با اینکه فعالان اقتصادی به طور مکرر بر فساد‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری تاکید و تصریح کرده‌اند که این مشکل باعث ایجاد رانت در اقتصاد شده، اما مسوولان نسبت به مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا بی‌توجه هستند و گویا قرار هم نیست فعلا چنین مساله‌ای حل شود. امروز شاهدیم دولت از تولیدکنندگان می‌خواهد که تمامی کالاهای تولیدی‌شان را در بورس ارائه دهند و اگر خریدار نداشتند می‌توانند آنها را صادر کنند. این در حالی است که در ایران تولید فولاد دو برابر نیاز داخلی بوده، اما وقتی قرار است همه تولید در بورس عرضه شود در واقع به معنی چوب حراج زدن به صنعت فولاد است. مساله این است که برای شفاف‌‌‌سازی و اینکه در حق تولید‌کنندگان اجحاف نشود باید حق انتخاب وجود داشته باشد که بدانند محصول تولیدی خود را کجا عرضه کنند.
با مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها گفته می‌شود که ورود فولادی‌ها به بورس هم بیهوده شده است. با اینکه مدت‌هاست محصولات فولادی وارد بورس شده‌اند و همه هم از این موضوع خرسند بوده‌اند، اما مساله این است که این مسیر همچنان شفاف نیست. کارشناسان مطرح می‌کنند اشکال این است که مداخله دولت در قالب قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات و مهندسی کردن بورس کالا آنقدر چشمگیر است که باعث شده نتوان به عرضه و تقاضای واقعی و مفهوم شفاف بورس دست یافت.
در این بین محصولات فولادی جهت قیمت‌‌گذاری اصولی نیازمند شفاف‌‌سازی هرچه بیشتر بورس کالا هستند. در واقع برای اینکه مشخص شود چه کسی چقدر، ‌به چه قیمتی و به چه شخصی فروخته است، گام‌های کلیدی‌‌ای در بورس کالا برداشته شده، اما انتظار می‌رود شرایط هرچه بهتر برای فعالان اقتصادی در قالب مصرف‌کننده و تولید‌‌کننده و دولت طوری فراهم شود که هر دو طرف به حق و حقوق واقعی خود دست یابند؛ راهکاری که منجر به سود یک طرف و کاهش سود طرف مقابل نشود، چراکه در پی آن شاهد تعطیلی کارخانه‌‌ها یا معادن خواهیم بود.
البته در حالی از اهمیت شفاف‌‌سازی سخن به میان می‌آید که وزیر صمت نیز در این خصوص چندین بار سخن گفته است. حالا انتظار فولادی‌ها این است که عباس علی‌آبادی به حذف قیمت‌‌گذاری دستوری و پررنگ شدن هرچه بیشتر نقش بورس کالا و شفاف‌سازی‌‌ها بهای بیشتری دهد. البته چندی پیش بود که او در سخنانی اظهار کرد ما باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و بنده به این موضوع معتقد هستم که به طور حتم برای معدنی‌ها هم خوشایند است.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت فولاد
درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت فولاد باید گفت که مهم‌ترین موضوع این است که افرادی که صاحب‌نظر و دارای حق هستند از نظر قانونی باید تکلیف صنعت فولاد را مشخص کنند، اما شاهدیم که بازار فولاد یک بازار دولتی است. این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بازار باید توسط بخش خصوصی اداره شود و این بخش باید برای توسعه کشور برنامه‌ریزی کند.
در این خصوص آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در گام نخست نماد آشکار و بارز مداخله فعال دولت در بازار است، گفته است: باید توجه کرد که دولت به چه ترتیب به بازار ورود می‌کند. اگر به انتهای هر زنجیره‌ای که در بخش تولید و عرضه وجود دارد، نگاه کنیم جای پای دولت را می‌بینیم و این جای پا خود را در قیمت تمام‌‌شده تک‌تک کالاها و خدمات نشان می‌دهد. خالقی خاطرنشان کرد: اگر برای مثال بخش معدن را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت همه‌ ساله مواد معدنی را با تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی قیمت‌گذاری می‌کند و معمولا نیز این تعیین قیمت دیر اتفاق می‌افتد و به اول سال تسری پیدا می‌کند که البته آن موضوع مجزایی است. اما مساله این است که تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی و افزایش هرساله اثر خود را روی قیمت تمام‌‌شده مواد معدنی خام نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه نیست
با قطعی برق تولید فولاد کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فولادی پرفروش نیز دچار نوسان می‌شود.
حالا در این بین با توجه به قیمت‌گذاری دستوری که وجود دارد برای بخش خصوصی دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست که در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. در این رابطه عضو هیات‌مدیره خانه صمت ادامه داد: این موضوع در تامین انرژی که شامل برق و سوخت واحدهاست نیز مجددا به چشم می‌خورد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: بخش دیگری از دخالت دولت در قیمت‌گذاری مداخله در قیمت‌گذاری حمل‌ونقل است. ردپای دولت در تمام آنچه در حوزه خدمات لجستیک وجود دارد نیز به چشم می‌خورد و به‌‌رغم تمام افزایش هزینه‌هایی که در این بخش وجود دارد دولت فشار می‌آورد و قیمت را در این بخش سرکوب می‌کند تا افزایش قیمت نداشته باشیم.
او تصریح کرد: از طرف دیگر به رشد و توسعه همین بخش‌ها بی‌توجه بوده و در مقاطع بلندمدت آنها را کاملا رها کرده و باعث به‌هم‌ریختگی‌هایی شده که در نهایت این موضوع نیز نتیجه همین مداخلات بوده است. برای مثال در بخش مورد بررسی لجستیک رشد توان حمل‌ونقل کشور موضوعی بوده که کاملا رها شده و در نتیجه مطابق با نیاز کشور نبوده است. خالقی به طور مثال گفت: آنچه برای بخش معدن اهمیت دارد حمل‌ونقل ریلی است، اما شاهد توسعه مناسب در این بخش که زیرساخت‌های آن را باید دولت تامین کند نبوده‌ایم و در نتیجه فشار این موضوع روی حمل‌ونقل زمینی، کامیون، تریلی و… وارد می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری به کام دلالان
کارشناسان باور دارند که قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به سود دلالان تمام می‌شود تا تولید‌کننده! در واقع دخالت دولت در زنجیره باعث می‌شود که زمینه حضور واسطه‌ها تا جایی فراهم شود که خود به عاملی تعیین‌‌کننده تبدیل شوند. فعالان فولادی باور دارند، قیمت‌گذاری دستوری در کنار بخشنامه‌های متعدد و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای دولت همه باعث شده که فرصت برای حضور واسطه‌ها مهیا شود.
مساله این است که نحوه قیمت‌گذاری ثباتی ندارد؛ در نتیجه عرصه برای حضور دلالان فراهم است. این در حالی است که اگر روال قیمت‌‌گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شد و بورس کالا به شکل کامل ایفای نقش می‌کرد، بدون شک حضور واسطه‌‌ها در بازار بسیار کمرنگ‌تر از امروز بود.
اما با توجه به اینکه دلالان بعد از بورس کالا نیز همچنان در بازار نفوذ دارند و باعث نوسان قیمت‌ها می‌شوند، این موضوع مطرح می‌شود که اینها دلال‌‌های خرده‌‌پا نیستند، بلکه بیشتر دلالان بزرگی هستند که در همه جا از جمله بورس و صدور بخشنامه‌ها نفوذ دارند و نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.
در این شرایط، تولید‌کننده احساس ثبات نمی‌کند. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس کالا بر مبنای فرمول خاصی است که بخشی از آن تحت تاثیر قیمت‌های جهانی و بخشی هم از عوامل داخلی تبعیت می‌کند، کارشناسان باور دارند که قیمت‌‌گذاری دستوری در این زنجیره به سود تولید‌کننده نبوده و مشکلاتی را به طور جدی ایجاد کرده است.

منبع: روزنامه جهان صنعت