به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: برخی از این شرکت‌ها در گفتمانی مطرح کردند که معادن ایران برای ادامه فعالیت، نیاز به ماشین‌آلات نوین معدنی دارند، بنابراین بر آن شدند که محصولات نوین مجهز به فناوری های روز را وارد ایران کنند، اما با ناکام ماندن برجام و ناتمام ماندن مذاکرات، تحریم باقی ماند و پرونده نیمه‌کاره تجهیز معادن ایران به فناوری های روز غربی تا امروز بسته ماند. روزگار معدن در این گزارش در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس به بررسی جایگاه روز معدن در اقتصاد ایران پرداخته است.

سهم معدن در دستیابی به رشد اقتصادی
مصطفی طاهری، عضو  کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد در بین بخش‌های مختلف اقتصاد، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به‌دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. در حالی که یک دهه گذشته با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن همراه بوده است. باتوجه به مفاد برنامه هفتم توسعه، فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند. فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می‌توانیم یک برنامه پنج‌ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.همچنین در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند. در موضوع ماشین‌آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین‌آلات جدید برای توسعه بخش معدن وجود دارد.از سوی دیگر، به‌دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود. ضمن اینکه، امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود.باوجود مشکلات یادشده، حوزه معدن با گره‌های قانونی و تعارض منافع، موازی‌کاری‌ّ بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط‌زیست و همچنین وجود معارضان اجتماعی، مواجه است. در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. البته پیش از این، رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و ... همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بود و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود. سالیان سال است که درباره ماشین‌آلات معدنی و راهسازی، نوسازی انجام نشده، به‌طوری‌که در حال ‌حاضر ۲۰ هزار ماشین‌آلات معدنی و حدود ۳۰ یا ۴۰ هزار ماشین‌آلات راهسازی نیاز به نوسازی دارند. توسعه‌های جدیدی در معدن قرار است انجام شود، به‌طورمثال برداشت مس از ۲۵۰ هزار به یک میلیون تن خواهد رسید؛ بنابراین عدد بسیار بزرگی برای توسعه‌های جدید و نوسازی داریم. در نهایت اینکه، ماشین‌آلات معادن بزرگ در کشور اصلا تولید نمی‌شود و صددرصد در این زمینه وابستگی داریم، امید است با راه‌اندازی کارخانه تولید ماشین‌آلات سنگین معدنی گام‌های موثری در این زمینه برداریم.

ضرورت استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها
بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به «روزگار معدن» گفت: در دولت جدید موانع کمتری برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد. امکان واردات این ماشین‌آلات فراهم شده است، اما باید دقت کنیم که به محصولات داخلی ضربه نخورد. در عین حال، واردات ۵ هزار ماشین‌آلات معدنی مصوبه مجلس و لازم‌الاجرا است. به‌دلیل آشنایی کامل نمایندگان مجلس با مشکلات این حوزه، در بودجه ۱۴۰۱ واردات ۵ هزارماشین‌آلات معدنی به کشور مصوب شد و دولت نیز موظف به اجرای این مصوبه است.در حوزه اکتشاف، فرآوری و عدم‌خام‌فروشی محصولات معادن باید اقدامات و سیاست‌های لازم در کشور انجام شود که در این مسیر یکی از نکاتی که باید موردتوجه قرار بگیرد، ماشین‌آلات به‌روز و توانمندی است که می‌تواند در این مسیر کمک کند و ارزش‌افزوده بسیار بالایی را هم برای کشور رقم بزند.
مجلس به‌واسطه اهمیت این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی خارجی را به دولت داد و دولت باید از این فرصت استفاده کند تا بتوانیم یک نوسازی در حوزه ماشین‌آلات معدنی انجام دهیم. تاخیر و تعلل دولت در اجرای این مصوبه به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. به‌نظر می‌رسد حرکت دولت کمی کند است، اما شأن نظارتی مجلس حکم می‌کند که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشیم و از وزارت صمت و دولت می‌خواهیم که به وظیفه خودشان عمل کنند.باید تا جای ممکن از توان داخلی در حوزه ماشین‌آلات معدنی استفاده کرد،اما اگر این توان و ظرفیت در داخل وجود ندارد، به‌طورقطع باید اقدام به واردات کرد. قوانینی که در دولت‌های گذشته وجود داشت، بحث ارز بود و برای واردات به‌طورجدی با مشکل روبه‌رو بودیم. نرخ ارز به‌طورفزاینده در حال افزایش بود و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین‌تکلیف می‌کرد و هرچه تقاضا بالا می‌رفت، نرخ ارز نیز به تبعیت از آن بالا می‌رفت. به‌دلیل همین شرایط، دولت در گذشته این توانایی را نداشت که اقدام به واردات این ماشین‌آلات کند. در دولت فعلی، موانع کمتری برای این موضوع وجود دارد و امکان واردات این ماشین‌آلات فراهم شده است. البته ما به‌دنبال این نیستیم که به این علت که در داخل امکان ساخت این ماشین‌آلات وجود ندارد، واردات آنها را ممنوع کنیم، اما باید با مدیریت حساب‌شده، تعادل را بین تولید داخل و واردات ایجاد کنیم تا به این وسیله معادن ما نوسازی شوند. همچنین، وزارت صمت باید برنامه‌ای برای اعطای تسهیلات به معدنداران برای نوسازی ماشین‌آلات در دستور کار داشته باشد. البته معضلات حوزه ماشین‌آلات معدنی شناسایی و مسیر درستی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته شده است، اما سیر حرکت کندی دارد و نیازمند اقدام صریح و سریع هستیم. با این وجود، مسیر حرکت درستی را برای حل معضلات ماشین‌آلات معدنی در پیش گرفته، آسیب‌ها را به خوبی شناسایی کرده و راه‌حل‌های بلندمدتی نیز برای حل این مشکلات ارائه داده است.
وزارت صمت باید برنامه‌های کوتاه‌مدتی را نیز در دستور کار خود قرار دهد تا مشکلات این حوزه زودتر حل و فصل شود. دولت نیز در این مسیر باید پشتوانه ارزی این واردات را فراهم کند که بانک مرکزی در این زمینه باید به دولت کمک کند. البته در مسیر واردات این ماشین‌آلات نباید ضربه‌ای به تولیدکنندگان داخلی وارد شود، تولیدکنندگان داخلی باید تقویت شوند و برای تقویت آنها از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی می‌توان استفاده کرد و مهم‌تر از آن، شرکت‌های متعدد داخلی تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی باید به‌وجود بیایند و انحصار در این زمینه وجود نداشته باشد تا یک فضای رقابتی ساخته شود تا در این فضای رقابتی کیفیت بالا برود، در این شرایط می‌توانیم با نرخ تمام‌شده پایین‌تری این ماشین‌آلات را بسازیم. در بحث واردات هم باید این مسئله وجود داشته باشد که ما معتقدیم در زمینه واردات هم باید اجازه داده شود تا شرکت‌های مختلفی کار را انجام بدهند.

جای خالی استراتژی بلندمدت در معدن
روح‌الله عباسپور ـ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «روزگار معدن» اظهار کرد: شواهد حاکی از آن است که باوجود ۶۱ نوع ماده معدنی در کشور هنوز در بخش معدن یک راهبرد بلندمدت تعریف‌شده و مناسب نداریم. به‌طورمثال، یکی از معادنی که ارزش‌افزوده بالایی دارد، معدن مس است. هر تن این ماده معدنی ۲ هزار و ۵۰۰ دلار تمام می‌شود. همچنین، می‌توانیم فرآوری‌های آن را تا ۱۳ هزار دلار  بفروشیم،بنابراین از نفت سودآوری بیشتری دارد.در معادن مس اکنون، بیش از ۱۸ میلیارد تن مواد معدنی برای ۲۰۰ سال آینده داریم، اما متاسفانه فقط ۷ درصد در سرزمین ما کشف شده است. در این زمینه باید چند نیاز مهم برآورده شود. برای مثال، باید ماشین‌آلات معدنی لازم خریداری شود. بدیهی است که در صورت نیاز کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی به تجهیزات پیشرفته، باید اقدامات مقتضی را انجام داد.سال گذشته در سفری که وزیر پیشین صمت، آقای فاطمی‌امین و رئیس مرکز ملی مس ایران به بلاروس داشتند، تفاهمنامه‌هایی امضا شد تا از این طریق ۵۲۰ دستگاه دامپ‌تراک تامین شود. حداکثر ظرفیت این دستگاه‌ها ۴۵۰ تن ماده معدنی است. قرار شد ظرف 3 سال آینده این ابرماشین‌های صنعتی، معدنی به ایران وارد شود. نیاز است که همواره در مسیر تجهیز شدن به فناوری‌های روز دنیا قدم بگذاریم، زیرا در این سال‌ها توفیق خوبی در استفاده مطلوب از ظرفیت‌های معدنی نداشته‌ایم. با نگاهی به آمار کشورهای توسعه‌یافته که از میزان ذخایر مشابه ایران برخوردار هستند، می‌توان جایگاه بخش معدن در اقتصاد را به‌درستی درک کرد. به‌طورمثال، در حال‌ حاضر برخی کشورهای توسعه‌یافته در بخش معدن سهم درخور توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند؛ در حالی که در ایران این میزان آنچنان چشمگیر نیست. این در صورتی است که با نگاه به میزان ذخیره و تنوع مواد معدنی موجود در کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه آنها با ایران می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که ایران از لحاظ تنوع و میزان ذخیره مواد معدنی، خیلی کمتر از آنها نیست.

حذف قوانین دست‌وپاگیر واردات ماشین‌آلات معدنی
در ادامه مهدی توفیقی کارشناس ماشین‌آلات معدنی و عمرانی، اظهار کرد: واردات ماشین‌آلات معدنی تا حدودی تسهیل شده اما اکنون مشکل عمده این است که امکان خرید ماشین‌آلات نو از خارج از کشور بسیارکم است و دلیل آن گرانی این ماشین‌آلات و همچنین تحریم‌هاست. وی افزود: درحال‌حاضر کشورهای غربی و ژاپنی این ماشین آلات را به ایران نمی‌فروشند و واردات این ماشین‌آلات از کشورهای دیگر هم با واسطه انجام می‌شود و قیمت بیشتری نسبت به کمپانی اصلی دارد و این باعث می‌شود قیمت ماشین‌آلات نو برای معدنی‌ها به ویژه پیمانکاران قیمت بالایی باشد. در‌حال‌حاضر به دلیل قیمت بالا فقط شرکت‌های خصولتی و معدنی بزرگ توان خرید ماشین‌آلات معدنی را دارند. کارشناس ماشین‌آلات معدنی و عمرانی ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از معدن‌کاران و پیمانکاران معدنی به دنبال خرید ماشین آلات دست دوم هستند و ماشین آلات دست دوم خوب در کشورهای اطراف به راحتی پیدا نمی‌شود و اگر هم بشود باید سریع امکان خرید و حواله پول مهیا شود و مسائل ثبت سفارش و... هم، زمان بر است و بسیاری از مواقع این موارد با هم مچ نمی‌شود.  ثبت سفارش و برقراری ارتباط با بانک مرکزی برای تامین ارز زمان می‌برد و در چنین شرایطی خرید ماشین‌آلات دست دوم که با سرعت عرضه می‌شود و به فروش می‌رسد عملی نیست. توفیقی تصریح کرد: مجوزها راحت‌تر شده و قوانین دست‌وپاگیر حذف شده اما همچنان این پروسه با سختی‌هایی همراه است.  وی در رابطه با بحث تولید داخل بیان کرد: هپکو به میزان خیلی کم و بیشتر در زمینه ماشین آلات عمرانی فعال است و شرکت‌های دیگری نظیر شرکت دلتا راه ماشین که در شهر صنعتی پرند فعالیت می‌کند، با اینکه از هپکو بسیار کوچک‌تر است اما به شکل مناسب‌تری ماشین آلات عمرانی را تولید می‌کند. این شرکت‌ها قراردادهایی با شرکت‌هایی نظیر گل‌گهر، شرکت ملی مس و... هم منعقد کرده‌اند اما به دلیل تحریم‌ها و به این دلیل که امکان تولید کامپوننت‌ها و اجزای اصلی ماشین‌آلات معدنی در ایران وجود ندارد، اجرایی نشده‌اند.

سخن پایانی
فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات این بخش یکی از موانع استفاده از ظرفیت گسترده از معادن است. باوجود اینکه، معادن در ایران ظرفیت بی‌نظیری است که با استفاده صحیح می‌توان بخشی از منابع ارزی را تامین کرد، اما فرسودگی ماشین‌آلات یا به‌روز نبودن آنها موجب شده که نتوان به‌درستی از این ظرفیت استفاده کرد. در واقع، برای رفع این مشکل علاوه بر اینکه باید بستر تامین ماشین‌آلات معدنی از طریق واردات را فراهم کرد، لازم است از ظرفیت شرکت‌های داخلی نیز برای تقویت توان تولید و افزایش کیفیت ماشین‌آلات داخلی بهره برد.فعالان معدنی اعتقاد دارند که اگر ماشین‌آلات معدنی مناسب و به‌روز وجود نداشته باشند، در عمل اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد، زمانی می‌توانیم بهره‌برداری مناسبی از معادن داشته باشیم که تجهیزات مناسب نیز وجود داشته باشد.