با وجود این، انتشار شاخص هزینه مصرف شخصی در آمریکا مطابق پیش‌بینی و افزایش احتمال آغاز کاهش نرخ بهره در سال‌جاری میلادی باعث شد تا تاثیر سیگنال منفی بروز رکود در چین بر بازارها محدود شود.
نرخ فلزات پایه و محصولات معدنی در بازار جهانی ظرف هفته اخیر منتهی به ‌روز ۳۱ماه مه کاهش داشت. در معاملات آتی کامکس آمریکا مس با ثبت کاهش قیمت هفتگی ۳درصدی تا کف کانال قیمتی ۴.۶دلار به ازای هر پوند عقب نشست. فلز روی هم ۲.۲‌درصد ارزان شد و با نرخ ۲‌هزار و ۹۸۹دلار به ازای هر تن به فروش رفت. این در حالی بود که آلومینیوم نوسان نرخ محدود مثبت ۰.۰۸درصدی داشت و با قیمت ۲‌هزار و ۶۶۴دلار به ازای هر تن معامله شد. در عین حال میلگرد فولادی در بازار داخلی چین نیز با ثبت کاهش نرخ هفتگی ۲.۳درصدی با قیمت ۳‌هزار و ۵۱۹یوآن به ازای هر تن به فروش رفت.

بخش تولید چین مجددا راکد شد
شاخص مدیران خرید رسمی تولیدی چین برای ماه مه از سوی اداره ملی آمار این کشور برابر ۴۹.۵واحد اعلام شد. به این ترتیب پس از دوماه مجددا این شاخص به فاز رکود بازگشت. شاخص مدیران خرید معیاری برای سنجش رونق و رکود در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی شامل تولید و خدمات است. ظرف ماه‌های مارس و آوریل شاخص مدیران خرید بخش تولید چین بالاتر از ۵۰واحد اعلام شد که این موضوع با ایجاد ذهنیت رونق در بخش صنعت این کشور، سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی به ارمغان آورد؛ اما این رویه در ماه مه ادامه پیدا نکرد. در حالی که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین را برابر ۵۰.۵واحد و حتی ۰.۱واحد بالاتر از میزان این شاخص در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بودند، این شاخص برابر ۴۹.۵واحد اعلام شد. مواجهه بخش تولید چین با رکود، سیگنال منفی موثری برای بازارهای کالایی به همراه داشت که تاثیر آن بر عقبگرد بهای فلزات پایه از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و سنگ‌‌‌آهن نمایان بود.

صادرات‌‌‌محورها از رکود در امان ماندند
شاخص مدیران خرید Caixin تولیدی چین برای ماه مه برابر ۵۱.۴واحد اعلام شد که این رقم بالاتر از میزان این شاخص در ماه قبل و همچنین بالاتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود. در حالی این شاخص در فاز رونق اعلام شد که شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین در فاز رکود قرار گرفت. شاخص مدیران خرید Caixin از صنایعی کوچک و متوسط که عمدتا در مناطق ساحلی چین واقع شده‌‌‌ و صادرات‌‌‌محور هستند، اخذ می‌شود. در شرایطی که صنایع تامین‌‌‌کننده مصرف داخلی در چین تحت فشار کاهش تقاضا قرار دارند، وضعیت برای صنایع صادرات‌‌‌محور به مراتب بهتر است.

تقاضای داخلی چین تحت فشار تضعیف تقاضا
به گزارش رویترز، ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، معتقد است داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید رسمی بخش اولیه چین از تقاضای داخلی ضعیف در این کشور حکایت دارد. داده‌‌‌های بخش مسکن در چین همچنان ناامیدکننده است و در عین حال داده خرده‌‌‌فروشی این کشور نیز قوی نیست که تمامی این موارد از تضعیف تقاضای داخلی حکایت دارد. وی افزود: البته تضعیف شاخص‌‌‌های تولیدی چین برای ماه مه، احتمالا موقتی باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که شاخص مدیران خرید رسمی چین از ماه ژوئن با بهبود اعلام شود. طرح‌‌‌های دولت چین برای نجات بازار املاک و انتشار اوراق قرضه دولتی با هدف تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی می‌‌‌تواند مجددا بخش تولید چین را تحریک کند. مشکلات بازار مسکن چین، تاثیر منفی گسترده‌‌‌ای بر بدنه اقتصادی این کشور گذاشته است. در عین حال چینی‌‌‌ها ظرف سال‌های اخیر درصدد برآمده‌‌‌اند تا مدل رشد اقتصادی خود را تغییر دهند و آن را از سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی به سمت رشد بر مبنای مصرف داخلی سوق دهند. این تغییر رویه، رشد تولید ناخالص داخلی چین را کند کرده و به تضعیف داده‌‌‌های تولید و بروز رکود کمک شایانی کرده است.

کاهش نرخ بهره، سیگنال منفی چین را خنثی کرد
در حالی که بازار فلزات ظرف روزهای پایانی هفته اخیر با سیگنال منفی موثری از سوی داده‌‌‌های تولید چین مواجه بود، شاخص هزینه مصرف شخصی در آمریکا مطابق برآورد اعلام شد و این موضوع باعث شد تا مجددا فعالان بازار به آغاز کاهش نرخ بهره در سال‌جاری میلادی امیدوار شوند و این امیدواری سیگنالی مثبت برای بازار به همراه داشت.این شاخص برابر ۳.۳‌درصد اعلام شد؛ در حالی که پیش‌بینی‌‌‌ می‌‌‌شد ۳.۴‌درصد باشد. اگرچه همچنان تورم در ایالات‌متحده بالاتر از هدف‌گذاری است؛ اما اعلام این شاخص تورمی مطابق انتظار، شانس آغاز سیاست کاهش نرخ بهره در ماه‌‌‌های سپتامبر، نوامبر یا دسامبر را اندکی افزایش داد. در همین حال، انتظار می‌رود بانک‌مرکزی اروپا در هفته آینده برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ نرخ بهره را کاهش دهد. بانک‌مرکزی کانادا نیز در آستانه تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بهره است. در صورتی که بانک‌های مرکزی دنیا به سمت کاهش نرخ بهره بروند، باید منتظر رشد قیمتی در بازارهای کالایی باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد