براساس آمارها با اینکه در سال گذشته حدود ۵/۱۲ میلیون تن سنگ در کشور تولید شد ولی رتبه چندان قابل قبولی در اختیار نداریم. هرچند در این خصوص وزارت صمت متولی تولید در کشور است، اما برخی سیاستگذاری‌ها عملا تولید را تحت تاثیر قرار داده است؛ موضوعی که باعث شده آهنگ توسعه و رشد اقتصادی در حوزه سنگ کمتر شنیده شود.
این در حالی است که کشور چین بیش از ۵۰ میلیون تن سنگ تولید می‌کند، اما سال گذشته صادرات سنگ کشور ما حدود ۵/۱ میلیون تن بوده که بیش از ۹۸۰ تن آن به سنگ بریده و بیش از ۵۰۰ تن به سنگ‌ کوپ اختصاص داشته است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه صادرات سنگ با آن مواجه هستیم، صادرات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه امسال ۴۰ میلیارد دلار صادرات سنگ در جهان هدفگذاری شده و در سال ۲۰۳۰ نیز صادرات ۵۵ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است اگر بتوانیم سهمی ۱۰ درصدی را از بازار جهانی کسب کنیم جایگاه خوبی را در اختیار می‌گیریم. در این عرصه صادرات سنگ کوپ مرسوم است، چراکه موجب شناسانده شدن پتانسیل سنگ یک کشور به بازار جهانی می‌شود. با توجه به اهمیت آن ۳۰ درصد از صادرات سنگ ایتالیا و بیش از ۷۰ درصد صادرات سنگ ترکیه به سنگ کوپ اختصاص دارد که نشان از اهمیت آن در دنیا دارد.
رونق صادرات لازمه افزایش تولید است. هرچند صادرات سنگ بریده کشور در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، اما این مساله زمانی ارزش پیدا می‌کند که بتوانیم به بازار ۲۰ کشور هدفی که تولیدکنندگان بزرگ صنعت سنگ محصولات خود را به آنها صادر می‌کنند، وارد شویم. در این بین چین با صادرات ۵ میلیارد دلار، رتبه نخست صادرات جهان را به خود اختصاص داده و ایران نیز با ۲۰۰ میلیون دلار صادرات، اصلا جایگاه خوبی در بازار جهانی سنگ ندارد. با اینکه در ایران ظرفیت معادن سنگ ۳۰ میلیون تن است، اما بیشترین سهم تولید ۱۵ میلیون تن بوده است. بنابراین باید به سمت توسعه تولید در این حوزه حرکت کنیم که این امر نیازمند الزامات و رفع مشکلات است.
در این بین از جمله مشکلات صنعت سنگ، نبود استاندارد برای صادرات سنگ بریده است. اکثر تولیدکنندگان سنگ کشور خود را صادرکننده نیز می‌دانند در حالی که این روش در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. صادرات یک بخش تخصصی است و به همین دلیل به جز کشورهای همسایه، هیچ کشوری تمایل به خرید سنگ بریده کشورمان ندارد. در ادامه باید گفت که ۸۰ درصد صادرات سنگ کوپ ما به کشورهای هند و چین انجام می‌شود. باید بتوان با تدوین استانداردی، بر فرآوری سنگ نظارت کرد. متاسفانه تدوین سیاست‌هایی که در حوزه صنایع ابلاغ می‌شود، توسط مراجع مختلف انجام می‌شود و در آن ناهماهنگی نیز مشاهده می‌شود. در ارتباط با صنعت سنگ، دو موضوع تولید و فروش از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش تولیدی که بازاری برای آن تعریف نشود سودمند نخواهد بود. در این زمینه با اینکه همکاری کاملی با صادرکنندگان ترکیه براساس توافقنامه ترجیحی شده، اما ترکیه برای صادرکنندگان سنگ کوپ یا بریده ایران عوارضی وضع کرد که شامل ۱۷۴ دلار تحت عنوان آنتی دامپینگ به ازای هر تن سنگ صاراتی از ایران است که رقابت را سخت‌تر می‌کند. دریافت ۶ درصد عوارض اضافه در گمرک نیز از دیگر مشکلات فعالان این حوزه است. علاوه بر ۷/۱ درصد تعرفه برای سنگ‌های وارداتی از کلیه کشورها، برای سنگ گرانیت بلوک و بریده ایرانی ۲۵ درصد حقوق ورودی اضافه دریافت می‌شود و در ادامه دولت باید با تجار تعامل کند. به طور مثال می‌توان ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از تولیدکننده نگرفت و این مهم می‌تواند کمک زیادی به تولید‌کننده کند. این در حالی است که دولت بزرگ شده است و فروش نفت، اخذ مالیات و چاپ پول کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و همین شرایط باعث شده که در گمرک هم از تولیدکننده مالیات بگیرد.

ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان
رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان اظهار کرد: واردات سنگ کوپ به کشور به ندرت اتفاق می‌افتد، اما به دلیل عدم دسترسی افغانستان به دریا و نبود تاسیسات فرآوری مناسب در این کشور، این فرصت برای فعالان عرصه صنعت سنگ کشورمان فراهم بود تا ضمن خرید سنگ کوپ از این کشور، با انجام فرآوری در داخل، برای آن ارزش‌افزوده خلق کنند.
بهرام شکوری بیان کرد: از این طریق می‌توانستیم اقدام به صادرات این محصولات کرده و با ایجاد یک مسیر ترانزیتی، برای کشور درآمد خلق کنیم، اما تجار کشور با ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان مواجه شدند که ما به دنبال رفع این ممنوعیت که گفته می‌شود از طرف سازمان توسعه تجارت وضع شده است، هستیم.
وی ادامه داد: اگرچه افغانستان از نظر تنوع سنگ‌های تزئینی با ایران قابل مقایسه نیست، اما کشوری غنی در زمینه سنگ‌های تزئینی به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از مرمریت‌های باکیفیت می‌تواند بازار مناسبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی را به خود اختصاص دهد.
شکوری درخصوص اهمیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران گفت: نمایشگاه سنگ نشان‌دهنده توان صنعت سنگ کشور و نوعی قدرت‌‌نمایی محسوب می‌شود. اگر کشور با تحریم مواجه نبود امروز شاهد حضور تجار خارجی بسیاری در کشور و در این نمایشگاه بودیم و مشتریان بسیاری برای خرید سنگ مراجعه می‌کردند.

سنگ در کنار مس
رییس انجمن سنگ ایران گفت: درآمد سنگ و صنایع معدنی در کنار هم می‌توانند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند، اما سنگ به تنهایی توان انجام این کار را ندارد. در صورتی که بهترین شرایط برای صادرات سنگ فراهم باشد، می‌تواند حداکثر ۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور فراهم کند. این در حالی است که مس می‌تواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار و فولاد نیز در حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به ارمغان بیاورد. به این ترتیب اینها در کنار هم می‌توانند شرایط خوبی را برای اقتصاد کشور فراهم کنند.
وی درخصوص ورود شرکت‌های معدنی به اسپانسری ورزش و امکان حضور صنایع سنگ در این عرصه، افزود: معمولا شرکت‌های خصولتی وارد ورزش شده و شرکت‌های خصوصی کمتر وارد این عرصه شده‌اند، اما ورود شرکت‌های صنعتی و معدنی به ورزش منافاتی با رسالت آنها ندارد، زیرا باید به ورزش نیز نگاه اقتصادی داشت. آنها علاوه بر معرفی برند خود می‌توانند با شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، به درآمدزایی بپردازند و شرایط اقتصادی مناسبی برای ورزشکاران توانمند فراهم کنند.
شکوری درخصوص میزان عمل به مسوولیت‌های اجتماعی از سوی صنعت سنگ در کشور گفت: در این خصوص که تمام بخش‌ها به درستی و به شکل کامل به این مسوولیت عمل کنند، نمی‌توان به قطعیت اظهارنظر کرد، اما این صنعت با مشارکت در خیریه‌ها، جاده‌سازی و ایجاد خدمات رفاهی، در حوزه مسوولیت اجتماعی ایفای نقش دارد.
وی اظهار کرد: سنگ با برخی صنایع معدنی متفاوت است و سطح درآمدها در صنعت سنگ نسبت به معادن کمتر است و در مقیاس‌های کوچک‌تر نسبت به معادنی از قبیل مس و طلا در حوزه خدمات عمومی ایفای نقش می‌کند.

وضعیت حقوق دولتی
رییس انجمن سنگ ایران درخصوص شیوه کنونی دریافت حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر صنعت سنگ گفت: امکان ورود آسیب توسط این روش دریافت حقوق دولتی به صنعت سنگ وجود دارد. برای حل مشکل ما نرم‌افزار دریافت حقوق دولتی را که مراحل پایانی اجرایی شدن را طی می‌کند، پیشنهاد داده‌ایم که در صورت عملیاتی شدن آن، عدالت در پرداخت حقوق دولتی اجرایی خواهد شد و ما نیز به دنبال همین هدف هستیم.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون جدید، درآمد دولت کاسته نخواهد شد، بلکه هر معدن با عیار بهتر، پرداختی بیشتری خواهد داشت. اساسا حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی داشته باشد، چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شده یا برای ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری وارد صندوق‌های بیمه‌ای شود.
شکوری گفت: دولت به دلیل کسری بودجه به حقوق دولتی، نگاه درآمدی دارد که این خلاف قانون است. با پیگیری‌ و اقدامات کارشناسی، در دوره جدید برای صادرات سنگ کوپ عوارض صادراتی وضع نشده و تنها عوارض نیم‌درصد که برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون هفتم مطرح شده، اجرا می‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت