با نگاهی کلی به سیستم اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یک قاعده کلی در مورد اقتصاد همه کشورها صادق است؛ نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل‌گرفته در جوامع، درنتیجه کنش متقابل و رفع نیازهای ضروری به وجود آمده و متناسب بافرهنگ و ساختار هر جامعه‌ای شکل‌گرفته و درگذر زمان، با افزایش گردش اطلاعات و نیاز به اتکا به‌قاعده خود ترمیمی، مراحل تکامل و رشد را طی کرده است.

در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، بخش خصوصی آن است که موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود. بحث جایگاه بخش خصوصی و حوزه اثر این بخش در حوزه صنعت و معدن کشور همواره موردبحث دولت‌های مختلف بوده است.

همواره و به هنگام رجوع به جایگاه بخش خصوصی در مقام فعالان اقتصادی دولتمردان با تمام‌قد اعتقاددارند که گذار از چالش‌های موجود و گریبان گیر در همه زمینه‌ها من‌جمله پروژه‌های معدنی تنها گذر از مسیر و به‌کارگیری تمام امکانات بخش خصوصی است، ولی باز مشخص نیست در عمل به کدامین دلیل و علی‌رغم تأکیدات روشن و پیوسته مقام معظم رهبری در این مورد خاص و سایر مسئولان بلندپایه نظام در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و علی‌رغم وجود شفافیت قوانین بالادستی باز بخش خصوصی در عمل به گوشه رانده‌شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ به نظر می‌رسد همه فعالان و شاغلان در صنعت معدن به نحوی دغدغه آینده جمهوری اسلامی رادارند اما در عمل تنها شعار است که باقی می‌ماند. در همین راستا در «روزگارمعدن» با محمد افشاری، کارشناس اقتصاد به گفت‌وگو نشستیم و نظر وی را مورد نقش بخش خصوصی در اقتصاد و معدن جویا شدیم.

نقش بخش معدن باوجود ظرفیت‌های بالقوه در شاخص‌های اقتصادی چگونه است؟
بخش معدن با توجه به برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه، می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشورها شناخته شود. این بخش در کشورهایی که منابع طبیعی دارای ارزش بالایی دارند، بسیار مهم است. به دلیل داشتن ظرفیت‌های بالقوه و منابع طبیعی، بخش معدن می‌تواند برای کشورها به‌عنوان یک منبع درآمد و اشتغال‌زایی مهم باشد. در کشورهایی که بخش معدن دارای قوانین و مقررات مناسبی است، این بخش می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد. به‌عنوان‌مثال، قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و کاهش هدر رفت در فرآیند استخراج کمک کنند. این امر می‌تواند به دست آوردن درآمد بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در کشور منجر شود.

بااین‌حال، بخش معدن درصورتی‌که دارای قوانین و مقررات نامناسب باشد، می‌تواند برای کشورها مشکلاتی را به وجود آورد. به‌عنوان‌مثال، از دست دادن منابع طبیعی، آلودگی و آسیب به محیط‌زیست، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها، نارضایتی جامعه‌ی محلی و اعتراضات مردمی و... این مشکلات می‌توانند باعث افت قابل‌توجه در اقتصاد کشور شوند.بنابراین، برای به حداکثر رساندن نقش بخش معدن در اقتصاد کشور، لازم است که قوانین و مقررات مناسب در این زمینه وجود داشته باشد. درواقع، قوانینی که به تعادل بین توسعه‌ی بخش معدن و حفاظت از محیط‌زیست کمک کنند، می‌توانند باعث بهبود وضعیت بخش معدن و اقتصاد کشور شوند.

یکی از تأکیدات مقامات دولتی درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، افزایش نقش بخش خصوصی است، اما چرا در میدان عمل شاهد حضور بخش خصوصی در معدن نیستیم؟
درست است که همواره دولت درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تأکید برافزایش نقش بخش خصوصی داشته است؛ اما باید توجه داشت که شرکت‌های خصوصی در بخش معدن، عموماً با مشکلاتی مواجه هستند که مانع از حضور پررنگ آن‌ها در این صنعت می‌شود. ازجمله مشکلاتی که شرکت‌های خصوصی در بخش معدن با آن مواجه هستند، می‌توان به نبود تسهیلات و منابع مالی کافی، پیچیدگی‌های مربوط به قوانین و مقررات، نبود زیرساخت‌های لازم مانند جاده‌ها و امکانات حمل‌ونقل و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد. همچنین، شرکت‌های خصوصی معمولاً در برابر ریسک‌های بالا و مدت‌زمان بازگشت سرمایه طولانی‌مدت در بخش معدن، به دلیل ناپایداری قیمت‌های مواد معدنی، تردید دارند.
به همین دلیل، دولت در بسیاری از مواقع نقش بزرگی در بخش معدن بازی می‌کند و به‌عنوان مالک و مدیر منابع معدنی، مستقیماً در این بخش فعالیت می‌کند. در این حالت، دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب برای شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها را به همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ترغیب کند و نقش آن‌ها را در این بخش تقویت کند؛ بنابراین، درواقع، برای اجرای اقتصاد مقاومتی و افزایش نقش بخش خصوصی در بخش معدن، لازم است که دولت به‌عنوان مالک منابع معدنی، با فراهم کردن شرایط مناسب، به شرکت‌های خصوصی این امکان را بدهد که در این بخش فعالیت کنند.

مهم‌ترین سیاست‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری دولت برای دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصادی در بخش معدن کدم‌اند؟
برای دستیابی به اهداف اقتصادی در بخش معدن، دولت می‌تواند از برخی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری استفاده کند که به شرح زیر هستند:
۱- ایجاد قوانین و مقررات مناسب: دولت باید قوانین و مقرراتی را ایجاد کند که به حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری منابع کمک کند. همچنین، قوانین باید به شرکت‌های معدنی اجازه دهند تا به‌صورت شفاف و با رعایت حقوق کارگران و جامعه‌ی محلی، به فعالیت خود ادامه دهند.
۲- افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن: دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، شرکت‌های داخلی و خارجی را به سمت این بخش جذب کند. به‌علاوه، دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخصوص بخش معدن، به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کند.
۳- توسعه زیرساخت‌های لازم: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای بخش معدن را توسعه دهد. این شامل ایجاد و توسعه جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.
۴- ارتقای فنّاوری و بهره‌وری: دولت باید با ارتقای فنّاوری و بهره‌وری در بخش معدن، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.
۵- آموزش و بهبود مهارت‌های کارگران: دولت باید برنامه‌هایی برای آموزش و بهبود مهارت‌های کارگران در بخش معدن را به‌عنوان قسمتی از استراتژی خود در نظر بگیرد. با بهبود مهارت‌های کارگران، بهره‌وری بخش معدن افزایش می‌یابد و کیفیت کار بهتر می‌شود. با توجه به این سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری، دولت می‌تواند به دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصادی در بخش معدن کمک کند.

آیا دولت در حال حاضر این سیاست‌ها را پیاده‌سازی می‌کند؟
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای پیاده‌سازی در بخش معدن اعلام کرده‌اند و در حال حاضر در حال اجرای آن‌ها هستند؛ اما وضعیت در هر کشور متفاوت است و بسته به شرایط و عوامل مختلف، این سیاست‌ها به‌صورت متفاوتی پیش می‌روند. دولت‌ها برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در بخش معدن، با چالش‌هایی روبرو هستند، لذا شرکت‌های خصوصی ممکن است به دلیل ناپایداری قیمت‌های مواد معدنی، تردید داشته باشند و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کم کنند؛ بنابراین، پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های ضروری در بخش معدن، نیازمند تلاش‌های مستمر و بهبود اداری و سیاسی است. به‌علاوه، برای موفقیت در این حوزه، باید به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موردنظر توجه کافی داشته باشیم و برنامه‌های خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنیم.

آیا شرکت‌های خصوصی در بخش معدن در کشورهایی که سیاست‌های معدنی قوی دارند، موفق‌تر هستند؟
سیاست‌ها و برنامه‌های قوی در بخش معدن، به شرکت‌های خصوصی اعتماد بیشتری می‌دهد و این شرکت‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذب می‌کند.یک سیاست‌های مهم در بخش معدن، ایجاد قوانین و مقررات مناسب است که به حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری منابع کمک می‌کند. همچنین، قوانین باید به شرکت‌های معدنی اجازه دهند تا به‌صورت شفاف و با رعایت حقوق کارگران و جامعه‌ محلی، به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها باعث افزایش اعتماد شرکت‌های خصوصی به بازار معدن می‌شود و این شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر این، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای بخش معدن را توسعه دهد. این شامل ایجاد و توسعه جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این زیرساخت‌ها، شرکت‌های خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذب می‌کند و باعث بهبود کیفیت و بهره‌وری در بخش معدن می‌شود. در کشورهایی که سیاست‌های معدنی قوی دارند، شرکت‌های خصوصی به دنبال رعایت مقررات و قوانین، بهره‌وری بیشتر، مدیریت بهتر و کاهش هزینه‌ها هستند. به همین دلیل، معمولاً شرکت‌های خصوصی در این کشورها موفق‌تر هستند.

آیا در کشورهایی باسیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی نیز فعالیت می‌کنند؟
در کشورهایی باسیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند در بخش معدن فعالیت کنند، اما معمولاً در این کشورها، شرکت‌های دولتی دارای مزیت رقابتی بیشتری هستند. در کشورهایی که سیاست‌های معدنی ضعیف دارند، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات مناسب، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مانند بی‌ثباتی قیمت‌های مواد معدنی، نامشخصی درباره شرایط تولید و بازار و نبود زیرساخت‌های لازم روبرو شوند؛ بنابراین، در کشورهایی باسیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، اما به‌هرحال، آن‌ها می‌توانند در بخش معدن فعالیت کنند.

همچنین، درصورتی‌که دولت برای بهبود سیاست‌های معدنی خود تلاش کند و به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، قوانین و مقررات مناسبی را ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند در بخش معدن از یک بازار جذاب بهره‌مند شوند.

‌اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران چقدر می‌توانند در بخش معدن اثرگذار باشند؟
در راستای اجرای اصل ۴۴ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باید زمینه‌ساز حرکت برای بخش خصوصی شوند و به‌عنوان حامی و حمایت‌کننده بخش خصوصی برنامه‌های خود را دنبال کنند و اگر سازمان یا شرکت دولتی نقش خود را به‌درستی ایفا کند قطعاً اثرگذار خواهد بود. اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران، می‌توانند در بخش معدن اثرگذار بوده و به بهبود عملکرد و بهره‌وری در این بخش کمک کنند.

اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، باعث می‌شود که این شرکت‌ها به شکلی کارآمدتر و بهره‌ورتر عمل کنند و به‌نوبه خود، باعث بهبود کیفیت و کارایی در بخش معدن می‌شوند.رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی، باعث می‌شود که شرکت‌های فعال در این بخش بیشتر به سمت بهبود کیفیت و بهره‌وری در تولید محصولات خود حرکت کنند و درنتیجه، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها در بخش معدن را به همراه داشته باشیم.

شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران، باعث می‌شود که شرکت‌های فعال در بخش معدن، بهبود کیفیت و بهره‌وری را به‌دقت بیشتری پیگیری کنند و درنتیجه، باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها در بخش معدن می‌شوند. در کل، این تدابیر می‌توانند باعث بهبود عملکرد و بهره‌وری در بخش معدن شوند که درنتیجه، باعث بهبود اقتصاد کشور می‌شوند.

نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی چقدر مانع نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد شده است؟
به‌طورقطع استفاده از پتانسیل‌های بخش معدن و اهمیت دادن به این بخش و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی در زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده کامل با بهره‌گیری از دانش فنی روز و با توسعه تحقیق و پژوهش کاربردی می‌تواند نقش‌آفرینی این بخش را آشکار سازد و بدیهی است این نیازمند تغییر نگرش در دیدگاه‌هاست.
همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک‌رقمی جهان هستند برای آحاد جامعه از طریق صداوسیما و آموزش‌وپرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعاً اجرایی شده، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌شود که می‌تواند مکملی در اجرای راهبردهای معدن در اقتصاد تلقی شود. استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مدرن به‌منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل در واگذاری امور نیز می‌تواند در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن مؤثر واقع شود.
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی ممکن است در برخی موارد مانع نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد شده باشد. درگذشته، برخی از کشورها به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک بخش از اقتصاد کهنه‌تری می‌نگریستند و این نگرش ممکن است باعث شده باشد که نظام قانونی، مقررات و سیاست‌های مناسبی برای بخش معدن و صنایع معدنی در این کشورها وجود نداشته باشد.

به علاوه، در برخی از کشورها، شرکت‌های دولتی بسیاری در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کنند که ممکن است باعث کاهش رقابت و نوآوری در این بخش شده باشد. همچنین، عدم اعتماد به شرکت‌های خصوصی و اولویت دادن به شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند باعث مانع‌شدن نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این بخش شود.

بااین‌حال، در اکثر کشورهای پیشرفته، نگرش به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک بخش حیاتی و نقش‌آفرین در اقتصاد مدرن تلقی می‌شود. در این کشورها، سیاست‌های مناسبی برای توسعه و بهبود بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد و شرکت‌های خصوصی به‌عنوان نیروی محرکه در این بخش شناخته می‌شوند. این نگرش به بخش معدن و صنایع معدنی در کشورهای پیشرفته، باعث بهبود عملکرد و بهره‌وری در این بخش شده است و به‌نوبه خود، باعث بهبود اقتصاد کشورهای مذکور شده است.
منبع: روزنامه روزگار معدن