بنابراین سوال برخی از این دسته این است که اتاق با کاهش عوارض چه گرهی از این صنعت باز کرده است! تاجایی که گفته می‌شود چون قدرت معدنی‌ها در اتاق بالاست اتاق بدنه کارشناسی را کنار گذاشته و تنها به یک تشکل بسنده کرده است!
منتقدان کاهش عوارض باور دارند باید برای کالایی که در داخل کشور نیاز است عوارض بر صادرات وضع کنند که به راحتی باعث توسعه صادراتش نشد، اما متاسفانه مسوولان برخلاف سیاست‌های کلی نظام آن را کم کرده‌اند. در این زمینه انتقاد می‌شود که معاونت معدنی با بخش معدن به هیچ‌وجه آشنا نیست و اطلاعات کافی ندارد، در نتیجه به ضرر توسعه صنایع معدنی گام برمی‌دارد.
برخی دیگر از کارشناسان باور دارند نرخ‌های جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد که چندی پیش با تصویب هیات دولت آن هم در روزهای پایانی سال و قبل از انتخابات مجلس دوازدهم به گمرک ابلاغ شد، کافی نیست.

به باور فعالان معدنی برخی اقلام کاهشی و برخی دست‌نخورده باقی مانده‌اند تا جایی که گفته می‌شود آنهایی که با دولت روابط حسنه داشته‌اند میزان عوارض پرداختی‌شان هم کاهشی شده، اما محصولات معدنی بخش خصوصی دست نخورده باقی مانده و گاهی هم افزایشی شده‌اند.
نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ‌آهن مگنتیت: ۲۰ درصد (بدون تغییر)، سنگ‌آهن هماتیت: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)، کنسانتره سنگ‌آهن: ۵ درصد (۱۵ واحد درصد کاهش)، گندله سنگ‌آهن: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)، آهن اسفنجی: ۵ درصد (بدون تغییر)، بیلت، بلوم و اسلب فولادی: ۱ درصد (۱ واحد درصد کاهش) است. مساله این است که موافقان حذف و کاهش عوارض باور دارند که مساله همچنان حل‌نشده باقی مانده و پیامدش تعطیلی بخش معدن خواهد بود.

مساله دیگر اینکه این میزان از عوارض عطف به‌ما‌سبق شده و از ابتدای سال گرفته می‌شود، موضوعی که به شدت مورد انتقاد معدنی‌ها بوده است. گفته می‌شود با اینکه صادرات در هر کجای دنیا برای پیشرفت و رسیدن به اوج شکوفایی نیازمند پل‌های ارتباطی است و از آن به شدت استقبال می‌شود، اما در ایران با وضع عوارض صادراتی دیواری برای این بخش کشیده شده است. این در حالی است که یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است. درست موضوعی که از دید نوردی‌ها متفاوت است.
منافع همه دیده نشد
نایب رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران درباره کاهش عوارض سنگ‌آهن، سنگ هماتیت، گندله، کنسانتره و… به «جهان‌صنعت» گفت: کاهش تعرفه‌ها در هیات وزیران بدون کار کارشناسی تصویب شده و شورای گفت‌وگو نیز فقط نظر انجمن و کمیسیون معدن اتاق را ملاک قرار داد و نه دیدگاه همه ذی‌نفعان‌، در نتیجه برخی تعرفه‌ها را کاهشی کرده که به باور ما نوعی خیانت به کشور و باعث عدم اعتماد فولادساز و صنایع پاییندست به سرمایه‌گذاری می‌شود.
سیدعلی محمد ابویی‌مهریزی با انتقاد از اینکه اتاق بازرگانی نسبت به این مساله واکنش جدی نشان نداد، تصریح کرد: مدتی است که صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله روند افزایشی به خود گرفته است، ولی متاسفانه در کمال ناباوری، عوارض بر صادرات مواد خام به شدت کاهش یافت. در این خصوص باور داریم که اتاق بازرگانی باید دارای بدنه قوی کارشناسی باشد و کار کارشناسی انجام دهد تا فولادساز و صنایع منافع خود را در تعارض نبینند و رو به نابودی نروند.
او تاکید کرد: هیات نمایندگان اتاق به عنوان موکل و امانت‌دار مردم هستند و شرط امانت‌داری این نیست که منافع خود را لحاظ و منافع کشور را رها کنند. چون قدرت معدنی‌ها در اتاق بالاست. آیا شایسته است که اتاق بدنه کارشناسی را کنار بگذارد و تنها به یک تشکل بسنده کند و در شورای گفت‌وگو عوارض معدن را صفر کند! ظرفیت اتاق باید کارشناسی شده باشد و هر مطلبی که در شورای گفت‌وگو ورود می‌کند قبل از آن بین صنایع، کلیه تشکل‌ها و ذی‌نفعان مطرح شود.

در این بین صنایع بزرگی هستند که می‌دانیم تا ۵ سال آینده به دلیل سیاست‌های فعلی، آنها را از دست می‌دهیم ! بنابراین سوال این است که اتاق با صفر کردن عوارض چه گرهی از صنعت را باز کرده است! به باور بنده این تصمیم کاهش عوارض یک خیانت ملی است. حتی به وزیر اقتصاد هم اعلام کردیم که اشتباه بزرگی انجام داده‌اید، چراکه باقی صنایع را به هدف حمایت از صنعت معدن، از بین می‌برند.
او در ادامه گفت: به عنوان فعال نوردکار و فولادساز به هیات رییسه اتاق اعتراض کردیم، اما با پاسخ درستی روبه‌رو نشدیم. به دنبال این بودیم که برای تولید کنسانتره و گندله مجوز دریافت کنیم، اما معاونت معدنی به ما مطرح کردند که منبع سنگ را بیاورید! در حالی که سنگ نداریم و وزارت صمت هم هیچ تعهدی به تامین سنگ‌آهن ندارد!
رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن تصریح کرد: در خصوص عوارض باور داریم که باید برای کالایی که در داخل کشور نیاز است عوارض بر صادرات وضع کنند، اما متاسفانه آن را کم کرده‌اند. در حالی که رهبر معظم انقلاب و مراجع، خام‌فروشی را حرام اعلام کرده‌اند، اما مسوولان ما به سنگ خام مجوز صادرات می‌دهند و از طرفی عوارض قبلی را کاهش می‌دهند و این کاهش عوارض را با عطف به‌ماسبق از اول سال مواجه کرده‌اند. بنابراین شاهدیم که مصوبه هیات وزیران با جوسازی‌ها تصویب شده و درست بر خلاف فرمایشات مسوولان نظام و سیاست‌های کلان پیش می‌رود. این در حالی است که اتاق نباید به این کار غیرکارشناسی تن می‌داد.
ابویی‌مهریزی در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: چه اتفاقی افتاده که وزارتخانه دست به کار غیرکارشناسی می‌زند! در این رابطه می‌توان به دیدگاه غیرتخصصی معاونت معدنی اشاره کرد که متاسفانه با بخش معدن به هیچ‌وجه آشنا نیست و اطلاعات کافی ندارد، در نتیجه به ضرر توسعه صنایع معدنی گام برمی‌دارد. متاسفانه امروز معاونت معدنی وزارت صمت خود حامی خام‌فروشی شده است.
او تاکید کرد: به دلیل عدم استفاده از افراد متخصص در کشور‌، امروز کسانی که ذی‌نفع هستند در جهت تامین منافع خود گام بر‌می‌دارند و به ضرر بخش تولید کشور حرکت می‌کنند و به عبارتی می‌توان گفت که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

بلایی که بر سر نوردکاران می‌آید
نایب رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران در پاسخ به این سوال که با چنین تصمیماتی چه بر سر نوردکاران و فولادسازی می‌آید،‌ گفت: ما سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کرده‌ایم و اینطور نیست که در مدت کوتاهی به سود برسیم. صادرات مواد خام و مواد اولیه ۹۰۰ درصد رشد داشته است! ما به عنوان نوردکار اگر مواد خام در اختیار نداشته باشیم‌، هیچ تولیدی نمی‌توانیم انجام دهیم.
ابویی‌مهریزی با اشاره به مصوبه جدید بانک مرکزی تصریح کرد: سنگ‌آهن را با دلار ۱۳۰۰ تومان، کنسانتره را با دلار ۱۷ هزار تومان، گندله را با دلار ۲۳ هزار تومان برداشت می‌کنیم، ولی انتهای زنجیره باید ورق فولادی را با دلار ۶۰ هزار تومان خریداری کنیم و بعد از صادرات دلار ۴۰ هزار تومانی به بانک مرکزی داده شود یا شمش را با دلار ۵۴ هزار تومان از بورس بخریم و میلگرد تولید و صادر کنیم و دلار را به کمتر از ۴۰ هزار تومان به بانک بدهیم! این به معنی تعطیلی واحدهای نوردی است.
او تاکید کرد: اتاق بازرگانی و هیات رییسه آن نباید تصمیمات انحصار‌طلبانه بگیرند در حالی که انتظار می‌رود که دولت بدنه کارشناسی قوی‌تر داشته باشد. به هر حال این انتظاری است که همه دارند که بخش خصوصی بدنه قوی‌تری داشته باشد. اتاق بازرگانی هم از آنجایی که امانت‌دار بخش خصوصی است باید این امانت‌داری را در جمع جهات و حفظ منافع رعایت کند.
ابویی‌مهریزی در ادامه گفت: نکته اینجاست در مورد فرومولیبدن که کالای نهایی صنعت است و برای کالایی که ۸۰۰ درصد بیش از نیاز داخلی داریم عوارض گذاشته‌اند، ولی برای مواد اولیه خیر؟! امیدوارم همه اینها اشتباه سهوی باشد و غرض برای تعطیلی واحدهای تولیدی کشور نباشد.

مصوبه اخیر افزایش قیمت برق
با اینکه در صنعت فولاد بالغ بر ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم، اما ۳۲ میلیون تن تولید واقعی داریم که دلیل عمده‌اش کمبود انرژی، بخشنامه‌های یک‌شبه و ضعف سیاستگذاری دولت است. اخیرا در خبرها آمد که قبض برق صنایع فولادی و فلزی از اردیبهشت تا دی‌ماه به صورت علی‌الحساب بوده و طبق مصوبه وزارت نیرو بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره باید براساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت شود!
نایب رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران درباره مشکل ایجاد شده و عطف به‌ماسبق شدن مصوبه اخیر افزایش قیمت برق گفت: قیمت برق باید برمبنای درآمد تولیدکنندگان افزایش پیدا کند. این در حالی است که تصمیمی که گرفته شده بر‌خلاف هزینه‌ها و درآمدهای این حوزه است. بدتر اینکه قبوض برق را عطف به‌ماسبق کرده‌اند و حالا قبض‌های ۳‌، ۴ میلیارد تومانی صادر شده است. در اسفند ماه اعلام کرده‌اند از فروردین برق به قیمت جدید حساب می‌شود. این در شرایطی است که تولید‌کننده بدون اطلاع قبلی کالایی را فروخته و الان به یکباره هزینه‌هایش چندین برابر شده و حالا باید براساس این تصمیم پول برق افزایش یافته را بپردازد و باعث زیان تولید‌کننده می‌شود‌. اینها به باور ما بر‌خلاف قانون است و اتاق باید به این مسائل ورود کند.
براساس مصوبه اخیر قبض برق صنایع فولادی با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر برای بهمن‌ماه سال جاری براساس نرخ‌های قطعی صادر شده و تعرفه برق این صنایع با افزایش ۲ برابری به ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است. لذا بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف به‌ماسبق شده و صنایع مذکور باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را براساس نرخ جدید پرداخت کنند. به این ترتیب در حالی که نرخ قدیم علی‌الحساب ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بود، اما نرخ جدید برق ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. تاریخ اعمال آن هم از اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون در نظر گرفته شده است. در حالی که فعالان معدنی با مشکل کمبود برق مواجه بودند حالا باید هزینه بیشتری را هم بابت برق پرداخت کنند.
این در حالی است که به باور کارشناسان اگر مشکل محدودیت انرژی یعنی برق در تابستان و گاز در زمستان را نداشتیم، می‌توانستیم رتبه هفتم تولیدکنندگان فولاد در دنیا را به دست آوریم. با اینکه برای تولید ۵۰ میلیون تن محصولات فولادی در کشور ظرفیت‌سازی شده است، اما متاسفانه فولادسازان نمی‌توانند به این ظرفیت دست پیدا کنند. در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود گاز سبب شده است که آنها نتوانند به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برسند.

منبع: روزنامه جهان صنعت