در ادامه ۱۲ معدن در ایران داریم که در ابعاد جهانی هستند بنابراین پتانسیل معدنی در کشور وجود دارد، این در حالی است که برای توسعه معدنکاری فضای مناسبی نداریم. به باور کارشناسان معدنکاری در کشور ما هزاران مشکل دارد و برای آن باید طرحی نو درانداخت، چراکه با این مدل حکمرانی کشور نمی‌توان شرایط خوبی را در حوزه معدن ایجاد کرد و با وجود پتانسیل‌ها نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
در هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه نرخ رشد اقتصادی ۸‌درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳‌درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد. در این بین باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن برسیم؟ اما مساله این است که با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن بیشتر یک شوخی است.
در ادامه امروز گفته می‌شود که با معضل نیروی انسانی در بخش معدن روبه‌رو هستیم. درواقع منابع انسانی ما سال‌به‌سال پیر‌تر می‌شوند طوری که سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه در حال پیر شدن هستند. موضوعی که باعث می‌شود تا ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو شود. این در حالی است که تعداد زیادی از کارشناسان درجه یک ما در حال ترک کشور هستند. در حوزه اکتشاف می‌توان از کارشناسانی نام برد که به کشورهای دیگری همچون کانادا، استرالیا و آفریقا مهاجرت کرده‌اند. با اینکه سرمایه‌های انسانی کشور بسیار با ارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور هستند اما متاسفانه به آنها توجه ویژه‌ای نمی‌شود. حالا انتظار می‌رود که در دولت چهاردهم به این نکته توجه ویژه شود و مسوولان فراموش نکنند که باید برای سرمایه‌های انسانی ارج و قرب بیشتری قائل شوند.
در رابطه با مشکلات بخش معدن نشست خبری‌ روز ملی صنعت و معدن با حضور هیات رییسه اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با موضوع نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه برگزار شد که کارشناسان مختلف معدنی و صنعتی در آن به بیان نظرات خود پرداختند.

ملزومات رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن
نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای توسعه و رشد اقتصاد کشور، تاکید کرد توسعه و رشد اقتصادی پایدار به ابزارهایی نیاز دارد و بدون تامین ابزار و زیرساخت‌های لازم، محقق نمی‌شود.
محمدرضا بهرامن با اشاره به هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳‌درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
بهرامن گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.
او افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳‌درصد تاکید شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الان در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن برسیم؟
نایب‌رییس اتاق ایران تاکید کرد توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
بهرامن تصریح کرد با توجه به وضعیت فعالیت‌های معدنی، سهم ۱۳‌درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری نمی‌دهد.

بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند کار کند
در ادامه این نشست رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تامین منابع خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیوم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم و در حوزه اکتشاف نیز در تامین مواد اولیه چالش جدی داریم.
جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدنکاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک‌طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اکتشاف دولت کار خود را انجام می‌دهد روند تولید اطلاعات پایه انجام شناسایی معادن انجام ‌شود.
او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷ درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم.
جدیدی خاطرنشان کرد: نرخ موفقیت ورود به فرآیند اکتشاف متوسط کمتر از یک‌درصد است. از هر ۱۰۰ اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود.
او درباره دسترسی به زمین گفت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی از زمین‌ها به مساحت ۳۶۷ هزار و ۶۸۷ کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده ۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود.
جدیدی تصریح کرد: مناطق ممنوعه محیط‌زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰ هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست. او درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: ۳۹۰‌هزار مناطق شهری و روستایی است که تا ۵کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها اینکه حدود ۷۴۳‌هزار و ۶۷۵ کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. درواقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد. فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم.
جدیدی درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر به دلیل زیرساخت‌ها و عدم دسترسی‌ها اماکن برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از ۷۰سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.
این کارشناس معدن درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار کرد: کمتر از ۸ درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوشبینانه است و عدد واقعی از این پایین‌تر است چون در مناطق مرزی تا شعاع ۳۰ کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانونگذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم موافق کامل صورت نمی‌گیرد.
او تاکید کرد این روند معدنکاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام‌های برخط و نیازمند تغییر در سیاستگذاری هستیم. باید روی نقشه‌ها کار کنیم. پرونده‌هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود.

بخش معدن را از دست می‌دهیم
در ادامه بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: من قبلا آماری را ارائه کرده بودم که کل فعالیت معدنکاری ۱۳‌درصد هدف‌گذاری شده که ۹‌هزارم درصد از مساحت کشور است. سهم فعالان اقتصادی از معدنکاری بسیار ناچیز است. معدنکاری هزاران مشکل دارد و باید طرحی نو ایجاد کنیم. با این مدل حکمرانی کشور نمی‌تواند شرایط خوبی را در حوزه معدن داشته باشد و با وجود پتانسیل‌ها از اینها نمی‌توانیم استفاده کنیم.
شکوری ادامه داد: ما انواع مختلف کمربندهای کوه‌زایی را در کشور داریم؛ ۵/۱۲ درصد کوهزایی در کشور ماست و ۶ درصد ذخایر جهان در کوه‌زایی است که می‌توانست ما را در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲ معدن در ایران در ابعاد جهانی است. پتانسیل در کشور وجود دارد ولی فضای بهره‌برداری ایجاد نمی‌کنند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: بخشی از تولید کشور حوزه معدن است. با این نوع حکمرانی رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن شوخی است. ما هم باید مثل عربستان معدن را فعال کنیم وگرنه طبیعی است بخش معدن می‌میرد و نمی‌تواند در تولید و تجارت به سهمی برسیم.
او ادامه داد در دنیا همه سازمان‌ها با هم و هماهنگ در حوزه‌ای عمل می‌کنند ولی در ایران جزیره‌ای عمل می‌کنند. برای رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن باید همه سازمان‌ها هماهنگ با هم عمل کنند. برای توسعه معدن نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم این مساله نیازمند پیوستن به FATF است باید تحریم‌ها برداشته شود و تعاملات مالی و بانکی با دنیا برقرار شود وگرنه توسعه ممکن نیست. البته فهمی از توسعه وجود دارد ولی فساد و رانت مانع این پیشرفت شده است.
شکوری به حوزه ارز اشاره کرد و ادامه داد: در همه جای دنیا نرخ ارز تک‌نرخی است مثلا در ترکیه با وجود بالا رفتن نرخ تورم، همچنان ارز تک‌نرخی است ولی در ایران مساله ارز به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شده است.

به تکنولوژی‌های نوین در معدن توجه شود
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست با اشاره به تاثیر تکنولوژی‌های نوظهور در حوزه معدن گفت: باید از تکنولوژی نو در توسعه معدنکاری در کشور استفاده کنیم. در دنیا تکنولوژی نقش بزرگی در توسعه فعالیت معدنی ایفا می‌کند. ما باید از این تکنولوژی‌ها برای کشف، آموزش و پایین آوردن حوادث معدنی و سرعت بخشیدن به تعمیر، جایگزینی قطعات معیوب و تهیه نقشه‌های سه‌بعدی استفاده کنیم.
سیدمحمدرضا مرتضوی ادامه داد: باید از هوش مصنوعی در حوزه معدن استفاده کنیم اما مشکلات اساسی درحوزه معدن زیاد است و این مشکلات باعث شده که نتوانیم از ظرفیت‌‎های لازم استفاده کنیم. استفاده از تکنولوژی‌های نوین ما را به معدنکاری امن نزدیک می‌کند.

۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت
رییس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران هم گفت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. آمارهای ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد این وضعیت زنگ خطری برای بخش معدن است.
رضا بسطامی با بیان اینکه انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدن بالاست، افزود: دستگاه‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معدن شده است. ۴‌درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳/۳درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک‌درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱ نوع ماده معدنی داریم و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.
به گفته او، برای هدف‌گذاری رشد ۱۳‌درصدی در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسی معدن مشورت نشد.
او ادامه داد: عملیات معدنی از شناسایی تا استخراج و فراوری ادامه دارد و هزینه سرمایه‌گذاری در سطوح پیشرفته‌تر پایین می‌آید. بیشترین ریسک در اکتشاف است. الآن هم با همین مشکل معادن روبه‌رو هستیم.
بسطامی همچنین با اشاره به ناوگان حوزه معادن، اظهار کرد: ۴۲‌درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات سخت است. در کشور سالی هزار درخواست پروانه اکتشاف داده می‌شود که ۵۰۰ تا گواهی کشف صادر می‌شود.
رییس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران درباره منابع انسانی هم گفت: منابع انسانی ما نسبت هر سال‌به‌سال قبل پیر می‌شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه در حال پیر شدن هستند. از این نیروها ۴۲ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود.

بانک و بیمه به کمک حوزه معدن بیایند
نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: رشد ۱۳‌درصدی در بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده، شوخی است. این برنامه هم از آرزو و آمال خود می‌گوید. توسعه هم نرم‌افزاری است و هم سخت‌افزاری. برنامه هفتم برنامه پیشرفت است و با توسعه فرق دارد. توسعه باید همه‌جانبه باشد. دولت برای پیدا کردن جایگزین نفت تلاش می‌کند و می‌خواهند معدن به‌جای نفت بنشیند اما به دست و پای معدن زنجیر بسته‌اند.
قدیر قیافه گفت: توسعه مناطقی از ایران به توسعه معدن گره‌خورده است مثلا توسعه سیستان‌و‌بلوچستان به توسعه معادن این منطقه گره‌خورده است. این سرزمین یکی از مناطق پرنعمت بوده ولی به آن توجه نشده است.
او ادامه داد مهم‌ترین الزامات توسعه معدن، توجه به بخش اکتشاف است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مگر چقدر بودجه دارد که بتواند با آن حوزه اکتشاف را توسعه دهد. بودجه این سازمان حدود ۱۱‌میلیون دلار است در حالی که بودجه این سازمان در کشورهای دیگر ۲۰۰ میلیون دلار است. در کشورهای توسعه‌یافته مخاطرات اکتشاف را بیمه‌ها پوشش می‌دهند اما بیمه این حوزه در ایران سرمایه اندکی دارد یا در آنجا موسسه مالی و اعتباری در حوزه معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
قیافه ادامه داد در حمایت‌ها نیازمند استفاده از تکنولوژی جدید هستیم. سرمایه کافی برای توسعه این حوزه لازم است، بانک‌ها باید بتوانند از بخش معدن استفاده کنند و بتوانیم با تعامل با دنیا تکنولوژی وارد کشور کنیم.
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه در حال از دست دادن سرمایه‌های انسانی کشور به مثابه یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هستیم، گفت: متاسفانه نیروی انسانی بخش معدن در کشور در حال کاهش است و تعداد زیادی از کارشناسان درجه یک ما در حال ترک کشور هستند. در حوزه اکتشاف می‌توانم از کارشناسانی نام ببرم که به کشورهای دیگری چون کانادا، استرالیا و آفریقا رفته‌اند. او تاکید کرد سرمایه‌های انسانی کشور خیلی باارزش‌تر از منابع زیرزمینی کشور است که متاسفانه به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود. امیدوارم در دولت بعدی به این نکته توجه ویژه داشته باشند و یادشان نرود که باید برای سرمایه‌های انسانی ارج و قرب بیشتری قائل شوند.
قیافه گفت: امروز حدود نیم‌درصد از مساحت کشور برای فعالیت‌های معدنکاری مورد استفاده است و پروانه بهره‌برداری دارند در حالی که براساس داده‌های صندوق توسعه سازمان ملل متحد، ارزش ذخایر طبیعی ما حدود ۲۷ تریلیون دلار است که به نظرم ذخایر ما حتی بیشتر از این آمار هم است. ما حدود یک‌درصد جمعیت جهان و یک درصد مساحت جهان ر‌ا داریم ولی نسبت به روسیه که ۷۵ تریلیون دلار ارزش ذخایر معدنی دارد، ما ۱۱‌برابر کمتر از مساحت آنها و یک‌سوم ارزش ذخایر آنها داریم. ما باید برای توسعه این ذخایر تلاش کنیم.

در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم
در ادامه رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت در بخش صنعت صدها میلیارد دلار هزینه کردیم ولی در هیچ زنجیره جهانی جای مشخصی نداریم یکی از دلایل ناکارآمدی مهاجرت نیروهاست. ما در حوزه پتروشیمی هم بازیگر تعیین‌کننده‌ای نیستیم و متوسط صادرات ما از عربستان حدود ۳۵‌درصد
کمتر است.
علیرضا کلاهی ادامه داد تنها راه توسعه اقتصادی کشور، توسعه صنعتی است ولی الآن صنعت ایران در بن‌بست قرارگرفته است. در حال حاضر به صنایع مونتاژی موبایل، ۳۶۰ میلیون یورو ارز داده‌شده که این مبلغ می‌تواند گره از مشکلات صنعت باز کند. به این شیوه صنعت کشور رشد نمی‌کند.

بسته حمایتی «یادگار خادم‌الرضا» رونمایی می‌شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تبریک دهه تولید و تجارت به فعالان این حوزه، گفت: ۲۸ سال است که مراسم روز ملی صنعت و معدن از یکم تا دهم تیرماه برگزار می‌شود. در این روز دستاوردها و چالش‌های حوزه تولید را از زبان فعالان این حوزه می‌شنویم. واحدهای برتر تولیدی را براساس شاخص‌ها و رویه‌های موجود انتخاب می‌کنیم و پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن شناسایی می‌شود.
فرشاد مقیمی درباره محور اصلی این برنامه گفت که توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی انتخاب‌شده است. این نشست حاصل برنامه‌ریزی ستادی بود که در آن ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کردند و بر اساس تصمیم‌گیری‌های این ستاد، مقرر شد که از این پس به‌جای تقدیرنامه، گواهی‌نامه به برترین‌ها در این مراسم اهدا شود البته این طرح به سال‌جاری نخواهد رسید اما طبق برنامه‌ریزی‌ها از سال آینده، این امر اجرایی خواهد شد و این گواهینامه‌ها قطعا امتیازهایی برای صاحبان خود در بر خواهد داشت.
مقیمی ادامه داد در تمامی زمینه‌ها و اقداماتی که پیش‌بینی‌شده است، محور اصلی، بخش خصوصی و تشکل‌هایی نظیر خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن تهران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، اتاق اصناف ایران و تهران، اتاق تعاون و غیره حضور هستند. محوریت را بخش خصوصی داشته و با نظرات این بخش‌ها و درنهایت تصمیمات با نظر این بخش و تشکل‌ها اخذ شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به بسته حمایتی برای فعالان حوزه تولید و تجارت گفت: در این بسته حدود ۱۰۰ محور و موضوع، شناسایی‌شده تا در جلسه با رییس‌جمهور نهایی و در روز صنعت و معدن امسال رونمایی شود که متاسفانه با شهادت رییس‌جمهوری روبه‌رو شدیم، بدین ترتیب تصمیم گرفته‌شده که بسته مذکور به‌عنوان یادگار از رییس‌جمهور شهید، به‌عنوان «بسته خادم‌الرضا» رونمایی شود.
مقیمی ادامه داد: این بسته مورداستفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور بوده و در حمایت از آنها قرار خواهد گرفت. هرچند شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعا بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را -تا جایی که امکان‌پذیر بود که دولت می‌توانست در تصمیم‌های خود اعمال کند- رفع خواهد کرد.
او هدف این بسته حمایتی را تسهیل‌گری عنوان کرد؛ بخشی از این بسته از جنس این است که مشارکت مردم را برای حوزه فعالیت‌های تولیدی در فضای کسب‌وکار فراهم کنیم و بخشی هم بحث تسهیل‌گری برای فعالان تولید و تجارت را در فضای اقتصادی داشته باشیم.

منبع: روزنامه جهان صنعت