به گزارش بیرونیت، در این شرایط آنچه به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه قرار می‌گرفت افزایش نرخ پایه سیمان در بورس‌کالا همپای هزینه‌ها بود که حداقل در تیر ماه شاهد این تغییرات نبودیم تا صنعت سیمان در مجموع حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از این ناحیه در یک ماه متضرر شود که عمدتا با توجه به تقسیم سود حدود ۹۰ درصدی اغلب شرکت‌های سیمانی دولتی، باید گفت این هزینه‌ها از جیب سهامدار پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که میزان استقبال از سهام سیمانی در بورس کمتر شود؛ چرا که به هیچ عنوان این سهام نتوانسته‌اند انتظارات سهامداران را با توجه به قیمت‌های نازل سیمان برآورده کنند. جالب است که تمام مساله دولت با قیمت صنعت سیمان از آنجا نشات می‌گیرد که تصور می‌کند با افزایش بهای این خمیر مایه توسعه ساختمان‌سازی و در نتیجه مسکن گران می‌شود در حالی که بارها به بیان ساده علمی با فرض اینکه هر مترمربع مسکن، ۴ کیسه سیمان نیاز دارد، اثبات شده که سهم سیمان در ساخت‌وساز کمتر از ۲درصد است.

در همین خصوص مدیرعامل سیمان تهران به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: سیمان تهران هم اکنون با ۷۵‌درصد ظرفیت تولید کلینکر و ۸۵‌درصد ظرفیت تولید سیمان فعال است و این اتفاق در حالی می‌افتد که این روزها بازار با بالاترین میزان تقاضا مواجه است.

وی ادامه داد: در هفته نخست تیر ماه تا حدودی قیمت سیمان در بورس تحت عرضه و تقاضا بالا رفته بود اما بلافاصله دولت با حذف برخی کد‌ها و دستورالعمل‌های جدید از حجم تقاضا کم کرد؛ این اقدام هم با ذهنیت تاثیر سیمان در هزینه مسکن انجام شد و متاسفانه با وجود اینکه بارها این مدعا را با دلایل علمی رد کرده‌ایم، باز هم شاهد اینگونه اقدامات و اظهارات به‌ویژه از سوی سازندگان هستیم. وی ادامه داد: در سال گذشته قیمت پایه سیمان در حالی ۲۲‌درصد افزایش یافته که تورم بیش از ۴۰ درصدی را در کشور شاهد بودیم و امسال هم با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ گاز، قیمت سیمان تغییری نداشته است؛ ضمن اینکه سایر موارد تاثیر‌گذار افزایش بیش از دو برابری را در سال جدید تجربه کرده است. در حال حاضر افزایش هزینه گاز به طور مستقیم هر تن سیمان را ۷۰‌هزار تومان افزایش داده است و از طرفی ملزوماتی مانند کیسه‌های مقوایی سیمان با توجه به افزایش نرخ گاز تا ۳۰‌درصد رشد داشته‌اند.

 امیدواریم هرچه سریع‌تر این افزایش هزینه‌ها در قیمت پایه سیمان دیده شود. این کار هم نبایداز طریق برگزاری جلسه و نامه‌نگاری انجام شود بلکه باید تغییر قیمت پایه سیمان بر اساس شاخصه‌های مختلف تعیین شده صورت بگیرد. وی افزود: اینکه قرار باشد هر سال با برگزاری جلسات دولت و تولیدکننده دچار کشمکش شوند، اتفاق مثبتی نخواهد بود. لحاظ کردن شاخص‌هایی مانند نرخ انرژی، هزینه‌های نیروی انسانی، تورم عمومی و... می‌تواند کلید حل مساله تعیین قیمت پایه سیمان در بورس‌کالا باشد. کما اینکه امروزه در صنعت فولاد قیمت‌ها بر همین اساس تعیین می‌شود.

گرشاسبی گفت: امروزه تمامی مصالح ساختمانی و تجهیزات افزایش قیمت بالایی داشته اما صرفا مسوولان قیمت سیمان را کنترل می‌کنند. حتی قیمت بتن به عنوان محصول نهایی هم تناسبی با افزایش قیمت سیمان ندارد.

مدیرعامل سیمان تهران با اشاره به اینکه فقدان سود‌آوری باعث شده تا بیش از یک دهه ظرفیت سیمان افزایشی را تجربه نکند، گفت: صنعت سیمان بر اساس چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید سیمان را به ۹۰ میلیون تن رساند اما به دلیل اینکه سایر صنایع مانند ساختمان در جهت تولید مسکن و چشم‌اندازهای ترسیم شده حرکت نکردند، صنعت سیمان دچار مشکل کمبود تقاضا شد اما امروز شرایط به گونه‌ای پیش رفته که برخی از کارخانه‌ها حتی تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند چرا که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای ادامه ندارند و حتی قادر به پرداخت هزینه‌های تعمیرات نیستند.

گرشاسبی در مورد صادرات سیمان گفت: در مناطق شمالی و شرقی کشور صادرات سیمان و در مناطق جنوبی و غربی کشور صادرات کلینکر در دستور کار شرکت‌ها قرار دارد اما در مجموع برخی دستورالعمل‌ها مانند لغو معافیت‌های مالیاتی در این مسیر وقفه ایجاد می‌کند؛ با وجود این میزان تولید سیمان ۱۵ میلیون تن بیشتر از نیاز داخلی است و انتظار ما این است که وزارت صمت با اتخاذ تدابیر لازم زمینه‌های صادرات ۱۵ میلیون تن سیمان و کلینکر را فراهم کند؛ متاسفانه امروزه در بخش صادرات دچار ضعف‌هایی در بخش جاده‌ای و دریایی هستیم و از طرفی ضمن کمبود ظرفیت، هزینه‌های بنادر در ایران بسیار بالاست و همین امر صرفه صادرات را کاهش می‌دهد. این در حالی است که تا چند سال پیش مشوق‌های صادراتی در نظر می‌گرفتند اما امروزه علاوه بر حذف این مشوق‌ها، شاهد دریافت عوارض و حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات سیمان و کلینکر هستیم. این اتفاق در شرایطی بر صنعت سیمان حاکم است که با کمبود منابع ارزی در کشور مواجهیم.

منبع: دنیای اقتصاد