نیازمند هر ماده‌ معدنی که باشیم در ایران وجود دارد و فقط باید برای استخراج و فرآوری مواد معدنی همت کرد. شاید کمتر کشوری این همه قدمت داشته باشد که در اینجا شاهدش هستیم اما سال‌هاست که از این نعمت الهی استفاده شایسته‌ای نمی‌کنیم و آنطور که باید به این مهم بهایی داده نمی‌شود.

در واقع وجود مشکلات متعدد باعث شده که معدنکار با هزینه‌های گزاف و سود کم روبه‌رو شود و چیزی نگذرد که رو به تعطیلی برود.
ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷‌میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷‌ نوع ماده معدنی است، با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.

بر همین اساس به منظور ارتقای سهم این بخش باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۵ -۳ درصد ارزش تولید کشور برسد.
آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو است. متاسفانه با وجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند.
این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به ‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.

وضعیت اکتشافات معدنی
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی می‌شود. عدم سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش‌ زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری از روش‌های نوین ازجمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان می‌شود، از سوی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.

گستردگی دامنه رانت
مساله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری می‌شود. آنطور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاهداری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه ‌کردن پهنه‌های معدنی، عدم‌ شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی از جمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.موضوع دیگری که البته خود یکی از زمینه‌های افزایش رانت در بخش معدن نیز محسوب می‌شود، پرداخت سوبسید و یارانه زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی در ایران (ازجمله یارانه انرژی) است.

کارشناسان تاکید دارند درآمد شرکت‌های معدنی ناشی از رانت انرژی ارزانی است که استفاده می‌کنند که شامل آب، برق و گاز می‌شود، چرا باید این شرکت‌های معدنی از این رانت یارانه استفاده کنند؟ دولت چهاردهم اگر قصد دارد به صورت جدی معادن را ساماندهی کند باید ورود جدی به این مساله داشته باشد.

ماشین‌آلات فرسوده
ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌هاست از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود اما هنوز این مشکل حل نشده است. متاسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تامین قطعات دارد. آنطور که مسوولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریبا بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰سال دارند.

به اعتقاد کارشناسان فرسودگی ماشین‌آلات موجب تاخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تاثیر منفی بگذارد، در حالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود قطعا روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.

ضعف به‌روز‌رسانی
نداشتن فناوری‌های نو و به‌روز از دیگر چالش‌های بخش معدن کشور محسوب می‌شود. متاسفانه ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته در این بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است.

این در حالی است که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
مجهز نبودن به فناوری‌های نو از دیگر سو منجر به افزایش خام‌فروشی در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالی است که بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین‌آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است.

باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌کند که آن‌ هم اشتغالزایی فراوانی به دنبال دارد و از این طریق، از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.طبق اصل ۴۵ قانون‌ اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.

به ‌عبارتی هیچ‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌شده از آن بهره‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد.

بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری معادن باید درصدی از بهای ماده‌ معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به ‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی و فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند.

با این حال از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها اشاره کرد چراکه این درآمد باید به طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود.

با این وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال‌های اخیر به طور کامل به وزارت صمت تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه‌تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است.
به صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن براساس میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، نظام‌مند نبودن تعیین قیمت پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن ازجمله چالش‌های اصلی در حوزه مربوط به حقوق دولتی معادن می‌شود.

ایمنی ضعیف و موازی‌کاری‌ها
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰۲۵ معدن در کشور فعال است، همچنین جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰‌هزار نفر بیشتر است و براساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، ۳درصد برآورد شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد، بنابراین با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تاسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می‌شود تا با ایجاد سازوکار نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام شود.
از سوی دیگر شاهد موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم، به شکلی که در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند که همه بخش‌ها در همه حلقه‌های معدنکاری، بدون هماهنگی و گاه به صورت موازی فعالیت می‌کنند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیش‌روی این بخش شده است.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴‌درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳‌درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدنداران، ۱۳‌درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰‌درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵‌درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵درصد عرصه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است.

درباره پهنه‌های معدنی گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲‌هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریبا یک‌چهارم وسعت کشور است.
این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌ طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است، به ‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.

منبع: روزنامه جهان صنعت