به گزارش خبرنگار بیرونیت، در این گزارش آمده که "ســازمان انرژی اتمی، به عنوان مسئول توسعه صنعت هســته ای کشــور، در ســه حوزه اختلاط مواد معدنی و عناصر پرتوزا، داده های پایه زمین شناسی و استعلام محدوده های اکتشافی، ارتباط نزدیکی با بخش معدن دارد". طبق این گزارش، هرچند سازمان انرژی اتمی در حوزه استعلام ها همکاری خوبی با بخش معدن شکل داده، با این حال یک اختلاف اساسی بین این سازمان و وزارت صمت وجود دارد که به اختلاط مواد معدنی و پرتوزا مربوط می شود.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید " آیین نامه تبصره 2 ماده 3 قانون معادن که طبق آن، سازمان انرژی اتمی به عنوان مرجع تشخیص وجود، میزان و عیار موادپرتوزا معرفی شده، عامل اصلی ایجاد اختلاف بین این سازمان و وزارت صمت است. این در حالی است که سازمان انرژی اتمی بر اساس بندی تکرارشونده در قوانین بودجه سالیانه، درآمدی مشخص از محل فروش مواد معدنی غیرپرتوزا دارد".

طبق این تبصره قانونی، وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، برعهده سازمان انرژی اتمی گذاشته شده است. همچنین براســاس ماده 4 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سیاســت گذاری اجرایی مواد پرتوزا، اعم از اولیه و ثانویه، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به سازمان انرژی امتی واگذار شده است.

گفته می شود 16 درصد عرصه های ﻗﺎﺑﻞ‌ ﻣﻌﺪﻥ ﮐﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد و این سازمان در مواردی به دلیل وجود مواد پرتوزا، پاسخ منفی به استعلام فعالان معدنی می دهد. طبق گزارشی که خرداد سال گذشته در روزنامه جهان صنعت منتشر شده، علاوه بر مسئله استعلام منفی به معدنکاران (در برخی موارد)، عدم تعیین و اعلام حد پرتوزایی مجاز برای فعالیت معدنکاران از سوی سازمان انرژی اتمی، "عدم تعیین آزمایشگاه مرجع و مورد وثوق طرفین برای حل مناقشات و تعیین حد پرتوزایی"، "عدم سیر مراحل قانونی ثبت تا بهره برداری منابع ملی معدنی کشور در ذیل این سازمان" و "ضعف و عدم رعایت مفاد بند هایی از آئین نامه اختلاط مواد معدنی و پرتوزا" از جمله دیگر چالش های مهم بین سازکان موردنظر و بخش معدن به شمار می روند.

از همین رو فعالان معدنی معتقدند عدم همکاری مناسب چنین نهادهایی (نه فقط سازمان انرژی اتمی، که محیط ﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ‪ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ آﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭی نیز) با بخش معدن، مانعی بزرگ بر سر راه اکتشاف و استخراج مواد معدنی غیر پرتوزا به شمار می رود.

مرکز پژوهش های مجلس اما در انتهای گزارش خود، پیشنهادهایی را برای رفع تعارض بخش معدن با نهادهای دولتی به خصوص سازمان انرژی اتمی ارائه کرده است. این مرکز معتقد است تعامل سازنده سازمان های مرتبط با فعالیت های اکتشافی (از جمله سازمان انرژی اتمی) با بخش معدن با هدف تأمین دغدغه ها و نگرانی های طرفین نسبت به منطقه مورد تقاضا، در رفع تعارض های موجود بسیار مؤثر است.

مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده که دستورالعمل طبقه بندی محدوده های معدنی (مجاز، ممنوع و مشروط) و شرایط و فعالیت معدنی مجاز در هر محدوده، توسط سازمان ها تهیه و ملاک تصمیم گیری قرار گیرد. پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش ها، تجمیع اطلاعات و الزام ارائه دلایل محدود کردن فعالیت های معدنی توســط دستگاه های ذیربط است که می تواند احتمال انسداد رانت گونه مناطق را به منظور بهره برداری انحصاری کاهش دهد.

این مرکز همچنین تاکید کرده که هرچند لزوم تعیین تکلیف محدوده های سازمان های مرتبط، در قانون معادن آمده، اما به نظر میرسد با اصلاح تبصره موردنظر (تبصره 1 ماده 24) و با هدف بیان حکم صریح در تکلیف این سازمان ها پیرامون طبقه بندی حریم های قانونی به مجاز، ممنوع و مشروط، می توان تا حدی چالش موجود را رفع کرد.