به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: با توجه به اینکه بعد از نفت، درآمد شرکت‌های فولادی و معدنی می‌تواند به ارزآوری کمک کند و در واقع فولادی‌ها می‌توانند عمده‌ترین صادرکنندگان را تشکیل ‌دهند، اما مشکلات این حوزه نه‌تنها کاهشی شده، بلکه افزایشی هم هست. این در حالی است که هرچقدر میزان صادرات و ارزآوری این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، بدون شک اقتصاد نیز رونق پیدا می‌کند. از طرفی با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر ایران جزو ۱۵ کشور برتر معدن‌‌خیز جهان و ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد است، بهتر است دولت بر این امر واقف شود که شرایط صادرات محصولات معدنی و فلزی را در کشور تسهیل کند تا بتوانیم به یکی از برترین صادرکنندگان در این حوزه تبدیل شویم و بخش خصوصی بتواند نفسی تازه کند.
در این بین تاکید می‌شود با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و میزان ارز مورد نیاز صنایع مختلف از جمله فولاد به سختی تامین می‌شود، بنابراین دولت باید با فعالان این حوزه مدارا کند. در این بین تاکید می‌شود که اگر قوانین و مقررات صادراتی توسط نهادهای سیاستگذار در حوزه‌های مختلف پولی، ارزی و گمرکی کشور با مشورت تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی انجام شود، بدون شک نتیجه مطلوب در حوزه صادرات حاصل می‌شود.

مشکلات فولادی‌ها
یکی از موضوعاتی که مورد گلایه فعالان معدنی بوده، بحث قوانین موازی یا متعارض است. گفته می‌شود برخی از قوانین در کشور ما موازی یا در تعارض با یکدیگر هستند. این در حالی است که باید این قوانین حذف شوند تا کار تولید را بتوانیم بهتر دنبال کنیم. در این خصوص تاکید می‌شود که باید تمامی اهالی معادن و فولاد، دست به دست هم دهند تا قوانین مخل معرفی شوند و بتوانیم این قوانین را به صورت کاملا قانونی اصلاح کنیم. این در حالی است که دولت بحث قوانین را سطحی می‌بیند و سلیقه‌ای عمل می‌کند. همان‌طور که در بحث عوارض در تابستان سال جاری شاهدش بودیم.
کارشناسان باور دارند دلیل اینکه واحدهای صنعتی و معدنی نمی‌‌توانند به نحو مطلوبی فعالیت کنند این است که به دلیل وجود قواعد و قوانین خاص صادراتی نمی‌‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. به طور مثال امروز با یک خریدار خارجی صحبت می‌کنند، اما با تغییر نرخ ارز در کشور دیگر کالا با قیمت تمام‌شده و فروش همخوانی ندارد! اما در این بین بیشترین واحدهایی که ضرر می‌بینند واحدهای کوچک و متوسط‌ هستند که نیاز دارند بتوانند محصول خود را با یک ضابطه و نرخ ثابت برای حداقل ۶ ماه تا دو سال بفروشند و بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
عدم تامین پایدار برق و گاز مورد نیاز کارخانجات فولادی در روزهای گرم و سرد سال، یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت به شمار می‌آید. این معضل تولید و صادرات انواع محصولات فولادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به نوعی مانع از توسعه روزافزون صنعت فولاد شده است. در حالی که ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد، اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح در بلندمدت، فعالان این صنعت به ویژه شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه تولید آهن اسفنجی استفاده می‌کنند، با معضل کمبود گاز در فصل زمستان مواجه‌‌اند.
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های موجود، عدم سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در کشور است. در همین راستا حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌‌ونقل داشته باشد؛ از دیگر تهدیدات صنعت فولاد، می‌توان به مداخله دولت در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد (قیمت‌گذاری دستوری) به منظور تثبیت قیمت بازار داخل و همچنین وضع مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادراتی اشاره کرد. این معضل موقعیت بین‌المللی صنعت فولاد ایران به عنوان یک تامین‌کننده قابل اتکا را تضعیف کرده است. جانمایی کارخانجات فولادی، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت به شمار می‌آید که اخیرا توجه بیشتری به آن شده است. باید توجه داشت که فولاد، صنعتی آب‌بر محسوب می‌شود و کارخانجات فولادی باید در مجاورت منابع آبی غیرشرب مانند سواحل دریا و آب‌های آزاد احداث شوند، اما متاسفانه در دهه گذشته، کمتر به این موضوع توجه شده و جانمایی غیرکارشناسانه کارخانجات فولادی صرفا با هدف رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال، خسارات و آسیب‌‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست کشور وارد کرده است. تحریم‌ها یکی دیگر از گلوگاه‌های صنعت فولاد است که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را محدود کرده و همین معضل باعث شده است تا فولادسازان داخلی نتوانند از ماشین‌آلات و تکنولوژی روز در خطوط تولید خود استفاده کنند.

رونق اقتصاد با کمک فولادی‌ها
یک فعال اقتصادی در رابطه با اهمیت توسعه صادرات محصولات فولادی در شرایط تحریم و دشوار اقتصادی گفت: در حال حاضر عمده‌ترین صادرکنندگان کشور را شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تشکیل می‌دهند و هرچقدر میزان صادرات و ارزآوری این شرکت‌ها افزایش یابد، بدون شک اقتصاد نیز رونق پیدا می‌کند. از این رو، اقدامات لازم برای توسعه صادرات محصولات فولادی باید بیش از پیش در دستور کار قرار بگیرد که از جمله می‌توان به استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کاهش مصارف انرژی در صنعت فولاد به جهت کاهش قیمت تمام شده، تثبیت قوانین و مقررات صادراتی و امور کمکی در راستای حفظ جایگاه فولاد کشور در بازارهای بین‌المللی، توجه به جانمایی کارخانجات جدید فولادی به منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل داخلی و افزایش تولید محصولات فولادی با ارزش‌افزوده بالا جهت عرضه در بازارهای صادراتی اشاره کرد. موسی انصارپور درخصوص اینکه رفع تعهد ارزی را به چه میزان بر عملکرد صادرکنندگان محصولات فولادی موثر می‌دانید، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و میزان ارز مورد نیاز صنایع مختلف به ویژه فولاد به سختی تامین می‌شود، بنابراین صادرکنندگان محصولات فولادی موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود (طبق اظهارنامه‌های صادراتی) به چرخه اقتصادی کشور هستند. دولت با هدف تعادل و تثبیت نرخ ارز در داخل، آیین‌نامه رفع تعهد ارزی را تدوین و تولیدکنندگان را مکلف به اجرای آن کرده است؛ اگرچه این اقدام، نتیجه مثبتی را برای عموم جامعه به همراه داشته اما عملکرد صادرکنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در بازه‌های مختلف زمانی، منجر به افت صادرات آنها شده است. او در پاسخ به این سوال که آینده صادرات به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ما معتقدیم که اگر وضع قوانین و مقررات صادراتی توسط نهادهای سیاستگذار در حوزه پولی، ارزی و گمرکی کشور، در حضور و مشورت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی انجام شود، بدون شک نتیجه مطلوب در حوزه صادرات به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی حاصل خواهد شد.