نکته مهم این است که خاک‌فروشی به محیط‌زیست و پوشش گیاهی یا حیات جانوری آسیب فراوانی وارد می‌آورد و دیگر اینکه خط‌کشی روشن و دقیقی برای تفکیک انواع خاک وجود ندارد.

صادرات یا قاچاق خاک، موضوعی است که با هر عنوانی نامیده شود از لحاظ عقلانی اقدامی نادرست و از لحاظ قانونی ممنوع است و بارها نیزشاهد اشاره مستقیم و غیرمستقیم مسئولان به این موضوع مهم شده ایم.

از اواخر بهار ۱۳۹۲ بود که در رسانه‌ها نیز با توجه به انتقادهای کمیسیون کشاورزی مجلس، اخباری در این خصوص منتشر شد. هرچند در همان زمان هم توسط برخی از مسئولان تکذیب شد. این صادرات به‌صورت غیرقانونی و در نبود نظارت‌های لازم رخ می‌داد و معلوم است که در ردیف‌های صادراتی کشور دیده نمی‌شود.

سرانجام طرح صادرات خاک کشاورزی به مجلس ارائه شد؛ اینکه صادرات انجام شود اما به میزانی محدود! جالب آنکه با بررسی‌های کمیسیون کشاورزی و شفاف‌سازی در این خصوص، این طرح نیز به‌ جایی نرسید و در همان زمان متوقف شد. بعد از آن زمان نیز هیچ مجوزی از جانب دولت در خصوص صادرات این نوع خاک، تصویب نشد.
اما هم‌اکنون شاهد آن هستیم که باوجود غیرقانونی بودن برداشت خاک کشاورزی، بازهم خاک کشور به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود زیرا این محصول ارزشمند که تولید یک سانتیمترمربع آن، سالیان زیادی زمان می‌برد، در بازار منطقه خاورمیانه مشتریان فراوانی دارد.

از طرفی هم مافیای خاک از محل صادرات خاک کشاورزی سود خوبی عایدش می‌شود؛ پرسود بودن این کالا به فاکتورهای مختلفی  برمی‌گردد، اینکه فاسدشدنی نیست و حمل‌ونقل آسان و بی‌دردسری دارد. بنابراین وقتی فروش آن به‌طور گسترده و حجم‌های سنگین انجام شود، پرسود خواهد شد.

دراین صورت علاوه بر اینکه کشورهای خلیج‌فارس از کیفیت خاک ما آگاه هستند و می‌خواهند تا به هر نحوی از آن بهره‌مند شوند، صادرکنندگان خاک نیز به منفعت زیاد خود می‌اندیشند؛ فروشنده راضی، خریدار نیز راضی دراین میان مخالفت کننده‌ها هستند که باید فکری به حال خودشان کنند.
هرچند که به گواه برخی مسئولان قانون‌گذار با این رویه برخورد شده و این فعالیت رسماً غیرقانونی است اما به نظر می‌رسد با این اقدام کاری از پیش نرفته است. درصورتی که گفته می‌شود کشورمان در آینده نزدیک با بحران کمبود خاک نباتی و کشاورزی مواجه می‌شود اما متأسفانه سوءبرداشت از قانون، برداشت‌های غیرمجاز خاک حاصلخیز، صادرات خاک به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بارش باران‌های اسیدی، استفاده از کودهای شیمیایی و سموم غیر استاندارد همچنان در اثر بی توجهی مسئولان و مردم به این طلای ناب ادامه دارد و نابودی این ارزش کمیاب وحتی نایاب را در پیش گرفته اند.
در گزارش امروز از مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط‌زیستی و بهروز ستایش، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه محیط‌زیست پرسیدیم چه نظری درباره فروش خاک معدنی دارند و راهکارهایی برای جبران این آسیب می‌شناسند یا خیر؟مهدی کلاهی ـ استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط‌زیستی: قانون حفاظت از خاک در سال ۹۸ تصویب شده که اساس آن بر این است که چگونه باید منابع خاک را مدیریت کرد تا بتوان آن را موردبهره‌برداری پایدار قرار داد.

براساس این قانون، وزارتخانه موظف شده است تا روی حفظ و ارتقای کیفی خاک کار کند. از طرف دیگر، بر ممنوعیت فروش خاک هم تاکید شده است.گفته می‌شود، تولید یک سانتیمتر خاک حاصلخیز که در آن گیاهان رشد کنند و باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها وجود داشته باشند، به زمانی بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سال نیاز دارد، اما این خاک که بستر حیات در کشور است، با قیمتی بسیار ناچیز به‌فروش می‌رسد.

چندی پیش، فیلم مستندی به‌نمایش درآمد به نام «مادرکشی». این فیلم که کارگردان و تهیه‌کننده آن به‌ترتیب کمیل سوهانی و محمد شکیبانیا هستند، درباره بحران آب در ایران است.

در مادرکشی، بحران بی‌آبی از دیدگاه کشاورزان، صنعتگران و سایر مشاغل مرتبط به تصویر کشیده شده و نشان می‌دهد که ما چگونه منابع آب را نابود کرده‌ایم و جنایتی غیرقابل‌بخشش در حق آب انجام داده‌ایم.
به‌نظر من، خاک را هم می‌توان به‌طور استعاری «پدر» در نظر گرفت و از همین‌رو به تهیه‌کننده و کارگردان آن فیلم پیشنهاد کردم که موضوع نابودی منابع خاک را هم موردبررسی قرار دهند و مستند «پدرکشی» را تولید کنند. هم‌اینک رفتار ما با خاک سرزمین‌مان، مصداق کامل پدرکشی است و به‌شکل بسیار دلخراشی کمر به قتل این منبع حیاتی بسته‌ایم.

براساس آمارهای منتشرشده در منابع داخلی و خارجی، ما بالاترین میزان فرسایش خاک را در دنیا داریم. وقتی این حقیقت را در کنار مدت‌زمان لازم برای تولید یک سانتیمتر خاک قرار می‌دهیم، تازه به عمق فاجعه پی می‌بریم.
در کنار فرسایش، وقتی موضوع فروش خاک چه به‌صورت رسمی و چه غیررسمی مطرح شود، فاجعه بی‌توجهی به خاک، چندین و چند برابر بیشتر خود را نشان می‌دهد و این نوعی جنایت در حق سرزمین‌مان است.

قلب واقعیت
فروش خاک معدنی، باتوجه به اینکه حاوی عناصری است که به طبیعت آسیب می‌رساند، اقدامی در راستای کمک به زیست‌بوم کشور است. اما در واقع این استدلال نوعی توجیه عملکرد مخرب خاک‌فروشی و تحریف واقعیت است. وقتی معدنی در نقطه‌ای از عرصه طبیعی وجود دارد، گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه با عناصر معدنی موجود در خاک تطابق پیدا کرده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، در هر منطقه و محدوده‌ای، گونه‌هایی که با محیط، همزیستی کامل یافته‌اند، قادر به ادامه حیات، تکثیر و تولیدمثل هستند و به‌همین دلیل است که در بسیاری از موارد نمی‌توان گیاهان و جانوران مناطق گوناگون را به‌جایی دیگر با شرایط اقلیمی متفاوت، منتقل کرد.اگر انسان دستبرد به طبیعت می‌زند و منابع آن را استخراج می‌کند و موردبهره‌برداری قرار می‌دهد، به‌واسطه نگاه انسان‌محورانه‌ای است که به جهان دارد، در غیر این صورت، روشن است که برداشت خاک و تغییر اکوسیستم منطقه به صلاح موجودات زنده منطقه نیست و فروش خاک (چه نام آن را خاک معدنی بگذاریم یا غیرمعدنی) به ادامه حیات گیاهی و جانوری در منطقه آسیب می‌رساند. پس چنین استدلالی که اگر ما خاک را برداریم و بفروشیم، لطفی به گیاهان و جانوران منطقه کرده‌ایم، چیزی جز قلب واقعیت نیست.

دستبرد به طبیعت
حال پرسش اینجا است که آیا باتوجه به اینکه معدنکاری نوعی دستبرد به طبیعت است، آیا راهی پیدا می‌شود که کمترین آسیب را به منابع آب‌وخاک وارد کند؟
پیش از پاسخ دادن به این پرسش، باید نگاهی بیندازیم به 2 استدلال رایجی که در این حوزه به‌شکل مکرر می‌شنویم. اول اهمیت معدنکاری برای توسعه اشتغال است. میزان اشتغالزایی عملیات معدنکاری، آن‌قدر ناچیز است که در عمل قابل‌چشم‌پوشی است و اهمیت معدنکاری در توسعه اقتصادی کشور است، اما از منظر اقتصادی هم آنچه در این حوزه رخ می‌دهد، خام‌فروشی است. متاسفانه ما هم جزو کشورهایی هستیم که توانایی مدیریت سرزمین، خاک، آب، معدن و سایر منابع خود را نداریم و بنابراین اقدام به خام‌فروشی می‌کنیم.به‌عبارت‌دیگر، عده قلیلی از ضعف و ناتوانی کشور در راستای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند و ایجاد اشتغال یا کمک به اقتصاد کشور در مقایسه با آثار مخربی که به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد می‌آورند، بسیار ناچیز است.
ترمیم تخریب‌ها
در هر اقلیمی که معدنکاری اتفاق افتاده است، آثار تخریبی فراوانی به‌جا گذاشته، اقلیمی که پیش از معدنکاری زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری بوده است، پس از معدنکاری گیاهانش را از دست می‌دهد و جانوران را از محدوده فراری می‌دهد و حاصل آن آلودگی هوا، آب‌وخاک است.
البته در بسیاری از نقاط دنیا جریان معدنکاری برقرار است، اما پیش از آغاز کار کاملا ارزیابی‌های جامعی انجام می‌دهند و پارامترهای زیست‌محیطی منطقه را می‌سنجند و با رعایت استانداردهای سختگیرانه‌ای اقدام به معدنکاری می‌کنند و وقتی کار در یک محدوده تمام شد و زمان بستن معدن فرارسید، باید نسبت به ترمیم و احیای منطقه معدنکاری‌شده اهتمام ورزند. به‌عنوان‌مثال، اگر بهره‌برداری از یک محدوده ۱۰ سال طول کشیده است، باید فرآیند رشد گیاهان در این مدت را هم محاسبه کنند و به آن پارامترهای احیا اضافه شود.
چندی پیش، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) دستورالعمل احیای اکوسیستم‌ها در اراضی معدنکاری را منتشر کرد، باتوجه به این موضوع انجمن‌های منابع‌طبیعی، محیط‌زیست یا حتی وزارت صمت می‌توانند این دستورالعمل را به‌عنوان یک الزام در بهره‌برداری از معدن مدنظر قرار بدهند و در این صورت حامیان محیط‌زیست هم طرفدار معدنکاری می‌شوند.

نابودی خاک مرغوب
بهروز ستایش، کارشناس رسمی دادگستری در زمینه محیط‌زیست (استان اصفهان): براساس مصوبه مجلس صادرات خاک کشاورزی ممنوع است، اما صادرات یا جابه‌جایی خاک‌هایی که تحت‌عنوان معدنی دسته‌بندی می‌شوند (مثل خاک‌نسوز یا خاک سرب، طلا یا...)، مشمول این ممنوعیت قانونی مجلس نیست، اما نکته‌ای که لازم است، در نظر گرفته شود، این است که اگر هدف از قانون حفاظت خاک، حراست و نگهداری از خاک زراعی، کشاورزی و باغی است، در زمان بهره‌برداری از بعضی معادن (به‌عنوان‌مثال، معادن خاک‌نسوز یا خاک رس و...) خاک مرغوب و مناسب کشاورزی، مرتعی یا باغی از بین می‌رود، اما این شرایط در قانون دیده نشده و مشمول ممنوعیت قرار نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، در فرآیند بهره‌برداری از برخی معادن، به منابع خاک آسیب زیادی می‌رسد و معمولا مرغوبیت حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد.

برداشت خاک از نصف جهان
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در استان اصفهان دیده می‌شود، مربوط به برداشت خاک رس برای ساخت آجر است.
معمولا این برداشت‌ها از اراضی کشاورزی انجام می‌گیرند. بهره‌برداران می‌گویند برای دسترسی به خاک رس، خاک حاصلخیز را کنار می‌زنند و بعد که ماده معدنی موردنیاز برداشت شد، دوباره لایه رویی خاک را به‌جای خود برمی‌گردانند، اما این کار عمق خاک را از بین می‌برد و زمین در آن محدوده نشست می‌کند و معمولا پس از استخراج، خاک قدرت خود باروری را برای کشاورزی از دست می‌دهد. به‌این‌ترتیب است که در این زمین‌ها یا دیگر کشاورزی انجام نمی‌شود یا نتیجه کار، توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

صادرات با نیت محیط‌زیستی!
وقتی عناصر معدنی مثل سرب، مس و... برداشت می‌شود، گودال یا ترانشه‌ای در طبیعت به‌جا می‌ماند. همان‌طور که گفته شد، معدنکاری در عرصه‌هایی اتفاق می‌افتد که کارآیی کشاورزی یا باغی و امثال آن را ندارد، اما زخمی را در طبیعت به‌جا می‌گذارد و عرصه را تبدیل به مخروبه‌ای می‌کند که به‌ندرت قابلیت احیا و بازسازی دارد، مگر اینکه با صرف هزینه‌هایی گزاف دوباره باطله‌ها را به‌جای خود برگردانند و سعی کنند محدوده را ترمیم و بازسازی کنند که نمونه‌های موفق آن در سطح کشور انگشت‌شمار است.

همان‌طور که ذکر شد، درباره موادی هم که لایه‌ای به عمق یک تا چند متر از آن در خاک وجود دارد (مثل معادن گچ‌خاکی، شن و ماسه یا خاک رس)، بهره‌بردار با این توجیه که بعد از استخراج عرصه برای کشاورزی بهتر می‌شود، خاک را جابه‌جا می‌کند، اما از نظر محیط‌زیست این کار تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می‌شود، زیرا توپوگرافی منطقه را به‌طور کامل تغییر می‌دهد و گاهی حتی در عرصه تا چند متر اختلاف سطح ایجاد می‌کند و به این ترتیب، هزینه‌هایی که برای آماده‌سازی زمین به کشاورز تحمیل می‌شود، توجیه اقتصادی کار را از بین می‌برد.

بنابراین کشاورزان استقبالی از این عرصه‌ها نمی‌کنند، البته مواردی بوده است که فرد بعد از بهره‌برداری ماده معدنی موجود در زمین خود، آن را زیرکشت برده است تا از تمام توان خام بهره ببرد. به‌عبارت‌دیگر، صاحب زمین نفع اصلی خود را برده و خاک ارزشمندی را که برای مثال حاوی شن و ماسه یا خاک رس و... است، به‌فروش رسانده و در نهایت با تتمه مواد مغذی موجود در خاک، کشاورزی می‌کند، اما هیچ کشاورزی آن زمین را نمی‌خرد، زیرا قابل‌بهره‌برداری نیست.

بنابراین درباره برخی معادن مثل گچ‌خاکی، شن و ماسه یا خاک رس فروش یا جابه‌جایی خاک کاری مخرب است که می‌توان آن را اقدامی برخلاف قانون حفاظت از خاک دانست، اما در مناطقی که خاک صنعتی و معدنی وجود دارد، مانند اراضی کوهستانی یا دورافتاده‌ای که کشاورزی در آن وجود ندارد، قانون زیر پا گذاشته ‌شده است. درست است که زخمی به این عرصه وارد می‌شود، اما مشمول ممنوعیت صادرات خاک نمی‌شود.

کلام آخر
براساس قانون، صادرات خاک معدنی مجاز است و ممنوعیت فقط شامل حال خاک کشاورزی می‌شود، اما براساس نظر کارشناسان دسته‌بندی دقیقی برای انواع خاک وجود ندارد، بنابراین چه‌بسا خاکی که صادر یا جابه‌جا می‌شود، حاوی انواع مواد معدنی است که برای غنای خاک ضروری است.

از سوی دیگر، اگر فرض بر این باشد که فروش خاک حاوی مواد معدنی از مناطقی صورت می‌گیرد که کاربری کشاورزی ندارند، باز پای خام‌فروشی را به‌میان می‌کشد، بنابراین به‌نظر می‌رسد موضوع فروش خاک معدنی هم باید موردبازنگری جدی قرار گیرد تا از آسیب‌هایی که به محیط‌زیست و اقلیم وارد می‌کند، کاسته شود.

منبع: روزنامه روزگار معدن