‌هایی مثل گیلان و استان‌های شمالی که پتانسیل توریست وجود دارد این شرایط بهتر فراهم است. تنها لازم است در این استان عرصه را هدایت کرد و بخش‌هایی که در عرصه‌های معدنی دچار بن‌بست شده‌اند را فعال کرد.

معارضین محلی
اسدی در ادامه با اشاره به مخالفت اهالی برای توسعه معدنکاری بیان کرد این در حالی است که به واسطه توسعه فضای شهری و روستایی بسیاری از اهالی آن منطقه به نوعی به معارضین محلی تبدیل شده‌اند و معدنکاری را به بن‌بست رسانده‌اند. او تصریح کرد: در حالی که معدنکار کلی برای توسعه آن منطقه هزینه کرده و برق و آب به آنجا برده است اما معارضین محلی اجازه کار به او نمی‌دهند.
او در ادامه با اشاره به فشارهای دولتی نیز تاکید کرد از طرفی دولت فشار می‌آورد که حقوق دولتی را محاسبه کنند. بنابراین همه فشارها روی معدنکار است و این عرصه دچار استیصال شده است.

مشکل‌آفرینی دولت
رییس خانه معدن استان گیلان با بیان اینکه دولت با افزایش نرخ بهره بانکی حجم نقدینگی را جذب می‌کند، ادامه داد: افزایش سود بانکی به جمع شدن نقدینگی سرگردان کمک می‌کند اما در عین حال آسیب‌هایی هم دارد. در این بین انتظار می‌رود که دولت حمایت‌هایی را برای بخش تولید و درخصوص پروژه‌های معدنی صورت دهد. مساله مهم این است که پروژه‌ها به نسبت حجم سرمایه‌گذاری بالا و برگشت سرمایه بسیار مهم هستند اما متاسفانه دولت از بخش معدن حمایت نمی‌کند و باعث شده که بیشتر سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نداشته باشند و درنتیجه ریسک بسیار بالایی در فعالیت‌های معدنی در کشور ما وجود داشته باشد.
این کارشناس معدن با اشاره به نقش منفی بانک‌ها خاطرنشان کرد امروز بانک‌ها خیلی از نظر تسهیلات به بخش معدن رغبتی نشان نمی‌دهند و نمی‌پذیرند که با سود کمتر برای این عرصه هزینه کنند. حتی اگر تسهیلات تصویبی از سوی دولت هم اعمال شود اما بانک‌ها با بوروکراسی پیچیده و مراحلی که بهره‌بردار از ادامه روند طبیعی منصرف می‌شوند و مانع‌تراشی می‌کنند هرچند در این بین صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی را داریم اما این مجموعه معدنی هم آنچنان که باید نتوانسته بحث نقدینگی را حل‌وفصل کند.

او با انتقاد از اینکه پروانه معدن به عنوان سند پذیرفته نمی‌شود، گفت: با‌وجود اینکه در قانون معادن اشاره شده که پروانه بهره‌بهرداری قابل وثیقه‌گذاری است اما به عنوان سندی برای ضمانت در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که با سرمایه‌ای که معدنکار دارد باید بتواند ضمانت‌نامه‌ها را برای بانک‌ها صادر کند و بانک‌ها هم بتوانند تسهیلاتی ارائه بدهند. البته در این بین وقتی نرخ بهره بالاست و تورم جهنده داریم عملا ارائه تسهیلات با کارمزد پایین برای بانک توجیهی ندارد. اینها در حالی است که فعالیت‌های معدنی با ریسک بالا علاقه‌مندی بانک‌ها را کاهش داده است.

تصمیمات یک‌شبه
این کارشناس معدن با اشاره به اینکه قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: در حوزه سیاستگذاری خانه معدن نماینده بخش‌خصوصی در شورای معادن استان‌ها بود که بعد از اتاق بازرگانی تنها نماینده بخش خصوصی بود اما از آنجا که کمتر به حرف بخش خصوصی توجه می‌کنند صورت مساله را پاک کردند و عضویت خانه معدن در شورای معادن استان‌ها حدود یک سال است که ملغی شده است.

این مهم باعث شده که به بسیاری از مسائلی که در حوزه استانی می‌توانست توجه شود کمتر توجه شده و مشکلات استان‌ها خصوصا معادن کوچک انباشت شده و در نهایت به معادن بزرگ منتقل شود. درواقع معادن کوچک مثل چرخ دنده ریز هستند و وقتی با مشکل روبه‌رو شوند، معادن بزرگ را نیز با معضل روبه‌رو خواهند کرد بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری برای تمامی حوزه معدن یکی از مهم‌ترین مقوله‌هاست که به خطر افتاده است.
ریییس خانه معدن استان گیلان تاکید کرد بازگشت سرمایه معادن طولانی‌مدت است و با این روند که تورم بالا داریم و به عبارتی شاهد تورم جهنده و همچنین جهش ناگهانی قیمتها در بازارها هستیم درنتیجه بخش معدن با مشکل جدی روبه‌رو است.

مشکلاتی که پروژه‌های دراز‌مدت را محدود می‌کند و باعث می‌شود که در پروژه‌های زیربنایی توجیه اقتصادی پیدا نشود. از طرفی هزینه‌هایی که معدنکار می‌خواهد برای تولید ماده معدنی صرف کند به شدت بالا رفته است. متاسفانه افزایش قیمت‌ها به صورت ماهانه و تورم جهنده باعث شده که سرمایه‌گذار نقدینگی را از حوزه معدن خارج کند و در حوزه‌های دیگر هزینه کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت