در نتیجه برای حل مشکل محاسبه آن پیشنهاد شد که مسوولان این مهم را در قالب نرم‌افزار در نظر بگیرند تا به تمامی بخش‌های وزارت صمت، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط شود تا هم اطلاعات خوبی شکل گرفته و هم درصد مشخصی را تعیین کرد که دیگر عامل انسانی در آن نقشی نداشته باشد، اما برخی مسوولان دولتی نگرانی جدی‌ای نسبت به اجرایی شدن این مهم دارند به این صورت که باور دارند با این شیوه حقوق دولتی کمتر وصول می‌شود.

در حالی که اتفاقا چنین تصمیمی باعث می‌شد که وصول حقوق دولتی معادن بیشتر هم بشود. ضمن اینکه عدالت در گرفتن حقوق دولتی افزایش خواهد یافت. به طور مثال بر این اساس معدنی که عیار کمتری دارد یا در منطقه صعب‌العبور واقع شده باید حقوق دولتی کمتری پرداخت کند. از مزایای دیگر این نرم‌افزار آن است که می‌توانیم مالیات را به درستی دریافت کنیم.
در ماده ۱۴ قانون معادن آمده که حقوق دولتی باید ۱۰درصد تعیین و از ارزش کلوخه تولیدی سر معدن دریافت شود اما عواملی وجود دارند که می‌توانند این عدد را کاهشی یا افزایشی کنند. همچنین تاکید می‌شود که درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، ‌تعیین شود. به این صورت که همان‌طور که در قانون آمده یک‌سری عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است.

به این صورت که ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، ‌باطله و… داشته باشند، بنابراین طبق قانون باید مواردی را در تعیین حقوق دولتی مدنظر قرار داد به این صورت که عیار ماده معدنی چقدر است، میزان باطله به ماده معدنی چقدر بوده، عناصر مزاحم به چه صورت هستند، معدن در منطقه توسعه‌یافته یا کم‌برخوردار واقع شده و… در نتیجه عواملی هستند که باعث می‌شود حقوق دولتی معادن از هم متفاوت باشند و درواقع با اینکه دو معدن کنار هم هستند اما ناهمگن بوده و حقوق دولتی متفاوتی برایشان تعریف شود. تاکید بر استفاده از نرم‌افزار به خاطر کاهش خطای انسانی است.

به این ترتیب مطرح می‌شود که این نرم‌افزار عوامل متعددی را در نظر گرفته و باعث می‌شود وقتی بهره‌بردار طرح استخراج و پروانه بهره‌برداری را دریافت می‌کند، تمام اطلاعاتش در نرم‌افزار ثبت شده و در ادامه آن نرم‌افزار تمام عوامل کاهشی و افزایشی را در نظر گرفته و درصد حقوق دولتی معدن را تعیین کند.

ضمن اینکه تاکید بر این هم بود که هر سه‌سال یک‌بار یک مرور صورت گیرد و اگر اتفاقی برای متغیرها بیفتد دوباره بازبینی شود که حقوق دولتی را کم و زیاد می‌کند؛ موضوعی که با وجود اهمیتش به بوته فراموشی سپرده شد و کارشناسان معدن همچنان منتظر اجرایی شدنش هستند.

افزایش ۵۵ برابری حقوق دولتی
نایب رییس انجمن مس ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در نتیجه نرم‌افزاری شدن حقوق دولتی وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن گرفته می‌شود،‌ معدنکار می‌تواند از طریق نرم‌افزار حقوق دولتی را پرداخت کند.

نایب رییس انجمن مس ایران درباره این سوال که نرم‌افزار حقوق دولتی چه وضعیتی دارد، گفت: نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی ایران با همکاری انجمن‎های خانه معدن و تشکل‌های صنفی مرتبط با بخش معدن نرم‌افزار حقوق دولتی را تهیه کرده‌اند که در این نرم‌افزار براساس ماده‌۱۴ قانون معادن، عوامل تاثیرگذار در تعیین حقوق دولتی که شامل محل و موقیعت معادن شرایط و موقعیت منطقه میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره و روش استخراج و… که در نص‌صریح قانون آمده است، لحاظ می‌شود. اگر بر این مبنا سالانه حقوق دولتی تعیین شود، نص‌صریح قانون را اجرا کرده‌ایم و قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی روز، تغییرات و تلاطم‌‌های بازار و نوع ماده معدنی و شرایط گفته‌شده باید سالانه به اندازه معقولی حقوق دولتی را تعریف و تعیین کند.
او ادامه داد: مساله این است که مدت‌هاست حقوق دولتی باعث تضعیف معادن شده و جلوی توسعه آنها را گرفته است. در این بین متاسفانه دولت به حقوق دولتی نگاه درآمدزایی دارد این در حالی است که این مهم اساسا به عنوان درآمد برای دولت حساب نمی‌شود. متاسفانه غلبه این دیدگاه در بین مسوولان باعث افزایش بیش از ۵۰برابری حقوق دولتی معادن شده است.

براساس پیش‌‎بینی‌ها حقوق دولتی معادن از هزارمیلیارد تومان در سال ۹۷ به ۵۵هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. این در حالی است که این افزایش منطقی نداشته چراکه درآمد معدنکاران ۵۵برابر نشده است! بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال‌۱۴۰۰ قیمت جهانی مس، حدود ۱۰هزار و صددلار به ازای هر تن بود ولی امروز قیمت جهانی مس حدودا ۸هزار دلار است؛ یعنی ۳۰درصد افت قیمت جهانی مس را شاهد بوده‌ایم.

موارد قانونی
کوروش شعبانی در پاسخ به این سوال که چه موارد قانونی در این رابطه وجود دارد، تصریح کرد: اگر بخواهیم به قانون اشاره کنیم باید گفت که براساس ماده‌۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد نیز با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص شده است.

در آخر هم درآمد باید به حساب خزانه‌داری واریز شود.او همچنین با اشاره به تبصره‌۴ این ماده تصریح کرد: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. همچنین براساس ‌تبصره‌۶ دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری که تمام اعتبارات یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص پیدا کند.

در نهایت هم ۱۲درصد در اختیار سازمان منابع طبیعی به منظور بازسازی و احیای مناطق معدنی قرار می‌گیرد و همچنین ۵درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳درصد به سازمان نظام مهندسی معدن باید پرداخت شود.
شعبانی انتقاد کرد: براساس چه منطقی حقوق دولتی در هفت سال افزایش ۵۵برابری داشته است‌؟ چرا این افزایش ۵برابری نبوده است؟ این موارد بیانگر این است که تصمیم‌گیری از منطقی درست نشأت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد حقوق دولتی معادن صرفا به منظور درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده است.

در حالی که بخش معدن در دور‌افتاده‌ترین مناطق و اغلب با سرمایه‌گذاری بهره‌‌بردار و با کمترین حمایت‌ها از سوی دولت در قالب ارائه تسهیلات در حال فعالیت است و از جهت کمک به توسعه اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد، اما با مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو است. مساله این است که نه‌تنها دولت برای سرمایه‌گذاری‎ هیچ مزایایی برای بخش معدن قائل نیست، بلکه موانع پیش روی بهره‌‌بردار را نیز مدام افزایش می‌دهد.

منبع: روزنامه جهان صنعت