امروز افزون بر ۶۰میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ نوع ماده است.

از طرفی ایران دارای ۱۰هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این میان ۵هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است. داشتن ظرفیت غنی کشور در بخش معدن می‌‌تواند نجات ‌بخش اقتصاد بوده و ضمن اشتغالزایی به توسعه متوازن کشور بینجامد.
کارشناسان باور دارند که با وجود افزایش فعالیت‌های اکتشافی در طول سال‌های گذشته، ما به طور قابل‌توجهی نیازمند توسعه اکتشافات در کشور هستیم. بررسی‌‏ها نشان می‏دهد که در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف در کشور کمتر از شش متر است و این در حالی است که عمق اکتشاف در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری به بیش از ۴۰۰ متر نیز می‌رسد.

در بخش عمده‌ای از مساحت کشور اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و درنهایت نمی‌دانیم در زمین چه می‌گذرد. به این ترتیب با اینکه ما یک درصد مساحت جهان را در اختیار داریم اما در عمل یک درصد ذخایر جهان را داریم و نتوانسته‌ایم بیشتر سهمی داشته باشیم. این مهم را می‌توان به بودجه‌ سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان سازمان متولی مطالعات اولیه اکتشاف در کشور ربط داد. آن‌قدر این بودجه کم بوده که قابل قیاس با سایر کشورهای معدنی جهان نیست. به این ترتیب مطرح می‌شود که با نگرش فعلی نسبت به بخش معدن نمی‌توان از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده کرد.
در ادامه مشکل وجود قوانین دست و پاگیر مطرح می‌شود. تاکید شده که کل مجوزهایی که فرد باید برای پروانه بهره‌برداری دریافت کند حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد، در صورتی که باید برای معدن تسهیلاتی قایل شویم که کسی که می‌تواند شروع به کار کند، پشیمان نشود.

بوروکراسی اداری و مجوزهایی که باید از سازمان‌های مختلف گرفت همه از مسائلی هستند که ادامه کار معدن‌دار را دشوار کرده‌ و باعث دلسردی معدنکاران شده است. این عوامل باعث می‌شود فردی که ظرفیت کار در معدن را دارد، دست‌به‌کارهای غیرتولیدی یا دلالی بزند.

صنعت و معدن دو رکن اساسی اقتصاد
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس به مناسبت دهه صنعت و معدن گفت: صنعت و معدن به‌عنوان دو رکن اساسی اقتصاد ایران، نقش بی‌بدیلی در ایجاد اشتغال، تامین نیازهای داخلی و افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا می‌کنند.

کشور ما با داشتن منابع غنی معدنی و نیروی انسانی ماهر، ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع معدنی و فلزی دارد. این ظرفیت‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی ایران اسلامی کمک می‌کنند بلکه بستری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش بیکاری فراهم می‌آورند.
محمدرضا پیرحسینلو خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه صنایع معدنی و فلزی انجام شده است. ارتقا زیرساخت‌ها و احداث و توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی و فلزی، استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفته در استخراج و فرآوری و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه، همگی نشان از اهمیت این بخش‌ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارد.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس نیز به سهم خود به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی این توسعه، نقشی کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور ایفا کرده و می‌کند و تلاش دارد به‌عنوان بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور با جذب سرمایه‌گذار و بهبود زیرساخت‌ها قطعه‌ای موثر از پازل توسعه صنعت و معدن کشور باشد.
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس تصریح کرد: علاوه بر این یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای توسعه صنایع معدنی و فلزی، ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. صادرات محصولات معدنی و فلزی به بازارهای جهانی، منبعی پایدار برای درآمدهای ارزی کشور فراهم می‌کند. این موضوع نه‌تنها به تثبیت و تقویت ارزش پول ملی کمک می‌کند بلکه امکان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد.
او ادامه داد: علاوه بر ارزآوری، توسعه صنایع معدنی و فلزی نقش مهمی در تولید ملی و کاهش وابستگی به واردات دارد. با استفاده از منابع داخلی و فرآوری آنها در داخل کشور می‌توانیم نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی را تامین و از واردات بی‌رویه جلوگیری کنیم. این موضوع نه‌تنها به حفظ منابع ارزی کشور کمک می‌کند بلکه با ایجاد زنجیره‌های تولید داخلی، فرصت‌های شغلی متعددی را نیز فراهم می‌آورد.
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس با اشاره به اشتغالزایی گفت: از سوی دیگر، اشتغالزایی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه صنایع معدنی و فلزی است. ایجاد واحدهای صنعتی جدید و توسعه واحدهای موجود، نیازمند نیروی کار ماهر و متخصص است. این موضوع نه‌تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند بلکه با تربیت نیروی انسانی متخصص، به افزایش سطح دانش و مهارت‌های فنی در کشور نیز منجر می‌شود.
او با بیان اینکه باید به اهمیت حفظ محیط‌زیست و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در توسعه صنایع معدنی و فلزی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و پیشرفته در فرآیندهای استخراج و فرآوری، کاهش مصرف انرژی و آب و مدیریت صحیح پسماندها، همگی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار کمک کنند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و اجرای برنامه‌های مدیریت سبز، تلاش دارد تا به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور کمک کند.
سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس گفت: توسعه صنایع معدنی و فلزی، نه‌تنها به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک می‌کند بلکه با افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و اجتماعی نیز منجر خواهد شد و بنده به‌عنوان سرباز کوچکی در جبهه اقتصادی، به مناسبت روز ملی صنعت و معدن از تمامی فعالان، مهندسان، کارگران و مدیران عرصه صنعت و معدن، به‌ویژه خانواده بزرگ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم با همکاری و تلاش‌های مستمر، شاهد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه‌ باشیم.

تاریخچه روز صنعت و معدن
براساس مصوبه شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیرماه روز صنعت و معدن نامگذاری شده است. روزی که از سال ۱۳۷۶ تا به امروز (به جز دوره کرونا)، طی یک مراسمی از سوی رییس‌جمهور یا معاون اول وی لوح تقدیر به واحدهای نمونه اهدا می‌شود. روزی که تمام فعالان این عرصه یک‌جا و با صداهای مختلف دور هم جمع می‌شوند و به تبادل نظر می‌پردازند.

هرچند به باور برخی این روز فرصت مناسبی است که از مهم‌ترین موتور محرک اقتصاد کشور یعنی بخش صنعت و معدن قدردانی شود چراکه بعد از نفت این حوزه افزایش اشتغال پایدار، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور را به خود اختصاص داده است اما برخی نگاه دیگری دارند و مطرح می‌کنند که این روز بیشتر کلیشه‌ای است چراکه دولت تمام روزهای دیگر سال را با مشکل‌آفرینی برای بخش معدن طی می‌کند و تنها در روز معدن به ناگهان قدردان واحدهای معدنی می‌شود!
بسیاری بر این باورند که درست است در این روز واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سطح کشور معرفی می‌شوند اما انتظار این است که از معرفی صرف واحدها و ارائه لوح تقدیر فراتر رویم. واحد نمونه باید از امتیازات و تسهیلات قابل توجه برخوردار شود. به این صورت که حداقل یک‌سال معافیت گمرکی داشته باشند و بتوانند به توسعه صادرات، واردات و تولید دست بزنند.

همچنین انتظار می‌رود که واحدهای نمونه را به جلسات دعوت و بررسی کنند که چرا نمونه شده‌اند تا الگویی برای دیگران باشند. به این ترتیب انتظار می‌رود که در کل دولت و مسوولان با آنها به روش بهتری برخورد کنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت