درواقع دموراژ هزینه مضاعفی است که برمبنای دلار محاسبه می‌شود و به دلیل قوانین دست‌‌وپاگیر ناشی از فرآیند ثبت‌سفارش، رفع تعهد ارزی و فرآیند طولانی گمرک اجتناب‌‌ناپذیر است، اما با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که در کشور وجود دارد، هر چه عملیات گمرکی به ویژه بحث‌های مالیات و عوارض افزایش پیدا کند، احتمال پرداخت هزینه دموراژ نیز بیشتر می‌شود.

مساله این است که با وضع عوارض و مالیات برای فولادسازان، از افزایش صادرات و به دنبال آن از روند تولید نیز جلوگیری می‌شود و به عبارتی می‌توان گفت که سیاست‌ها در روند تقابلی با تولید و توسعه و ارزآوری اقتصادی قرار دارند.
به باور فعالان اقتصادی، سیاست‌های فی‌البداهه دولت به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری می‌کند. تغییر سیاست‌ها آن هم به صورت مداوم از سوی وزارت صمت در حوزه فولاد و تغییر روزانه و هفتگی مصوبات باعث هرج‌ومرج در تصمیم‌گیری معدنی‌ها شده است. این در حالی است که این حوزه به سیاست مدون و ثبات نیاز دارد. تا جایی که گفته می‌شود اثرات منفی تغییرات مکرر سیاست‌های دولت بیشتر از وضع سیاست‌های غلط در بازار است. به این ترتیب انتظار می‌رود تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها از قبل اعلام شود تا فعالان فولادی، طبق آن برنامه‌ریزی کنند.

اثر سیاست‌های فی‌البداهه در ضعف بخش معدن
رییس اتحادیه آهن‌فروشان استان یزد گفت: سیاست‌های فی‌البداهه دولت، تماما به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری خواهد کرد.
محمدصادق مدرسی در خصوص وضعیت هزینه دموراژ فولادسازان اظهار کرد: دموراژ، هزینه مضاعفی با مبنای دلار است که به دلیل قوانین دست‌وپاگیر ناشی از فرآیند ثبت‌سفارش، رفع تعهد ارزی و فرآیند طولانی گمرک ازجمله تامین و واریز وجوه ترخیصه، ارزیابی، کارشناسی، تعیین ماهیت کالا، تامین و واریز وجوه عوارض بندری و انبارداری، اخذ مجوز بارگیری، بارگیری، خروج کالا و امثال آن اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن تمامی عوامل و جهش نرخ ارز در یک سال اخیر که مبنای محاسبه اجاره کانتینر است، برآورد می‌شد این هزینه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن افزایش چندبرابری داشته باشد.
رییس اتحادیه آهن‌فروشان استان یزد با اشاره به تغییر سیاست‌های متعدد وزارت صمت در حوزه فولاد تصریح کرد: امروزه وضعیت به‌گونه‌ای است که هر روز، هفته یا هر ماه مصوبات تغییر می‌کنند و این در حالی است که در این حوزه به سیاست مدون و ثابتی نیاز داریم. در واقع می‌توان گفت اثرات منفی تغییرات مکرر سیاست‌های دولت بیشتر از وضع سیاست غلط در بازار خواهد بود.
مدرسی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، باید تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها از قبل اعلام شود تا فعالان فولادی، طبق آن برنامه‌ریزی کنند. سیاست‌های فی‌البداهه دولت، تماما به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری خواهد کرد.

معدن‌کاران به دنبال تکامل زنجیره فولاد
یک منبع آگاه گفت: وضعیت به گونه‌ای شده که اکثر فعالان معدنی، طرح‌های توسعه‌ای خود را از بخش معدن به تمام زنجیره فولاد رسانده و توازن زنجیره را از بین برده‌اند. در خصوص میزان هزینه دموراژ فولادی‌ها باید گفت که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که در کشور وجود دارد، هر چه عملیات گمرکی به ویژه بحث‌های مالیات و عوارض صادراتی افزایش پیدا کند، احتمال پرداخت هزینه دموراژ بیشتر می‌شود. در واقع با وضع عوارض و مالیات برای فولادسازان، از افزایش صادرات و به دنبال آن از روند تولید نیز جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به بحث صدور مجوزهای بیش از حد برای احداث کارخانجات فولادی تصریح کرد: صنعت فولاد ایران ۵۵ میلیون تن ظرفیت قابل بهره‌برداری دارد که در شرایط فعلی، به دلیل برخی کمبودها نمی‎توان این ظرفیت را به تحقق رساند.
به گفته این منبع آگاه، وضعیت به گونه‌ای شده که اکثر فعالان معدنی، طرح‌های توسعه‌ای خود را از بخش معدن به تمام زنجیره فولاد رسانده و توازن زنجیره را از بین برده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع فولاد مکران و قشم و معدن‌کاران بزرگی که حدود ۵۰ سال در حوزه معدنی فعال بودند، امروزه به دنبال تکامل زنجیره فولاد هستند تا بتوانند به شرکتی مانند فولاد مبارکه تبدیل شوند، بنابراین می‎توان گفت صدور مجوزهای بی‌رویه در صنعت فولاد مانند سایر حوزه‌ها دلیل منطقی ندارد. همچنین ناگفته نماند که اشخاصی مانند نمایندگان مجلس به دنبال این مجوزها هستند.

افزایش هزینه دموراژ فولادی‌ها با مصوبات خلق‌الساعه
یک کارشناس صنعت فولاد پیش‌تر گفته بود: طبق قانون اگر صادرکننده مجوز را از نهادی گرفته باشد و آن نهاد، مسوول تاخیر در بارگیری یا عدم صدور مجوز در مهلت مقرر شود، باید از عهده خسارت آن برآید، اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و سایر نهادها در خصوص وضع تعرفه و عوارض صادراتی باعث توقف بیشتر کشتی و افزایش هزینه دموراژ می‌شوند.

احمد رضوی‌نیک با بررسی هزینه دموراژ کشتی برای فولادسازان بیان کرد: زمانی که باری برای صادرات مهیا‌ شده و دستور بارگیری و توقف کشتی در بندرگاه صادر می‌شود، یعنی صادرکننده با اخذ مجوزهای خاص، بابت احضار کشتی و توقف در بندرگاه هزینه مورد نیاز را پرداخت کرده است. در این راستا، طی زمان مشخصی باید این محموله به کشتی بارگیری شده، از بندرگاه پهلو بگیرد و به سمت مقصد حرکت کند.
وی در ادامه اضافه کرد: بنابراین دموراژ به معنی خسارت تاخیر در بارگیری کشتی است. در واقع این هزینه بابت تاخیری که بارگیری کشتی از صادرکننده ایجاد شده، خسارات سنگینی را در بردارد.
این کارشناس صنعت فولاد در مثالی عنوان کرد: به طور مثال اگر یک کشتی حامل ۱۰۰ هزار تن سنگ‌آهن باشد و بنا به دلایلی مانند تغییر مصوبات وزارت صمت در صدور مجوز بارهای صادراتی یا عدم صدور حمل محصولات، هزینه دموراژ برای صادرکننده حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار خواهد شد.
به گفته رضوی‌نیک، لازم است وزارت صمت و صادرکنندگان قبل از صدور محصولات، از مجوزها اطمینان پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی، طبق قانون اگر صادرکننده مجوز را از نهادی گرفته باشد و آن نهاد، مسوول تاخیر در بارگیری یا عدم صدور مجوز در مهلت مقرر شود، باید از عهده خسارت آن برآید، اما بخشنامه‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و سایر نهادها در خصوص وضع تعرفه و عوارض صادراتی باعث توقف بیشتر کشتی و افزایش هزینه دموراژ می‌شوند که باید راهکار مناسبی برای بهبود این وضعیت پیدا کرد.

منبع: روزنامه جهان صنعت