این رکود تنها گریبان یک حلقه از زنجیره را نگرفته و سایر حلقه‌‌‌های زنجیره آهن و فولاد نیز با آن مواجه هستند. در شرایطی که عقبگرد نرخ ارز در بازار آزاد، انباشت خریدهای قبلی در انبار صنایع تکمیلی، رکود سنگین حاکم بر بازار مصرف و تضعیف هر چه بیشتر صادرات زمینه‌‌‌ساز بروز این وضعیت شده، به عقیده بسیاری تسهیل شرایط صادرات، مهم‌ترین راهکار تعدیل وضعیت کنونی است.
رکود در معاملات شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران شدت دوچندانی به خود گرفت، به‌‌‌نحوی که از ۲۵۰‌هزار تن شمش فولاد عرضه‌شده در این بازار حدود ۶۰‌هزار تن معادل ۲۳.۵‌درصد عرضه‌‌‌ها مورد معامله قرار گرفت. در عین حال بخش قابل‌توجهی از ۶۰‌هزار تن شمش فولاد معامله‌شده در این بازار مربوط به فروش‌های اعتباری بود و درواقع تمایل به استفاده از خرید اعتباری باعث ثبت همین میزان فروش شد.

۴‌درصد عرضه شمش فولاد نقدی فروخته شد
بررسی داده‎های رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه حکایت از این دارد که از ۶۰‌هزار تن معامله انجام‌شده در این بازار، حدود ۱۰‌هزار تن به شکل نقدی و مابقی به شکل اعتباری انجام شده است. به این ترتیب تنها ۴‌درصد عرضه شمش فولاد در این روز به شکل نقدی به فروش رفت. این موضوع بیانگر آن است که نوردکاران به دلیل مواجهه با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای عزمی برای خرید شمش فولاد و تولید محصول ندارند. در این شرایط بنگاه‌‌‌های تولیدی، تسهیل شرایط صادراتی را مهم‌ترین راهکار برون‌‌‌رفت از شرایط کنونی ارزیابی می‌کنند و در همین راستا به دنبال تسهیل مقررات در بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و معتقدند استمرار سخت‌‌‌گیری و الزام به فروش دلار حاصل از صادرات با نرخ حواله ارز در بازار مبادله، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
این در حالی است که کاهش صادرات در شرایطی که خبری از تقاضا در رینگ داخلی نیز نیست، باعث می‌شود که تولیدکننده چاره‌‌‌ای جز کاهش و توقف تولید نداشته باشد. روز گذشته کف قیمت پایه شمش فولاد برای عرضه در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران با ثبت کاهش ۲۰۰تومانی به ازای هر کیلوگرم از این محصول به ۱۹‌هزار و ۹۰۰تومان رسید. این در حالی بود که سقف قیمت پایه نیز با ثبت افت نرخ ۱۰۰تومانی ۲۱‌هزار و ۵۰۰تومان بود. با توجه به تقاضای محدود حاکم بر معاملات شمش فولاد، میانگین نرخ فروش این محصول به ۲۰‌هزار و ۸۴۰تومان رسید که این رقم کمترین نرخ فروش این محصول از این بازار پس از هفته ابتدایی اسفندماه بود.

رکود به رینگ آهن‌‌‌اسفنجی رسید
قیمت پایه آهن‌‌‌اسفنجی برای عرضه در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف هفته جاری یعنی چهارمین هفته از اردیبهشت‌ماه کاهش داشت. با این حال تنها ۵۷‌درصد عرضه این محصول مورد معامله قرار گرفت. آغاز فصل گرما در کشور و اطمینان در خصوص عرضه مستمر آهن‌‌‌اسفنجی و همچنین فروکش انتظارات تورمی در کشور با توجه به عقبگرد نرخ ارز باعث شد تا از تب و تاب خرید آهن‌‌‌اسفنجی در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران کاسته شود.

به این ترتیب در حالی که ظرف روز شنبه ۲۲اردیبهشت‌ماه بالغ بر ۲۰۷‌هزار تن آهن‌‌‌اسفنجی در بازار اولیه و رینگ مچینگ با قیمت پایه‌‌‌ای برابر ۱۲‌هزار و ۶۸۴تومان عرضه شد؛ تنها ۱۱۸‌هزار تن از این محصول مورد معامله قرار گرفت که این رقم برابر ۵۷‌درصد عرضه‌‌‌ها و کمترین میزان فروش این محصول ظرف پنج‌هفته گذشته بود. کاهش تقاضا برای آهن‌‌‌اسفنجی به‌رغم کاهش نرخ‌های پایه، زنگ خطر تشدید رکود در زنجیره آهن و فولاد را به صدا درآورده است. به نظر می‌رسد افت حجم فروش شمش و مقاطع طویل فولادی از رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران و پیش‌بینی استمرار این رویه در میان‌مدت باعث شده است تا فولادسازان از میزان خرید آهن‌‌‌اسفنجی که ماده اولیه اصلی اغلب خطوط تولید شمش فولاد در کشور است بکاهند. در این شرایط تسهیل صادرات مهم‌ترین راهکار برای برون‌‌‌رفت زنجیره آهن و فولاد از رکود است. این تسهیل شرایط صادرات برای تمامی حلقه‌‌‌های زنجیره تولید و به‌خصوص حلقه‌‌‌های پایانی نظیر محصولات نوردی و در ادامه شمش فولاد ضرورت دارد.

رفع موانع صادراتی؛ نیاز فعالان زنجیره فولاد
در شرایطی که تمامی حلقه‌‌‌های زنجیره آهن و فولاد در کشور با رکود در بازار مصرف داخلی مواجه هستند، تسهیل شرایط صادرات می‌‌‌تواند بخشی از فشارهای واردشده به صنایع کشور را کاهش داده و با عرضه بخشی از تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی صنایع را از چالش رکود و کاهش تقاضای داخلی برهاند. به‌رغم ضرورت رشد صادرات برای استمرار فعالیت تولیدی در صنایع داخلی و به‌خصوص زنجیره آهن و فولاد در کشور، هر روز بر موانع پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های تولیدی در مسیر صادرات افزوده می‌شود. دستورالعمل بازگشت ۱۰۰درصدی ارز حاصل از صادرات و فروش در بازار مبادله، جدیدترین گام سیاستگذاران اقتصادی کشور در مسیر ضربه به بدنه صادراتی کشور است. در حالی صادرکنندگان ملزم به بازگشت ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما شده‌‌‌اند که در شرایط کنونی حواله ارز در بازار مبادله با نرخ ۴۱‌هزار و ۸۰۰تومان معامله می‌شود و این نرخ با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله‌‌‌ ۳۶درصدی دارد. این فاصله میان نرخ حواله ارز در بازار مبادله و دلار بازار آزاد، از سویی انگیزه صادرات را از میان می‌‌‌برد و از سوی دیگر از سود صنایع کشور کاسته و در بسیاری موارد به زیان واحدهای تولیدی نیز می‌‌‌انجامد.

محدود شدن صادرکنندگان به بنگاه‌‌‌های تولیدی، الزام عرضه ۱۰۰درصدی در بازار فیزیکی بورس‌کالا در شرایطی که تقاضای داخلی به مراتب کمتر از این رقم است و وضع گاه و بیگاه عوارض صادراتی از دیگر عواملی است که به تضعیف بازارهای صادراتی در رینگ آهن و فولاد می‌‌‌انجامد.
منبع: دنیای اقتصاد