قراردادهای تامین بلندمدت یکی از ابزارهای مهم بنگاه‌‌‌های بزرگ برای اطمینان از کم و کیف دسترسی به مواد اولیه و قطعات است که مزیت‌‌‌های آن برای ارتقای جایگاه صنعتی کشورها و برندها اثبات شده است. در سال‌های اخیر که شوک‌‌‌های پیاپی سیاسی، امنیتی و بهداشتی، جهان را به ورطه رکود و افول برده، قراردادهای تامین بلندمدت راز بقای اصلح در شرایط پررقابت تولید در کلاس جهانی بوده است. آن دسته از شرکت‌هایی که در زنجیره خود همکاری با واحد‌‌‌های برجسته را در دستور کار قرار داده‌‌‌اند، به یمن این نوع قراردادها موفق شده‌‌‌اند تا حدی از ثبات را در فرآیند تولید خود تجربه کنند.
با این حال برخی از این شوک‌ها اجتناب‌‌‌ناپذیر بوده و خود را به فضای تولید و تجارت تحمیل کرده است. برای نمونه ابرروند تحول‌بخش حمل‌ونقل جهان که اثر عمیقی بر کاهش سطح انتشار آلاینده‌‌‌ها در جهان دارد، از طریق فشار بر بخش‌‌‌هایی نظیر معدن و صنایع معدنی شرایط خاصی را برای برخی از کشورهای تولیدکننده و نیز بنگاه‌‌‌های برتر ایجاد کرده، به طوری که بعضا باعث افول سطح رقابت‌‌‌پذیری برخی کشورها و بعضی از برندها و ظهور بازیگران جدید و کشورهای جدید در سطح زنجیره‌‌‌های جهانی شده است.

در سطح صنعت خودرو این موضوع اهمیت دوچندانی داشته و شدت و حدت بالاتری دارد. اگر در گذشته زنجیره تامین و صنایع قطعه‌سازی عمدتا به دو فلز آلومینیوم و فولاد و آلیاژهای این‌چنینی نیازمند بوده، امروز دسترسی فراگیر به مس و برخی از عناصر کمیاب خاکی از جمله لیتیوم، کبالت و نیکل یا حتی گالیوم به چالش جدی صنایع خودروسازی و قطعه‌‌‌سازی به طور خاص و بخش حمل‌ونقل به‌‌‌طور عام بدل شده است. همین عامل است که سبب شده است شرکت‌های برتر این عرصه، از تسلا، فورد و جنرال‌موتورز تا برخی از تامین‌‌‌کنندگان مشهور جهان نظیر بوش و ال‌‌‌جی، به شکل گسترده در بخش معدن سرمایه‌گذاری کرده و به‌‌‌جای حضور فعالانه در انتهای زنجیره، بازیگری در بخش‌های مختلف را با هدف کاهش استرس تامین در پیش گیرند.

البته نکته مهم در این ماجرا امکان‌‌‌پذیری چنین سطحی از اقدام برای یک بنگاه در این شرایط پرریسک است. بنگاه‌های بزرگ و باسابقه برخلاف واحد‌‌‌های کوچک در چنین شرایطی عملکرد بهتری از خود بروز می‌دهند. این یعنی در عصر حاضر که به عصر گسسته شدن زنجیره‌های جهانی مشهور است، بزرگ‌‌‌مقیاس بودن، کار جمعی بزرگ و اولویت‌‌‌های کلان می‌تواند نجات‌‌‌بخش باشد. ایران اما با وجود برخورداری از ظرفیت‌‌‌های صنعتی بسیار به دلیل فشارهای سیستمی و غیرسیستمی هنوز از داشتن چنین بنگاه‌هایی محروم است و نه در بخش خصوصی، نه در بخش تعاونی و نه در بین دولتی‌‌‌ها بازیگری با این مشخصات وجود ندارد. نکته منفی این مهم هم صرفا فقدان راهبرد مناسب برای مقابله با ریسک‌های جهانی نیست که البته این نیز خود معضل بزرگی است.
مشکل جدی عدم‌امکان هماهنگ شدن بخش صنعت با روندهای جهانی است که مزایای بسیاری برای کشورها و اقتصادها در پی خواهد داشت. برای نمونه اگر ایران نیز قطعه‌‌‌سازی همچون بوش، CATL یا سامسونگ داشت، احتمالا قادر بود به لطف وجود منابع معدنی سرشار در کشور، بخشی از تقاضای جهانی برای تامین مواد و قطعه را به سمت خود کشانده و موتور جدیدی برای خلق ثروت ایجاد کند. امروز اما چیزی که قابل مشاهده است این است که نه‌تنها بازیگران جدیدی از پایین‌‌‌دست زنجیره محصولات معدنی برای تحول این بخش وارد کار نمی‌شوند، بلکه حتی اندک بازیگران منطقه‌‌‌ای و توانمند کشور به دلیل سیاست‌های دستوری و تصمیمات مقطعی از نقش‌‌‌آفرینی در روندهای جهانی محروم می‌‌‌شوند؛ اتفاقی که در نهایت ضرر آن به اقتصاد کشور وارد می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های بزرگ را کاهش می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد