يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 9:30:51 AM
فرصت‌های تشویق صادرات فولاد بررسی شد

با توجه به اینکه واردکنندگان شمش فولاد و اسلب ترکیه به دنبال این هستند که سهم روسیه از واردات فولاد میانی خود را کاهش دهند، کارشناسان باور دارند که این مهم می‌تواند فرصتی برای فولادسازان ایرانی فراهم کند تا بازاریابی خود را در کشور همسایه افزایش دهند. 
سهم فولادسازان ایرانی در بازارهای جهانی افزایشی می‌شود؟

به گزارش بیرونیت، روزنامه جهان صنعت نوشت: هرچند فعالان این عرصه خاطره خوشی از حمایت دولت در ایران ندارند. سال گذشته بود که با توجه به حمله روسیه به اوکراین چنین شرایطی فراهم شد و صادرکنندگان فولادی می‌توانستند از فرصت به وجود‌آمده نهایت استفاده را برای رونق تولید و اقتصاد کشور به دست آورند، اما در کمال ناباوری دولت برای صادرکنندگان عوارض وضع کرد و مانع توسعه و رونق صادرات شد! همین امسال هم بحث عوارض ۴۰ درصدی داغ شد تا جایی که بالاخره بعد از یک ماه از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده شد. حالا که دوباره این فرصت برای ایران ایجاد شده است، باید دید که این بار چقدر دولت بر حرف خود برای حمایت از تولید می‌ماند و پشتوانه فعالان صادراتی محصولات فولادی می‌شود.
قرار بوده که از ماه اکتبر، اتحادیه اروپا واردات محصولات فولادی که در آنها از فولاد میانی تولیدشده در روسیه استفاده شده باشد را ممنوع کند. به واسطه حجم گسترده صادرات ترکیه به اروپا، این امر قطعا باعث کاهش سهم بازار روس‌ها در بازار ترکیه خواهد شد. در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی، ترکیه ۳/۴ میلیون تن فولاد میانی وارد کرده که افزایش ۴/۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. واردات شمش فولادی و اسلب به جای تولید مستقیم فولاد از قراضه، برای تولیدکنندگان فولاد ترکیه به دلیل هزینه‌های بالای تولید، صرفه اقتصادی قابل‌توجهی دارد و این امر دلیل رشد واردات فولاد میانی بوده است.
نکته مهم دیگر این است که از ماه اکتبر، قیمت برق و گاز صنایع در ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافته و این امر هزینه تولید فولادسازان ترکیه را حدود ۱۵ دلار به ازای هر تن افزایش خواهد داد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود همچنان تقاضا برای شمش و اسلب وارداتی در ترکیه بالا باشد.
همچنین براساس آمارها در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی، روسیه ۲۷/۲ میلیون تن فولاد میانی به ترکیه صادر کرده و ۵۳ درصد سهم بازار فولاد میانی وارداتی ترکیه را به خود اختصاص داده است. گفتنی است در سال جاری میلادی، صادرات فولاد میانی الجزایر، مالزی، هند و اندونزی نیز به ترکیه افزایش قابل توجهی داشته است. خصوصا مالزی با افزایش ظرفیت تولید فولاد خود به دنبال افزایش صادرات فولاد میانی به ترکیه است.


تحریک تقاضای داخلی فولاد برای رشد تولید
در این خصوص معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: صنعت فولاد برای ایران یک مزیت رقابتی در مواجهه با دنیا محسوب می‌شود و دولت باید از منظر سیاسی، امنیت ملی و اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشد که اگر صنعت فولاد ایران در رقابت منطقه‌ای ببازد، ایران بسیاری از موقعیت‌ها را از دست خواهد داد.
وحید یعقوبی با بیان اینکه رشد تولید فولاد کشور الزاماتی دارد، اظهار کرد: در ابتدا رشد تولید نیازمند تحریک تقاضای داخلی فولاد است که باید در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، باید بتوانیم بازارهای صادراتی را گسترش دهیم. در این راستا، به حمایت‌های دولت به ویژه دست‌انداز درست نکردن آن نیاز داریم.
وی گفت: در واقع دولت به فکر توسعه صادرات است و به همین دلیل باید برای این حوزه موانع و مشکلی وجود نداشته باشد. نمونه این اقدامات وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی صادرات است که هر دو برخلاف توسعه صادرات محسوب می‌شود. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: کشورهای مختلف برای توسعه صادرات فولاد خود مشوق‌هایی ارائه می‌دهند که متاسفانه در کشور ایران چنین اتفاقی نمی‌افتد. بر همین اساس، چین حدود ۱۳ تا ۱۷ درصد برگشت مالیاتی به شرکت‌های فولادی می‌دهد و این خود محرک بزرگی برای صادرات این کشور است.
به گفته یعقوبی در کشورهای منطقه به زودی این اتفاق رخ خواهد داد؛ همان‌طور که ترکیه در حال یارانه دادن به فولادی‌هاست، این در حالی است که همچنان در ایران بحث عوارض صادراتی و مالیات‌های صادرات به دلیل کسری بودجه دولت در حال مطرح شدن است.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این نگاه دولت باید اصلاح شود، چراکه صنعت فولاد برای ایران یک مزیت رقابتی در مواجهه با دنیا محسوب می‌شود و دولت باید از منظر سیاسی، امنیت ملی و اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشد که اگر صنعت فولاد ایران در رقابت منطقه‌ای ببازد، ایران بسیاری از موقعیت‌ها را از دست خواهد داد.


عوارضی که ضدتولید بود
عوارض صادراتی که سال گذشته وضع شد موجب کاهش ۱۵ درصدی مجموع صادرات فولاد شد. منحنی قیمتی فولاد یک منحنی سینوسی است و با توجه به تاثیر جنگ اوکراین، قیمت فولاد به قله خود رسیده بود، اما متاسفانه دولت یک فرصت‌سوزی بزرگ انجام داد و در قله قیمت‌ها، عوارض صادراتی روی فولاد اعمال کرد.
به این ترتیب در زمانی که ایران می‌توانست در خلأ روسیه و اوکراین، بازارهای صادراتی را دست بگیرد، مصوبه عوارض صادراتی باعث از دست رفتن بازار صادراتی ایران شد و براساس تخمین‌های زده‌شده یک میلیارد دلار از این ناحیه به کشور خسارت وارد شد. در واقع در آن زمان که ایران می‌توانست صادرات خوبی در حوزه فولاد داشته باشد، مصوبه عوارض صادراتی مانع از تحقق این امر شد و کشورهای ترکیه و چین بازارها را قبضه کردند. در ادامه روسیه به واسطه تحریم‌هایی که داشت وارد بازارهای صادراتی ما شد و رقابت بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که این کشور کرد سهم ما در بازارهای صادراتی کم شد.
البته وضع عوارض صادراتی در همه جای دنیا مورد توجه سیاستگذاران است و راه‌حلی نیست که بگوییم صرفا در ایران استفاده شده، اما به شکلی که در کشور ما پیاده‌سازی شده کاملا غیرمنطقی و ناعادلانه است. اگرچه کشورهای دیگر عوارض وضع می‌کنند، اما هیچ کجای دنیا بر انتهای زنجیره عوارض وضع نمی‌کنند. دلیلش هم این است که محصول نهایی بیشترین اشتغال و ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کند.
در حالی که به باور خیلی‌ها جنگ اوکراین فرصتی بود که ما می‌توانستیم از آن استفاده کنیم و جای خالی‌‌ای را برای فولادی‌های ایرانی باز کرده بودند، تا جایی که این روند اجازه می‌داد ما سهمی از بازار بین‌الملل به دست آوریم، اما وضع عوارض صادراتی باعث شد این تصور پررنگ شود که برخی کمر همت به نابودی صادرات کشور بسته‌اند.
جالب اینکه با وجود اعتراضات سال گذشته درخصوص تصمیم اشتباه دولت، دوباره امسال عوارض وضع شد و آن هم با عددی بیشتر! تابستان بود که گمرک خبر از افزایش عوارض آن هم در حد ۴۰۰ درصد داد! پس از اعمال خبر افزایش عوارض، خبر جزئیات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و میزان قطعی عوارض صادراتی براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد که از همان ابتدا به دلیل غیرکارشناسانه و ضد‌تولید بودن، انتقادات زیادی را در پی داشت. تا اینکه در نهایت بعد از گذشت یک ماه موضوع با پیگیری گسترده رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی به دستور دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده و ملغی شد.
مساله این است که گویا ایران قرار است به رکورددار مانع‌تراشی برای بخش خصوصی و تولید‌کننده تبدیل شود. با اینکه امروز کمتر کشوری است که به فکر وضع عوارض صادراتی برای فعالان اقتصادی خود بیفتد، اما ایران در این قضیه پیشران است! دلیل این مساله می‌تواند به تغییر مداوم وزیر صمت، سیاست‌های کوتاه‌مدت و عدم نگاه تخصصی دولتمردان به حوزه معدن برگردد. مسائلی که باعث شده هر از چندگاهی مسوولان راه‌حل را در وضع عوارض ببینند و بخواهند آن را با اعداد نجومی بالا ببرند و در این شرایط از بخش معدن درآمدزایی کنند.


درجا زدن صادرات فولاد
به تازگی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور را ارائه کرده که براساس آن صادرات فولاد ایران در ۲ سال اخیر درجا زده است. این در حالی است که زنجیره‌ای که حجم زیادی سرمایه را جذب خود کرده باید با احتیاط با آن رفتار شود تا اعتماد از این زنجیره سلب نشود و ارزش‌افزوده در آن رشد کند.
کارشناسان تاکید دارند اگر نظام سیاستگذاری وارد اشتباهات محاسباتی شود که این زنجیره سودده است، بنابراین امکان تحمیل هزینه‌های بیشتری را دارد، در نهایت به تولید و اقتصاد فولاد آسیب می‌زند، چراکه به مرور هزینه‌های تولید در این صنعت افزایش پیدا کرده و دیگر جذابیتی برای جذب سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. در مجموع، اگر استراتژی مناسب اقتصادی برای افزایش ارزش‌افزوده در زنجیره آهن و فولاد نداشته باشیم، به دست خودمان این صنعت استراتژیک را تضعیف و فرصت توسعه را از کشور سلب کرده‌ایم.


گسترش صادرات فولاد ایران پشت مانع ۵/۲ درصدی
در ادامه یک کارشناس ارشد حوزه فلزات در پاسخ به امکان توسعه بازارهای صادراتی ایران گفت: شرایط خوبی برای توسعه صادرات به خصوص در ۳ ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ داریم ولی مالیات جدید ۲ درصدی به انضمام عوارض ۵/۰ درصدی صادرات فولاد در کشور ما عدد کوچکی نیست و به عنوان یک مانع عمل می‌کند.
وعده‌ چینی‌ها برای رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ تا ماه هشتم میلادی محقق نشد و همین مساله با واکنش منفی قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی همراه بود. چینی‌ها بارها تلاش کردند تا با بسته‌های حمایتی بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش ساخت‌و‌ساز را از رکود خارج کنند، ولی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد دست‌کم تا پایان ماه هشتم میلادی موفق نبودند، با این حال آیا چشم‌انداز بازار محصولات فولادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ منفی خواهد بود؟
کیوان جعفری‌طهرانی با بیان اینکه رشد اقتصادی چین مایوس‌کننده بود، گفت: متوسط رشد اقتصادی چین در ۸ ماهه ابتدایی بین ۳ تا ۵/۳ درصد بود و بعید است رشد اقتصادی در ماه نهم نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. جعفری‌طهرانی معتقد است برای تحلیل دقیق بازار فولاد باید منتظر پایان تعطیلات اوایل ماه اکتبر در چین بود. دولت چین در ابتدای ماه هشتم میلادی با مصوبه‌ای تلاش کرد تولید خودرو و کشتی را افزایش دهد. جعفری‌طهرانی در مورد تاثیر این مصوبه در بازار فلزات گفت: چینی‌ها تصور می‌کنند با افزایش تولید خودرو و کشتی تقاضا در بازار فلزات افزایش می‌یابد، به همین دلیل در این مسیر گام برداشتند. در طول یک ماه گذشته قیمت محصولات فولادی و سنگ‌آهن صعودی شد، ولی عطش تقاضا در فاصله حدود یک هفته مانده به پایان ماه نهم میلادی فروکش کرد تا قیمت سنگ‌آهن دوباره ریزشی شود.
او ادامه داد: چینی‌ها در ماه سپتامبر مقدار زیادی سنگ‌آهن و مود اولیه خریدند ولی روند دپو کردن سنگ‌آهن و مواد اولیه در فاصله یک هفته مانده تا شروع تعطیلات متوقف شد و روند قیمتی آن نزولی شود.
طهرانی درباره اینکه آیا روند نزولی قیمت‌ها با پایان تعطیلات ادامه‌دار است، گفت: برخی عقیده دارند روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، من معتقدم روند نزولی قیمت‌ها پس از تعطیلات ادامه‌ پیدا می‌کند، ولی خیلی سریع متوقف خواهد شد، زیرا پس از اعمال تعرفه صادراتی روسیه، چین به دنبال سهم بیشتری از بازارهای صادراتی است.


غیبت ۱۵ماهه روسیه از بازار محصولات فولادی
روسیه از اول ماه اکتبر تعرفه جدیدی بر صادرات محصولات فولادی وضع کرد، به تعبیر جعفری‌طهرانی این تعرفه صادراتی به معنای غیبت ۱۵ماهه روسیه از بازار جهانی خواهد بود. این کارشناس ارشد حوزه فلزات در این‌باره گفت: کشورهای صادرکننده فولاد به خصوص چین از اعمال عوارض صادراتی توسط روسیه خوشحال هستند زیرا فرصت دارند تا بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند. این کارشناس ارشد حوزه فلزات عقیده دارد، عوارض صادراتی فولاد روسیه به یک محرک در اقتصاد چین تبدیل خواهد شد. در این روند چین به افزایش صادرات رو می‌آورد و همین مساله، تقاضا برای سنگ‌آهن و مواد اولیه را افزایش می‌دهد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین