به گزارش بیرونیت به نقل از روزنامه جهان صنعت، بر اساس اظهارات تولیدکنندگان از سال ۹۹ تا به امروز شاهد کمبود ورق گرم در کشور بوده‌ایم. موضوعی که هزینه‌های زیادی را به بخش صنعت تحمیل کرده است. با اینکه کل ظرفیت واقعی تولید ورق گرم ایران ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است و از این بین میزان ورقی که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد چیزی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است، اما بر اساس آمارها میزان مصرف واقعی معادل ۱۲ میلیون تن است، بنابراین شاهدیم که تولیدکننده‌های ما با کمبود حدود ۷ میلیون تنی ورق روبه‌رو هستند و در نتیجه چاره‌ای جز واردات ندارند. ضمن اینکه به دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که بانک‌ها دارند خود تولیدکننده‌ها هم چندان مشتاق واردات ورق نیستند و خواستار آن هستند که این روند اصلاح شود.

بنابراین اینکه نماینده‌ها از شکل‌گیری مافیا و نفع یک گروه خاص از واردات سخن می‌گویند به باور بخش خصوصی چندان با واقعیت تطابق ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات ورق‌های فولادی در سال گذشته سه برابر میزان صادرات بود که به معنی به مو رسیدن تاب‌آوری بسیاری از شرکت‌های فولادی است.

وضع مالیات سنگین، افزایش قیمت مواد اولیه، اعمال نظرها در حوزه مدیریت، شرایط نامطلوب قیمت انرژی در واحدهای تولیدی، عدم تغییر در میزان استحصال و اکتشاف از حلقه‌های معدنی و… در کنار چنین سیاست اشتباهی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که با وضعیت فعلی تا کجا می‌توان ادامه داد؟
در این خصوص عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه انتقاد نماینده‌ها بدون توجه به واقعیت‌هاست و در این زمینه دیده می‌شود که نماینده‌های مجلس چشم خود را بر حقیقت بسته‌اند. مساله این است که از سال ۹۹ به واسطه کمبود ورق گرم این کالا به عنوان کالای انحصاری قرار گرفته و نماینده‌ها از این مساله آگاه نیستند که صنعت چه شرایط دهشتناکی را تحمل می‌کند.
اسماعیل تمام‌یار با اشاره به آمارهای تولید ورق گرم در کشور خاطرنشان کرد: کل ظرفیت واقعی تولید ورق گرم ایران ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است! در این بین یک و نیم میلیون تن آن به طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران اختصاص داده شده است. در ادامه به کل کالاهای در دسترس صنایع تنها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد در صورتی که میزان مصرف واقعی ۱۲ میلیون تن است.

عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با بیان چگونگی سیاست‌ها تصریح کرد: وزارت صمت مجبور شده به خاطر جلوگیری از رقابت و افزایش بی‌رویه قیمت به واسطه کمبود ورق گرم سهمیه بهین‌یاب واحدهای تولید را به ۵۵ درصد تقلیل دهد. درواقع محدودیت گذاشتند که جلوی افزایش قیمت را بگیرند.

در نتیجه باور ما بر این است که ورق باید از خارج تامین شود تا ظرفیت به مرز واقعی نزدیک شود. تمام‌یار با اشاره به مشکلات واردات نیز گفت: در پروسه واردات، ارزی وجود ندارد که بانک مرکزی تخصیص دهد. بنابراین خود مساله ارز هم معضلی شده است و نمی‌توان به فروشنده چینی و روسی ارز را به راحتی انتقال داد. آنها هم پروسه تولید را به خاطر ما معطل نمی‌گذارند و سراغ تولیدکننده‌های دیگر می‌روند که دردسر کمتری دارند.

او تاکید کرد: متاسفانه گاهی پروسه تخصیص و انتقال ارز ۶ ماه طول کشیده و خسارات زیادی را جهت هزینه انبارداری متحمل شده‌ایم. بنابراین تعجب می‌کنم نماینده‌های مجلس حرف‌هایی می‌زنند که با واقعیت صنعت همخوانی ندارد!

واردات ورق‌های فولادی مغایر با شعار سال
نمایندگان مجلس باور دارند تکیه بر آسان‌ترین راه‌حل ممکن با نتایجی فاجعه‌بار قطعا کشوری را که در بین ۱۰ تولیدکننده برتر دنیا قرار دارد با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد که با وجود سهل‌الرویت بودن آن گویا اراده‌ای برای شنیدن و دیدن آن در بین تصمیم‌گیرندگان وجود ندارد و این موضوع بدون شک تحمیل هزینه‌ای گزاف را برای کشور رقم خواهد زد.

از دید آنها واردات ورق‌های فولادی در شرایط فعلی تبعات سنگینی برای واحدهای داخلی دارد، اما گویا جریانی اصرار بر انجام آن دارند بی‌آنکه نتایج زیانبار آن را در آینده‌ای نزدیک به صورت شفاف بیان کنند. البته در سمت دیگر ماجرا تولیدکنندگانی هستند که در بورس کالا به وظایف خود عمل کرده و حالا باید قربانی شرایطی شوند که گویا هدفش سودسازی برای عده‌ای خاص با تکیه بر یک گزاره و نتیجه‌ای غیرمنطقی با عنوان کمبود عرضه است، در حالی که راه‌حل‌های زیادی برای مرتفع کردن این چالش وجود دارد.

اگرچه واردات در برخی مواقع می‌تواند جبران کمبودهای داخلی باشد، اما موضوع واردات ورق‌های فولادی گویا اصلا ربطی به شرایط بازار ندارد و پازل‌های مرتبط با این مساله به دنبال اهداف دیگری هستند. از طرفی نادیده گرفتن راه‌حل‌های معقول، نپذیرفتن قدرت مدیریت بازار و قبول راه‌حل‌های پیش رو جنگی تمام‌عیار برای مبارزه با جریانی زیاده‌خواه است.
در این خصوص پرویز اوسطی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز واردات ورق‌های فولادی آسیب به تولید کشور و در تناقض با شعار سال است. حمایت از تولید بی‌هیچ حرف و حدیثی خط قرمز ما خواهد بود. اینکه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مجموعه سیاست‌های کشور بر ظرفیت‌افزایی از طریق تقویت واحدهای داخلی تولیدکننده است بر کسی پوشیده نیست.

اوسطی افزود: رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور در آینده‌ای نزدیک با چنین سیاست‌هایی امکانپذیر نیست. ضمن اینکه طرح‌های زیادی در حوزه محصولات فولادی در نقاط مختلف کشور از جمله تاسیس کارخانجات جدید در دست اقدام است که نیازمند توجه و حمایت جدی است و در این شرایط واردات ورق‌های فولادی منطقی نیست و کمیسیون صنایع مجلس، رییس‌جمهوری و شخص وزیر صمت باید در آن تجدیدنظر کنند.

واردات بی‌مورد بیشترین آسیب را به تولید می‌زند
روح‌الله جانی‌عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع دیگر نماینده‌ای بود که گفت: تاکید رهبری بر تولید است و نامگذاری چندین سال حول محور تولید حساسیت این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. نامگذاری سال جدید هم نشان می‌دهد یکی از راهکارهای مهار تورم رشد تولید است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ضرورت و لزوم تولید از جانب همه دستگاه‌ها جز با حمایت امکان نخواهد داشت. تا زمانی که محصولات مشابهی با کیفیتی بعضا به مراتب بهتر در کشور تولید می‌کنیم واردات آنها دارای ایراد است و با روح قانون سازگار نیست و به لحاظ قانونی این موضوع برای هیچ یک از افراد و نهادهای دولتی مجاز نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع بیان کرد: واردات ورق‌های فولادی در همین مساله قابل واکاوی است. اگر برآنیم که تولید محصولات موجب خلق ثروت و ارزش‌افزوده شود و میزان اشتغالزایی را بهبود دهد باید از واردات بی‌مورد تا حد امکان جلوگیری کنیم.

دولت برحسب نیاز داخل ورق گرم را تنظیم‌گری کند
عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما با هر نوع وارداتی که به تولید داخل آسیب بزند، مخالفیم و بر حسب نیاز داخل ورق گرم تنظیم‌گری شود.
عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم عنوان کرد: ما نگاه یکسانی به شرکت‌های فولادسازی داریم، همه آنها برای ما ارزشمند هستند. طبیعی است که متناسب با نیاز کشور و تراز صادراتی، تمام واحدهای فولادسازی فعال باشند. البته اگر تمام واحدها به گونه‌ای عمل کنند که رقیب هم نشده و کار همدیگر را خنثی نکنند، بدون شک بهتر خواهد بود، از این‌رو در این راستا باید یک تقسیم کار انجام گیرد.

اکبری‌تالار‌پشتی گفت: سیاستی که تعیین کند چه ورقی به کشور وارد شود یا نشود، در حوزه اختیارات دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته ما با هر نوع وارداتی که به تولید داخل آسیب بزند، مخالفیم؛ بنابراین در این راستا این دولت است که باید کنترل کند که این اتفاق روی ندهد. البته در برخی مواقع به واردات نیاز است که آن را هم دولت با توجه به این موضوع که اجرا را در دست دارد، می‌تواند تنظیم‌گری کند که چه کالایی و به چه میزان وارد شود و چه میزان نیاز کشور است و چه میزان باید وارد کشور شود که به تولید ضربه وارد نشود. این تنظیم‌گری‌ها کار دولت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این زمینه مداخله‌ای انجام نمی‌دهیم. مهم این است مهندسی ساختاری دولت در حوزه میدان باید به‌گونه‌ای باشد که از همه استعدادها و ظرفیت‌های کشور استفاده شود.