در این بین شاهد دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی هستیم. به این ترتیب سیاستگذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نگذاشته و همزمان با وضع قوانین و مقررات غیر‌کارشناسی، مانع سوددهی بخش تولید می‌شوند. به طور مثال، در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند، اما این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به‌گونه‌ای دیگر است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه‌های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می‌کنند. در نتیجه فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید ضرر و زیان زیادی را به تولید‌کنندگان وارد کرده است.

صنعت، گرفتار صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است
فعالیت در معادن و صنایع کوچک و متوسط مس، با چالش‌های خاصی همراه است. بخشی از این مشکلات تحت تاثیر عملکرد دولت و وضع بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی حاصل می‌شود. در این خصوص عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران بیان کرد: علاوه‌بر ‌وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲درصدی به دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است.
سیدحجت زینلی عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران و فعال حوزه معدن و صنایع معدنی با اشاره به مصوبه وضع عوارض صادراتی که در ماه‌های اخیر خبرساز شده، عنوان کرد: صنعت و تولید گرفتار صدور و وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه هستند که بدون کار کارشناسی صادر می‌شوند. وضع عوارض صادراتی روند درآمدزایی معادن را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات حاکم بر بخش معدن، قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی است. متاسفانه سیاستگذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه‌وتقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نمی‌گذارند و همزمان با وضع قوانین و مقررات غیر‌کارشناسی، مانع سوددهی تولید می‌شوند. در شرایط زیان واحدهای تولیدی، روند فعالیت در بسیاری از معادن کوچک رو به سمت افول و تعطیلی می‌رود و در همین‌ حال فعالیت معادن متوسط نیز در ادامه از رونق خواهد افتاد.
این فعال حوزه معدنی افزود: در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند و این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد متفاوت است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه‌های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می‌کنند. در واقع فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه‌های تولید موجب ضرر و زیان تولید‌کنندگان شده است.

سختی تحریم‌ها و سیاستگذاری‌های عجیب
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند، سیاستگذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولیدشده در کشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند. از طرفی صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ به‌ مراتب پایین‌تری نسبت به بازار آزاد و به نرخ نیمایی در سامانه مربوطه عرضه کنند. باید اذعان کرد که راه تنفس تولیدکننده بسته است و در چنین شرایطی صنایع یا به تعطیلی و توقف تولید می‌رسند یا در مرز روزمرگی و گذران شرایط، فعالیت خواهند کرد.
به گفته زینلی، وضع این عوارض بسیار غیر‌کارشناسی و بدون مشورت با فعالان این حوزه وضع ‌شده است. عوارض صادرات کنسانتره مس از ۵/۰ درصد به ناگاه به ۱۰ درصد افزایش ‌یافته و شاهد افزایش ۲۰ برابری عوارض صادراتی در این بخش هستیم. دریافت این عوارض به ‌منزله توقف صادرات بوده است. فعالان معدنی در ماه‌های گذشته برای لغو این مصوبه و عطف به‌ماسبق کردن آن، پیگیری قابل‌توجهی را ترتیب داده‌اند.

زینلی با اشاره به دریافت مالیات ۲درصد علی‌الحساب از صنایع و تاثیری که بر شرایط تولید و عملکرد صنایع دارد، عنوان کرد: علاوه‌بر ‌وضع عوارض صادراتی، از سال ۱۴۰۰ صادرات مواد معدنی نیز مشمول مالیات شده است. از شرایط حاکم بر صنایع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که دولت با کسری بودجه بیشتری نسبت به سنوات قبل مواجه است. دولت با اقداماتی همچون دریافت مالیات علی‌الحساب ۲درصدی به دنبال تامین سریع بخشی از کمبودهای بودجه‌ای خود است.
او اظهار داشت: در گذشته شاهد تشویق صادرات با اجرای راهکارها و سیاست‌های مختلف بودیم، اما در حال حاضر این روند کاملا معکوس شده است. این سیاست اشتباه در شرایطی وضع‌شده که با توجه به تداوم تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، کشور نیازمند صادرات و ارزآوری است. ظاهرا آینده عملکردی این صنعت از اهمیتی برای سیاستگذاران برخوردار نیست.

قانون مستمر فضای کسب‌و‌کار کجاست؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران و فعال حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد: انتظار می‌رود بر اساس ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، سیاستگذاران در تصویب مقررات و بخشنامه‌های مختلف موثر بر بخش تولید، از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده کنند، اما در تصویب این قوانین و بخشنامه‌ها هیچ‌گونه مشورت یا توجهی به نظرات فعالان معدنی و بخش خصوصی نشده است.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی توضیح داد: بازار صادراتی به ‌آسانی به‌ دست نمی‌آید و فعالان اقتصادی تلاش قابل‌توجهی برای حضور در بازار جهانی و برندسازی ترتیب می‌دهند، اما چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی مانع تداوم حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار جهانی هستند و عملا از اعتبار تولیدکنندگان ایرانی در بازار بین‌المللی می‌کاهند. در حال حاضر حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی دائمی نیست و به‌طور مرتب تحت تاثیر قوانین و مقررات غیر‌کارشناسی قرار می‌گیرد.

منبع: روزنامه جهان صنعت