به گزارش بیرونیت به نقل از واحد خبر روابط عمومی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، حسام مقدمعلی در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت پذیر طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ ؛ موضوعی لحاظ شد که به سازمان های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت های تابعه تکلیف می کرد که پس از اخذ گواهینامه کشف -که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است-؛ آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعالسازی در اختیار بگیرند.
وی با یبان اینکه در این فرآیند باید حقی برای دولت منظور شود، افزود: از سال ۹۵ همزمان با ابلاغ این قانون، همه معادن فعال و گواهینامه های کشف در مزایده ها را به این طریق با مشارکت بخش خصوصی و فعالان معدنی، تعیین تکلیف کردیم.

مقدمعلی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم دیگر، توسعه اکتشافات در کشور است، اظهار داشت: در این راستا ایمیدرو به عنوان یک سازمان حاکمیتی به کمک بازوهای اجرایی زیرمجموعه در حوزه معدن آمد.

مطالعه ۹۴ پهنه اکتشافی

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به نتایج برنامه های اکتشافی، گفت: ایمیدرو از سال ۹۳ تاکنون بالغ بر ۹۴ پهنه اکتشافی به مساحت ۵۴۰هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرده است.

وی ادامه داد: نتایج این مطالعات از طریق ظرفیت های قانون معادن، تبدیل به مجوزهای اکتشاف شده است که در واقع پروانه های اکتشافی تلقی می شوند.

مقدمعلی اعلام کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته اجازه کلی در بحث واگذاری مشارکتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف با سرمایه گذاری بخش خصوصی (در پیش نویس برنامه هفتم توسعه) لحاظ شده و اجازه آن به ایمیدرو داده شده است.

وی افزود: در راستای این قانون، در حال تهیه بسته هایی برای معادنی که اکتشاف آن ها خاتمه یافته هستیم به طوری که ریسک سرمایه گذاری آتی را برای بخش خصوصی و تعاونی کشور کاهش دهیم.

به گفته وی، ایمیدرو از طریق عرضه این معادن در سیستم مزایده و سامانه تدارکات ستاد، فضای رقابتی برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد می کند. مقدمعلی اظهار امیدواری کرد که علاقه مندان و شرکت های دارای صلاحیت فنی و مالی بتوانند در اینگونه مزایده ها حضور یابند.

حرکت جهشی بین دولت و بخش خصوصی

وی افزود: این اقدامات حرکت جهش گونه ای در تنظیم رابطه بین دولت و بخش خصوصی در توسعه اکتشافات است که قطعا نتایج آن، عرضه معادن جدید را به دنبال خواهد داشت.

به گفته مقدمعلی، در معادن جدید افزایش حقوق دریافتی دولتی، توسعه بخش را به صورت کلان به دنبال خواهد داشت.

بررسی صلاحت مالی و فنی

معاون ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نحوه ارزیابی صلاحیت در واگذاری ها، گفت: در بخش معدن دستورالعملی به نام صلاحیت فنی-مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؛ در این فرآیند ما مکلف شدیم که متقاضی در زمان ارزیابی صلاحیت مالی، چه امتیاز و آورده ای دارد تا بدین ترتیب بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه و متخصص، وارد عرصه فعالیت معدنی شود.

وی افزود: افرادی که توان مالی مناسب دارند نیز می توانند با در اختیار گرفتن ظرفیت های مهندسی و فنی کشور، در یک پکیج مشارکتی در مزایده ها حضور یابند.