در بین محصولات مختلف زنجیره فولاد که مشمول این دستورالعمل هستند، محصول گندله با عوارض صادراتی ۲۰درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در زنجیره فولاد حاشیه سود این محصول به‌طور متوسط ۳۰‌درصد بوده و در مقایسه با سایر محصولات سودآوری کمتری را نصیب تولیدکنندگان گندله می‌کند.
عمده دلایل پایین بودن سودآوری در کارخانه‌های تولید گندله، اختلاف قیمت پایین کنسانتره و گندله است. در شرایطی که تولیدکنندگان گندله کشور با مشکل مازاد ظرفیت تولید حدود ۱۷میلیون تنی و دپوی محصول مواجه بوده و از کمبود تقاضای موثر در این حوزه رنج می‌‌‌برند، اعمال عوارض صادراتی ۲۰درصدی بر این محصول، عملا تولیدکنندگان را زمین‌‌‌گیر خواهد کرد. قابل‌توجه است که حجم صادراتی گندله کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۶میلیون تن بوده است و این امر بیانگر نبود ظرفیت استفاده داخلی از این محصول است.

شایان ذکر است که حجم گندله دپوشده در کارخانه‌های کشور در سال‌‌‌ ۱۴۰۱ به ۱۲میلیون تن رسیده است. آمار معاملات گندله و کنسانتره در بورس‌کالا مازاد تولید و عرضه این محصول را به‌خوبی نشان می‌دهد. در نتیجه تولیدکنندگان گندله کشور در کنار عدم‌تولید کارخانه‌های آهن اسفنجی در حال بهره‌‌‌برداری تا سال ۱۴۰۴، چاره‌‌‌ای جز صادرات کالای مازاد نخواهند داشت.

از بعد اقتصاد کلان این امر حائز اهمیت است که سیاستگذاران در زمان تدوین سیاست‌‌‌های تجاری افق‌‌‌های روشن ترسیم می‌‌‌کنند؛ اما در عمل طی سال با تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و غیرکارشناسی مواجه هستیم. ما سال ۱۴۰۲ را با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز کردیم یا قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راهکارهای خروج دولت از بنگاه‌‌‌داری و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی را ترسیم می‌کند. در حالی که اگر دستورالعمل عوارض صادراتی ذکرشده را کنار سیاست‌‌‌های کلانی که بیان شد قرار دهیم، مشاهده می‌شود که سنخیتی بین راهبردهای تعیین‌شده در سطح کلان و ابلاغیه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌ها‌‌‌ در سطح صنایع وجود ندارد.
در نهایت تصمیمات غیر‌کارشناسی و بدون هماهنگی با اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های مختلف فعال بخش خصوصی و دولتی در صنعت فولاد نتیجه‌‌‌ای جز کاهش شدید حاشیه سود محصولات میانی فولاد به‌خصوص گندله نخواهد داشت.

محمدرضا اسکندری عطا / کارشناس
منبع: دنیای اقتصاد