به گزارش بیرونیت، روزنامه روزگار معدن نوشت: این در حالی است که به اعتقاد فعالان این صنعت، با نرخ مصرف سرانه فعلی، قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و باوجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به‌جای مشوق‌های صادراتی منطق اقتصادی استواری ندارد.
وضع عوارض صادرات فولاد نگرانی‌هایی را در موردبازنگری تصمیم دولت در مورد عوارض مواد خام و نیمه‌خام در زنجیره فولاد ایجاد می‌کند که به‌طور بالقوه بر جریان‌های ارز خارجی تأثیر می‌گذارد. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار لغو تعرفه صادرات زنجیره فولاد شد. با توجه به تحولات اخیر، شاید ارزش بررسی گزینه تجدیدنظر در تصمیم دولت برای وضع عوارض بر واردات مواد خام و نیمه‌خام مورداستفاده در زنجیره فولاد را داشته باشد. این حرکت پیامدهای قابل‌توجهی برای صنعت فولاد و اقتصاد کلان دارد و ارزیابی مجدد می‌تواند برای همه ذینفعان درگیر مفید باشد.
یکی از جنبه‌های مهم که باید در نظر گرفته شود، تأثیر آن بر تولیدکنندگان داخلی فولاد است. این عوارض در ابتدا برای حمایت از تولیدکنندگان محلی و تشویق به خودکفایی در صنعت اجرا شد. بااین‌حال، تجزیه‌وتحلیل بیشتر برای سنجش اثربخشی واقعی آن‌ها در دستیابی به این اهداف ضروری است. آیا تولیدکنندگان داخلی اکنون قادر به پاسخگویی مناسب به تقاضا هستند یا اینکه این عوارض سهواً دسترسی آن‌ها را به مواد ضروری محدود کرده است؟ علاوه بر این، تجدیدنظر در این عوارض می‌تواند پیامدهایی بر روابط تجاری بین‌المللی داشته باشد. صنعت فولاد ایران بخشی از زنجیره تأمین جهانی است و اعمال عوارض ممکن است روابط با شرکای تجاری کلیدی را تیره‌وتار کند. ارزیابی مجدد سیاست‌های تجاری فعلی و شرکت در بحث‌های دیپلماتیک با سایر کشورها می‌تواند به رویکردی متعادل‌تر و سودمندتر منجر شود. زنجیره فولاد به‌هم‌پیوسته است و هرگونه تغییر در عوارض می‌تواند در بخش‌های مختلف تأثیر بگذارد. صنایع متکی به فولاد، مانند ساخت‌وساز و خودرو، ممکن است با نوسانات هزینه مواجه شوند که می‌تواند مانع رشد آن‌ها شود. در پایان، ارزیابی کامل تأثیر بر تولیدکنندگان داخلی، روابط تجاری بین‌المللی، صنایع پایین‌دستی و اقتصاد کلی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است. با ایجاد توازن مناسب، دولت می‌تواند صنعت فولاد رقابتی و پررونق را در عین حفظ روابط مثبت با شرکای جهانی تقویت کند. در همین راستا ما در «روزگار معدن» گفت‌و‌گویی با سه تن از فعالان صنعت فولاد داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

توسعه فولادسازی زمینه‌ساز اشتغال‌زایی
ایوب آقاجری، فعال صنعت فولاد اظهار کرد: بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، روند صادرات این فلز استراتژیک از کشور در اغلب ماه‌های گذشته خلاف روند صعودی تولید، کاهشی بوده است. افت صادرات فولاد ایران در شرایطی ثبت می‌شود که این زنجیره با تکیه‌بر اهداف صادراتی در کشور ما احداث‌شده و توسعه‌یافته است. ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود. تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی همچون ذخایر غنی سنگ‌آهن و منابع انرژی و تولید فولاد، راهکاری برای ارزش‌آفرینی حداکثری در زنجیره فولاد کشور بود؛ بر همین اساس برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ کشور، هدف‌گذاری شده است.
وی افزود: توسعه صنعت فولاد و فروش این محصول استراتژیک مازاد بر نیاز داخلی در بازار جهانی، به‌منزله رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین ارتقای سطح ارزآوری برای کشور است. توسعه فولادسازی زمینه‌ساز اشتغال‌زایی حداکثری در کشور، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار است؛ بر همین اساس از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در تدوین استراتژی‌های حاکم بر بخش تولید، تداوم صادرات را موردتوجه حداکثری قرار دهند.
این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: باوجود موارد یادشده نه‌تنها خواسته فعالان صنعت فولاد مبنی بر حمایت از این صنعت برآورده نمی‌شود، بلکه هرسال سیاست‌هایی ضد صادرات و ضد تولید وضع می‌شود که لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند. وضع عوارض صادراتی بر فولاد و محصولات فولادی در ماه‌هایی گذشته، یکی از همان سیاست‌های اشتباهی بود که به افت ادامه‌دار فروش این محصول در بازار جهانی منتهی شد. ثبات در قرارداد برای طرف‌های خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین حتی با حذف عوارض یادشده، عواقب آن تا بلندمدت ادامه یافت.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به روند صعودی قیمت فولاد در ماه‌های نخست امسال و سپس افت قابل‌توجه بهای این فلز در بازار جهانی، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد روند افزایشی قیمت فولاد در بازار جهانی ادامه‌دار نبود، زیرا فولادسازان روسیه به دنبال تحریم اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازارهای منطقه کردند. وضع عوارض صادراتی از سوی دولت ایران روی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد و همچنین دامپینگ صادرات از سوی روسیه، بازارهای ما را به‌شدت کاهش داد.
آقاجری در ادامه گفت: صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است؛ بنابراین مشتریان فولاد ایران عموماً ریسک همکاری با ما را می‌پذیرند که همین موضوع از مزیت رقابتی فولاد ایران در مقایسه با فولاد تولیدشده در سایر کشورها می‌کاهد. در حال حاضر با توجه به روند نزولی صادرات فولاد ایران و هم‌زمان رکودی که بر بازار داخلی این محصول سایه انداخته، میزان موجودی انبارهای فولادسازان کشور به‌شدت افزایش‌یافته است. ظرفیت مصرف در بازار داخلی محدود است و با توجه به رکودی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، محدودتر هم شده است. بااین‌وجود روند صادرات این محصول نیز چندان روشن و امیدبخش نیست؛ بنابراین باید اقرار کرد فولادسازان کشور از سیاست‌گذاری اشتباه به‌شدت متضرر شده‌اند.

صادرات تنها راه تداوم تولید
رامین ملاقدیمی دیگر کارشناس صنعت فولاد اظهار کرد: صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر همین اساس تسهیل صادرات راهکاری برای بهبود عملکرد صنایع و به دنبال آن ارتقای وضعیت اقتصاد ایران است. در ۴ دهه اخیر صنعت فولاد ایران با تکیه‌بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه‌یافته است. ظرفیت‌سازی انجام‌‌شده در این زنجیره به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد کشور است.
این کارشناس صنعت فولاد گفت: سال‌ها تحریم ایران از سوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ برای فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. بااین‌وجود فولادسازان کشور تلاش خود را به کار بسته‌اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین‌المللی فولاد دنیا را از آن خود کنند.
وی افزود: با توجه به چالش‌های ناشی از تحریم که عملکرد صنعتگران فولاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود امتیازاتی را در اختیار صنعتگران قرار دهد. به‌عنوان‌مثال دولتمردان می‌توانند با ارائه راهکارهایی همچون معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع برآیند. ملاقدیمی گفت: باوجود مسائل یادشده دولت نه‌تنها اقدام مثبتی را برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده که با تصویب و وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. باوجوداینکه مصوبه یادشده برای مدت‌زمان کوتاهی اعتبار داشت، اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان ماندگار بود و به افت صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران منتهی شد. متأسفانه باید اقرار کرد در طول سال‌های اخیر مقررات و مصوبات ناکارآمدی در حوزه صنایع معدنی، به‌ویژه برای فولادسازان کشور وضع‌شده، این در حالی است که اثرات چنین مقرراتی حتی پس از لغو نیز باقی خواهد ماند. علاوه بر این باید تأکید کرد تغییر مداوم قوانین و مقررات حتی امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. این فعال صنعت فولاد گفت: وضع عوارض صادراتی، به از دست رفتن بخشی از بازار صادرات فولادسازان منتهی شد، زیرا با تغییر مداوم قوانین و مقررات که بر عملکرد صادراتی فولادسازان کشور تأثیر منفی می‌گذارد، عملاً اعتماد خریداران به این محصولات از بین می‌رود. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی فولادسازان روس بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و برای تداوم امکان فعالیت در بازار جهانی اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند؛ به‌این‌ترتیب بازار صادراتی ایران به‌شدت محدودشده است. در چنین موقعیتی وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن‌هم تحت تحریم است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند. ما بارها به دولت تأکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، اما این استراتژی در اشتباه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد و لطماتی را به تولیدکنندگان وارد کرد. وی افزود: نبود تیم کارشناسی برای اتخاذ سیاست‌های تولیدی و بی‌توجهی به نظرات تولیدکنندگان چنین چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. متأسفانه درروند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد؛ به‌این‌ترتیب باید اقرار کرد تولید برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب دشوارتر است.

ایجاد مشکلات جدید در مسیر صادرات فولاد
محمدرضا فیروزی، فعال صنعت فولاد، در خصوص وضعیت این صنعت اظهار کرد: صادرات راهکاری برای تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور است، چراکه میزان تولید در برخی از حلقه‌های این زنجیره به‌ویژه محصولات طویل فولادی، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. بااین‌وجود محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که روند فروش خارجی این محصولات را دشوار و هزینه‌بر می‌کند. از صادرات به‌عنوان راهکاری برای ارزآوری حداکثری برای کشور نام‌برده می‌شود. در همین راستا تکیه دولت به توان صادراتی فولادسازان به‌ویژه در سال‌های اخیر و با توجه به محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت این صنعتگران دیده می‌شود، شدت گرفته است. در جریان نوسانات ارزی و رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد، بازهم دولت به نیروی بازگشت ارز صادراتی فولادسازان تکیه کرده است؛ این مصوبه جدید به ضرر فعالان صنعتی است، چراکه نرخ دلار در سامانه نیما با دلار توافقی و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد. وی در ادامه تأکید کرد: علاوه بر این باید دانست مصوبه مطرح‌شده از سوی هیئت دولت با ابهامات بسیاری همراه است و همین ابهامات عملاً برنامه‌ریزی برای فروش و صادرات صنایع را دشوار می‌کند. علاوه بر این هنوز مشخص نیست بخشنامه موردبحث تا چه زمانی اجرایی می‌شود. فشار یادشده در شرایطی به صنایع فولادی کشور تحمیل می‌شود که روند فعالیت این تولیدکنندگان در سال‌های اخیر و تحت تأثیر مشکلات اقتصادی کشور دشوار شده است. از یک‌سو شاهد تورم افسارگسیخته‌ای هستیم که تولید را متأثر می‌کند و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های اشتباه روند فعالیت صنایع را تحت تأثیر منفی قرار داده است. ازجمله این سیاست‌های اشتباه می‌توان به تغییر مداوم بخشنامه‌های حاکم بر تولید و فروش محصولات فولادی اشاره کرد، زیرا این تغییرات مانع برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع است. این فعال صنعت فولاد افزود: همین موضوع تغییر در فرآیند بازگشت ارز صادراتی عملاً امکان برنامه‌ریزی تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و سودآوری صنایع را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. متأسفانه این نخستین بار در سال جاری نیست که شرایط صادرات فولاد و محصولات فولادی تغییر می‌کند. در ماه‌های نخستین سال نیز شاهد وضع عوارض صادراتی برای یک بازه زمانی دوماهه بودیم که نتایج منفی ناشی از آن به‌مرور روشن شد. علاوه بر این چالش‌های متعددی در مسیر تولید صنعتگران وجود دارد که ازجمله این مشکلات می‌توان به محدودیت در تأمین انرژی صنایع اشاره کرد. با شروع فصل سرد روند تأمین گاز واحدهای فولادی کشور با چالش جدی روبه‌رو شده است. البته این چالش بیشتر روند تولید حلقه‌های میانی زنجیره فولاد را متأثر ساخته و برای صنایع تولیدکننده محصولات فولادی در قالب افزایش نرخ مواد اولیه و کمبود آن ظاهر می‌شود. با این شرایط هزینه نهایی تولید افزایش خواهد یافت. علاوه بر این از میزان ظرفیت واقعی تولید در صنایع کاسته خواهد شد. تداوم این مشکلات به‌منزله از میان رفتن رقابت‌پذیری تولید خواهد بود. چالش‌های حاکم بر فرآیند تولید محصولات فولادی ادامه‌دار است. به‌عنوان‌مثال نبود نظم ثابت بر فرآیند قیمت‌گذاری فولاد و محصولات فولادی، عملاً روند تولید این صنایع را با مشکل روبه‌رو می‌کند و فولادسازان ما امکان برنامه‌ریزی برای آینده تولید خود را ندارند فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تمام مشکلاتی که درروند فعالیت صنایع فولادی کشور به چشم می‌خورد، انتظار می‌رود مسیر صادرات این صنایع تسهیل شود، چراکه فروش در بازار بین‌المللی به‌منزله دریچه‌ای برای جبران بخش از زیان‌های تحمیلی به صنایع است، اما این خواسته نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هرروز مشکلات جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی نباید به تداوم تولید، سودآوری و اثرگذاری حداکثری فولادسازان کشور بر اقتصاد امید چندانی داشت.