براساس مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیرماه روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است. روزی که از سال ۱۳۷۶ تا به امروز (به جز دوره کرونا)، طی یک مراسمی از سوی رییس‌جمهور یا معاون اول وی لوح تقدیر به واحدهای نمونه اهدا می‌شود.

روزی که تمام فعالان این عرصه یکجا و با صداهای مختلف دور هم جمع می‌شوند و به تبادل‌نظر می‌پردازند.هرچند به باور برخی این روز فرصت مناسبی است که از مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد کشور یعنی بخش صنعت و معدن قدردانی شود چراکه بعد از نفت این حوزه افزایش اشتغال پایدار، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را به خود اختصاص داده است اما برخی نگاه دیگری دارند و مطرح می‌کنند که روز صنعت و معدن بیشتر کلیشه‌ای است چراکه دولت تمام روزهای دیگر سال را با مشکل‌آفرینی برای بخش معدن طی می‌کند و تنها در روز معدن به ناگهان قدردان واحدهای معدنی می‌شود!
بسیاری بر این باورند که درست است در این روز واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سطح کشور معرفی می‌شوند اما انتظار این است که از معرفی صرف واحدها و ارائه لوح تقدیر فراتر رویم. واحد نمونه باید از امتیازات و تسهیلات قابل توجه برخوردار شود به این صورت که حداقل یک سال معافیت گمرکی داشته باشد و بتواند به توسعه صادرات، واردات و تولید دست بزند همچنین انتظار می‌رود که واحدهای نمونه را به جلسات دعوت و بررسی کنند که چرا نمونه شده‌اند تا الگویی برای دیگران باشند. به این ترتیب انتظار می‌رود که در کل دولتمردان و مسوولان با آنها به روش بهتری برخورد کنند.

پتانسل معدنی ایران
ایران با قرارگیری روی کمربند آلپ- هیمالیا که یکی از سه کمربند فلزایی جهان است و با برخورداری از ۶۸ ماده معدنی ارزشمند همچون فلزات طلا، مس، سرب و روی، آهن،کروم، منگنز، خاک‌های صنعتی باریت، فلورین، تالک، فلدسپات، کائولن، بنونیت و سنگ‌های تزئینی و نما به همراه سنگ قیمتی و نیمه‌قیمتی به همراه ذخایر نفت و گاز در ردیف چهارمین کشور به لحاظ ذخایر منابع طبیعی قرار دارد اما وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی باعث شده دولتمردان کمتر به معادن و کسب درآمد در این حوزه بپردازند.
کشورمان با در اختیار داشتن منابع و ذخایر معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌رود. استخراج، معدنکاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌های گوناگون از دیرباز در کشور ما متداول بوده است.

امروز افزون بر ۶۰‌میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷‌میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است. از طرفی ایران دارای ۱۰‌هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این میان ۵‌هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است. داشتن ظرفیت غنی کشور در بخش معدن می‌‌تواند نجات‌‌بخش اقتصاد بوده و ضمن اشتغالزایی به توسعه متوازن کشور بینجامد.

مشکل اکتشاف
کارشناسان باور دارند که با‌وجود افزایش فعالیت‌های اکتشافی در طول سال‌های گذشته، ما به طورقابل‌توجهی نیازمند توسعه اکتشافات در کشور هستیم. بررسی‌‏ها نشان می‏دهد که در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف در کشور کمتر از شش متر است و این در حالی است که عمق اکتشاف در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری به بیش از ۴۰۰ متر نیز می‌رسد.

در بخش عمده‌ای از مساحت کشور اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و درنهایت نمی‌دانیم در زمین چه می‌گذرد. به این ترتیب با اینکه ما یک‌درصد مساحت جهان را در اختیار داریم اما در عمل یک‌درصد ذخایر جهان را داریم و نتوانسته‌ایم بیشتر سهمی داشته باشیم.

این مهم را می‌توان به بودجه‌ سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان سازمان متولی مطالعات اولیه اکتشاف در کشور ربط داد. آن ‌قدر این بودجه کم بوده که قابل قیاس با سایر کشورهای معدنی جهان نیست. به این ترتیب مطرح می‌شود که با نگرش فعلی نسبت به بخش معدن نمی‌توان از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده کرد.
در ادامه مشکل وجود قوانین دست و پاگیر مطرح می‌شود. تاکید شده که کل مجوزهایی که فرد باید برای پروانه بهره‌برداری دریافت کند حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد، در صورتی که باید برای معدن تسهیلاتی قائل شویم که کسی که می‌تواند شروع به کار کند، پشیمان نشود.

بوروکراسی اداری و مجوزهایی که باید از سازمان‌های مختلف گرفت همه از مسائلی هستند که ادامه کار معدن‌دار را دشوار کرده‌ و باعث دلسردی معدنکاران شده است. این عوامل باعث می‌شود فردی که ظرفیت کار در معدن را دارد، دست‌به‌کارهای غیرتولیدی یا دلالی بزند.

نگاه ضعیف به بخش معدن
احمد مشکلانی در این خصوص مطرح کرد: توجه کم مسوولان کشور به بخش معدن باعث شده فقط بین ۵ تا ۱۰‌درصد ذخایر سطحی کشور کشف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و ذخایر پنهان هنوز در اول راه است.

این ثروت عظیم هنوز جایگاه خود را در GDP کشور باز نکرده است. نکته قابل توجه این است که در آینده نه‌چندان دور با تکنولوژی‌های جدید و دنیای کم‌کربن، سوخت‌های فسیلی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌جای آن از انرژی تجدید‌پذیر استفاده خواهد شد.
این فعال معدنی تصریح کرد: برای استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر باید از فلزاتی همچون مس، نیکل، لیتیوم، منگنز، آلومینیوم و دیگر فلزات استفاده کرد و این موضوع هم‌اکنون با ورود خودروهای هیبریدی و الکتریکی در حال رخ دادن است.
مشکانی در ارتباط با اینکه چه انتظاری از رییس‌جمهور جدید دارید، گفت: رییس جمهور آینده از هم‌اکنون باید به این موضوع توجه خاص داشته باشد و مواد معدنی و تولید محصولات پایین‌دستی آن را در صنایع مختلف مدنظر داشته باشد. امیدواریم رییس‌جمهور آینده در ابتدا وزارتخانه‌ای از بخش معدن و صنعت تشکیل دهد و در همین راستا از افراد نخبه و با‌تجربه کشور در هدایت وزارتخانه بهره ببرد.

از طرفی از بخش خصوصی در استراتژی‌های کشور و رفع نواقص قوانین استفاده بهینه داشته باشد و بخش خصوصی را یکی از بازوان توانمند خود بداند. نیاز جهان به فلزاتی همچون مس، طلا، لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی روز‌به‌روز در حال افزایش است و تا سال ۲۰۵۰ برآوردهای جهانی نشان از تقاضای روز‌افزون این فلزات دارد که دلیل مناسبی است برای نگاه متفاوت در این حوزه که رییس‌جمهور دولت چهاردهم باید به آن توجه کند.
او تصریج کرد: هرچه درآمد کشور و دولت افزایش یابد، تورم ناشی از چاپ پول کمتر و زندگی مردم بهتر خواهد شد و بعد از نفت رشد معدن و صنایع معدنی می‌تواند به این روند کمک بسزایی کند. کشور ما با توجه به پتانسیل بالای خود در بخش معدن و قرار گرفتن در رتبه‌های بالاتر در جهان، می‌تواند خود را به عنوان تولید‌کننده مواد معدنی معرفی کند و ارز‌آوری چشمگیری در این حوزه به‌دست آورد.
منبع: روزنامه جهان صنعت