تصمیمات یک‌شبه، عدم ارتباط با دنیا، ضعف اجرای قوانین از جمله مواردی است که از آن شکایت می‌شود. حالا تقاضایی که از دولت چهاردهم دارند این است که اقتصاد را به ریل صحیح خود برگرداند و با نگاهی خردمندانه پیش برود.
گفته می‌شود دیگر جای آزمون و خطا نیست و انتظار می‌رود که فردی که به عنوان رییس‌جمهور بر سر کار می‌آید با نگاهی کلان و جامع به بخش معدن بنگرد. در ادامه اشخاصی را انتخاب کند که از تصمیمات یک‌شبه که به طور حتم برای بخش معدن مضر است، اجتناب کنند.

یکی از این تصمیمات خلق‌الساعه بخشنامه بانک مرکزی بر این اساس بود که واحدهای فولادی ۱۰۰‌درصد ارز را به سامانه نیما واریز کنند. هر‌چه فعالان این عرصه دلیل و توجیه آوردند که با ارز نیمایی صنایع فولادی نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند اما مسوولان خواستند که معدنی‌ها یک تصمیم کاملا دستوری را فراتر از پیامدهایش اجرایی کنند. به هر حال نتیجه چنین تصمیمی این شده که صادرات ۷۰‌درصد کاهش یافته است!

وضع نامعلوم معدن
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با انتقاد از سیاست‌های دولت قبلی به «جهان‌صنعت» گفت: هرچند حادثه شهادت رییس‌جمهور و هیات همراه اتفاق دلخراش و ناگواری بود اما باید گفت که دولت شهید رییسی با وضعی که پیش می‌برد معلوم نبود چطور می‌توانست کشور را اداره کند.
کامران وکیل در رابطه با اینکه چه انتظاری از دولت جدید دارید، اظهار کرد: تقاضایی که همه از دولت آینده دارند، برگرداندن اقتصاد به ریل صحیح و اصلی است. متاسفانه مسوولان در این چندسال به قدری آزمون و خطا کرده‌اند و به قدری سوءمدیریت در سنوات اخیر شدت گرفته که امروز می‌شود گفت که هیچ کسب‌و‌کاری پیش‌بینی‌پذیر نیست و توجیه اقتصادی ندارد.
او ادامه داد: زمانی قوانین خلق‌الساعه می‌گذاشتند که تا یک سال بعد سر جایش بود اما اعتبار قوانینی که در چند ماه اخیر تدوین و اجرا می‌شد حتی در برخی موارد به هفته و روز هم نمی‌رسید. جالب اینکه قانونی را گذاشتند و فردای همان روز آن را عوض کردند. یک روز ثبت سفارش برای واحدهای بازرگانی ممنوع اعلام شد و روز دیگر آن را لغو کردند و گفتند چنین چیزی صحت ندارد!
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به صنایع معدنی نیز گفت: در بخش معدن هم همین موضوع حاکم است. در‌واقع آسیب‌پذیری معدن نسبت به سایر صنایع بیشتر است به این خاطر که دیربازده‌تر است و وفق دادن آن با قوانین مصوب کار سخت‌تری است.
وکیل تاکید کرد آسیب‌هایی که بخش معدن وارد شده با تصمیمات یک شبه آمارها را وحشتناک کرده است. طوری که شاهد کاهش نزدیک به ۷۰‌درصدی صادرات فولاد در سه ماه اول سال هستیم که عدد کمی نیست. صنعتی که پنج‌میلیارد دلار در سال ارز‌آوری برای کشور دارد و یکی از صنایع اصلی کشور به شمار می‌رود به ناگهان ۷۰‌درصد با کاهش صادرات روبه‌رو می‌شود که به نوع خود یک فاجعه برای اقتصاد است.

بخشنامه‌های یک‌شبه
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در رابطه با تصمیم سال‌جاری بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی بدون هیچ منطقی ابلاغ کرده که واحدهای فولادی ۱۰۰درصد ارز را به سامانه نیما واریز کنند. هر‌چه دلیل و توجیه آوردیم که با ارز نیمایی صنایع فولادی نمی‌توانند دخل و خرج کنند اما آنها متوجه نیستند و می‌خواهند معدنی‌ها یک تصمیم کاملا دستوری را اجرایی کنند. نتیجه چنین تصمیمی این شده که صادرات ۷۰‌درصد کاهشی شده است!
وکیل ادامه داد: روز اول بعد از چنین تصمیمی به بانک مرکزی اعلام کردیم که اگر عدد ۱۰۰‌درصد را کاهش داده و آن را ۵۰‌درصد کنید و معدنکار مجبور بشود که ۵۰‌درصد ارز را به سامانه نیما واریز کند ارز بیشتری به بانک می‌رسد. به جای اینکه آمار صادرات ۷۰‌درصد کاهشی شود شاید ۲۰‌درصد کاهشی بشود. موضوعی که بیشتر به تامین منابع ارزی کمک می‌کند. اما کسانی که چنین تصمیمی را گرفته‌اند اغلب بی‌سواد هستند که تا امروز نه کار اجرایی کرده‌اند و نه بنگاهی را چرخانده‌اند. در حالی که دانشی از حساب و کتاب و ریاضی نمی‌دانند بیشتر دگم هستند و مطرح می‌کنند که هرچه ما گفتیم بقیه باید قبول کنند!
او با اشاره به مشکل تامین برق صنایع معدنی گفت: در حال حاضر بحث قطع برق صنایع آزاردهنده‌شده است. موضوعی که باعث شده بسیاری از صنایع کمتر از ظرفیت کار کنند و قطعی برق در تابستان برایشان به یک کابوس تبدیل شود. این درحالی است که ما مثل کشورهای دیگر با توجه به پتانسیل‌هایی که داریم، می‌توانیم از انرژی خورشید استفاده بهینه کنیم اما نتیجه این شده که برق نداریم و کارخانجات را باید تعطیل کنیم. دولت هم با بی‌تدبیری مطرح می‌کند که ساعت‌ها ثابت است که معلوم نیست چه توجیهی دارد! این د‌ر حالی است که تغییر ساعت‌ها به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.
این فعال معدنی در ادامه با اشاره به تصمیمات یک‌شبه گفت: سامانه جامع تجارت را اگر بررسی کنیم، ملاحظه می‌شود که از اول سال ۱۴ بخشنامه ارائه داده‌اند که هر یک نقض قبلی بوده است! به طور مثال حقوق گمرکی را عوض کرده و بعد آن را لغو کردند بنابراین ملاحظه می‌کنیم که یکسری افراد بی‌سواد و بی‌اطلاع در راس هستند و آزمون و خطا می‌کنند! هر روز یک بخشنامه می‌دهند و و فردای همان روز آن را لغو می‌کنند.
وکیل به طور مثال گفت: در تاریخ سوم فروردین معافیت واحدهای بازگانی برای تامین کالاهای دستگاه‌های اجرایی را لغو کردند و درست چند ماه بعد یعنی ۱۳ خرداد آن را برگرداندند و فکر نکردند شرکت بازرگانی که با یک نهاد اجرایی قرارداد تامین تجهیزی را دارد در عرض ۷۰ روز چه بلایی بر سرش می‌آید! بنابراین شاهدیم که برخی مسوولان زندگی مردم را به بازی گرفته‌اند.

انتظار از دولت چهاردهم
وکیل در رابطه با اینکه چه تقاضایی از دولت آینده دارید، گفت: حاکمیت بی‌برنامه و طرز حکمرانی نابسامان را به حالت اولیه برگرداند و تصمیماتی که می‌گیرد حداقل یک سال روی آن مصمم و به آن اعتبار بدهد. اینطور نباشد که وزارت صمت برای تولید و تجارت کشور نسخه بنویسد و بعد یک روز بعد آن را لغو کند.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به تصمیمات اخیر مسوولان در ارتباط با واردات طلا گفت: چند وقت پیش بخشنامه دادند که واردات طلا بدون تعریف منشا ارز به هر میزان آزاد است. این در حالی است که مسوولان فکر نمی‌کنند که با چنین تصمیمی چه اتفاقی می‌افتد. حجم کثیری از وارد‌کننده‌ها به جای اینکه پول خود را به نیما بدهند به سمت وارد کردن طلا می‌رودند. در ادامه دوباره کسری در سامانه نیما به وجود می‌آید و با مشکل ارز روبه‌رو می‌شویم. او با انتقاد گفت: متاسفانه کشور را با آزمون و خطا اداره می‌کنند و نتیجه آن چیزی می‌شود که امروز شاهدش هستیم. در ادامه این مساله را با ذکر مثالی در مورد خودرو دنبال می‌کنم. سال‌هاست که همه داد می‌زنند خودروسازی را تعطیل کنید چراکه آخر و عاقبت ندارد اما معلوم نیست که حمایت از تولید داخل و ممنوعیت خارجی چه توجیهی دارد؟! حالا سه‌میلیارد دلار باید بدهند که کسری بنزین را جبران کنند که خود یک سرمایه است و می‌تواند یک جزیره را توسعه بدهد.
نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: دولتی که سر کار می‌آید کارش سخت است چراکه باید این همه جهالتی که طی سالیان‌سال شکل گرفته را اصلاح کند. با آمدن دونالد ترامپ مجدد صادرات نفت ایران به کمتر از ۴۰۰‌هزار بشکه در روز می‌رسد و صادرات فولاد و مس ناممکن می‌شود. از طرفی دولت باید خود را برای تورم ۱۳۰‌درصدی اقتصاد ونزوئلا آماده کند. اینها در حالی است که سیاست دیگری هم می‌شود در پیش گرفت و آن آشتی با دنیاست تا بتوانیم بحران‌ها را حل کنیم.
او تصریح کرد: دولتی که سر کار می‌آید در عرصه بین‌الملل با تحریم‌ها و در داخل با فشارهای اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است در نتیجه کارش سخت است. در این شرایط انتظار می‌رود که دولت از عقل بیشتر استفاده کند تا ماحصل جهل‌هایی را که روی هم انباشت شده را جبران کند.

انتظارات بخش خصوصی از نامزدهای انتخاباتی برای توسعه بخش معدن
در آخرین خبرها کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای خطاب به نامزدهای انتخاباتی، پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن را یادآور شد.
در این بیانیه خطاب به نامزدهای انتخاباتی آمده است ایران کشوری‌ است با ظرفیت‌های معدنی متنوع فراوان که تا‌کنون آن‌گونه که بایسته‌ است به کارگیری نشده است. هدف‌گذاری رشد سالانه ۱۳درصدی این بخش در برنامه هفتم و شعارهایی مبنی بر توان جایگزینی درآمدهای معدنی کشور با عواید نفتی اهمیت حوزه معادن و صنایع معدنی را به ما گوشزد می‌کند.
بر این اساس و از آنجا که رسالت فعالیت تشکلی، انتقال نیازها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها به سیاستگذار است، موارد زیر به عنوان پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن تقدیم حضور می‌شود.
بی‌شک حضور هر یک از شما عزیزان در کرسی مسوولیت، همراهی تشکل‌های اقتصادی در انتقال سریع و صریح مشکلات کسب‌و‌کار، ایجاد فضای شفافیت و رقابت سالم را با خود خواهد داشت.
تک‌نرخی شدن ارز تنها مسیر حذف رانت و فساد از فضای تولید و اشتغال است. درخواست می‌شود برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، فارغ از فشار ذی‌نفعان پرنفوذ یکبار برای همیشه این مهم را به سرانجام برسانید. ماشین‌آلات تولید، بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت معدنی در دنیای امروز است. تحمیل هر هزینه سرباری در این سرفصل به فعالان معدنی به تولید و اشتغال این حوزه آسیب زده و کشور را با زیان مواجه می‌کند. باید دسترسی فعال معدنی داخلی به ماشین‌آلات با قیمت و کیفیت مشابه کشورهای رقیب صورت پذیرد وگرنه از این بازار حذف خواهیم شد.
ایجاد مانع در برابر صادرات تولیدات مازاد نیاز داخل کشور، سدی در برابر توسعه و سنگی در برابر ارزآوری است. صادرکننده را باید ارج نهاد و در امر صادرات تسهیلات لازم را فراهم کرد.
ثبات مقررات هر‌چند ناقص بهتر از تغییرات پی‌در پی است. بگذارید فضای اقتصادی آرام با ثبات و فارغ از ریسک تغییر پی‌در پی مقررات باشد.
پهنه‌های قابل معدن‌کاری کشور سال‌هاست در حبس مقررات زائد گرفتار شده‌اند. آزادسازی و رفع موانع نیاز ضروری توسعه بخش معدن است. رعایت قانون در تخصیص حقوق دولتی معادن و رعایت سرفصل‌های آن ضمن ایجاد توسعه منطقه‌ای، فارغ از نکاه درآمدی برای دولت، کاهش هزینه‌های حکمرانی را در پی خواهد داشت.
معادن کوچک ‌مقیاس نیازها و شرایطی متفاوت از معادن بزرگ کشور دارند. سرفصل مقررات متفاوت برای این دو نوع ذخیره، اجتناب‌ناپذیر است.
بخش خصوصی و مشخصا تشکل‌های فعال این بخش بیشترین و موثرترین توان مشارکت فعال در زمینه وضع و تصحیح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند چراکه این تشکل‌ها از فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف که سال‌ها در بطن امور اقتصادی بوده و با همه شرایط ناهموار اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند تشکیل شده‌اند. در همین‌راستا خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به‌ویژه کمیسیون معدن و صنایع معدنی این تشکل، آمادگی خود را درخصوص حضور فعال در همه عرصه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اعلام می‌کند. امید است که با همگرایی و هم‌افزایی متقابل دولت و بخش خصوصی در راستای آبادی و رونق اقتصادی قدم برداریم.

منبع: روزنامه جهان صنعت