مهم‌ترین مشخصه اقتصاد آزاد  شفافیت و تاثیر مستقیم و نظارت بی‌واسطه بر روند فعالیت فعالان بازار است.
مدافعان این الگوی اقتصادی معتقدند اقتصاد آزاد شفاف‌ترین نوع فعالیت اقتصادی است و نه‌تنها منجر به افزایش راندمان فعالیت اقتصادی می‌شود، بلکه قیمت‌ها نیز در رقابت با یکدیگر، کاهشی می‌شوند. موافقان این مدل اقتصادی معتقدند اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه تفسیر جدید آن، در حمایت از اقتصاد آزاد است، زیرا واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانسته و دولت موظف شده تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

اما این فرآیند تا امروز به نتایج مطلوب نرسیده و همین امر موجب شده تا مخالفان ایراداتی به آن وارد کنند و منتقدان تفسیر رایج اصل ۴۴ یا خصوصی‌سازی را به چالش بکشند. از سوی دیگر یکی از اتهامات وارده به جریان آزاد اقتصاد، ثروتمندتر شدن ثروتمندان و افزایش رنج فقرا است. گفته می‌شود از آنجا که بازار قوانین خاص خود را دارد، «اخلاق» براساس سود و زیان تعریف می‌‌شود و بازار به‌دنبال کسب حداکثر سود است.

این روند در غیاب نظارت و کنترل بالادستی، جامعه را بیش از پیش به‌سوی دوقطبی شدن سوق می‌دهد و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. در این شرایط آیا مدلی بینابینی برای اداره اقتصاد کشور می‌توان یافت؟موضوع گزارش امروز «روزگار معدن»، تاریک و روشن‌های اقتصاد آزاد و موانع تحقق آن در کشور است و آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و تقی نبئی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن ایران در این‌باره است.

راه گم کردن
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران: یکی از ایراداتی که به مدافعان مدل اقتصاد آزاد وارد است، این است که در این مدل، برخورداری از منافع باتوجه به میزان تولید ارزش است. به‌عبارت‌دیگر، تلاش در تولید ارزش، ملاک نیست، بلکه خروجی و نتیجه مهم است. برای اینکه بتوان پاسخ این ایراد را داد، می‌توان به مثالی اشاره کرد.

فرض کنید کاری را به کسی می‌سپارید. آنچه اهمیت دارد این است که کار به بهترین شکل ممکن انجام شود. اگر این کار با شرایط موردنظر در زمانی کوتاه‌تر انجام شود، آیا کسی هست که از پرداخت هزینه آن سر باز زند؟
اتفاقا به عکس وقتی کار در مدت زمان کوتاه‌تری با کیفیت موردنظر انجام شد، بسیاری برای آن پاداش هم در نظر می‌گیرند. این مثال کوچکی برای این بود که روشن شود افراد اغلب ارزش را مبنا قرار می‌دهند نه مدت زمانی که کار به طول انجامیده است. پس اگر کسی در مسیری هدف خود را گم کند، هرچند زحمت فراوانی بکشد و دوندگی فراوانی کند، در نهایت خواهد دید که نتیجه مطلوب حاصل نشده و فقط کفش پاره کرده است.

به‌نظرمن، کفش پاره کردن اصطلاح بسیار گویایی است و می‌تواند به‌خوبی پاسخ این پرسش را روشن کند. اگر به‌دنبال این هستیم که از منابع محدود موجود شرایط مطلوب رشد را برای کل جامعه ایجاد کنیم، اتفاقا با استفاده از شیوه‌های گوناگون باید به این سمت و سو برویم که نتایج، بسیار سریع‌تر به‌دست ما برسد و ارزش‌افزوده سریع‌تر حاصل شود. بنابراین طبیعی است که ما برای تولید ارزش اعتبار قائل شویم نه برای اینکه چقدر تلاش شده است تا این اتفاق رخ دهد، بنابراین اگر کسی 2برابر فرد دیگری تلاش کند، اما همان میزان ارزش را ایجاد کند، کدام‌یک بهتر کار کرده‌‌اند؟ پاسخ روشن است و به‌گمان‌من، باید برای کسی که سریع‌تر تولید ارزش می‌کند، تشویقی در نظر گرفت که این با موضوع گسترش عدالت هیچ منافاتی ندارد. آنچه اینجا زیرپا گذاشته شده، عدالت نیست، بلکه مساوات است و موضوع مساوات کاملا با عدالت متفاوت است.

آزادی یا آنارشی‌گری
در عدالت به‌دنبال این هستیم که هر کسی به اندازه و به میزانی که ارزش ایجاد می‌کند، بهره و نصیب ببرد، اما در مساوات باور این است که هرچه داریم، تقسیم کنیم و اهمیت چندانی ندارد که هر کسی چقدر تلاش کرده و چقدر ارزش‌افزوده پدید آورده که این موضوع با مفهوم گسترش عدالت قطعا در تناقض است.در اقتصاد آزاد،علاوه بر موضوعات مرتبط با مالکیت خصوصی و آزادی فعالیت‌های اقتصادی، 2 موضوع دیگر هم موردتوجه قرار گرفته و در شاخص‌هایی که موسسات بین‌المللی براساس آن قضاوت می‌کنند، دیده شده است.

یکی قواعد، قوانین و سیاست‌های پولی و مالی و بانکی است و دیگری که شاید خیلی مهم‌تر باشد، محافظت از افراد و دارایی‌های‌شان در مقابل تهدید و خشونت است.هرجایی که آزادی تعریف می‌شود، حد و حدودی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، آزادی محدود به خود است. یعنی یک فرد تا جایی از آزادی برخوردار است که آزادی دیگران را موردتعرض قرار ندهد؛یعنی قوانین به‌شکلی تعریف می‌شود که آزادی افراد، مخل آزادی دیگران نباشد، پس به این معنا نیست که در اقتصاد آزاد، قاعده و قانونی وجود ندارد؛ اتفاقا قانون حاکم بر اقتصاد آزاد، باید تضمین‌کننده این باشد که قاعده بازی برای افراد گوناگون فارغ از اینکه از چه جایگاه اجتماعی برخوردارند و چه قومیت، جنسیت یا ویژگی‌های خاصی دارند، برابر باشد.

به‌عبارت دیگر، آنچه به‌طورمشخص در بحث اقتصاد آزاد دخالت دارد، این است که قاعده و زمین بازی برای همه افراد یکسان باشد. این قانون حاکم بر اقتصاد آزاد باید متضمن محافظت از افراد و دارایی‌های آنها در مقابل دیگران باشد. بنابراین، موضوعی که در اینجا به نظر باید به‌طورحتم به آن توجه شود، وجود یک قانون کلی است. پس اقتصاد آزاد به‌معنای آنارشی‌گری بی‌قاعده و آزادی بدون توجه به اینکه چه کسی، چه کاری را انجام می‌دهد، نیست.
در کشورهایی که از مدل اقتصاد آزاد تبعیت می‌کنند، شاخص‌های این مدل به میزان خاصی وجود دارد. از سوی دیگر، اقتصاد آزاد به‌صورت ۱۰۰ درصدی در هیچ کشوری از دنیا قابل رصد و شناسایی نیست. به هر صورت دولت‌ها در برخی موارد مداخلاتی دارند و سیاست‌های کلان حاکمیت درباره کالاهای رقابتی با کالاهای انحصاری کاملا متفاوت است، اما دولت در این کشورها کوچک است. کوچک شدن دولت موجب چابکی آن و آزادی عمل بیشتر در فعالیت‌هایش خواهد شد.

اقتصاد آزاد یا اشرافی‌گری؟
گاهی نیز موضوع اقتصاد آزاد با سرمایه‌داری و اشرافی‌گری و...اشتباه گرفته می‌شود و به همان نسبت موضوع عدالت را با نگاه‌های اقتصاد دستوری یکسان می‌بینند. در حقیقت، وقتی ما حرف از عدالت می‌زنیم، دستاویزی می‌شود که خیلی‌ها اقتصاد دستوری را تجویز کنند.واقعیت این است که هدف اقتصاد آزاد، بهینه کردن اختصاص منابع محدود در راستای رشد و توسعه کل جامعه در فضایی شفاف و مبتنی بر تلاش است و با این نگاه بدیهی است که ما در بحث اقتصاد آزاد هم به‌شکل جدی موضوع عدالت را خواهیم دید.

سودمحوری یا ارزش‌آفرینی؟
یکی دیگر از بزرگ‌ترین معایب اقتصاد آزاد، بحث محوریت سود است. این موضوع از گذشته موردبحث قرار گرفته و سوسیالیست‌ها بر این باور هستند که در اقتصاد آزاد کارگران به‌شدت دچار ضعف خواهند شد، اما نقد من به این موضوع این است که در دنیا تغییرات بنیادینی در زمینه نحوه حکمرانی بنگاهی و نحوه مدیریت اتفاق افتاده و پارادایم جدیدی تعریف شده که به‌عقیده من، بسیار عجیب و مهم است،مبنی بر اینکه محوریت سود در بنگاه‌ها جای خود را به محوریت ارزش داده است.

به‌عبارت‌دیگر، در دیدگاه جدید، آنچه تحت‌عنوان محوریت ارزش شناخته می‌شود، این است که دیگر کمپانی‌ها تنها به‌دنبال سود نیستند، بلکه به دنبال افزایش ارزش‌ هستند که این دو در جنبه‌های گوناگون با هم تفاوت دارند.
به هر حال، ما مجبور خواهیم شد که در آینده‌ای نزدیک یا دور، در فضایی رقابتی با دنیا فعالیت کنیم. اگر بخواهیم به این نقطه برسیم، باید این پارادایم را به‌صورت کامل و دقیق بشناسیم. سازکار این پارادایم جدید با همدیگر هیچ تعارضی ندارند و کاملا پیوسته و یکدست‌ هستند.

مسئولیت اجتماعی
به‌عنوان‌مثال، مفهوم مسئولیت اجتماعی از همین دیدگاه جدید نشأت گرفته، یعنی اینکه بخش مهمی معطوف به آن است که چگونه مسائل رفاهی کارکنان‌مان را حل و فصل کنیم تا نه‌تنها از میزان تعهد سازمانی افراد کاسته نشود که به‌عکس به آن افزوده شود و این تحول به‌نظرم توانسته است کمی از بزرگ‌ترین معایب اقتصادهای آزاد را برطرف کند.سابق بر این که محوریت با سود بود، گفته می‌شد که دولت‌ها برای این به‌وجود آمده‌اند که در ازای مالیاتی که می‌گیرند، در اقتصاد دخالت کنند و طبقه ضعیف را موردحمایت قرار دهند و به آنها کمک کنند، اما از آنجا که در اقتصاد آزاد، هدف بیشتر کردن درآمد است، به تجربه ثابت شده است که شدت فقر در جوامعی که از مدل اقتصاد دستوری پیروی می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از فقر در کشورهایی است که براساس اقتصاد آزاد اداره می‌شوند. این هنر نیست که ما برای دلداری دادن به طبقه کمتربرخوردار، سطح زندگی همه را کاهش دهیم، بلکه باید دولت کمک کند تا آنهایی که در شرایط نامطلوبی قرار دارند، رشد پیدا کنند و در مسیر شکوفایی قرار گیرند.
باید به این موضوع اشاره کرد که محدودیت‌هایی که در مدل اقتصاد دستوری ایجاد می‌شود، به‌معنای آن است که سطح ثروت کل کشور کاهش پیدا می‌کند و علاوه بر این، در اقتصاد دستوری حتما بدترین آفت این مدل، رواج پدیده رانت است و به‌محض اینکه رانتی ایجاد شود، حتما گروه‌ها و افرادی هستند که به‌شکل قابل‌توجهی وارد فساد و لابیگری می‌شوند.

سایه سنگین سیاست
تقی نبئی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن ایران: در حوزه اقتصاد کشور شاهد حضور سایه سنگین نگاه‌های دولتی و سیاسی بر بخش معدن هستیم، به‌ویژه در وضع قوانین و مقررات، بسیاری از نکات حمایتی لحاظ نمی‌شود و موانع گسترده‌ای بر سر راه رشد و توسعه حوزه‌های گوناگون ایجاد می‌شود.
 نکته مهم و شاید بزرگ‌ترین چالش در حوزه تحقق اقتصاد آزاد معدن، قیمت‌گذاری دستوری است که بر معدن و صنایع‌معدنی از حلقه اول زنجیره تا محصولات پایین‌دستی سایه افکنده است.
 این شیوه باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاهش یابد و کماکان شاهد این هستیم که قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد و می‌توان گفت ورود دولت به این حوزه، بزرگ‌ترین آفت فعالیت‌های معدنی کشور است.

ناوگان زمینگیر
موضوع دیگر که موجب ضعف حوزه معدن کشور شده، کم‌توجهی دولت به تجهیز ناوگان معدنی بوده و همواره با مقررات و بروکراسی پیچیده، علاوه بر اینکه مانع سختی بر سر راه نوسازی ناوگان معدنی کشور ایجاد شده، شائبه فساد و رانت را هم به‌وجود آورده و با افزایش نرخ تمام‌شده و ایجاد وقفه‌های ناخواسته در تولید، ضربات و صدمات زیادی را به‌ویژه بر اقتصاد معدنی وارد کرده است.

موضوع دیگری که بارها به آن پرداخته شده، حقوق دولتی است. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که درصدی از وجوه دریافتی به‌عنوان حقوق دولتی، باید به حساب خزانه واریز شود و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن، باید در اختیار وزارت صمت قرار گیرد تا زیرساخت‌های حوزه معدن تقویت شوند و از این طریق توسعه بخش معدن رقم زده شود، اما متاسفانه در سنوات گذشته شاید کمتر از ۱۰ درصد به بخش معدن اختصاص پیدا کرده و به‌گمان‌من، وزارت صنعت همان ۱۰درصد را هم، در بخش زیرساختی معدن به‌درستی مصرف نکرده است. بنابراین، سالانه حدود ۹۰ درصد از سرمایه بخش معدن با عنوان حقوق دولتی خارج می‌شود و هرگز به این بخش برنمی‌گردد و این به سیاست‌های کلان اقتصاد لطمه می‌زند.
دولت در بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های معدن و صنایع‌معدنی ایران، شاید بتوان گفت در بیش از ۸۰ درصد آن، سهامدار عمده است و دولت در صنایع مادر معدنی در بخش فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، کاشی و... به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کرده و با اینکه سالیان سال از این سرمایه‌گذاری‌ها گذشته است، کماکان حاضر نیست که سهام خود را واگذار کند و به‌عنوان سهامدار عمده در تصمیم‌سازی این صنایع حضور دارد و این خود مصداقی است برای اینکه دولت تلاشی برای پیشرفت اقتصاد آزاد در این حوزه نداشته است.

صنعت معدنکاری فعالیتی علمی و فن‌محور است و هدف از آن، تولید ثروت با تامین مواد اولیه و فربه کردن حلقه اول زنجیره‌های تولیدی است. حوزه‌های گوناگون اقتصاد با نگاه دولتی و سیاسی به‌عنوان لیدر رهبری‌کننده، آسیب می‌بیند و این آسیب، به حلقه‌ها و زنجیره‌های پایین‌دستی هم تسری پیدا می‌کند.
اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت‌وسوی اقتصاد آزاد حرکت کند، باید به حلقه‌های اول بپردازیم و نگران این نباشیم که تلاطمی در اقتصاد کشور ما ایجاد شود، زیرا به‌تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصادی، مردم و حاکمیت آشکار می‌شود و خود را در معیشت مردم به‌روشنی نشان خواهد داد.

کلام آخر
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد، رقابت‌پذیری است و تنها وقتی افراد می‌توانند آزادانه با دیگران رقابت کنند که در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامعه هم نقش موثری پیدا کنند. بنابراین آنچه اقتصاد آزاد نامیده می‌شود، در شرایطی قابل‌حصول است که افراد مجال اظهار عقیده داشته باشند، فرصت انجام کارها براساس میل و اراده خود را بیابند و امکان رقابت پیدا کنند و جز با این شرایط این نوع اقتصاد میسر نمی‌شود.
 برای اینکه جامعه‌ای بتواند براساس اصول اقتصاد آزاد اداره شود، باید فردیت افراد را در قوانین موضوعه به‌رسمیت بشناسد تا اعضای آن جامعه با اتکا به قانون بتوانند فعالیت کنند و اگر دچار مشکلی شدند، بر همان اساس، حقوق خود را مطالبه کنند یا در صورت تخلف مجازات شوند.

منبع: روزنامه روزگار معدن