در این‌باره با حمید جلالی پور دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
شرکت‌های صنعت بازیافت باتری‌های خودرو در چه وضعی هستند؟
حدود ۴۰ شرکت بازیافت باتری در سطح کشور فعال هستند که این شرکت‌ها علاوه‌بر بازیافت کلیه باتری‌های‌فرسوده تولیدشده داخل کشور، پتانسیل واردات این کالا از کشورهای همسایه را نیز دارند که متاسفانه این امکان به دلیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و همچنین موانع ایجادی توسط برخی سازمان‌های دولتی سلب شده‌است.

ارگان‌های دولتی چگونه می‌توانند امور مربوطه را تسهیل کنند؟
از مهم‌ترین چالش‌های این واحدهای تولیدی، ایجاد تعهدات ارزی ناعادلانه برای ایشان بابت صادرات‌های انجام‌شده از محل ورودموقت طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ است که علاوه‌بر صدور حکم در دیوان عدالت اداری مبنی‌بر غیرقانونی‌بودن این موضوع و مکاتبات انجام‌شده از سوی گمرک جمهوری‌اسلامی و سازمان توسعه‌تجارت ایران، بانک مرکزی همچنان بر اقدام خلاف خود اصرار ورزیده و با همین توجیه نسبت به مسدود‌کردن شناسه شرکت‌های این صنعت اقدام می‌کند که این موضوع ضمن تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان، منجر به توقف خطوط تولید شده که امیدواریم مسوولان ذی‌ربط در اسرع‌وقت نسبت به رفع این مشکل تدابیر لازم را بیندیشند. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند در موضوعاتی از قبیل تخصیص سهمیه واردات باتری‌فرسوده و اخذ مجوز بین‌المللی بازل تسهیلاتی برای تولیدکنندگان این صنعت فراهم آورد. از دیگر تسهیلات مورد‌نیاز کارفرمایان این صنعت، تسهیل موضوع معدن‌کاری و انجام مساعدت‌های لازم با فعالان حوزه معدن در راستای اکتشاف و استخراج از معادن سرب کشور است.

آیا سازوکار قانونی برای این صنعت وجود دارد؟
بله. تمامی دستورالعمل‌های مربوط به این صنعت در قوانین مختلف کشور گنجانده شده‌است که البته متاسفانه گاهی قوانین کشوری در برخی ادارات استانی نادیده گرفته‌شده و به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای کارفرمایان این صنعت شده‌است. مهم‌ترین سازوکار قانونی این صنعت، جلوگیری از ایجاد هرگونه آلایندگی احتمالی آب، خاک و هوا است که تولیدکنندگان صنعت سرب کشور ملزم و مکلف به رعایت حدود تعیین‌شده ‌استاندارد توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هستند. همچنین درصورت بروز هرگونه آلایندگی، وفق قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک، ادارات کل محیط‌زیست استانی امکان برخورد با واحد آلاینده را خواهند داشت که انجمن شمش سرب ایران نیز کاملا موافق برخورد با هرگونه آلایندگی احتمالی شرکت‌های تولیدکننده بوده و هست.
از چه مواردی می‌توان به‌عنوان عمده تخلفات نام برد؟
تولیدکنندگان سرب در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱-تولیدکنندگان مجاز دارای پروانه بهره‌برداری، ۲- تولیدکنندگان غیرمجاز بدون‌مجوز (زیر پله‌ای ها). از نظر انجمن کلیه تولیدکنندگانی که بدون پروانه بهره‌برداری در حال فعالیت هستند غیرمجاز نامیده می‌شوند و امیدواریم با همکاری ارگان‌های دولتی و نهادهای نظارتی در آینده‌ای نزدیک هیچ موردی در دسته دوم وجود نداشته‌باشد! همچنین از دیگر تخلفات عمده در این صنعت می‌توان به موضوع مجوزفروشی یا اعطای مجوز واردات باتری‌فرسوده به غیر‌نام برد که عواقب بسیار جبران‌ناپذیری برای کارفرمایان این صنعت و همچنین محیط‌زیست کشور داشته و خواهد داشت.

انجمن برای برخورد با تخلفات مذکور چه اقداماتی انجام داده‌ ؟
موضع انجمن در برخورد با متخلفان صنعت سرب کشور قاطعانه است. از بدو شروع به‌کار انجمن، مکاتبات متعددی در راستای شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف این صنعت با سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صمت صورت‌گرفته و انجمن شمش سرب ایران به‌مراتب تاکید کرده است که بدون هیچ مماشاتی با متخلفان حوزه تولید سرب کشور برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت. همچنین طی آخرین مذاکرات صورت‌گرفته از وزارت صمت درخواست شده با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی طی ابلاغیه‌ای به کلیه استان‌های کشور پیگیر برخورد با واحدهای غیرمجاز و جمع‌آوری این مراکز باشند که انجمن نیز از کلیه پتانسیل‌های موجود خود در این راستا استفاده خواهد کرد.
در مبحث مجوزفروشی طی چند ماه اخیر انجمن با همکاری نهادهای نظارتی و حاکمیتی توانسته است برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت این صنعت، نسبت به شناسایی متخلفان اقدام و با همکاری وزارت صمت، گمرک ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و پلیس امنیت اقتصادی کشور نسبت به تعلیق پروانه بهره‌برداری، تعدیل ظرفیت‌های مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، توقیف بیش از دویست‌تن باتری‌فرسوده وارداتی فروخته‌شده غیرمجاز توسط دلالان این صنعت و خارج از نظارت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین قطع سهمیه واردات باتری‌فرسوده ۳شرکت متخلف اقدامات شاخصی انجام دهد. خاطرنشان می‌شود بر اساس تدابیر اتخاذ‌شده و انجام هماهنگی‌های لازم، واردات باتری‌فرسوده به کشور به‌صورت کلی مورد نظارت قرار داشته و در صورت بروز هرگونه تخلف توسط شرکت‌های واردکننده، برخورد قانونی لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت. لازم به ذکر است انجمن پیگیر کاهش مجوز‌های واردات باتری‌فرسوده اعطایی به شرکت‌ها و نظارت بر فرآیند بازیافت باتری‌های فرسوده و همچنین بررسی واردات انجام‌شده قبلی شرکت‌ها است. ذکر این نکته بسیار حائزاهمیت است که طبق بررسی‌های انجام‌شده قبلی مشخص‌شده است بخش عمده‌ای از باتری‌های وارداتی توسط مجوز‌های فروخته شده در بازار، نهایتا توسط واسطه‌ها وارد کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده باتری کشور می‌شود که از همکاران محترم صنعت تولید باتری تقاضا داریم از این پس از خرید باتری‌های فرسوده وارداتی خودداری کنند. در غیر‌این‌صورت انجمن ناچار به رصد و پیگیری قانونی خواهد بود که همان‌طور که ثابت شده‌است عواقب نامطلوبی برای این شرکت‌های خاطی به‌همراه خواهد داشت.

نتیجه نظارت بر فرآیند واردات باتری‌فرسوده چه بود؟
جلوگیری از ایجاد هرگونه آلایندگی زیست‌محیطی، تسهیل نظارت نهادهای مربوطه بر واحدهای تولیدی، واقعی‌شدن قیمت مواد اولیه، قطع دست دلالان و واسطه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده محصول تولیدی، تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مواد اولیه، تعدیل قیمت سرب در داخل کشور، جلوگیری از ورود بی‌رویه پسماند به کشور، بازگشت سرمایه خارج‌شده از صنعت تولید سرب و فعال‌شدن مجدد واحدهای متعددی که طی سال‌های گذشته و به علت جولان متخلفان در این فعالیت صنعتی از چرخه تولید خارج شده‌بودند و نهایتا ایجاد ارزش‌افزوده بالا و ارزآوری قابل‌توجه، اهم نتایج نظارت بر فعالیت‌های مربوط به صنعت تولید سرب کشور است. پرواضح است که نهادهای دولتی از قبیل سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صمت باید با همراهی یکدیگر در راستای مقابله با متخلفان برخورد کنند، بنابراین انجمن شمش سرب ایران می‌تواند به‌عنوان تنها تشکل تخصصی سرب کشور و به‌عنوان بازوی فنی و کارشناسی و با اشراف اطلاعاتی کامل در کنار این ارگان‌ها ایفای نقش کند که قطعا در صورت استمرار اقدامات صورت‌گرفته، می‌توان به آینده این صنعت در کشور امیدوار بود. در پایان برخود لازم می‌دانم از اعضای محترم هیات‌مدیره انجمن شمش سرب ایران که با حمایت‌های بی‌شائبه مادی و معنوی خود زمینه‌ساز انجام اقدامات لازم در راستای برخورد با متخلفان و جلوگیری از سودجویی واسطه‌های غیرقانونی این صنعت بوده‌اند، تشکر و قدردانی کنم.
منبع: دنیای اقتصاد