به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: دریافت مالیات ۲درصدی از معادن و صنایع معدنی بابت صادرات مواد خام و نیمه‌خام که به عنوان عمده محصولات صادراتی این بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، موجب شده است تا معدن‌کاران بخش خصوصی صدای اعتراض خود در زمینه مالیات را بالاتر ببرند.
معادن و صنایع معدنی با سهم ۲۶.۳درصدی از کل صادرات کشور، بخش قابل‌توجهی از بار ارز‌آوری کشور را به دوش می‌‌‌کشد. صادرات مواد اولیه و نیمه‌خام معدنی به‌واسطه فقدان دانش‌‌‌ مکفی جهت فرآوری و تولید ارزش‌افزوده بالا در میان کالاهای معدنی باعث شده است تا براساس آمار سازمان توسعه تجارت، میزان ارزش صادرات هفت‌ماهه معدن و صنایع معدنی با ۷۴۴۱میلیارد دلار و مقدار وزنی ۳۵میلیون و ۹۸۱هزار تن با کاهش ارزش واحد هر تن نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شود.

ارزش هر واحد صادراتی معدن و صنایع معدنی در هفت‌ماهه سال‌جاری برابر با ۲۰۷دلار بوده است و این در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش ۲۱درصدی را به خود دیده است. آمار مدت مشابه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ۶۷۴۳میلیارد دلار بوده است، اما مقدار وزنی آن نیز اختلاف ۱۰‌هزار تنی با سال‌جاری دارد.

میزان وزنی صادرات معدنی کشور در بازه هفت‌ماهه ۱۴۰۱ برابر با ۲۵میلیون و ۷۵۹‌هزار تن بوده و باعث شده است تا ارزش هر واحد صادرات معدنی از ۲۶۲دلار در هر تن به ۲۰۷دلار در هر تن کاهش یابد. معنای مشخص این کاهش، رشد وزنی صادرات و کاهش ارزشی است که در نتیجه صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده کمتر و مواد اولیه و نیمه‌خام رخ داده است.
در حالی که در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی بخش معدن پیش‌بینی شده است، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را موظف کردند که نسبت به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند.

یعنی از یک‌سو، کشور به ارز صادراتی حاصل از مواد معدنی و افزایش سهم معدن در جی‌دی‌پی نیاز دارد و از سوی دیگر، در برنامه چشم‌انداز هفتم توسعه، بر تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام تاکید شده است و به این ترتیب، معلوم نیست سیاست اقتصادی کشور رو به کدام سو دارد.

در گزارش امروز صمت، موضوع صادرات موادمعدنی و چالش‌های آن را محور قرار داده‌ایم و از امیربیژن یثربی و کامران وکیل، ۲ تن از کارشناسان و فعال معدنی پرسیدیم که این موضوع را چگونه و از چه منظری می‌توان بررسی کرد.
امیر بیژن یثربی، کارشناس و فعال معدنی: اگر بخواهیم پاسخ این سوال را منصفانه و علمی بدهیم و دلایلی براساس منافع ملی ارائه دهیم، نمی‌توانیم به یک پاسخ قطعی برسیم و حکم کلی صادر کنیم که این تصمیم به‌نفع بخش معدن است یا به‌ضرر آن.

در واقع، آثار و نتایج این تصمیم نسبی است و باید برای هر ماده معدنی به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار گیرد.باتوجه به اینکه کشور ما از نظر تنوع موادمعدنی، میزبان بیش از ۶۸ نوع ماده‌معدنی است، برای پاسخ به این سوال، باید هر ماده‌معدنی را به‌صورت جداگانه موردبررسی قرار داد. برای روشن‌تر شدن موضوع، به چند مثال عینی اشاره خواهم کرد.

مشکل در تامین سنگ‌آهن مگنتیت
به‌عنوان‌مثال، کشور در حال ‌حاضر برای تامین سنگ‌آهن مگنتیت در کشور با مشکلاتی روبه‌رو است و حجم‌های روباز منابع قطعی و احتمالی سنگ‌آهن مگنتیت رو به پایان است و از آنجایی که در زمینه استخراج کانسارهای فلزی به روش زیرزمینی تجربه لازم و کافی را نداریم و به‌واسطه تحریم ماشین‌آلات حمل‌کننده و بارکننده و تجهیزات موردنیاز برای استخراج زیرزمینی یا در دسترس نیست یا ورود آنها بسیار دشوار است، هرگونه مالیات یا تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن مگنتیت‌دار کاملا درست است. البته این کمبود علت دیگری هم دارد و نباید آن را تماما به گردن تحریم انداخت.

باید در بررسی علل این اتفاق به این موضوع هم توجه کنیم زمانی که در کشور ما معدنکاری آغاز شد، اصلا به فکر آن نبودیم که در زمینه استخراج زیرزمینی هم فعالیت کنیم و بیش از ۹۰ یا ۹۵درصد کانسارهای فلزی کشور به‌صورت روباز استخراج می‌شود.اگر در زمان مناسب، بینش درازمدت داشتیم و این نیاز را درک کرده بودیم، درصدد یافتن راه‌حل مشکل برمی‌آمدیم و حتی اگر کشور تحریم بود، راه چاره‌ای را پیدا می‌کردیم.
امروزه در زمینه تامین سنگ‌آهن مگنتیت مشکل داریم و صادرات سنگ‌آهن مگنتیت جزو موارد ممنوع است یا اگر صادرات آن مجاز باشد، عوارض تعرفه‌ها و مالیات‌های زیادی برای آن وضع می‌شود که همراستای منافع ما در توسعه زنجیره فولاد است. اما به‌عنوان‌مثال اگر مس را در نظر بگیریم، پاسخ چیز دیگری می‌شود.در علم اقتصاد مفاهیمی به نام ارزش‌افزوده و حاشیه سود وجود دارد.

بر این اساس، حاشیه سود تبدیل کنسانتره حاصل از یک کانسار یا معدن مس سولفیدی به شمش کاتد زیاد نیست. به‌عبارت‌دیگر، بیشتر ارزش‌افزوده در تولید کنسانتره است و از کنسانتره به شمش ارزش‌افزوده‌ای چندانی ایجاد نمی‌کند و حتی در برخی موارد ممکن است منجر به ایجاد زیان انباشته شود.بنابراین، در چنین شرایطی منطقی نیست که بگوییم کنسانتره مس را به‌طورحتم تا انتهای زنجیره مورد فرآوری قرار دهیم و محصول نهایی را تولید کنیم.

شرایطی به‌نفع ما است که کنسانتره مس را با شمش مس تهاتر و مس کاتد وارد کنیم.در برخی موارد، صادرات نوعی از ماده‌خام به‌ضرر منافع ملی است و برخی موارد به‌نفع کشور است که ماده را صادر کنیم.اما همین فرآوری مس در کانسارهای اکسیدی متفاوت است.

در این نوع از کانسارها به‌راحتی می‌توان تا انتهای فرآیند هیپ لیچینگ ادامه داد و تولید شمش را در دستور کار قرار داد، به این ترتیب، کاملا روشن است که حتی درباره یک عنصر هم شرایط نسبی است.

صادرات ماده‌خام جای دفاع ندارد
حال این شرایط در زمینه صنایع‌معدنی چگونه است؟ به‌عنوان‌مثال، از صنعت فولاد از آنجایی که ما منابع گازی سرشاری در اختیار داریم و میزان هزینه‌ای که صنایع گاز بر ما برای این سوخت پرداخت می‌کنند، بسیار ارزان است، بنابراین، بهتر است در حوزه فولادسازی به‌سمت تولید بریکت برویم و از تولید میلگرد صرف‌نظر کنیم، چون انرژی و برق زیادی مصرف می‌کند.

پس در زنجیره ارزش فولاد هم این موضوع نسبی است و برای مثال، تولید بریکت حاشیه سود بالایی دارد، اما نباید به‌نفع ما نیست که سراغ تولید میلگرد برویم.یا ماده معدنی سلستین را در نظر بگیریم که ایران بزرگ‌ترین منابع موجود در جهان را در اختیار دارد و با اختلاف بسیار زیاد در جایگاه اول برخورداری از این ذخیره ایستاده است.

در حال‌ حاضر ما این ماده معدنی را به‌صورت خام صادر می‌کنیم. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این ماده در دنیا چین، آلمان، اسپانیا، مکزیک و کره‌جنوبی است و ما این ماده معدنی را صادر می‌کنیم و کربنات استراسیوم، که یکی از محصولات نهایی سلستین است، وارد می‌کنیم.
تفاوت نرخ سلستین خام صادراتی با کربنات استرانسیوم وارداتی بسیار زیاد است و مارجین بسیار بالایی دارد، در صورتی که در مقایسه با سایر مواد معدنی برای فرآوری تبدیل سلستین به کربنات استرانسیوم طی یک فرآیند احیا یا تشویه انجام می‌گیرد و صنعتی است که چندان آب‌بر نیست. البته نیاز به انرژی دارد، اما این موضوع هم فراتر از نرم معمول نیست و جزو موادی که فرآوری آنها بسیار انرژی‌بر است، قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این، تکنولوژی خاصی هم برای تولید آن نیاز نیست. بنابراین، منطقی است که جلوی صادرات سلستین به‌صورت خام گرفته شود و ما به‌سوی تولید ماده کربنات استرانسیم، که جزو مواد استراتژیک به‌شمار می‌رود، می‌تواند ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد کند و مغایرتی با ضوابط زیست‌محیطی ندارد، حرکت کنیم.

بنابراین باز به اینجا رسیدیم که جواب این سوال نسبی است. در بسیاری از موارد، صادرات مواد خام برای برخی از موادمعدنی توجیه‌پذیر است و در برخی دیگر صادرات ماده‌خام اصلا جای دفاع ندارد. باید نیاز کشور و امکانات منطقه‌ای (منظور منطقه‌ای است که میزبان این ماده معدنی است)، سنجیده شود.

آمایش سرزمین لازمه تولید صنایع معدنی
اگر بخواهیم به کل این مبحث از زاویه دید دیگری نگاه کنیم و به آن بپردازیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که آمایش سرزمین اهمیت بسیار بالایی دارد.ممکن است یک ذخیره معدنی خوب یا ظرفیت بالایی از برخی مواد معدنی در استانی وجود داشته باشد، اما این استان از نظر منابع آب دچار مشکل است و به این ترتیب، تولید محصول نهایی که در انتهای زنجیره قرار دارد، ممکن است صنعتی آب‌بر باشد، مطلقا توصیه نمی‌شود.

بنابراین در این زمینه هم نمی‌توانیم با استناد به اینکه تولید انتهای زنجیر منافع اقتصادی بالایی دارد، تولیدکنندگان را مجبور به ادامه فرآوری کنیم، زیرا این کار به نرخ نابودی محیط‌زیست و منابع آب تمام خواهد شد. پس ابتدا کشورها باید توان و امکانات خود را بسنجند و بعد براساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند.
ما در کشور خشکی زندگی می‌کنیم و برخی صنایع معدنی آب‌بر هستند، بنابراین آیا لزومی دارد که تمام صنایع را حتما تا انتهای زنجیره ارزش ادامه دهیم؟ آیا به این ترتیب، داستان کشاورزی دوباره تکرار نمی‌شود. می‌دانیم که منابع آب در این کشور محدود است و چندین سال است که با معضل خشکسالی روبه‌رو هستیم.

در چنین شرایطی، آیا همچنان باید به تولید خیار پردازیم که می‌گویند هر بوته آن چیزی در حدود ۴۰ لیتر آب مصرف می‌کند؟ یا باید هندوانه بکاریم که هر یک چیزی معادل ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کنند؟ اگر هر لیتر آب با نرخ جهانی محاسبه شود، هندوانه‌ای که در کشور ما تولید می‌شود، ارزان‌تر از نرخ آبی است که برای تولید آن مصرف شده است.
بنابراین باید بدانیم هر ماده معدنی در کدام استان ما قرار دارد و بعد با دیدگاه ملی و منطقه‌ای، آن را موردتجزیه و تحلیل قرار دهیم. وقتی یک ماده‌معدنی در استانی واقع شده است که فرآوری آن منابع آب منطقه صدمه می‌زند و برق و انرژی زیادی مصرف می‌کند، چه باید کرد؟ آیا باید آن معدن را به حال خود رها کرد؟ خیر.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود که بهره‌بردار باید ماده خام را صادر کند. حال برخی می‌پرسند چرا صادر کند؟ بهتر است بعد از بهره‌بری و استخراج ماده خام آن را به‌جای دیگری از این کشور بفرستد که به‌عنوان‌مثال از نظر منابع گازی برق و انرژی شرایط مطلوبی دارد و زنجیره تولید را ادامه دهد. این حرف هم اشتباه است، زیرا در این شرایط هزینه حمل به ماده معدنی اضافه می‌شود.
در صورتی که قرار باشد این ماده بعد از فرآوری در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد، باز هزینه حمل برای رسیدن به مقصد سوم به آن اضافه می‌شود و اگر قرار باشد به خارج از کشور صادر شود، به‌عنوان‌مثال از بندر شهیدرجایی بندرعباس باز برای حمل آن هزینه دیگری به آن افزوده می‌شود. پس لزومی ندارد هر ماده معدنی که کشور ما میزبان آن است، به‌طورحتم تا آخرین مرحله فرآوری آن در کشور خودمان انجام شود.

خلاصه اینکه، بعضی از مواد معدنی را باید تا انتهای زنجیره ارزش در کشور فرآوری کرد، زیرا ارزش‌افزوده‌ای ایجاد می‌کند که در مغایرت با توسعه ملی و منطقه‌ای نیست، اما برخی دیگر در مغایرت خاص با توسعه منطقه‌ای است، پس این موضوع کاملا نسبی است.نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، شناخت بازار است.

اگر ما در استانی باشیم که مشکل تامین برق، یا آب نداشته باشیم، ذخایر معدنی مناسبی در دسترس باشد و این ذخایر آلاینده نباشند و به طبیعت و محیط‌زیست آسیب وارد نیاورند و در نهایت فرآوری و تولید محصول نهایی هم آلایندگی چندانی نداشته باشد، عقل سلیم حکم می‌کند که تا انتهای زنجیره تولید را طی کنیم، اما باز هم همه این اقدامات باید در راستای مطالعات تحلیل بازار قرار گیرد.

بنابراین، تصمیم‌گیری در گرو دانستن این نکته است که آیا آنچه می‌خواهیم تولید کنیم، مزیت رقابتی در بازار خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین چنان‌که گفته شد، باز هم به نکته اول بازمی‌گردیم که نمی‌توان یک قانون را به کل جدول مندلیف تعمیم داد و قانون‌گذار و متولی بخش معدن باید به‌صورت موردی و منبع به منبع تصمیمات لازم را اتخاذ کند و به موقع اجرا بگذارد.

هرچه کمتر، بهتر
کامران وکیل، کارشناس و فعال معدنی: به‌گمان من، هیچ فعال معدنی با لغو معافیت مالیاتی و وضع عوارض ۲ درصدی بر صادرات مشکلی ندارد. مشکل اصلی اینجاست که دولت مالیات، عوارض، حقوق دولتی و دیگر مبالغی که با عناوین گوناگون از فعالان اقتصادی می‌ستاند را در جای درست خود هزینه نمی‌کند.

برای مثال، در زمینه مواد معدنی علاوه بر مالیات، حقوق دولتی هم وجود دارد که مرتبا هم رو به افزایش است. اگر در واقع این وجوه اخذشده، صرف ارائه خدمت به مردم جامعه یا برای توسعه بخش معدن هزینه شود، هیچ مخالفتی را برنمی‌انگیزد، اما همان‌طور که گفته شد، اصل مشکل و گرفتاری در این بخش این است که متاسفانه با سوء‌مدیریت این هزینه‌ها را در جای درست و محلی که قانون مشخص کرده است، هزینه نمی‌‌شود.

برای بیان منظور درست مانند آن است که حقوق زیادی به کارگزاری ناکارآمد پرداخت شود، اما اگر همین میزان حقوق به نیروی کارآمدی پرداخت کنم که برای مجموعه مفید است، چه کسی با آن مخالفت می‌کند؟ از اساس فعالیت اقتصادی بکارگیری نیروی کار مبرز است. متاسفانه در برخی سیاست‌های اقتصادی، تامین‌اجتماعی، توزیع ثروت و... به درستی عمل نشده، بنابراین برخی با تکیه بر این استدلال از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
روال طبیعی و منطقی این است که وقتی در کشور برنامه‌ای بلندمدتی از سوی دولت اعلام می‌شود و می‌گویند تصمیم داریم در دهه آینده به این شیوه سیاست‌گذاری کنیم، فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری و صاحب کارخانجات تولیدی می‌تواند برنامه‌ریزی کند و سازکار فعالیت خود را براساس آن سیاست اقتصادی تنظیم کند.

به این ترتیب، تصور کنید کارخانه‌ای براساس یک توجیه فنی و اقتصادی شکل می‌گیرد و کار را آغاز می‌کند. اما در کشور ما طی این مدت بارها و بارها قوانین تغییر می‌کند، تورم افزایش می‌یابد و به‌طورکلی فضای اقتصادی امنیت ندارد. طبق مفاد قانون رفع موانع تولید نباید در دوره مشخصی، هزینه جدیدی به واحدهای اقتصادی تحمیل شود، اما از زمان تصویب این قانون تا امروز، انواع و اقسام مالیات و عوارض و هزینه‌تراشی‌های دیگر برای فعالان اقتصادی تعریف شده است، بدون اینکه بازگشتی داشته باشد. به‌طبع این شیوه در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت اثر دارد.
ملاک کمی وجود ندارد که با استناد به آن دقیقا بگوییم این یک مورد چقدر اثر دارد یا در زنجیره چه تغییراتی ایجاد می‌کند یا... فقط می‌توانیم بگوییم که ایران در میان کشورهای دنیا به‌عنوان کشوری فاقد ثبات قانونی شناخته می‌شود و این از نظر جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای مقداری وقفه ایجاد می‌کند و چه‌بسا برخی را از ادامه این مسیر منصرف کند.

کلام آخر
باتوجه به آنچه در متن گزارش خواندیم، تکمیل زنجیره ارزش باید به‌شکل درست و دقیق تعریف شود و باید بدانیم فرآیند فرآوری تا کجا سوددهی دارد و آن را مبنا قرار دهیم.