به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: هرچند مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران با مقایسه این آمار با ده سال قبل از موفقیت‌های کشور در عرصه صادرات فولاد سخن گفته اما واقعیت آن است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که در سال‌های اخیر در ارتباط با صادرات فولاد اتخاذ شده همانند یک سد در برابر موفقیت‌های یک دهه گذشته عمل می‌کند و همانطور که اکنون اثرات بازدارنده‌ای روی صادرات بر جای گذاشته، ممکن است دستاوردهای یک دهه گذشته را با خدشه روبه‌رو کند.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در حدود ۵ سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای کشور محدودیت‌های صادراتی فولاد را به روش‌های مختلف از وضع تعرفه روی زنجیره فولاد گرفته تا ممنوعیت‌های دوره‌ای صادرات اعمال کرده‌اند و این موضوع دو نتیجه بد با خود به همراه داشته است؛ نخست تقویت صادرات غیرقانونی و دوم واگذار کردن بازارها به رقبا و این در حالی است که بسیاری از رقبای ایران در گذشته از ایران فولاد وارد می‌کردند اما امروز به صادرکننده محصولات میانی و نهایی فولاد تبدیل شده‌اند که در این مسیرها تحریم‌های جهانی و داخلی عوامل اصلی این تغییر وضعیت محسوب می‌شوند.
فعالان حوزه فولاد در رده‌بندی عوامل موثر بر کاهش صادرات علاوه بر سیاست‌های محدودکننده دولتی می‌گویند افزایش شدید قیمت ارز از یک سو که کار تامین نیازهای وارداتی برای تولید فولاد را بسیار سخت کرده و در عین حال قدیمی بودن بسیاری از کارخانجات و ضرورت تعمیر و بازیابی خطوط تولید کارخانجات فرسوده دو عامل دیگری است که میزان تولید را در بسیاری از کارخانجات کوچک با مشکل روبه‌رو کرده است. به خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌گویند با محدودیت‌های صادراتی میزان تامین مالی این بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه در تامین نقدینگی مورد نیاز برای برنامه‌های توسعه‌ای و به‌روزرسانی خود با مشکل روبه‌رو هستند و این در حالی است که افزایش روزانه قیمت ارز نیز عملا هر نوع توانایی ارتقای بهره‌وری و تولید را از آنان سلب کرده است. این در حالی است که مشکلات حوزه حمل و نقل اعم از ریلی و جاده‌ای تا تامین خوراک مورد نیاز برای واحدهای تولیدی مزید بر علت شده است.
از سمت دیگر کمبود گاز و برق مورد نیاز در کل سال و افزایش سالانه قیمت گاز و برق برای واحدهای فولادی هزینه‌های تولیدی را برای این گروه افزایش داده است و از آنجا که قیمت جهانی فولاد روند نزولی را در پیش گرفته، تناقض بین شرایط حاکم برای تولیدکنندگان ایرانی و جهانی باعث شده تا بنگاه‌های ایرانی با زیان روبه‌رو شوند و حتی صادرات نیز نتواند مشکلات آنان را برطرف سازد؛ هرچند امید به افزایش قیمت دلار می‌تواند بخشی از این مشکل را برای آنان مرتفع سازد اما متاسفانه محدودیت‌های صادراتی در حال حاضر گریبانگیر این گروه شده است.

تازه‌ترین آمارهای فولادی ایران
بر اساس این گزارش از ابتدای سال 1401 تا پایان آذر ماه بالغ بر ٨٣ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان حدود ١٠ میلیون تن صادر و باقی (بالغ بر ٧٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تن) صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به ٩ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشد ١٠ تا ١٩ درصدی داشته است.
طی ٩ ماهه سال گذشته ٩ میلیون و ٧٣۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که هفت میلیون و ٧١١ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل شش میلیون و ٤٧١ هزار تن، ١٩ درصد بیشتر شده است.
پس از آن در مجموع شش میلیون و ٨۵٠ هزار تن مقاطع تخت فولادی در کشور تولید، حدود دو میلیون تن آن صادر و قریب به شش میلیون و ٨۶٠ هزار تن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که شش میلیون و ٢۵۶ هزار تن بوده، ١٠ درصد بیشتر شده است. در مدت مذکور سال جاری، تولید محصولات فولادی ١۶ میلیون و ۵٨۶ هزار تن ثبت شده که ١۴ میلیون و ٧٩۵ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در ٩ماهه سال ۱۴۰۰ که ١٢ میلیون و ٨٢۵ هزار تن بوده، ١۵ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.از ٢٣ میلیون و ٧٨۶ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده در ٩ ابتدایی ۱۴۰۱ با رشد ١٧ درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته (١۵ میلیون و ٩٠٨ هزار تن) به ١٨ میلیون و ۵۶٧ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده است. همچنین مصرف آهن اسفنجی ١٣ درصد رشد کرده و از ٢٢ میلیون و ٩٣٢ هزار تن به ٢۵ میلیون و ٧۴٠ هزار تن رسیده است. در ٩ ماهه ١٤٠١ بالغ بر ٢٦ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده است.

تیری که به هدف نرسید
طبق برنامه اهداف صادراتی فولاد، قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱، ۹.۵ میلیون تن (۳.۸ میلیارد دلار) و در سال ۱۴۰۲، ۱۴ میلیون (۵.۶ میلیارد دلار) محصولات فولادی صادر شود که نه در سال جاری و نه در سال 1401 این امر محقق نشد. با توجه به چشم انداز ۱۴۰۴ وتولید ۵۵ میلیون فولاد، پیش‌بینی شده  است که از ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی نزدیک به ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن نیز به عنوان سهم صادراتی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در نظر گرفته شود. این چشم انداز برای تحقق واقعی باید مبتنی بر یک سری واقعیت جامعه عمل بپوشد و گرنه بصورت یک چشم انداز یا آرزوی سیاستمدران باقی خواهد ماند!تولید فولاد ایران در شرایط فعلی و در بهترین حالت می‌تواند به ۲۰ میلیون تن در سال برسد، این در حالی است که چین به عنوان مهم‌ترین رقیب در بازارهای صادراتی سالانه کشور چین با ۵۲ واحد تولیدی دارد و حجم تولید فولاد این کشور ۸۲۲ میلیون تن در سال است. با مقایسه این دو عدد که نشان دهنده نسبتی یک به چهل است، به راحتی می‌توان دریافت که ایران برای حفظ بازارهای صادراتی خود در منطقه با یک غول فولادی مواجه است که نیازمند هزینه کردن برای دوام در بازار است و نگاه سوداگری ریالی نباید مبنای مقایسه ای حسابداری اعلام قیمت باشد. علاوه بر این متوسط تولید فولاد هر واحد چینی ۱۲ میلیون تن است که هزینه ثابت آن به شدت در حجم بالا سرشکن شده است. رقابت در قیمتهای Ex-Work وFOBبسیار سخت بنظر می آید ولی مزیت در یافتن مشتریان منطقه ای که با حجم های پایین بتوان نیازهای بازارهای آنها را بصورت زمینی و با شناورهای کوچک تامین کرد.در سال‌های گذشته خاورمیانه از نظر تولید و مصرف فولاد یکی از سریع ترین رشدها را داشت. البته این سال بدون چالش هم سپری نشد و سرمایه گذاری های قبلی انجام شده به بار نشست و تولید فولاد به رشد خود ادامه داد.متال بولتن تخمین می زند که تولید فولاد خام در منطقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در پایان سال 2028 رشد ۲۳ درصدی داشته باشد و تولید به ۱۸.۸ میلیون تن برسد. ظرفیت های جدید شرکت های فولادسازی شرق سوهار و “جیندال شدید” در عمان ، قطر استیل در قطر، سولب (SULB) در بحرین و حدید / سولب (solb استیل و AL-Tuwairqiدر عربستان سعودی در طی دو سال اخیر مازاد عرضه بالایی را درمنطقه ایجاد کرده است.

نگرش صادراتی در بازار رقابتی
برای حفظ بازارهای صادراتی بهتر است برای هر محصول بازارسازی شود و فولادسازان ایرانی به جای رقابت با یکدیگر در معدود بازارهایی که دارند به فکر کشف بازارهای جدید و حرکت به سمت محصولاتی متنوع باشند تا به این ترتیب با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند نه با تولیدکنندگان هموطن خود. طبق استانداردهای جهانی ۲۵ درصد از کل تولید می‌تواند به صادرات اختصاص داده شود. با این شرایط در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که از ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی نزدیک به ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن نیز به عنوان سهم صادراتی شرکت‌های تولیدکننده فولاد در نظر گرفته شود.این میزان صادرات شاید زمانی که بازارهای داخلی در رکود هستند به دست بیاید اما به نظر می‌رسد با به حرکت درآمدن بازارهای داخلی این میزان صادرات نیز از دست برود، اتفاقی که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ورود به بازاری که رها شده است، بسیار دشوار خواهد بود. روند فعلی صادرات که با توجه به رکود تقاضا با رشد همراه بوده است، می‌تواند با نگاهی بلندمدت و مدیریت صادرات ادامه پیدا کند.حال با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه برای ادامه داشتن پویایی صنعتی مانند فولاد، حضور در بازارهای جهانی لازم و ضروری است، تعریف یک استراتژی جدید برای حفظ بازارهای فعلی و حضور در بازارهای جدید نیز ضروری است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که صنعت فولاد با حضور مداوم در بازارهای جهانی، بر اساس استانداردهای روز دنیا پیش رفته و از قیمت‌ها و همچنین کیفیت و تکنولوژی جهانی برای تولید بهره‌مند شود.

شرایط صادرات برای تضمین بازار
 برای بازار هدف خاورمیانه، قیمت محصولات طویل فولادی چین در این منطقه حداقل ۱۰۰ دلار در هر تن ارزان تر از محصولات تولید داخلی پس از تحویل است! در منطقه خاورمیانه در سال 2022  حدود ۳۰ درصداز تولیدات نهایی خود را صادر کرد و فقط شرکت صنایع فولاد امارات (ESI) حدودا تا ۵۰ درصد از مقاطع تولید شده خود را هم صادر کرده است.به هر صورت بدلیل عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ، امکان مقابله جدی با دامپینگ فولادی وجود ندارد.
ضمنا صادرات خاکریز اول مقابله با رقبا فولادی است ،در صورت از دست دادن بازار صادراتی مخصوصا در بازارهای صادراتی ،رقبا فولادی در این مقام متوقف نمی شوند و در بدست آوردن بازا داخلی طمع خواهند کرد و تا تعطیلی کامل رقبا فولادی اقدام خواهند نمود ولی در صورتی که با حفظ هزینه ثابت تولید و در نقطه حداقلی متوسط هزینه متغیر در بازارهای صادراتی با رقبا بین المللی متوقف می شود و حتی در عدم موفقیت آنها به فکر تصاحب بازارهای داخلی کشور نخواهند افتاد.ضمنا در صورتی که کارمزد فرآوری فولاد در بازار داخلی بالا باشد ،شبکه واردات نسبت به پوشش دادن آن حاشیه سود اقدام خواهند کرد، به همین دلیل تولید کنندگان باید سود خود را در حجم بالا و سود کم برای حفظ سهم بازار تصور کنند ،و در غیر این صورت با توهم سود بالا ،سهم بازار خود را به رقبایی که با حداقل متوسط هزینه متغیر در طلب بازارهای جدید فعالیت می کنند از دست خواهند داد.