پیش‌تر در همین رابطه وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است. در ادامه بذرپاش خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست. وزیر راه در این مسیر تنها نبود بلکه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از او حمایت و اعلام کرد که مسکن در گروی سیمان است و باید آزاد شود! به این ترتیب مطرح می‌شود که برای عمل به دستور رییس‌جمهوری باید دست به اصلاحات زد. گفته می‌شود در سازوکار بورس کالا قیمت پایه سیمان براساس قیمت تمام شده محاسبه نشده و به این ترتیب عملا امکانی برای کاهش گسترده قیمت‌ها در بورس کالا وجود ندارد، بنابراین از این ایده حمایت می‌شود که بهتر است سیمان از بورس کالا خارج شود. حالا وزارتخانه‌های راه‌و‌شهرسازی، اقتصاد و… باید جزئیات برنامه زمانبندی شده خود درخصوص اجرایی شدن دستور رییسی را اعلام کنند؛ موضوعی که به شدت باعث نگرانی فعالان سیمانی شده است، چراکه آنها باور دارند بورس کالا ابزاری برای شفاف‌سازی است و نباید آن را زیر سوال برد. در واقع برخلاف گذشته که دلالان می‌توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوء‌استفاده کنند، امروز با بورس کالا معاملات کاملا شفاف شده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است. این در حالی است که خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است، چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌‌کننده واقعی می‌‌رساند. ضمن اینکه در مورد قیمت‌سازی هم باید گفت که تولید‌کننده هیچ‌گونه نقشی در قیمت‌ها ندارد، چراکه اصولا وزارت صمت میزان عرضه را تعیین می‌کند؛ عرضه‌ای که در اغلب موارد بیشتر از میزان تقاضا بوده و به همین جهت بسیاری از شرکت‌ها با قیمت پایه سیمان‌شان را به فروش می‌رسانند. در کنار نگرانی سیمانی‌ها، یک منبع آگاه در دولت اعلام کرده که هیچ‌گونه بحثی در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مطرح نیست و دولت چنین کاری انجام نخواهد داد. به این ترتیب وزیر راه‌وشهرسازی در صورت تاکید بر خروج سیمان از بورس کالا، در دولت تنها یک رای دارد و نظر او نمی‌تواند به مصوبه ختم ‌شود.
به هر حال مساله این است که صنعت سیمان بارها آمادگی خود را برای تامین سیمان مورد نیاز پروژه‌های دولت همچون نهضت ملی مسکن اعلام کرده، چراکه سیمانی‌ها با مازاد تولید روبه‌رو بوده‌اند. قیمت سیمان در مقایسه با دیگر مصالح ساختمانی بسیار ناچیز و حدود ۲ درصد در هزینه ساخت بوده است. موضوعاتی که نشان می‌دهد مقصر عدم موفقیت طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم سیمانی‌ها نیستند! باید گفت که موضوع تعطیلی بورس کالا در کوتاه‌مدت به صنایع، سهامداران و کلیت بازار ضربه وارد می‌کند.
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه دستور رییس‌جمهوری محترم است به «جهان‌صنعت» گفت: اگر سیمان را ارزان هم بفروشیم باز مشکل مسکن حل نخواهد شد، چراکه سهم سیمان در افزایش قیمت مسکن به هیچ‌وجه چشمگیر نیست. در واقع سیمان ۲ درصد در هزینه ساخت مسکن بدون زمین نقش دارد و این سهم با در نظر گرفتن زمین به نیم درصد می‌رسد، بنابراین چطور می‌توان گفت که این نیم درصد می‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد!
علی‌اکبر الوندیان در پاسخ به این سوال که مگر قیمت سیمان چقدر است که رییس‌جمهوری درخواست کاهش آن را داده، گفت: متوسط قیمت هر کیلو سیمان کمتر از ۱۰۰۰ تومان است، بنابراین متوجه می‌شویم که نسبت به تمام مصالح ساختمانی قیمت پایین‌تری دارد. مساله دیگر اینکه سیمان مصرفی برای ساخت مسکن در هر مترمربع بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم است در نتیجه سیمان قیمتی ندارد که مسکن ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ایجاد هیاهو در جامعه
دبیر انجمن سیمان با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص سیمان گفت: متاسفانه اخیرا یک نماینده مجلس به صراحت مطرح کرده که مسکن ملی گروگان سیمان است و گویی علت عدم پیشرفت مسکن سیمان بوده، اما مساله مهم این است که نه گروگانی وجود دارد و نه گروگان‌گیری! در واقع چطور این نیم درصد می‌تواند ۵/۹۹ درصد دیگر را به گروگان بگیرد! باید توجه کنیم که سیمان به اندازه کافی در بازار وجود دارد و مساله این است که فعالان این صنعت مازاد بر تقاضا هم عرضه کرده‌اند. چیزی که متوجه می‌شویم این است که چنین مباحثی بیشتر هیاهو و دادن آدرس غلط به جامعه است.
الوندیان با اشاره به آمار تولید سیمان در کشور گفت: امسال به اندازه بالایی تولید داشته‌ایم تا جایی که توانسته‌ایم مازاد بر تقاضا عرضه کنیم. در واقع مازاد تولید بیشتر از سال قبل بوده و انبارها پر است، تا جایی که حدود ۱۵ میلیون تن کیلینکر ذخیره داریم، بنابراین از دیدگاه انجمن سیمان هیچ مشکلی برای تامین سیمان مورد نیاز ساخت مسکن ملی نداریم. او ادامه داد: نیاز داخل ۶۰ میلیون تن است، اما حدود ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید داریم. با اینکه فعالان این حوزه در فصل گرما با محدودیت برق روبه‌رو بودند و تولیدشان کاهشی شد، اما در ماه‌های دیگر مازاد بر نیاز داخل تولید و ذخیره‌سازی کردیم. در این روند با اینکه کارخانجات سیمان ضرر کردند ولی توانستند مازاد بر نیاز داخل تولید و سیمان مورد نیاز را تامین کنند.

هزینه‌هایی که جبران نمی‌شود
دبیر انجمن سیمان در ادامه به مشکلات فعالان این عرصه در کشور اشاره کرد و گفت: هزینه سوخت ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. همچنین هزینه‌های آب، برق و… افزایش چشمگیری داشته است. در کنار اینها قطعات مورد نیاز فعالان سیمانی همه با ارز آزاد تامین می‌شود. با توجه به نرخ ارز متوجه می‌شویم که چقدر تولید‌کننده تحت فشار است! این در حالی است که فعالان سیمانی برای رشد تولید و ارتقای تکنولوژی و به‌روزآوری خط تولید نیاز به درآمد دارند و اگر مسیر برایشان به طور مداوم دشوارتر شود دیگر هیچ‌کسی در صنعت سیمان سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.

بورس کالا را حفظ کنیم
الوندیان با بیان اینکه نباید بورس کالا و سامانه‌های نظارتی صمت را به عنوان ابزار شفاف زیر سوال ببریم، تصریح کرد: بورس کالا عملکرد شفافی دارد. مشخص است که چه کسی می‌خرد و چه مقدار می‌خرد اما متاسفانه گویا این موضوع به مذاق و سلیقه عده‌ای خوش نمی‌آید و می‌خواهند سیمان از بورس کالا خارج شود و اطلاعات شفافی در دست نباشد در حالی که دولت بر بورس کالا نظارت کامل و ابزار کنترلی دارد و نباید به این سمت برود که دولت این ابزار شفاف و قابل ردیابی و نظارت را از دست بدهد.
او ادامه داد: امسال سیمان برخلاف سال‌های گذشته بازار آرامی داشت، چراکه تولید بیشتر شد و دولت هم با اینکه مشکل تامین برق داشت اما به سیمانی‌ها کمک کرد. درواقع باور داریم که امسال سازوکار بیشتری برای توزیع بهتر در بورس کالا صورت گرفت. در نتیجه انتظار می‌رود دولت از حضور سیمان در بورس کالا حمایت کند.
دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه عدم پیشرفت مسکن ملی به مسائل دیگری همچون ضعف نقدینگی، تامین زمین، بوروکراسی دولتی و… ارتباط دارد، اظهار کرد: مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد وگرنه سیمانی‌ها بی‌تقصیرند.

پاسخ انجمن سیمان به نماینده مجلس
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در واکنش به اظهارات جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که نهضت ملی مسکن را گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد در بورس عنوان کرده بود، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
۱- در تمام کشورهای توسعه‌یافته بورس کالا به عنوان ابزاری برای شفافیت و ایجاد بازاری بدون دخالت عوامل مختلف شناخته می‌شود و با ورود سیمان به بورس برخلاف گذشته که دلالان می‌توانستند از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار سوء‌استفاده کنند، معاملات کاملا شفاف بوده و به سادگی برای نهادهای نظارتی قابل ردیابی است و این موضوع برای همگان کاملا روشن شده است. در مورد قیمت‌سازی خوب است این نماینده مجلس مطلع باشد که تولید‌کننده هیچ‌گونه نقشی در قیمت‌سازی ندارد، چراکه اصولا وزارت صمت میزان عرضه را تعیین می‌کند؛ عرضه‌ای که در اغلب موارد بیشتر از میزان تقاضا بوده و به همین جهت بسیاری از شرکت‌ها با قیمت پایه سیمان‌شان را به فروش می‌رسانند.
۲- ایشان در بند دوم عنوان کرده «دولت باید شرایطی را فراهم کند که قیمت این محصولات با توجه به قیمت واقعی نرخ ارز (نه قیمت ارز قاچاق و غیررسمی) متناسب باشد و تولیدکنندگان انحصاری و تولیدکنندگان عمده به هیچ‌وجه نتوانند قیمت را مدیریت کنند.» اصولا صنعت سیمان نه‌تنها براساس نرخ دلار واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شود بلکه حتی از تورم عمومی سالانه هم بسیار عقب مانده است. کافی است ایشان نگاهی به سیر قیمت سیمان در سال‌های اخیر بیندازند. از طرفی بدیهی است موضوع انحصار اصولا برای صنعتی که حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز داخلی ظرفیت تولید دارد، اصولا محلی از اعراب ندارد. مضاف بر اینکه ۶۵ درصد سیمان کشور توسط شرکت‌های دولتی تولید و به بورس کالا عرضه می‌شود.
۳- این نماینده مجلس در بخش دیگری با اشاره به ورود دولت به قیمت‌گذاری مواد اولیه ساخت مسکن عنوان کرده دولت نباید به هیچ‌وجه اجازه دهد عرضه‌کنندگان عمده در بورس کالا روی بازار تاثیر بگذارند و قیمت‌ها را تصنعی بالا ببرند و اگر سازوکار بورس کالا این اجازه را نمی‌دهد، دولت باید در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندهد.
در پاسخ به این اظهارات روشن است که تولید‌کنندگان سیمان نه‌تنها قادر به دخالت در قیمت سیمان نیستند، بلکه حتی تعیین‌کننده میزان عرضه نیز نیستند و در مواردی هم که قیمت‌ها با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته، بلافاصله وزارت صمت با همکاری بورس کالا اقداماتی برای جلوگیری از رشد هرچند اندک قیمت‌ها داشته‌اند تا صنعت سیمان کمترین رشد قیمت را در بین مصالح ساختمانی داشته باشد. ضمن اینکه هزینه‌های این صنعت از محل افزایش قیمت ارز، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت و تحمیل هزینه‌های ناترازی برق و گاز به شدت افزایش یافته است. قابل توجه است که به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین و سود پایین سال‌هاست کسی در این صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کند و شرکت‌های سیمان نیز قادر نیستند خط تولید را نوسازی و به‌روز‌آوری کنند و باید نماینده محترم نگران آینده این صنعت باشند.
۴- انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان صنعت سیمان از آقای قادری انتظار دارد آدرس غلط در مورد نهضت ملی مسکن ندهند، چراکه آمارها نشان می‌دهد در شش ماهه امسال با وجود مشکلات تامین برق، سیمان بیشتر از سال گذشته و در بسیاری موارد به نرخ پایه در بورس کالا عرضه شده است. گذشته از این، به گواه تمامی آمار و پژوهش‌ها تاثیر سیمان بر قیمت ساخت مسکن کمتر از ۲ درصد و در قیمت نهایی با احتساب زمین کمتر از یک درصد است. بنابراین بیان اظهاراتی از این دست که صنعت سیمان طرحی همچون مسکن ملی را به گروگان گرفته دور از انصاف و منطق بوده و به نوعی آدرس غلط دادن به مردم است.

۷۰ درصد سیمان کشور توسط ۲۰ نفر دادوستد می‌شد
در حمایت از ورود سیمان به بورس کالا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: قبل از ورود سیمان به بورس حدود ۷۰ درصد سیمان کشور توسط تقریبا ۲۰ نفر دادوستد می‌شد اما اکنون هر کسی بخواهد به راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس کالا سیمان بخرد.
مجید عشقی اظهار داشت: بازار سرمایه ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد فرصت تامین مالی در کشور دارد. همچنین سازمان بورس برای آموزش ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه آمادگی دارد.
رییس سازمان بورس اضافه کرد: موضوع تعطیلی بورس کالا در چند سال گذشته همواره مطرح بوده و در چند روز گذشته نیز بحث خروج سیمان و فولاد از بورس مطرح شده است که این مباحث فقط در کوتاه‌مدت به این صنایع، سهامداران و کلیت بازار سرمایه ضربه می‌زند.
عشقی خاطرنشان کرد: قبل از ورود سیمان به بورس حدود ۷۰ درصد سیمان کشور توسط تقریبا ۲۰ نفر دادوستد می‌شد، حال هر کسی بخواهد به راحتی می‌تواند به هر میزان از بورس کالا سیمان بخرد و انحصاری در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: سیمان نیم‌درصد هزینه تمام‌شده ساخت‌و‌ساز را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است، چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند. تلاش برای خروج محصولات از بورس، به سرمایه‌هراسی منجر می‌شود.